بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء العاشر من تشرين الاول باطلاق الرواتب والانتخابات المقبلة.
وبشان موضوع الرواتب نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن عضو اللجنة، المالية النيابية النائب شيروان ميرزا قوله ": ان اجتماعا عقد بين اللجنة المالية النيابية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحضور وزير المالية علي عبد الامير علاوي ووزير التخطيط خالد بتال والكوادر المتقدمة في وزارة المالية. مبينا: انه تمت مناقشة قانون تمويل العجز المالي وقيمة القرض الموجود في القانون، فضلا عن مشروع قانون موازنة 2021
واضاف: انه تم الاتفاق على تمرير القانون خلال الاسبوع الجاري على ان يتم اطلاق الرواتب بعد اقرار القانون مباشرة. مرجحا اطلاقها خلال اليومين المقبلين.
واشار الى: ان اللجنة المالية ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لتحديد مبلغ القرض المالي لكي يتم اقرار القانون في جلسة غد الاربعاء. مؤكدا: ان هناك مقترحات عدة بشأن تخفيض قيمة القرض في القانون.
واوضح: ان بعض اعضاء اللجنة يذهب باتجاه ضرورة تخفيض قيمة القرض من 10 تريليونات الى 15 تريليون دينار بينما الحكومة طلبت ان يكون المبلغ اكثر من 30 تريليون دينار. منوها الى: ان اجتماع اللجنة المالية اليوم سيحسم الامر بخصوص مبلغ القرض لكي يتم تقديم القانون الى مجلس النواب لغرض التصويت.
وتابع: ان مبلغ القرض سيكفي لرواتب السنة الحالية فقط. لافتا الى: ان الحكومة وعدت بتقديم مشروع قانون موازنة 2021 في بداية الشهر المقبل مؤكدا : ان موازنة 2021 ستؤمن الرواتب للسنة المقبلة.
من جهته، اوضح مقرر اللجنة المالية، النائب احمد الصفار، ان هناك اعتراضات عدة على قانون تمويل العجز المالي، منها أن الحكومة لم تلتزم بقانون الإدارة المالية ولم ترسل موازنة 2020- 2021 والذي من المقرر أن يصل للبرلمان في الخامس عشر من تشرين الأول
وذكر الصفار ": ان المبالغ المذكورة في القانون كبيرة جدا، ولم تقم الحكومة بحسابات دقيقة للايرادات التي من الممكن الحصول عليها سواء كان ما يتعلق بالمنافذ أو الضريبة أو حتى الإيرادات الأخرى غير النفطية
واضاف: انه تمت مناقشة كل هذه الامور مع رئيس الوزراء ووزير المالية. مؤكدا: انه لا يمكن اقرار القانون بهذا المبلغ الكبير ولابد من تخفيضه على اقل تقدير الى اقل مما جاءت به الحكومة.
صحيفة الصباح من جانبها قالت ان الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، امس الاثنين، رفع سقف الآمال بإطلاق وزارة المالية رواتب الموظفين قريباً، قبل تشريع قانون العجز المالي في البرلمان
واوضحت الصحيفة ان هذا الاتفاق ياتي في ظل استمرار الجدل بين السلطتين بشأن مشروع القانون، الذي يتمحور خصوصاً حول مبلغ القرض الذي تقدمت به وزارة المالية.
وكانت وزارة المالية، قد اطلقت رواتب شهر ايلول الماضي، برغم اعتذارها عن تأمين المبالغ، بينما تنتظر وزير المالية علي علاوي دعوى قضائية بسبب تأخر الرواتب
وقالت الصحيفة ان مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار كشف عن اجراء لقاء تشاوري بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واللجنة المالية في مجلس النواب، مبينا انه «تم الاتفاق على دفع رواتب الموظفين قبل التصويت على قانون العجز المالي نهاية الاسبوع
وافاد بأنه «تم تشكيل لجنة بين الحكومة والبرلمان لدراسة المشكلات والمستجدات الطارئة ومناقشتها للخروج بحلول جيدة للوضع الاقتصادي
من جانبه، اوضح عضو مجلس النواب منصور البعيجي، ان الحكومة قادرة على صرف رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني، إذا تأخر إطلاقها إلى منتصف الشهر الجاري.
