بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس، الثامن والعشرين من تشرين الثاني ، متابعة الجدل حول مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية .. واتفاق الحكومة المركزية والاقليم بشأن الموازنة .
وقالت صحيفة / الصباح الجديد / :" رغم انجاز مجلس النواب القراءتين الاولى والثانية لمشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ما زال الجدل بين القوى السياسية على عدد من الفقرات ابرزها عمر المرشح وتحصيله الدراسي والنظام الانتخابي "، مشيرة الى :" ان التوجه النيابي هو الموافقة على النسخة المرسلة من الحكومة ".
ونقلت الصحيفة قول النائب عن تحالف / الفتح / احمد الكناني:" ان المناقشات حول القانونين تتطلب بحدود اربعة ايام من اجل الاستماع الى وجهات نظر جميع الكتل السياسية، وبالتالي سيكون التصويت في الشهر المقبل ".
ولفت، الى :" ان الكتل السياسية مال زالت تختلف على عدد من النقاط في القانونين من بينها عمر المرشح، وكذلك موضوع مزدوجي الجنسية، والنظام الانتخابي ".
واضاف الكناني :" ان نسخة الحكومة تحظى بتوافق مبدئي بين القوى داخل مجلس النواب ، وبالتالي، نحن امام التزام اخلاقي بتشريع القانونين لاسيما مع الضغط الجماهيري، وان المرجعية الدينية قد اشارت صراحة الى ضرورة اقرارهما وعلى وجه السرعة ".
من جانبه، قال النائب عن اتحاد القوى العراقية هيبت الحلبوسي ، حسب / الصباح الجديد / :" ان كتلتنا داخل مجلس النواب لديها رأي في القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية".
واضاف الحلبوسي:" ان قانون الانتخابات ينطوي على اجحاف وظلم فهو تمت كتابته من جهة سياسية معروفة للجميع"، مشيرا الى :" الاعتراض على جعل الاقضية دوائر انتخابية ، لانها لا تصب في المصلحة العامة ونحن مع ابقاء الحال ذاته بجعل كل المحافظة دائرة انتخابية ".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد اشارت الى قول عضو اللجنة القانونية حسين العقابي :" ان اللجنة النيابية ستأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء ومقترحات النواب للخروج بقضية جوهرية تتناسب مع قانون الانتخابات الجديد الذي سيلبي طموح الشعب العراقي".
واضاف العقابي :" ان مشروع القانون يمثل خطوة ايجابية مهمة، ونطمح الى الخروج بقانون يلبي تطلعات الجماهير، ويحقق اعلى درجات الشفافية والعدالة خلال الانتخابات المقبلة ".
واشار الى :" ان قانون انتخابات عام ٢٠١٨ سمح لمزدوجي الجنسية وممن ارتكبوا جرائم فساد ادارية ومالية بتولي مناصب نيابية ووزارية"، مبينا :" ان القانون الجديد سيمنع منعا باتا ترشح اي شخص اذا كانت عليه شائبة او لديه جنسية اخرى غير الجنسية العراقية ".
فيما نقلت / الزوراء / قول رئيس اللجنة القانونية ريبوار هادي :" ان اللجنة ستضع خارطة طريق لمناقشة القانونين مع جميع الفعاليات والاستماع الى آرائهم لانضاج المقترحات، فضلا عن الاستعانة بآراء الخبراء والمختصين في الامم المتحدة "، مبينا :" ان اللجنة القانونية مستعدة لاستقبال آراء ومقترحات اية جهة للوصول الى تشريع القانونين بما يلبي طموحات ابناء شعبنا الكريم، مع حرصنا الشديد على تشريع القوانين الاصلاحية بالسرعة الممكنة ".
عن الموضوع ذاته ، تناولت صحيفة / كل الاخبار / موقف تحالف / سائرون / من قانون الانتخابات ..
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن التحالف غايب العميري :" ان استقرار العراق وانتهاء الازمة مرهون بقانون انتخابات عادل ومنصف "..
واضاف العميري :" نحن ، في كتلة سائرون ، نرى ان الانتخاب الفردي في الدوائر المتعددة هو الحل الاهم للازمة" ، مشيرا الى انه :" اذا اقر قانون الانتخاباب 100% ودوائر متعددة سيتغير العراق بفترة قليلة، كما ان هذا القانون سيقلل من تمثيل الاحزاب في البرلمان".
