بغداد/نينا/ اولت صحف الثلاثاء الصادرة اليوم اهتماما لمناقشة البرلمان مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.. وعد رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي قرار هيئة الاعلام والاتصالات باغلاق عدد من القنوات الاعلامية مخالفا للدستور، ويسيء لسمعة العراق دوليا.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان البرلمان انتهى امس الاثنين تقرير ومناقشة مشروع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورفع جلسته الى ظهر اليوم".
.
ونقلت الصحيفة عن بيان اصدرته الدائرة الاعلامية لمجلس النواب قوله ان المجلس ناقش في جلسته الثامنة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس امس الاثنين وبحضور 225 نائبا مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. بينما يترقب مجلس النواب وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل من الحكومة لاضافة فقرات تتماشى مع مطالب المتظاهرين المشروعة، وفي مقدمتها حق السكن والضمان الصحي والرعاية الاجتماعية، والتقليل من ابواب الانفاق العام. بالمقابل، تحرص اللجنة المالية النيابية، على تعظيم الايرادات غير النفطية والسيطرة التامة على المنافذ الحدودية.
واوردت الصحيفة تصريحا لمقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفاراكد فيه: ان "المجلس يريد ان يضمن الموازنة فقرات مهمة تتماشى مع مطالب المتظاهرين التي تتعلق بحق السكن والضمان والرعاية الاجتماعية والتخفيف من ابواب الانفاق الترفيهي، لا سيما ان المجلس صوت على الغاء امتيازات المسؤولين من اجل ضبط الانفاق العام".".
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بحث مع الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك الامريكية للطاقة المتجددة جيروم بيكريس سبل الاسراع بتنفيذ مشروع شبكات نقل الطاقة الكهربائية خلال العام الجاري ، مشيرا الى ان المشروع سيتيح توفير اكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل وتحسين ايصال الطاقة الكهربائية لأكثر من اربعة ملايين منزل.
ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء قوله ان (عبد المهدي استقبل بيكريس والوفد المرافق له، واكد دعمه لمشاريع جنرال الكتريك في قطاع الكهرباء ومن ضمنها مشروع شبكات النقل الذي تنوي الحكومة العراقية تسريع الشروع به هذا العام والذي يتضمن إنشاء واعادة تأهيل 23 محطة ثانوية سعة 400/132 و132/33 ومحطات متنقلة، وتوفير اكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل في مشاريع المحطات الثانوية وشبكات النقل في جميع انحاء العراق)، موضحا ان المشروع سيسهم ايضا بـ(فك الاختناقات ودعم الشبكة لتحسين ايصال الطاقة الكهربائية لأكثر من اربعة ملايين منزل في جميع انحاء العراق، الى جانب ضخ موارد كبيرة في الاقتصاد المحلي من خلال العقود الثانوية للتنفيذ).
من جانبها اوردت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين حديثا متلفزا لنقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، اكد فيه ان مجلس النواب ورئاسة الوزراء رفضا قرار هيئة الاعلام والاتصالات بشأن اغلاق عدد من القنوات الاعلامية، فيما عدّ القرار مخالفا للدستور، ويسيء لسمعة العراق دوليا.
ونقلت الصحيفة عن اللامي قوله ان القرار الذي صدر من قبل هيئة الاعلام والاتصالات بشأن اغلاق عدد من القنوات الاعلامية جاء مستعجلا، ورفضه رئيس الوزراء، وحتى مجلس النواب، لانه لا يمكن اغلاق قناة كاملة لخطأ ما، ولكن يفترض توجيه تنبيه او انذار لمادة معينة او برنامج بثته تلك القناة. مضيفا: ان القرار يخالف المادة (38) اولا وثانيا من الدستور العراقي، التي تنص على حرية التعبير والرأي، وتمنع اصدار مثل هكذا قرارات، كما ان القرار يسيء لسمعة العراق دوليا.
واشارت الصحيفة الى ان اللامي استبعد اغلاق القنوات التي تبث من خارج العراق.وقال: انه في حال اغلقت القنوات فعلا، فستتحرك نقابة الصحفيين العراقيين، واتحاد الصحفيين العرب، باتجاه منع تنفيذ قرار هيئة الاعلام والاتصالات. لافتا الى: ان هناك تظاهرات جماهيرية، وجميع المسؤولين والكتل السياسية والرئاسات الثلاث، يؤكد ويتفق على سلمية التظاهرات، والمضي باتجاه تحقيق مطالب المتظاهرين، وهذه القنوات تنقل مطالب المتظاهرين الحقة، فكيف يمكن اغلاقها؟!.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة كل الاخبار في تعليق لها على التظاهرات "نعم وخذوها منا فكل حراك في العالم يشبه المؤامرة وقد يكون ذهاب الرجل في الصباح الى عمله نوعا من المؤامرة لانه يتربص بزملائه في العمل ويحاول حياكة الكلمات التي يقنع بها مديره ليستزيد منه مكافأة أو منصبا أو حظوة لديه على حساب الآخرين ولذلك فليست كل افعال البشر مؤامرة ولكنها مؤامرة على أية حال والدول فيما بينها تعيش على المؤامرات مثلها مثل الساسة الذين يمارسون مهنة الكذب وفي كل الدنيا يكذب الساسة من امريكا الى كندا الى روسيا وبريطانيا والصين وفي اسيا وافريقيا والامريكيتين والوطن العربي فالكذب على الشعوب دواء نافع لان الغالبية اما انها تصدق او تقنع نفسها بتصديق الاكاذيب.
واضافت الصحيفة لكن نرمي كل شيء يحدث على المؤامرة فهذا أمر غير ممكن التحقق فالناس تريد ان تعيش وترغب في التغيير وتكره الفاسدين وقد تمل وتكل من حياتها المعتادة، وتبحث عن السعادة المفقودة التي يسرقها بعض المرضى النفسيين والحرامية الذين يفكرون بزوجاتهم وعشيقاتهم واولادهم وصديقات اولادهم بينما يضربون الوطن بالجزمة ويستمرون في السرقة وتحويل الاموال الى الخارج دون مراعاة لضمير ولا لشرف ولا عقيدة ولا لذمة ولايهابون قانونا ولايخافون من شيء ولا من رقيب.
واوضحت الصحيفة "السياسيون في العراق ومنذ 2003 يمارسون أدوارا ليست إيجابية على الإطلاق لأنهم ركزوا جهودهم وأفكارهم على تكريس نفوذهم ومصالحهم وحصولهم على الأموال والمنافع المالية التي حجبتهم عن الشعب وجعلتهم منسيين ومتناسين لمعاناة بقية الناس الذين كبلتم قيود الحرمان والمعاناة والبحث عن الوظائف وتلبية تطلبات المعيشة وليس معقولا ان يرتهن بلد عظيم مثل العراق لمصالح قلة قليلة من السياسيين والحزبيين النفعيين الذين غفلوا عن ضرورات الحكم وإحترام الناس والذين هم رعية واجب تلبية ماتحتاجه من كرامة وهنا وقع المحظور وبدأ الساسة يفقدون وجودهم وإحترام الناس لهم ولم يعد بهم من كرامة أما الأموال التي سرقتوها فهي لابد أن تعود ولابد أن يحاسبوا عليها وعليهم ان لايتحدثوا عن مؤامرة فالمؤامرة هم أنفسهم حين تآمروا على الشعب وسرقوه"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان البرلمان انتهى امس الاثنين تقرير ومناقشة مشروع قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورفع جلسته الى ظهر اليوم".
.
ونقلت الصحيفة عن بيان اصدرته الدائرة الاعلامية لمجلس النواب قوله ان المجلس ناقش في جلسته الثامنة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس امس الاثنين وبحضور 225 نائبا مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. بينما يترقب مجلس النواب وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل من الحكومة لاضافة فقرات تتماشى مع مطالب المتظاهرين المشروعة، وفي مقدمتها حق السكن والضمان الصحي والرعاية الاجتماعية، والتقليل من ابواب الانفاق العام. بالمقابل، تحرص اللجنة المالية النيابية، على تعظيم الايرادات غير النفطية والسيطرة التامة على المنافذ الحدودية.
واوردت الصحيفة تصريحا لمقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفاراكد فيه: ان "المجلس يريد ان يضمن الموازنة فقرات مهمة تتماشى مع مطالب المتظاهرين التي تتعلق بحق السكن والضمان والرعاية الاجتماعية والتخفيف من ابواب الانفاق الترفيهي، لا سيما ان المجلس صوت على الغاء امتيازات المسؤولين من اجل ضبط الانفاق العام".".
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بحث مع الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك الامريكية للطاقة المتجددة جيروم بيكريس سبل الاسراع بتنفيذ مشروع شبكات نقل الطاقة الكهربائية خلال العام الجاري ، مشيرا الى ان المشروع سيتيح توفير اكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل وتحسين ايصال الطاقة الكهربائية لأكثر من اربعة ملايين منزل.
ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء قوله ان (عبد المهدي استقبل بيكريس والوفد المرافق له، واكد دعمه لمشاريع جنرال الكتريك في قطاع الكهرباء ومن ضمنها مشروع شبكات النقل الذي تنوي الحكومة العراقية تسريع الشروع به هذا العام والذي يتضمن إنشاء واعادة تأهيل 23 محطة ثانوية سعة 400/132 و132/33 ومحطات متنقلة، وتوفير اكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل في مشاريع المحطات الثانوية وشبكات النقل في جميع انحاء العراق)، موضحا ان المشروع سيسهم ايضا بـ(فك الاختناقات ودعم الشبكة لتحسين ايصال الطاقة الكهربائية لأكثر من اربعة ملايين منزل في جميع انحاء العراق، الى جانب ضخ موارد كبيرة في الاقتصاد المحلي من خلال العقود الثانوية للتنفيذ).
من جانبها اوردت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين حديثا متلفزا لنقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، اكد فيه ان مجلس النواب ورئاسة الوزراء رفضا قرار هيئة الاعلام والاتصالات بشأن اغلاق عدد من القنوات الاعلامية، فيما عدّ القرار مخالفا للدستور، ويسيء لسمعة العراق دوليا.
ونقلت الصحيفة عن اللامي قوله ان القرار الذي صدر من قبل هيئة الاعلام والاتصالات بشأن اغلاق عدد من القنوات الاعلامية جاء مستعجلا، ورفضه رئيس الوزراء، وحتى مجلس النواب، لانه لا يمكن اغلاق قناة كاملة لخطأ ما، ولكن يفترض توجيه تنبيه او انذار لمادة معينة او برنامج بثته تلك القناة. مضيفا: ان القرار يخالف المادة (38) اولا وثانيا من الدستور العراقي، التي تنص على حرية التعبير والرأي، وتمنع اصدار مثل هكذا قرارات، كما ان القرار يسيء لسمعة العراق دوليا.
واشارت الصحيفة الى ان اللامي استبعد اغلاق القنوات التي تبث من خارج العراق.وقال: انه في حال اغلقت القنوات فعلا، فستتحرك نقابة الصحفيين العراقيين، واتحاد الصحفيين العرب، باتجاه منع تنفيذ قرار هيئة الاعلام والاتصالات. لافتا الى: ان هناك تظاهرات جماهيرية، وجميع المسؤولين والكتل السياسية والرئاسات الثلاث، يؤكد ويتفق على سلمية التظاهرات، والمضي باتجاه تحقيق مطالب المتظاهرين، وهذه القنوات تنقل مطالب المتظاهرين الحقة، فكيف يمكن اغلاقها؟!.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة كل الاخبار في تعليق لها على التظاهرات "نعم وخذوها منا فكل حراك في العالم يشبه المؤامرة وقد يكون ذهاب الرجل في الصباح الى عمله نوعا من المؤامرة لانه يتربص بزملائه في العمل ويحاول حياكة الكلمات التي يقنع بها مديره ليستزيد منه مكافأة أو منصبا أو حظوة لديه على حساب الآخرين ولذلك فليست كل افعال البشر مؤامرة ولكنها مؤامرة على أية حال والدول فيما بينها تعيش على المؤامرات مثلها مثل الساسة الذين يمارسون مهنة الكذب وفي كل الدنيا يكذب الساسة من امريكا الى كندا الى روسيا وبريطانيا والصين وفي اسيا وافريقيا والامريكيتين والوطن العربي فالكذب على الشعوب دواء نافع لان الغالبية اما انها تصدق او تقنع نفسها بتصديق الاكاذيب.
واضافت الصحيفة لكن نرمي كل شيء يحدث على المؤامرة فهذا أمر غير ممكن التحقق فالناس تريد ان تعيش وترغب في التغيير وتكره الفاسدين وقد تمل وتكل من حياتها المعتادة، وتبحث عن السعادة المفقودة التي يسرقها بعض المرضى النفسيين والحرامية الذين يفكرون بزوجاتهم وعشيقاتهم واولادهم وصديقات اولادهم بينما يضربون الوطن بالجزمة ويستمرون في السرقة وتحويل الاموال الى الخارج دون مراعاة لضمير ولا لشرف ولا عقيدة ولا لذمة ولايهابون قانونا ولايخافون من شيء ولا من رقيب.
واوضحت الصحيفة "السياسيون في العراق ومنذ 2003 يمارسون أدوارا ليست إيجابية على الإطلاق لأنهم ركزوا جهودهم وأفكارهم على تكريس نفوذهم ومصالحهم وحصولهم على الأموال والمنافع المالية التي حجبتهم عن الشعب وجعلتهم منسيين ومتناسين لمعاناة بقية الناس الذين كبلتم قيود الحرمان والمعاناة والبحث عن الوظائف وتلبية تطلبات المعيشة وليس معقولا ان يرتهن بلد عظيم مثل العراق لمصالح قلة قليلة من السياسيين والحزبيين النفعيين الذين غفلوا عن ضرورات الحكم وإحترام الناس والذين هم رعية واجب تلبية ماتحتاجه من كرامة وهنا وقع المحظور وبدأ الساسة يفقدون وجودهم وإحترام الناس لهم ولم يعد بهم من كرامة أما الأموال التي سرقتوها فهي لابد أن تعود ولابد أن يحاسبوا عليها وعليهم ان لايتحدثوا عن مؤامرة فالمؤامرة هم أنفسهم حين تآمروا على الشعب وسرقوه"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
