بغداد / نينا / تقرير ..عدوية الهلالي : بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، رأى البعض ان هدفها كان التهدئة واحتواء الاحتجاجات فحسب ، وان التهدئة الحقيقية لن تكون الا بالاستجابة للمطالب الرئيسية التي قد تتلخص باقامة حكومة مؤقتة وانتخابات مبكرة بقانون انتخابات ومفوضية جديدين ، وهناك من يرى ان الازمة لن تنتهي الا بتحقيق مطالب الجماهير الاقتصادية في الغالب أكثر من كونها سياسية ..فهل سيكون للاستقالة دور واضح في حل الازمة وماهو البديل المناسب في هذه الحالة ؟

يطالب المتظاهرون برحيل الطبقة السياسية برمتها من رئاسة وزراء ورئاسة برلمان ووزراء وزعماء احزاب ليكون التغيير جذريا وحقيقيا ، اذ يرى الناشط المدني محمد ياسر ان الشعب هو الذي كشف فساد الاحزاب ومن سيكون وراء اسقاطها لذا يجب ان يكون البديل من صلب معاناته ولاياتي بالمحاصصة او بتقاسم السلطة او من خارج العراق مشيرا الى ان ولاء المسؤولين يجب ان يكون للعراق فقط والا تقف وراءهم تيارات خارجية رافضا تدخل الجهات الخارجية باختيار رئيس وزراء للعراق فهو شان داخلي فقط كما ان الشعب قادر على اختيار جكومته لأنه يمتلك الكفاءات والبديل الانسب ..

ويؤكد الناشط المدني علاء القيصر ذلك بقوله ان لاوطن الا بعد هدم انهاء المحاصصة الطائفية التي كانت السبب في ما حل بالعراق من خراب ودمار ..
من جهتها ، تؤكد الناشطة المدنية ماجدة النقاش ان استقالة عبد المهدي ليست ثمنا للدم العراقي بل ينبغي احداث تغيير شامل لنظام الحكم مع حصر السلاح بيد الدولة وانتخابات عادلة لنحظى بحكومة وطنية تحقق العدالة بتوزيع الثروات لكل فرد بدلا من الصدقات من رعاية اجتماعية بائسة وحصة تموينية ناقصة ..

يبدو ان مايريده المتظاهرون يتعارض تماما مع مايجري في الغرف السياسية اذ بدأت المحادثات والجلسات البرلمانية تدور حول تحديد الكتلة الاكبر التي سينبثق عنها رئيس الوزراء الجديد ..هل يرى المتخصصون هذا الامر متماشيا مع بنود الدستور ؟..

يشير عضو المركز العراقي للدراسات أحمد العنزي الى ان خطاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى رئيس الجمهورية الذي يطالبه فيه باختيار مرشح لرئاسة الوزراء يعد مخالفة للمادة 64 من الدستور التي تنص على ان البرلمان هو من يختار المرشح ثم يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية ، وفي واقعنا المنعاش اليوم ، اصبحت التظاهرات هي الضاغط والضامن لتصحيح مسار العملية السياسية في العراق وبالتالي ليس امام السياسيين الا الانصياع الى مايقوله الشعب وتحقيق هذه الانجازات باسرع وقت على الاتطول المدة عن 45 يوما ..

ويؤكد العنزي ان التلويح بالعودة الى البند السابع بعد التقرير الذي سلمته ممثلة الامم المتحدة لمجلس الامن قد يدفع بنا الى الندم اذا ماتم تجميد الدستور والعملية السياسية وأصبح الامر بيد مجلس الامن لذا لابد من الكف عن التسويف والمماطلة والاسراع باختيار رئيس الحكومة المقبل واقرار قانون الانتخابات الجديد لأن الهدوء والتروي يستفز الشارع العراقي وعامل ادارة الوقت مهم جدا حاليا ..

من جانبه ، يرى مدير المركز العراقي للتنمية الاعلامية الدكتور عدنان السراج ان الدستور يقضي بأن تتحمل الكتلة الاكبر اختيار رئيس الوزراء والاجراءات الدستورية تأخذ مجراها حاليا ، واذا كانت تحتاج سابقا الى توافقات لتحصل على موافقة مجبلس النواب ، فعلى جميع اطراف العملية السياسية ان يدركوا اليوم بأن القضية خرجت عن التحالفات وعليهم ان يجدوا طرفا آخر جديد للمعادلة وهو الطرف الاكبر وان يدركوا جيدا بأن مايتفقون عليه سوف لن يتحقق مالم يوافق عليه الشارع والمتظاهرون ..

ويرى الخبير القانوني الدكتور رياض محمود ان رئيس الوزراء المقبل سيكون رئيس حكومة مؤقتة لاتزيد مدتها عن سنة او ستة اشهر او ربما اقل ، وبما اننا نريد رئيس وزراء من خارج منظومة الفساد الحاكمة منذ 2003 ، واذا كنا نريد أن نبدأ عهدا جديدا خال من الفساد والطائفية ومبني على أسس علمية صحيحة فعلينا الاستفادة من تجارب من نجح في ادارة الدولة وتمكن من بناء بلده بعد حروب قاسية ، ذلك ان ادارة الدولة هي علم وليس موهبة وافضل من ينجح في ذلك هم المتخصصون في ادارة الدولة وهم القانونيون والاداريون والاقتصاديون ..

اما عضو مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور هاتف الركابي فيرى ان الحل يكمن في تشكيل لجنة من الخبراء والحكماء يتم اختيارهم بالتنسيق مع الامم المتحدة والمرجعية والاتحادات والنقابات للتحاور مع المتظاهرين والحصول على مهلة ثلاثة اشهر بضمانة الامم المتحدة ويتم العمل خلالها على استمرار التظاهرات لحين انعقاد جلسة مجلس النواب واقرار موعد الانتخابات المبكرة وتشريع قانون بتعديل قانون المفوضية واختيار مفوضية جديدة تتكون من سبعة من القضاة المستقلين مع الغاء قانون مجالس المحافظات وقيام مجلس النواب بحل نفسه ثم دعوة رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة خلال مدة اقصاها 45 يوما مع مواصلة عمل الحكومة كحكومة تصريف اعمال ويكون انتخاب المحافظين في نفس يوم الانتخابات البرلمانية ثم يترك امر تعديل الدستور للبرلمان بواسطة لجنة من خبراء القانون والدستور والمحامين والقضاة ..وفي حال عدم التوصل الى اتفاق فيما يتعلق بالحل الاول ولم يقم البرلمان بحل نفسه ، يتم اللجوء الى الحل الثاني بان تعد الاحتجاجات شرعية ويصار الى تشكيل لجنة بالتعاون مع الامم المتحدة وتقوم اللجنة التأسيسية باختيار حكومة مؤقتة من الكفاءات والتكنوقراط ولايحق لاعضاء الحكومة المؤقتة الترشيح مستقبلا لأي منصب ، ثم تصدر اللجنة التأسيسية قرارا بتعطيل الدستور وتشرع بكتابة دستور جديد للبلاد خلال فترة ثلاثة شهور ونكون قد تخلصنا من القيد الموجود في الدستور الحالي فيما يتعلق باعتراض ثلاثة محافظات ويعرض للشعب باستفتاء ثم يصار الى تشريع القوانين المهمة وتحديد موعد لاجراء الانتخابات التشريعية ومن بعدها تشكيل الحكومة بموعد اقصاه 45 يوما من بعد الاستفتاء على الدستور ../انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام