بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الخامس والعشرين من تشرين الثاني ، تمرير مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية في مجلس النواب ، والازمة القانونية الناشئة عن انتخاب محافظ جديد لنينوى .
صحيفة / الصباح الجديد / قالت :" رجحت اللجنة القانونية النيابية تمرير مشروعي قانوني الانتخابات والمفوضية المستقلة للانتخابات مطلع الشهر المقبل، مشددة على ضرورة استمرار النقاشات بصددهما من اجل سن نصوص تضمن ارادة الناخب وتحول دون تكرار عمليات التزوير".
وقال عضو اللجنة القانونية رشيد العزاوي، حسب الصحيفة :" ان اجتماعات مكثفة عقدتها اللجنة طيلة الاسبوعين الماضيين لمناقشة مشروعي قانوني الانتخابات و المفوضية ، وان القراءة الاولى للمشروعين قد انجزت، واليوم سيكونان في جدول الاعمال من اجل انجاز القراءة الثانية والاستماع الى وجهات نظر الاعضاء ومعرفة المقترحات والملاحظات المسجلة ".
واشار العزاوي الى :" ان قسما من المواد ينطوي على مخالفة للدستور ينبغي معالجتها، قبل التصويت على المشروعين، الذي نأمل ان يكون مطلع الشهر المقبل".
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول عضو اللجنة الاخر سليم همزة :" ان النواب يجرون حالياً دراسة عميقة لمشروعي قانون الانتخابات ومفوضيتها "، مبينا :" ان هذين المشروعين يختلفان بنحو تام عن القوانين التي كانت تقر سابقاً بالنسبة للعملية الانتخابية ".
ونوّه همزة الى :" ان تمرير المشروعين يتطلب المزيد من النقاشات وكذلك توافقا بين الكتل السياسية من اجل ضمان التصويت دون مشكلات ".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت موضوع حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب بحاملي الجنسية العراقية واستبعاد مزدوجي الجنسية .
وذكرت / الزوراء / :" ان كتلة / سائرون / النيابية اكدت تقديمها مقترح قانون مزدوجي الجنسية الى رئاسة مجلس النواب للمضي بتشريعه ".
وقال النائب عن الكتلة صباح الساعدي، حسب الصحيفة :" ان مقترح القانون يشمل الفئات ، بدءا من الرئاسات الثلاث، اضافة الى مجلس القضاء الاعلى وصولا الى رئيسي جهاز المخابرات وجهاز الامن الوطني، والسفراء والقناصل والمحافظين واعضاء الحكومات المحلية كافة ".
واضاف :" بناءً على هذا المقترح ، اما ان يتخلى هؤلاء عن جنسياتهم الثانية او ترك الوظيفة "، مبينا :" ان المقترح احيل على اللجنة القانونية النيابية مرفقا بتوقيع ٨١ نائبا لمنع هروب الفاسدين من مزدوجي الجنسية الى جهة اخرى " .
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت الازمة القانونية الناشئة عن انتخاب محافظ جديد لنينوى بدل المحافظ الحالي منصور المرعيد .
وقالت الصحيفة بهذا الشأن :" تفجرت امس ازمة حادة في محافظة نينوى اثر عقد مجلس المحافظة المنحل جلسة انتخب خلالها محافظا جديدا بديلا للمحافظ (المقال) منصور المرعيد ، الذي اعترض على الاجراء وقال انه سيواصل مهماته الرسمية ولايعترف بقرارات مجلس منحل".
واشارت الصحيفة الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان ما اقدم عليه مجلس المحافظة مخالفة قانونية وادارية واضحة وصريحة ، استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983 ساري المفعول والذي قد يعرض اعضاء المجلس لعقوبة السجن بسبب ارتكابهم جريمة التدخل في وظيفة عمومية".
واوضح حرب :" ان كل ما يتخذه مجلس المحافظة من قرارات لا يمكن تطبيقها الا بعد صدور القرار الخاص بالطعن المقدم من قبل المجلس الى القضاء".
