بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس، الثاني عشر من كانون الاول ، متابعتها ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد ، و الجدل المحتدم حول قانون الانتخابات ..
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت مفاوضات رئيس الجمهورية برهم صالح لحسم ملف اختيار رئيس الوزراء قبل الثلاثاء المقبل.
وقال النائب عن قائمة بيارق الخير محمد الخالدي،حسب الصحيفة :" ان مجلس النواب ينقسم إلى فريقين، الاول وهم بنسبة 30% يريدون الابقاء على الآليات ذاتها في اختيار رئيس الوزراء بان يكون مرشحاً من الكتل السياسية، اما الثاني وهم الاغلبية فيرفضون هذا التوجه ".
واضاف الخالدي:" ان لقاءات عديدة تم عقدها مع رئيس الجمهورية وداخل مجلس النواب ومع الامم المتحدة، تم خلالها الاتفاق على شروط محددة للمرشح بان يكون مستقلاً ولم يمارس العمل السياسي التنفيذي او النيابي منذ عام 2003، ولا يمتلك جنسية اخرى غير العراقية وان يحظى بموافقة المتظاهرين ".
وتابع :" ان تجاوز هذه الشروط يعني اننا سوف نبقى ندور في مكان ضيق، وان العملية السياسية لن تشهد اصلاحاً حقيقياً ولن تنتهي الانتماءات الخارجية"، مبينا :" ان المواقيت الدستورية لاختيار رئيس الحكومة تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وان رئيس الجمهورية برهم صالح المعني بالتكليف يعقد اجتماعات مكثفة مع جميع الاطراف سواء على الصعيد السياسي ام الشعبي ".
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول النائب الكردي آرام بالاتي:" ان القوى الكردية ليس لديها اعتراضات على شخص رئيس الوزراء، لكن مع ضرورة ان يحصل اتفاق بان يحظى المرشح بموافقة الشارع العراقي الناقم على الحكومة".
واضاف :" ان عملية تشكيل الحكومة يجب ان تتم على وفق السياقات الدستورية بما يلبي طموح الشارع العراقي، ولن نكون معرقلين لاي جهود تصب في المصلحة العامة".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت الجدل والخلافات المستمرة حول قانون الانتخابات ..
وقالت الصحيفة :" برغم سلسلة الاجتماعات المستمرة التي عقدتها رئاسة البرلمان مع قادة الكتل وممثلي المحافظات للاتفاق على المسودة النهائية لمشروع القانون قبل عرضها للتصويت داخل الجلسة، لكن خلافات الكتل حول تحديد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة او الدائرة الواحدة، ظلت قائمة حتى بعد تحقق الاجماع على اعتماد التمثيل الفردي ونسبـة 100 % للفائز الاعلى اصواتا".
واضافت :" شهدت الاجتماعات، اتفاقا اوليا بالتصويت على بعض فقرات قانون الانتخابات، وترك بعضها الاخر للنقاش في جلسة مقبلة، وصولا الى اتفاق نيابي جديد لتأجيل التصويت على المادة 15 من قانون الانتخابات الخاصة بالدوائر الانتخابية، قبل ان تعلن رئاسة مجلس النواب رسميا تأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق داخل اللجنة القانونية النيابية على صيغة توافقية حول المواد المختلف عليها ".
واشارت / الزوراء / الى :" ان الكتل الشيعية عموما، عدا كتلتي دولة القانون والفضيلة، وكتلة الحزب الديمقراطي، مع تحديد نظام الدوائر المتعددة واعتماد الفائز الاعلى اصواتا، فيما يدعم ممثلو الكتل الكردية والقوى السنية اعتماد الدائرة الواحدة لكل محافظة في قانون الانتخابات"، مبينة :" ان نواب كتلة تحالف المحور الوطني توقعوا امكانية التصويت على اغلب النقاط المتفق عليها في قانون انتخابات مجلس النواب، مقابل تأجيل بعض النقاط الخلافية ".