واضاف أن «قانون الاقتراض المقدم من الحكومة مبالغ فيه كثيرا وسيسير بالبلد نحو التكبل بالديون لعدة اجيال لذلك لا يمكن ان تتم الموافقة عليه من دون تخفيض الاقتراض لما يناسب الحاجة الفعلية لتغطية الرواتب والامور الاساسية للبلد».
وتابع البعيجي أن «تأخر تشريع قانون الاقتراض، سيدفعنا للعمل اكثر بالتنسيق مع الجهات المعنية على اطلاق رواتب الموظفين لشهرين متتاليين وهما تشرين الأول وتشرين الثاني الجاري.
واشار إلى أن “رواتب الموظفين واجب واستحقاق ويتحتم على الحكومة دفعها من دون تأخير، لأن هذا الأمر سيؤدي الى الاضرار بشريحة كبيرة من ابناء الشعب وهذا ما لا نقبل به نهائيا.
ورفعت نقابة المعلمين العراقيين، دعوى قضائية إلى مجلس القضاء الاعلى، ضد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، بسبب ايقاف صرف الرواتب.
وطالبت النقابة القضاء بإصدار أمر ولائي لصرف رواتب المعلمين لشهري تشرين الاول وتشرين الثاني.
وعن الانتخابات المقبلة قالت صحيفة الزمان ان قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهورية برهم صالح قبل ايام ما زال ، محلّ سجال واسع، بين الكتل السياسية التي تحاول افتعال الخلافات ودعم الانقسامات داخل مجلس النواب بغية الضغط لاعادة تعديل بعض الفقرات ، ز
واضافت انه وبرغم ما يمتاز به القانون من مساحة بالترشيح الفردي دون أن تكون هناك قوائم انتخابية تذهب أصواتها لرئيس الكتلة ، الا ان بعض الكتل بدأت حراكها لتصويب التعديل المرتقب، بما يتلاءم مع توجهاتها في ظل المخاوف من استخدام نفس ادوات التزوير التي شهدتها الانتخابات الماضية، في الاقتراع المقبل.
الصحيفة نقلت عن نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي قوله انه (لا نية بإعادة قانون الانتخابات الى مجلس النواب للتعديل)،ز
واضاف (اذا كانت هناك نية بالتعديل فينبغي تقديمه الى البرلمان)، .
وأكد ان (القانون أصبح نافذاً وعلى مفوضية الانتخابات اتباعه والتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة).
وصادق رئيس الجمهورية على القانون ، رغم التحفظات المسجلة عليه . وقال صالح ان (القانون لا يمثّل كلَّ ما نطمح إليه، لكنه في الوقت ذاته، يمثل تطوراً نحو الأفضل، ولبنةً أساسيةً نحو طريق الإصلاح).
لكن رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، رجح حسب الصحيفة اعادة القانون الجديد الى البرلمان لاعتماد نظام البايومتري.
وذكر كنا في تصريح امس ان (القانون ســيــعاد إلـــى الــبــرلمــان لـلـتـعـديـل، لأن الــتــصــويــت عـلـيه كــان عـلـى عـجـالـة، فـاعـتـمـاد الـنـظـام الـبـايـومـتـري لـم يذكر حـصـريـاً، وهـنـاك مـلاحـظـات أخــرى وتـنـاقـضـات عـديـدة ستجرى مناقشتها). حسب قوله.
من جهته استبعد رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري ، قيام البرلمان بتعديل القانون لاضافة فقرة البطاقة البايومترية، محذرا من ان شبح التزوير مازل قائما ان لم توضع ضوابط تحد من ادوات التزوير التي استخدمت سابقا. وقال الجبوري في تصريح متلفز ان (هناك تخوفا من استغلال النفوذ للاقصاء السياسي والانتخابي في المرحلة المقبلة، كون بعض الاشخاص والاحزاب لهم نفوذهم داخل المفوضية ولم تتم معالجة هذه المشكلة) على حد تعبيره، مشيرا الى ان (الانتخابات لن تجرى بموعدها المحدد وقد تؤجل الى نهاية العام المقبل نتيجة عدم توفير الحكومة للاجواء المناسبة)،.