واوضح العميري :" ان هذه الاحزاب فشلت في ادارة البلد على مدار سنوات طويلة، حتى انها صار بينها انشقاقات كثيرة لمجرد الاختلاف على رئاسة القائمة ".
في الشان ذاته ، اشارت / كل الاخبار / الى قول النائب عن المحور الوطني يحيى المحمدي :" ان الانتخابات الفردية بها مساوئ من خلال سيطرة حكم العشيرة او اصحاب الاموال".
واضاف :" نحن ذاهبون لتغيير قانون انتخابات وتشكيل مفوضية جديدة، وهي خطوة اخرى نحو الاصلاح، وهناك لجنة تعديلات دستورية، وهناك خطوات اصلاحية، هذه المراحل التشريعية او القانوينة كلها تذهب بنا الى تغيير الوجوه".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت تطورات المباحثات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان بشأن الموازنة وتصدير النفط .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" من المرجح ان توقع حكومتا المركز والاقليم مطلع الاسبوع المقبل، اتفاقا بشان موازنة العام المقبل، خصوصا الفقرات التي تتعلق بحصة الاقليم والاتفاق النفطي، بغية طرح مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ".
وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، حسب / الصباح / :" ان حكومتي المركز والاقليم بصدد ابرام اتفاق بشأن موازنة 2020، يوم الاحد او الاثنين المقبلين" ، مشيرا الى انه يتضمن تحديد كميات النفط البالغة 250 الف برميل الى شركة سومو ، بالمقابل ترسل حكومة المركز الموازنة المخصصة للاقليم ".
واضاف برواري :" ان الاتفاق سيتضمن الكثير من الفقرات الاخرى خصوصا في ما يتعلق بالاستثمار وتنمية الاقاليم والقروض من الصناديق المختلفة، على امل ان يعرض مشروع قانون الموازنة على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل ".
كما نقلت الصحيفة قول النائب صباح العكيلي :" ان تطبيق القوانين النافذة والدستورية ، امر واجب تنفيذه من حكومتي بغداد واربيل، وان لا يتم التعامل مع الاقليم على انه جزء منفصل عن العراق ".
واضاف العكيلي ، انه :" بدون توفر حسن النوايا في الاقليم والمركز بين الاحزاب والقوى الموجودة بالساحة السياسية ، من غير الممكن استقرار الوضع"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الصباح الجديد / :" رغم انجاز مجلس النواب القراءتين الاولى والثانية لمشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ما زال الجدل بين القوى السياسية على عدد من الفقرات ابرزها عمر المرشح وتحصيله الدراسي والنظام الانتخابي "، مشيرة الى :" ان التوجه النيابي هو الموافقة على النسخة المرسلة من الحكومة ".
ونقلت الصحيفة قول النائب عن تحالف / الفتح / احمد الكناني:" ان المناقشات حول القانونين تتطلب بحدود اربعة ايام من اجل الاستماع الى وجهات نظر جميع الكتل السياسية، وبالتالي سيكون التصويت في الشهر المقبل ".
ولفت، الى :" ان الكتل السياسية مال زالت تختلف على عدد من النقاط في القانونين من بينها عمر المرشح، وكذلك موضوع مزدوجي الجنسية، والنظام الانتخابي ".
واضاف الكناني :" ان نسخة الحكومة تحظى بتوافق مبدئي بين القوى داخل مجلس النواب ، وبالتالي، نحن امام التزام اخلاقي بتشريع القانونين لاسيما مع الضغط الجماهيري، وان المرجعية الدينية قد اشارت صراحة الى ضرورة اقرارهما وعلى وجه السرعة ".
من جانبه، قال النائب عن اتحاد القوى العراقية هيبت الحلبوسي ، حسب / الصباح الجديد / :" ان كتلتنا داخل مجلس النواب لديها رأي في القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية".
واضاف الحلبوسي:" ان قانون الانتخابات ينطوي على اجحاف وظلم فهو تمت كتابته من جهة سياسية معروفة للجميع"، مشيرا الى :" الاعتراض على جعل الاقضية دوائر انتخابية ، لانها لا تصب في المصلحة العامة ونحن مع ابقاء الحال ذاته بجعل كل المحافظة دائرة انتخابية ".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد اشارت الى قول عضو اللجنة القانونية حسين العقابي :" ان اللجنة النيابية ستأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء ومقترحات النواب للخروج بقضية جوهرية تتناسب مع قانون الانتخابات الجديد الذي سيلبي طموح الشعب العراقي".