ونقلت قول النائب احمد الجربا :" ان الحديث عن العدالة والوطنية والمساواة، يوجب علينا الذهاب الى جعل كل محافظات العراق دائرة انتخابية واحدة، لاسيما ان الشعب يريد انتخابات نزيهة، وعدم استغلال المال العام للدفع بمرشحين تابعين للكتل والاحزاب السياسية ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت موضوع الموازنة العامة للعام المقبل .
وقالت بهذا الخصوص :" اقرت اللجنة المالية في مجلس النواب بان العراق سيدخل عام 2020 بـ "موازنة مؤقتة"، بسبب تأخر ارسالها من قبل حكومة تصريف الاعمال الحالية لوجود اشكال قانوني اجرائي".
وقال عضو اللجنة احمد الصفار ، حسب / الصباح / :" كان من المؤمل ان ترسل الموازنة الى البرلمان يوم الخميس الماضي، الا اننا فوجئنا باعتذار رئيس الوزراء عن ارسالها بداعي عدم وجود صلاحية بارسال اي مشروع قانون الى البرلمان ، بضمن ذلك الموازنة ، لكون حكومته الآن هي حكومة تصريف للاعمال".
واضاف الصفار :" ان مجلس النواب استفسر عن ذلك وظهر ان بامكان رئيس الوزراء ارسال مشاريع القوانين المهمة الى المجلس في اول اسبوع من حكومة تصريف الاعمال "، مؤكداً :" ان المجلس بدوره لا يستطيع قراءة ومناقشة الموازنة والتصويت عليها اذا ارسلت خلال كانون الاول الحالي".
وبين :" ان العراق سيضطر الى اعتماد (موازنة مؤقتة) تصرف بشكل شهري للرواتب والموازنة التشغيلية فقط، ويستثنى من الصرف الموازنة الاستثمارية والعقود والدرجات الوظيفية حتى التصويت على موازنة 2020".
صحيفة / كل الاخبار / قالت تحت عنوان / لاتتجاهلوا الساحات / :" لايمكن مطلقا تجاهل أن في الشارع العراقي حراكا قويا تقوده مجموعات شبابية واعدة ونخب فكرية ومثقفون وأكاديميون معترضون على الاوضاع السياسية وطريقة ادارة الدولة ".
واضافت انه :" ليس من الحكمة بمكان تجاهل الدعوات الى التغيير ، واذا كان من اصرار على ان تستمر الامور على ماهي عليه منذ 2003 وحتى اليوم ، فان ذلك يعد خطأ فادحا قد يكلفنا الكثير"، مشيرة الى انه :" ليس معقولا بعد كل الاحداث التي جرت منذ الأول من أكتوبر الماضي والى اليوم ، ان نبقى نلف وندور في حلقة مفرغة ولانستطيع الخروج بحلول مرضية للشعب ونخبه ومتظاهريه الذين سقط منهم العشرات ، هذا عدا عن المشاكل التي رافقت الدولة ومؤسساتها من قطع للطرق والجسور واعتصامات وصدامات وحرق للمحال التجارية والبيوت بفعل اشخاص مارقين ارادوا حرف التظاهرات عن مسارها الصحيح ".
وخلصت الصحيفة الى القول :" لذلك لابد من فعل سياسي يتلاءم وطبيعة فهم الحالة الراهنة في البلاد التي لم تعد تحتمل التأخير في تسمية رئيس وزراء جديد خلفا للمستقيل وحكومته وتكليفه بشكل رسمي ، والاتفاق على ذلك مع المتظاهرين بطريقة لاتكلف احدا خسارة كبيرة، فالمتظاهرون لن يرشحوا عدوا ولادخيلا ولديهم العشرات من الكفاءات الوطنية التي لم تتسلم منصبا في السابق ولم تتهم بشيء، بينما يتم طرح اسماء وزراء سابقين لتولي المناصب وهذا مايرفع من درجة الاحتقان خاصة وان المتظاهرين يصرخون ليل نهار انهم سيرفضون اي مرشح لايتوافق وتطلعاتهم في التغيير "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت مفاوضات رئيس الجمهورية برهم صالح لحسم ملف اختيار رئيس الوزراء قبل الثلاثاء المقبل.
