بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الثامن عشر من تشرين الثاني ، التعديل الوزاري المرتقب والاصلاحات السياسية استجابة لضغوط الشارع .
بشأن التعديل الوزاري ، ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / :"ان التعديل سيطال نحو عشر وزارات ، و ان القوى السياسية ستكون مضطرة للتصويت عليه في مجلس النواب تحت ضغط الشارع ".
وقال النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، حسب الصحيفة :" ان واحدا من الاصلاحات المطلوبة والتي جرى الحديث عنها في وقت سابق هو اجراء تعديلات وزارية وصفت بانها واسعة ".
واضاف خلاطي:" ان المعلومات التي وردت الينا تفيد بان التعديل سوف يطال من سبع الى عشر وزارات ، لم يتم التعرف عليها لغاية الان ".
واشار الى :" ان محاولة سابقة جرت في وقت سابق لاجراء تعديل وزاري بالتزامن مع التصويت على وزيري الصحة والتربية ، لكن الخلافات السياسية حالت دون ذلك "، مؤكدا :" ان الكتل السياسية سوف تستسلم لضغط الشارع وتضع خلافاتها جانباً وتصوت على المرشحين ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن تحالف / سائرون / سلام الشمري:" ان مجلس النواب يؤيد اجراء اي تعديل وزاري يصحح من مسار العمل الحكومي ".
واضاف الشمري :" ان التصويت على المرشحين يجب ان يكون بعد الاطلاع على سيرهم الذاتية والتأكد من انهم لا ينتمون الى احزاب سياسية ولديهم من الخبرات الكافية ".
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت تأثير الضغط الشعبي على الكتل السياسية للقيام بالاصلاحات .
وقالت النائبة عن تحالف / الفتح / سناء الموسوي، حسب / الزوراء / : " ان البرلمان والحكومة عليهما تحمل مسؤولية تعديل الدستور واعداد قانون الانتخابات، اضافة الى ضرورة اجماع القوى السياسية على اجراء انتخابات مبكرة لكي يكون التغيير مفيدا ".
واضافت الموسوي:" في حال القيام بانتخابات فان البلد سيكون في فوضى عارمة، وستعاد الوجوه نفسها مرة اخرى الى المشهد السياسي، في حين ان الشعب يريد اجراء حلول جذرية وليست حلولا ترقيعية "، موضحة: " ان الحراك الشعبي، الذي يشهده البلد حاليا، شكل عامل ضغط على الكتل السياسية من اجل القيام باصلاحات حقيقية لتصحيح مسار البلد".
ونقلت الصحيفة قول النائب عن تيار الحكمة الوطني، سالم الطرفي:" ان البلد بحاجة الى التخلص من بعض المافيات السياسية، وذلك لا يكون الا من خلال تعديل قانون الانتخابات، والتأكيد على ضرورة منع تكرار تلك الوجوه".
وبيّن الطرفي :" ان هناك حاجة ماسة لتعديل قانون الانتخابات والمفوضية، وتشريع قانون من اين لك هذا "، مشيرا الى :" ان هناك تحركات تجري داخل البرلمان حاليا لمنع تكرار الشخصيات السياسية في حال اجراء الانتخابات المقبلة بموجب التعديل الخاص بقانون الانتخابات".
صحيفة / الزمان / تابعت اقرار قانوني التقاعد الموحد ، والغاء امتيازات المسؤولين .
ونقلت بهذا الخصوص عن عضو اللجنة المالية حنين القدو قوله :" ان قانون التقاعد مهم جدا ويشمل عددا كبيرا من الموظفين ، وبالتالي هو بحاجة الى اخذ الآراء المختلفة لاخراجه بالشكل الصحيح وطرحه للتصويت ".
واضاف القدو :" ان القانون اصبح شبه جاهز ، و اشترك في صياغته اللجنة القانونية وهيئة التقاعد واساتذة الجامعات ، لكن لا تزال هناك بعض الملاحظات لتعديله بشكل مرض لاكثر فئات المجتمع".
وتابع :" ان هناك دراسة بشأن موضوع امتيازات الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى بغية تقليل الفجوة الحاصلة بالرواتب ، اذ ان الراتب الكلي للنائب الواحد يبلغ 7 ملايين دينار ، 4 ملايين الراتب الاسمي ومليونان دينار ضيافة ومليون دينار خطورة ، اما رواتب الوزراء فهي اكثر من عشرة ملايين دينار اضافة الى منافع اجتماعية وغيرها".