ورأى الجبوري انه (من الصعوبة اقرار قانون كامل للمحكمة الاتحادية وقد يجري تعديل بسيط)، لافتاً الى (توجه مسؤولين بالحكومة لتشكيل احزاب بغرض المشاركة في الانتخابات)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبشان موضوع الرواتب نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن عضو اللجنة، المالية النيابية النائب شيروان ميرزا قوله ": ان اجتماعا عقد بين اللجنة المالية النيابية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحضور وزير المالية علي عبد الامير علاوي ووزير التخطيط خالد بتال والكوادر المتقدمة في وزارة المالية. مبينا: انه تمت مناقشة قانون تمويل العجز المالي وقيمة القرض الموجود في القانون، فضلا عن مشروع قانون موازنة 2021
واضاف: انه تم الاتفاق على تمرير القانون خلال الاسبوع الجاري على ان يتم اطلاق الرواتب بعد اقرار القانون مباشرة. مرجحا اطلاقها خلال اليومين المقبلين.
واشار الى: ان اللجنة المالية ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لتحديد مبلغ القرض المالي لكي يتم اقرار القانون في جلسة غد الاربعاء. مؤكدا: ان هناك مقترحات عدة بشأن تخفيض قيمة القرض في القانون.
واوضح: ان بعض اعضاء اللجنة يذهب باتجاه ضرورة تخفيض قيمة القرض من 10 تريليونات الى 15 تريليون دينار بينما الحكومة طلبت ان يكون المبلغ اكثر من 30 تريليون دينار. منوها الى: ان اجتماع اللجنة المالية اليوم سيحسم الامر بخصوص مبلغ القرض لكي يتم تقديم القانون الى مجلس النواب لغرض التصويت.
وتابع: ان مبلغ القرض سيكفي لرواتب السنة الحالية فقط. لافتا الى: ان الحكومة وعدت بتقديم مشروع قانون موازنة 2021 في بداية الشهر المقبل مؤكدا : ان موازنة 2021 ستؤمن الرواتب للسنة المقبلة.
من جهته، اوضح مقرر اللجنة المالية، النائب احمد الصفار، ان هناك اعتراضات عدة على قانون تمويل العجز المالي، منها أن الحكومة لم تلتزم بقانون الإدارة المالية ولم ترسل موازنة 2020- 2021 والذي من المقرر أن يصل للبرلمان في الخامس عشر من تشرين الأول
وذكر الصفار ": ان المبالغ المذكورة في القانون كبيرة جدا، ولم تقم الحكومة بحسابات دقيقة للايرادات التي من الممكن الحصول عليها سواء كان ما يتعلق بالمنافذ أو الضريبة أو حتى الإيرادات الأخرى غير النفطية
واضاف: انه تمت مناقشة كل هذه الامور مع رئيس الوزراء ووزير المالية. مؤكدا: انه لا يمكن اقرار القانون بهذا المبلغ الكبير ولابد من تخفيضه على اقل تقدير الى اقل مما جاءت به الحكومة.
صحيفة الصباح من جانبها قالت ان الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، امس الاثنين، رفع سقف الآمال بإطلاق وزارة المالية رواتب الموظفين قريباً، قبل تشريع قانون العجز المالي في البرلمان
واوضحت الصحيفة ان هذا الاتفاق ياتي في ظل استمرار الجدل بين السلطتين بشأن مشروع القانون، الذي يتمحور خصوصاً حول مبلغ القرض الذي تقدمت به وزارة المالية.
وكانت وزارة المالية، قد اطلقت رواتب شهر ايلول الماضي، برغم اعتذارها عن تأمين المبالغ، بينما تنتظر وزير المالية علي علاوي دعوى قضائية بسبب تأخر الرواتب
وقالت الصحيفة ان مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار كشف عن اجراء لقاء تشاوري بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واللجنة المالية في مجلس النواب، مبينا انه «تم الاتفاق على دفع رواتب الموظفين قبل التصويت على قانون العجز المالي نهاية الاسبوع
وافاد بأنه «تم تشكيل لجنة بين الحكومة والبرلمان لدراسة المشكلات والمستجدات الطارئة ومناقشتها للخروج بحلول جيدة للوضع الاقتصادي
من جانبه، اوضح عضو مجلس النواب منصور البعيجي، ان الحكومة قادرة على صرف رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني، إذا تأخر إطلاقها إلى منتصف الشهر الجاري.
واضاف أن «قانون الاقتراض المقدم من الحكومة مبالغ فيه كثيرا وسيسير بالبلد نحو التكبل بالديون لعدة اجيال لذلك لا يمكن ان تتم الموافقة عليه من دون تخفيض الاقتراض لما يناسب الحاجة الفعلية لتغطية الرواتب والامور الاساسية للبلد».
وتابع البعيجي أن «تأخر تشريع قانون الاقتراض، سيدفعنا للعمل اكثر بالتنسيق مع الجهات المعنية على اطلاق رواتب الموظفين لشهرين متتاليين وهما تشرين الأول وتشرين الثاني الجاري.
واشار إلى أن “رواتب الموظفين واجب واستحقاق ويتحتم على الحكومة دفعها من دون تأخير، لأن هذا الأمر سيؤدي الى الاضرار بشريحة كبيرة من ابناء الشعب وهذا ما لا نقبل به نهائيا.
ورفعت نقابة المعلمين العراقيين، دعوى قضائية إلى مجلس القضاء الاعلى، ضد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، بسبب ايقاف صرف الرواتب.
وطالبت النقابة القضاء بإصدار أمر ولائي لصرف رواتب المعلمين لشهري تشرين الاول وتشرين الثاني.
وعن الانتخابات المقبلة قالت صحيفة الزمان ان قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهورية برهم صالح قبل ايام ما زال ، محلّ سجال واسع، بين الكتل السياسية التي تحاول افتعال الخلافات ودعم الانقسامات داخل مجلس النواب بغية الضغط لاعادة تعديل بعض الفقرات ، ز
واضافت انه وبرغم ما يمتاز به القانون من مساحة بالترشيح الفردي دون أن تكون هناك قوائم انتخابية تذهب أصواتها لرئيس الكتلة ، الا ان بعض الكتل بدأت حراكها لتصويب التعديل المرتقب، بما يتلاءم مع توجهاتها في ظل المخاوف من استخدام نفس ادوات التزوير التي شهدتها الانتخابات الماضية، في الاقتراع المقبل.
الصحيفة نقلت عن نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي قوله انه (لا نية بإعادة قانون الانتخابات الى مجلس النواب للتعديل)،ز
واضاف (اذا كانت هناك نية بالتعديل فينبغي تقديمه الى البرلمان)، .
وأكد ان (القانون أصبح نافذاً وعلى مفوضية الانتخابات اتباعه والتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة).
وصادق رئيس الجمهورية على القانون ، رغم التحفظات المسجلة عليه . وقال صالح ان (القانون لا يمثّل كلَّ ما نطمح إليه، لكنه في الوقت ذاته، يمثل تطوراً نحو الأفضل، ولبنةً أساسيةً نحو طريق الإصلاح).
لكن رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، رجح حسب الصحيفة اعادة القانون الجديد الى البرلمان لاعتماد نظام البايومتري.
وذكر كنا في تصريح امس ان (القانون ســيــعاد إلـــى الــبــرلمــان لـلـتـعـديـل، لأن الــتــصــويــت عـلـيه كــان عـلـى عـجـالـة، فـاعـتـمـاد الـنـظـام الـبـايـومـتـري لـم يذكر حـصـريـاً، وهـنـاك مـلاحـظـات أخــرى وتـنـاقـضـات عـديـدة ستجرى مناقشتها). حسب قوله.
من جهته استبعد رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري ، قيام البرلمان بتعديل القانون لاضافة فقرة البطاقة البايومترية، محذرا من ان شبح التزوير مازل قائما ان لم توضع ضوابط تحد من ادوات التزوير التي استخدمت سابقا. وقال الجبوري في تصريح متلفز ان (هناك تخوفا من استغلال النفوذ للاقصاء السياسي والانتخابي في المرحلة المقبلة، كون بعض الاشخاص والاحزاب لهم نفوذهم داخل المفوضية ولم تتم معالجة هذه المشكلة) على حد تعبيره، مشيرا الى ان (الانتخابات لن تجرى بموعدها المحدد وقد تؤجل الى نهاية العام المقبل نتيجة عدم توفير الحكومة للاجواء المناسبة)،.
ورأى الجبوري انه (من الصعوبة اقرار قانون كامل للمحكمة الاتحادية وقد يجري تعديل بسيط)، لافتاً الى (توجه مسؤولين بالحكومة لتشكيل احزاب بغرض المشاركة في الانتخابات)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