وقال النائب عن قائمة بيارق الخير محمد الخالدي،حسب الصحيفة :" ان مجلس النواب ينقسم إلى فريقين، الاول وهم بنسبة 30% يريدون الابقاء على الآليات ذاتها في اختيار رئيس الوزراء بان يكون مرشحاً من الكتل السياسية، اما الثاني وهم الاغلبية فيرفضون هذا التوجه ".
واضاف الخالدي:" ان لقاءات عديدة تم عقدها مع رئيس الجمهورية وداخل مجلس النواب ومع الامم المتحدة، تم خلالها الاتفاق على شروط محددة للمرشح بان يكون مستقلاً ولم يمارس العمل السياسي التنفيذي او النيابي منذ عام 2003، ولا يمتلك جنسية اخرى غير العراقية وان يحظى بموافقة المتظاهرين ".
وتابع :" ان تجاوز هذه الشروط يعني اننا سوف نبقى ندور في مكان ضيق، وان العملية السياسية لن تشهد اصلاحاً حقيقياً ولن تنتهي الانتماءات الخارجية"، مبينا :" ان المواقيت الدستورية لاختيار رئيس الحكومة تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وان رئيس الجمهورية برهم صالح المعني بالتكليف يعقد اجتماعات مكثفة مع جميع الاطراف سواء على الصعيد السياسي ام الشعبي ".
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول النائب الكردي آرام بالاتي:" ان القوى الكردية ليس لديها اعتراضات على شخص رئيس الوزراء، لكن مع ضرورة ان يحصل اتفاق بان يحظى المرشح بموافقة الشارع العراقي الناقم على الحكومة".
واضاف :" ان عملية تشكيل الحكومة يجب ان تتم على وفق السياقات الدستورية بما يلبي طموح الشارع العراقي، ولن نكون معرقلين لاي جهود تصب في المصلحة العامة".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت الجدل والخلافات المستمرة حول قانون الانتخابات ..
وقالت الصحيفة :" برغم سلسلة الاجتماعات المستمرة التي عقدتها رئاسة البرلمان مع قادة الكتل وممثلي المحافظات للاتفاق على المسودة النهائية لمشروع القانون قبل عرضها للتصويت داخل الجلسة، لكن خلافات الكتل حول تحديد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة او الدائرة الواحدة، ظلت قائمة حتى بعد تحقق الاجماع على اعتماد التمثيل الفردي ونسبـة 100 % للفائز الاعلى اصواتا".
واضافت :" شهدت الاجتماعات، اتفاقا اوليا بالتصويت على بعض فقرات قانون الانتخابات، وترك بعضها الاخر للنقاش في جلسة مقبلة، وصولا الى اتفاق نيابي جديد لتأجيل التصويت على المادة 15 من قانون الانتخابات الخاصة بالدوائر الانتخابية، قبل ان تعلن رئاسة مجلس النواب رسميا تأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق داخل اللجنة القانونية النيابية على صيغة توافقية حول المواد المختلف عليها ".
واشارت / الزوراء / الى :" ان الكتل الشيعية عموما، عدا كتلتي دولة القانون والفضيلة، وكتلة الحزب الديمقراطي، مع تحديد نظام الدوائر المتعددة واعتماد الفائز الاعلى اصواتا، فيما يدعم ممثلو الكتل الكردية والقوى السنية اعتماد الدائرة الواحدة لكل محافظة في قانون الانتخابات"، مبينة :" ان نواب كتلة تحالف المحور الوطني توقعوا امكانية التصويت على اغلب النقاط المتفق عليها في قانون انتخابات مجلس النواب، مقابل تأجيل بعض النقاط الخلافية ".