واوضح عضو اللجنة القانونية :" ان الغاء تلك الامتيازات سيسهم في تقليل الفوارق بين فئات المجتمع ومن ثم يساعد على زيادة الرواتب التقاعدية للموظفين الذين يعملون في مؤسسات التمويل الذاتي ، فضلا عن توظيف دماء شابة من الخريجين والعاطلين عن العمل".
وقالت صحيفة / كل الاخبار / تحت عنوان / تظاهرات من اجل الشعب / :" تقترب تظاهرات العراق من اكمال شهرها الثاني في بغداد ومحافظات اخرى عديدة سعيا لتحقيق المطالب ودفع الحكومة للعمل بسرعة على حلحلة الامور وانهاء الازمة وفقا للارادة الشعبية ، وعدم التفريط بالفرصة التاريخية المتاحة في ظروف موضوعية لابد من استثمارها وعدم الركون الى التسويف الذي من شأنه ان يعيد الامور الى المربع الاول ".
واضافت الصحيفة :" ان الشعب العراقي ، كأي شعب في هذه الدنيا ، لديه جملة مطالب موضوعية وليست مصطنعة ، وواقعية للغاية تتعلق بحياة ملايين الرجال والنساء الذين يعانون من عدم حصولهم على حقوقهم الطبيعية التي كفلتها المواثيق الانسانية والمعاهدات الدولية والعقد المبرم بين الحاكم والمحكوم ، على ان يكون الحاكم محاسبا من قبل الشعب ومراقبا في ادائه ويمنع من تجاوز صلاحياته والحصول على مايريد خلافا للقانون والعدالة الانسانية وشروط الحكم الموضوعية التي تترتب عليها حقوق وواجبات بين الشعب ومنظومة الحكم ".
وخلصت الى القول :" نحن اليوم بحاجة الى اجراءات عملية تتجاوز التخوين ومحاولات التشويه ، لانها لاتجدي نفعا على الاطلاق وستجعل الشعب اكثر اصرارا على تحقيق متطلباته الموضوعية التي لايمكن ان يتجاوزها الزمن لانها ترتبط بمعايش الناس وكرامتهم وحضورهم اليومي في ميدان الحياة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
بشأن التعديل الوزاري ، ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / :"ان التعديل سيطال نحو عشر وزارات ، و ان القوى السياسية ستكون مضطرة للتصويت عليه في مجلس النواب تحت ضغط الشارع ".
وقال النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، حسب الصحيفة :" ان واحدا من الاصلاحات المطلوبة والتي جرى الحديث عنها في وقت سابق هو اجراء تعديلات وزارية وصفت بانها واسعة ".
واضاف خلاطي:" ان المعلومات التي وردت الينا تفيد بان التعديل سوف يطال من سبع الى عشر وزارات ، لم يتم التعرف عليها لغاية الان ".
واشار الى :" ان محاولة سابقة جرت في وقت سابق لاجراء تعديل وزاري بالتزامن مع التصويت على وزيري الصحة والتربية ، لكن الخلافات السياسية حالت دون ذلك "، مؤكدا :" ان الكتل السياسية سوف تستسلم لضغط الشارع وتضع خلافاتها جانباً وتصوت على المرشحين ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن تحالف / سائرون / سلام الشمري:" ان مجلس النواب يؤيد اجراء اي تعديل وزاري يصحح من مسار العمل الحكومي ".
واضاف الشمري :" ان التصويت على المرشحين يجب ان يكون بعد الاطلاع على سيرهم الذاتية والتأكد من انهم لا ينتمون الى احزاب سياسية ولديهم من الخبرات الكافية ".
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت تأثير الضغط الشعبي على الكتل السياسية للقيام بالاصلاحات .
وقالت النائبة عن تحالف / الفتح / سناء الموسوي، حسب / الزوراء / : " ان البرلمان والحكومة عليهما تحمل مسؤولية تعديل الدستور واعداد قانون الانتخابات، اضافة الى ضرورة اجماع القوى السياسية على اجراء انتخابات مبكرة لكي يكون التغيير مفيدا ".
واضافت الموسوي:" في حال القيام بانتخابات فان البلد سيكون في فوضى عارمة، وستعاد الوجوه نفسها مرة اخرى الى المشهد السياسي، في حين ان الشعب يريد اجراء حلول جذرية وليست حلولا ترقيعية "، موضحة: " ان الحراك الشعبي، الذي يشهده البلد حاليا، شكل عامل ضغط على الكتل السياسية من اجل القيام باصلاحات حقيقية لتصحيح مسار البلد".
ونقلت الصحيفة قول النائب عن تيار الحكمة الوطني، سالم الطرفي:" ان البلد بحاجة الى التخلص من بعض المافيات السياسية، وذلك لا يكون الا من خلال تعديل قانون الانتخابات، والتأكيد على ضرورة منع تكرار تلك الوجوه".
وبيّن الطرفي :" ان هناك حاجة ماسة لتعديل قانون الانتخابات والمفوضية، وتشريع قانون من اين لك هذا "، مشيرا الى :" ان هناك تحركات تجري داخل البرلمان حاليا لمنع تكرار الشخصيات السياسية في حال اجراء الانتخابات المقبلة بموجب التعديل الخاص بقانون الانتخابات".
صحيفة / الزمان / تابعت اقرار قانوني التقاعد الموحد ، والغاء امتيازات المسؤولين .
ونقلت بهذا الخصوص عن عضو اللجنة المالية حنين القدو قوله :" ان قانون التقاعد مهم جدا ويشمل عددا كبيرا من الموظفين ، وبالتالي هو بحاجة الى اخذ الآراء المختلفة لاخراجه بالشكل الصحيح وطرحه للتصويت ".
واضاف القدو :" ان القانون اصبح شبه جاهز ، و اشترك في صياغته اللجنة القانونية وهيئة التقاعد واساتذة الجامعات ، لكن لا تزال هناك بعض الملاحظات لتعديله بشكل مرض لاكثر فئات المجتمع".
وتابع :" ان هناك دراسة بشأن موضوع امتيازات الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى بغية تقليل الفجوة الحاصلة بالرواتب ، اذ ان الراتب الكلي للنائب الواحد يبلغ 7 ملايين دينار ، 4 ملايين الراتب الاسمي ومليونان دينار ضيافة ومليون دينار خطورة ، اما رواتب الوزراء فهي اكثر من عشرة ملايين دينار اضافة الى منافع اجتماعية وغيرها".
واوضح عضو اللجنة القانونية :" ان الغاء تلك الامتيازات سيسهم في تقليل الفوارق بين فئات المجتمع ومن ثم يساعد على زيادة الرواتب التقاعدية للموظفين الذين يعملون في مؤسسات التمويل الذاتي ، فضلا عن توظيف دماء شابة من الخريجين والعاطلين عن العمل".
وقالت صحيفة / كل الاخبار / تحت عنوان / تظاهرات من اجل الشعب / :" تقترب تظاهرات العراق من اكمال شهرها الثاني في بغداد ومحافظات اخرى عديدة سعيا لتحقيق المطالب ودفع الحكومة للعمل بسرعة على حلحلة الامور وانهاء الازمة وفقا للارادة الشعبية ، وعدم التفريط بالفرصة التاريخية المتاحة في ظروف موضوعية لابد من استثمارها وعدم الركون الى التسويف الذي من شأنه ان يعيد الامور الى المربع الاول ".
واضافت الصحيفة :" ان الشعب العراقي ، كأي شعب في هذه الدنيا ، لديه جملة مطالب موضوعية وليست مصطنعة ، وواقعية للغاية تتعلق بحياة ملايين الرجال والنساء الذين يعانون من عدم حصولهم على حقوقهم الطبيعية التي كفلتها المواثيق الانسانية والمعاهدات الدولية والعقد المبرم بين الحاكم والمحكوم ، على ان يكون الحاكم محاسبا من قبل الشعب ومراقبا في ادائه ويمنع من تجاوز صلاحياته والحصول على مايريد خلافا للقانون والعدالة الانسانية وشروط الحكم الموضوعية التي تترتب عليها حقوق وواجبات بين الشعب ومنظومة الحكم ".
وخلصت الى القول :" نحن اليوم بحاجة الى اجراءات عملية تتجاوز التخوين ومحاولات التشويه ، لانها لاتجدي نفعا على الاطلاق وستجعل الشعب اكثر اصرارا على تحقيق متطلباته الموضوعية التي لايمكن ان يتجاوزها الزمن لانها ترتبط بمعايش الناس وكرامتهم وحضورهم اليومي في ميدان الحياة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