واضاف العقابي :" ان مشروع القانون يمثل خطوة ايجابية مهمة، ونطمح الى الخروج بقانون يلبي تطلعات الجماهير، ويحقق اعلى درجات الشفافية والعدالة خلال الانتخابات المقبلة ".
واشار الى :" ان قانون انتخابات عام ٢٠١٨ سمح لمزدوجي الجنسية وممن ارتكبوا جرائم فساد ادارية ومالية بتولي مناصب نيابية ووزارية"، مبينا :" ان القانون الجديد سيمنع منعا باتا ترشح اي شخص اذا كانت عليه شائبة او لديه جنسية اخرى غير الجنسية العراقية ".
فيما نقلت / الزوراء / قول رئيس اللجنة القانونية ريبوار هادي :" ان اللجنة ستضع خارطة طريق لمناقشة القانونين مع جميع الفعاليات والاستماع الى آرائهم لانضاج المقترحات، فضلا عن الاستعانة بآراء الخبراء والمختصين في الامم المتحدة "، مبينا :" ان اللجنة القانونية مستعدة لاستقبال آراء ومقترحات اية جهة للوصول الى تشريع القانونين بما يلبي طموحات ابناء شعبنا الكريم، مع حرصنا الشديد على تشريع القوانين الاصلاحية بالسرعة الممكنة ".
عن الموضوع ذاته ، تناولت صحيفة / كل الاخبار / موقف تحالف / سائرون / من قانون الانتخابات ..
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب عن التحالف غايب العميري :" ان استقرار العراق وانتهاء الازمة مرهون بقانون انتخابات عادل ومنصف "..
واضاف العميري :" نحن ، في كتلة سائرون ، نرى ان الانتخاب الفردي في الدوائر المتعددة هو الحل الاهم للازمة" ، مشيرا الى انه :" اذا اقر قانون الانتخاباب 100% ودوائر متعددة سيتغير العراق بفترة قليلة، كما ان هذا القانون سيقلل من تمثيل الاحزاب في البرلمان".
واوضح العميري :" ان هذه الاحزاب فشلت في ادارة البلد على مدار سنوات طويلة، حتى انها صار بينها انشقاقات كثيرة لمجرد الاختلاف على رئاسة القائمة ".
في الشان ذاته ، اشارت / كل الاخبار / الى قول النائب عن المحور الوطني يحيى المحمدي :" ان الانتخابات الفردية بها مساوئ من خلال سيطرة حكم العشيرة او اصحاب الاموال".
واضاف :" نحن ذاهبون لتغيير قانون انتخابات وتشكيل مفوضية جديدة، وهي خطوة اخرى نحو الاصلاح، وهناك لجنة تعديلات دستورية، وهناك خطوات اصلاحية، هذه المراحل التشريعية او القانوينة كلها تذهب بنا الى تغيير الوجوه".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت تطورات المباحثات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان بشأن الموازنة وتصدير النفط .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" من المرجح ان توقع حكومتا المركز والاقليم مطلع الاسبوع المقبل، اتفاقا بشان موازنة العام المقبل، خصوصا الفقرات التي تتعلق بحصة الاقليم والاتفاق النفطي، بغية طرح مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ".
وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، حسب / الصباح / :" ان حكومتي المركز والاقليم بصدد ابرام اتفاق بشأن موازنة 2020، يوم الاحد او الاثنين المقبلين" ، مشيرا الى انه يتضمن تحديد كميات النفط البالغة 250 الف برميل الى شركة سومو ، بالمقابل ترسل حكومة المركز الموازنة المخصصة للاقليم ".
واضاف برواري :" ان الاتفاق سيتضمن الكثير من الفقرات الاخرى خصوصا في ما يتعلق بالاستثمار وتنمية الاقاليم والقروض من الصناديق المختلفة، على امل ان يعرض مشروع قانون الموازنة على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل ".
كما نقلت الصحيفة قول النائب صباح العكيلي :" ان تطبيق القوانين النافذة والدستورية ، امر واجب تنفيذه من حكومتي بغداد واربيل، وان لا يتم التعامل مع الاقليم على انه جزء منفصل عن العراق ".
واضاف العكيلي ، انه :" بدون توفر حسن النوايا في الاقليم والمركز بين الاحزاب والقوى الموجودة بالساحة السياسية ، من غير الممكن استقرار الوضع"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