ونقلت قول النائب احمد الجربا :" ان الحديث عن العدالة والوطنية والمساواة، يوجب علينا الذهاب الى جعل كل محافظات العراق دائرة انتخابية واحدة، لاسيما ان الشعب يريد انتخابات نزيهة، وعدم استغلال المال العام للدفع بمرشحين تابعين للكتل والاحزاب السياسية ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت موضوع الموازنة العامة للعام المقبل .
وقالت بهذا الخصوص :" اقرت اللجنة المالية في مجلس النواب بان العراق سيدخل عام 2020 بـ "موازنة مؤقتة"، بسبب تأخر ارسالها من قبل حكومة تصريف الاعمال الحالية لوجود اشكال قانوني اجرائي".
وقال عضو اللجنة احمد الصفار ، حسب / الصباح / :" كان من المؤمل ان ترسل الموازنة الى البرلمان يوم الخميس الماضي، الا اننا فوجئنا باعتذار رئيس الوزراء عن ارسالها بداعي عدم وجود صلاحية بارسال اي مشروع قانون الى البرلمان ، بضمن ذلك الموازنة ، لكون حكومته الآن هي حكومة تصريف للاعمال".
واضاف الصفار :" ان مجلس النواب استفسر عن ذلك وظهر ان بامكان رئيس الوزراء ارسال مشاريع القوانين المهمة الى المجلس في اول اسبوع من حكومة تصريف الاعمال "، مؤكداً :" ان المجلس بدوره لا يستطيع قراءة ومناقشة الموازنة والتصويت عليها اذا ارسلت خلال كانون الاول الحالي".
وبين :" ان العراق سيضطر الى اعتماد (موازنة مؤقتة) تصرف بشكل شهري للرواتب والموازنة التشغيلية فقط، ويستثنى من الصرف الموازنة الاستثمارية والعقود والدرجات الوظيفية حتى التصويت على موازنة 2020".
صحيفة / كل الاخبار / قالت تحت عنوان / لاتتجاهلوا الساحات / :" لايمكن مطلقا تجاهل أن في الشارع العراقي حراكا قويا تقوده مجموعات شبابية واعدة ونخب فكرية ومثقفون وأكاديميون معترضون على الاوضاع السياسية وطريقة ادارة الدولة ".
واضافت انه :" ليس من الحكمة بمكان تجاهل الدعوات الى التغيير ، واذا كان من اصرار على ان تستمر الامور على ماهي عليه منذ 2003 وحتى اليوم ، فان ذلك يعد خطأ فادحا قد يكلفنا الكثير"، مشيرة الى انه :" ليس معقولا بعد كل الاحداث التي جرت منذ الأول من أكتوبر الماضي والى اليوم ، ان نبقى نلف وندور في حلقة مفرغة ولانستطيع الخروج بحلول مرضية للشعب ونخبه ومتظاهريه الذين سقط منهم العشرات ، هذا عدا عن المشاكل التي رافقت الدولة ومؤسساتها من قطع للطرق والجسور واعتصامات وصدامات وحرق للمحال التجارية والبيوت بفعل اشخاص مارقين ارادوا حرف التظاهرات عن مسارها الصحيح ".
وخلصت الصحيفة الى القول :" لذلك لابد من فعل سياسي يتلاءم وطبيعة فهم الحالة الراهنة في البلاد التي لم تعد تحتمل التأخير في تسمية رئيس وزراء جديد خلفا للمستقيل وحكومته وتكليفه بشكل رسمي ، والاتفاق على ذلك مع المتظاهرين بطريقة لاتكلف احدا خسارة كبيرة، فالمتظاهرون لن يرشحوا عدوا ولادخيلا ولديهم العشرات من الكفاءات الوطنية التي لم تتسلم منصبا في السابق ولم تتهم بشيء، بينما يتم طرح اسماء وزراء سابقين لتولي المناصب وهذا مايرفع من درجة الاحتقان خاصة وان المتظاهرين يصرخون ليل نهار انهم سيرفضون اي مرشح لايتوافق وتطلعاتهم في التغيير "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