واضاف :" ان جميع القرارات التي اتخذها المجلس في المدة الممتدة بين قرار البرلمان القاضي بحل مجالس المحافظات وصدور الحكم ، باطلة ولا يجوز تطبيقها الا بعد اصدار حكم قضائي لصالح المجلس ، عندها تعد قرارته سليمة بعد هذا التاريخ من الناحيتين الادارية والقانونية وليس باثر رجعي".
وتحت عنوان / التظاهرات الى اين ؟ / قالت صحيفة / كل الاخبار / :" في العراق تظاهرات واحتقان وبحث عن حلول واصرار على الاحتجاج من قبل المواطنين الذين يطالبون بالتغيير، وهذا متاح لهم بحسب ماورد في الدستور والنظام الذي أسس مطلع عام 2003 وبالتالي لايكمن النقاش في الحق بالتظاهر من دونه فهو محسوم حتما".
واضافت :" يكمن سر المشكلة في التداعيات التي خلفتها التظاهرات، واصرار الساسة على حلول جزئية غير مقنعة، وهناك عدم ثقة مفرط بالطبقة السياسية الفاعلة التي تراوح في مكانها، وبدت كأنها مصدومة، وغير قادرة على استيعاب الأحداث والتطورات الراهنة، والتي تستدعي قدرا كبيرا من الحكمة والفهم والحلول، وعدم فسح المجال لتتحول الحالة العراقية الى حال من الفوضى يصعب السيطرة عليها والتمكن منها ".
وتساءلت :" هل يمكن ان تتحول التظاهرات الى مناطق لم يكن متوقعا لها ان تشهد هذا الكم من الاحتجاجات كما هو في مناطق الوسط والجنوب"، مبينة :" ان ذلك رهن بمن يتحرك ويحرك الاحتجاجات ويراقب المشهد ، هل هو مقتنع بامكانية نجاح فكرة التحول الى الموصل والانبار وصلاح الدين مثلا أم إنه ينتظر الفرصة ويترقب مايمكن أن تسفر عنه نتائج التحولات الممكنة في الحالة الشعبية في بغداد والمدن الأخرى الأكثر شدة في الحضور الشعبي والزخم الجماهيري "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح الجديد / قالت :" رجحت اللجنة القانونية النيابية تمرير مشروعي قانوني الانتخابات والمفوضية المستقلة للانتخابات مطلع الشهر المقبل، مشددة على ضرورة استمرار النقاشات بصددهما من اجل سن نصوص تضمن ارادة الناخب وتحول دون تكرار عمليات التزوير".
وقال عضو اللجنة القانونية رشيد العزاوي، حسب الصحيفة :" ان اجتماعات مكثفة عقدتها اللجنة طيلة الاسبوعين الماضيين لمناقشة مشروعي قانوني الانتخابات و المفوضية ، وان القراءة الاولى للمشروعين قد انجزت، واليوم سيكونان في جدول الاعمال من اجل انجاز القراءة الثانية والاستماع الى وجهات نظر الاعضاء ومعرفة المقترحات والملاحظات المسجلة ".
واشار العزاوي الى :" ان قسما من المواد ينطوي على مخالفة للدستور ينبغي معالجتها، قبل التصويت على المشروعين، الذي نأمل ان يكون مطلع الشهر المقبل".
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول عضو اللجنة الاخر سليم همزة :" ان النواب يجرون حالياً دراسة عميقة لمشروعي قانون الانتخابات ومفوضيتها "، مبينا :" ان هذين المشروعين يختلفان بنحو تام عن القوانين التي كانت تقر سابقاً بالنسبة للعملية الانتخابية ".
ونوّه همزة الى :" ان تمرير المشروعين يتطلب المزيد من النقاشات وكذلك توافقا بين الكتل السياسية من اجل ضمان التصويت دون مشكلات ".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت موضوع حصر الترشيح لعضوية مجلس النواب بحاملي الجنسية العراقية واستبعاد مزدوجي الجنسية .
وذكرت / الزوراء / :" ان كتلة / سائرون / النيابية اكدت تقديمها مقترح قانون مزدوجي الجنسية الى رئاسة مجلس النواب للمضي بتشريعه ".
وقال النائب عن الكتلة صباح الساعدي، حسب الصحيفة :" ان مقترح القانون يشمل الفئات ، بدءا من الرئاسات الثلاث، اضافة الى مجلس القضاء الاعلى وصولا الى رئيسي جهاز المخابرات وجهاز الامن الوطني، والسفراء والقناصل والمحافظين واعضاء الحكومات المحلية كافة ".
واضاف :" بناءً على هذا المقترح ، اما ان يتخلى هؤلاء عن جنسياتهم الثانية او ترك الوظيفة "، مبينا :" ان المقترح احيل على اللجنة القانونية النيابية مرفقا بتوقيع ٨١ نائبا لمنع هروب الفاسدين من مزدوجي الجنسية الى جهة اخرى " .
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت الازمة القانونية الناشئة عن انتخاب محافظ جديد لنينوى بدل المحافظ الحالي منصور المرعيد .
وقالت الصحيفة بهذا الشأن :" تفجرت امس ازمة حادة في محافظة نينوى اثر عقد مجلس المحافظة المنحل جلسة انتخب خلالها محافظا جديدا بديلا للمحافظ (المقال) منصور المرعيد ، الذي اعترض على الاجراء وقال انه سيواصل مهماته الرسمية ولايعترف بقرارات مجلس منحل".
واشارت الصحيفة الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان ما اقدم عليه مجلس المحافظة مخالفة قانونية وادارية واضحة وصريحة ، استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983 ساري المفعول والذي قد يعرض اعضاء المجلس لعقوبة السجن بسبب ارتكابهم جريمة التدخل في وظيفة عمومية".
واوضح حرب :" ان كل ما يتخذه مجلس المحافظة من قرارات لا يمكن تطبيقها الا بعد صدور القرار الخاص بالطعن المقدم من قبل المجلس الى القضاء".
واضاف :" ان جميع القرارات التي اتخذها المجلس في المدة الممتدة بين قرار البرلمان القاضي بحل مجالس المحافظات وصدور الحكم ، باطلة ولا يجوز تطبيقها الا بعد اصدار حكم قضائي لصالح المجلس ، عندها تعد قرارته سليمة بعد هذا التاريخ من الناحيتين الادارية والقانونية وليس باثر رجعي".
وتحت عنوان / التظاهرات الى اين ؟ / قالت صحيفة / كل الاخبار / :" في العراق تظاهرات واحتقان وبحث عن حلول واصرار على الاحتجاج من قبل المواطنين الذين يطالبون بالتغيير، وهذا متاح لهم بحسب ماورد في الدستور والنظام الذي أسس مطلع عام 2003 وبالتالي لايكمن النقاش في الحق بالتظاهر من دونه فهو محسوم حتما".
واضافت :" يكمن سر المشكلة في التداعيات التي خلفتها التظاهرات، واصرار الساسة على حلول جزئية غير مقنعة، وهناك عدم ثقة مفرط بالطبقة السياسية الفاعلة التي تراوح في مكانها، وبدت كأنها مصدومة، وغير قادرة على استيعاب الأحداث والتطورات الراهنة، والتي تستدعي قدرا كبيرا من الحكمة والفهم والحلول، وعدم فسح المجال لتتحول الحالة العراقية الى حال من الفوضى يصعب السيطرة عليها والتمكن منها ".
وتساءلت :" هل يمكن ان تتحول التظاهرات الى مناطق لم يكن متوقعا لها ان تشهد هذا الكم من الاحتجاجات كما هو في مناطق الوسط والجنوب"، مبينة :" ان ذلك رهن بمن يتحرك ويحرك الاحتجاجات ويراقب المشهد ، هل هو مقتنع بامكانية نجاح فكرة التحول الى الموصل والانبار وصلاح الدين مثلا أم إنه ينتظر الفرصة ويترقب مايمكن أن تسفر عنه نتائج التحولات الممكنة في الحالة الشعبية في بغداد والمدن الأخرى الأكثر شدة في الحضور الشعبي والزخم الجماهيري "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
