بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الرابع عشر من تشرين الثاني ، ملف استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والتغيير الوزاري المرتقب ، وقضية التعديلات الدستورية وموقف الاكراد منها .
عن موضوع الاستجواب قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" اكد تحالف / سائرون / ان الاسبوع المقبل سوف يشهد تحديد موعد لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن ملف قمع المتظاهرين".
ونقلت الصحيفة قول النائب عن التحالف امجد العقابي:" ان تحالف / سائرون / مع مطالب المتظاهرين الدستورية، وقد جمعنا تواقيع من اجل استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ".
وبين العقابي:" ان الطلب تم تقديمه رسمياً إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من اجل تحديد موعد للاستجواب ".
واكد :" ان لجنة قانونية تم تشكيلها داخل مجلس النواب الغرض منها الاطلاع على الاسئلة ومعاينة الادلة لمعرفة مدى شرعيتها في المضي بعملية الاستجواب "، مبينا :" ان عملية تدقيق الاسئلة لن تستغرق وقتاً طويلاً، والاستجواب سوف يحصل على ملف استهداف المتظاهرين وقمعهم ما ادى الى وقوع المئات بين شهيد وجريح ".
فيما اكد النائب الاخر عن / سائرون / رامي السكيني ، حسب / الصباح الجديد / :" ان عمليات القمع للمتظاهرين ما زالت مستمرة في عموم المحافظات من خلال قتلهم وجرحهم وحرق خيمهم وملاحقاتهم ".
واضاف السكيني :" ان الاحصاءات أظهرت لنا عددا كبيرا من الضحايا بنحو مخيف، فكل من يحمل العلم العراقي اصبح مستهدفاً من قبل الحكومة ".
وبين :" ان الدستور كفل حق التظاهر السلمي، وقد لاحظنا ان الاحتجاجات جاءت على وفق السياقات القانونية ولم يتم التعرض إلى الممتلكات العامة باستثناء حالات ارتكبها مندسون" .
واشار السكيني الى :" ان المتظاهرين مستقلون، ولا ينتمون إلى حزب سياسي ولا يبحثون عن الوصول الى السلطة وطالبوا بحقوقهم التي كفلها الدستور ".
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت ملف التعديل الوزاري واقالة بعض الوزراء .
ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بيستون عادل قوله :" ان رئيس الوزراء اكد عزمه على اجراء تعديلات ببعض الحقائب الوزارية".
واضاف انه :" حسب التسريبات فإن الوزراء الذين ستتم اقالتهم هم وزراء الصناعة والهجرة والمهجرين والاتصالات، فضلا عن 10 وزراء اخرين".
وتابع :" ان هناك طلبات نيابية موقعة من مجموعة نواب لاستجواب وزراء النفط والكهرباء والزراعة والنقل، فضلا عن رئيس الوزراء" ، لافتا الى: " ان رئاسة المجلس ستحدد موعد الجلسات الخاصة باستجواب الوزراء ورئيس الحكومة".
فيما تابعت صحيفة / الزمان / موضوع التعديلات الدستورية وموقف الاكراد منها .
وقالت الصحيفة :" اكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ان رئاسة الاقليم تؤيد كل الاجراءات باتجاه تحقيق اصلاحات جذرية، وتدعم التعديلات الدستورية وكل ما يساعد على استقرار العراق والحفاظ على سيادته وتحقيق طموحات شعبه."
لكن مصدرا كرديا مطلعا ، اكد ، بحسب / الزمان / :" ان دعم الاكراد للتعديلات مشروط بعدم تغيير النظام الفيدرالي وعدم الانتقاص من الحقوق التي اكتسبها الاقليم ، لاسيما في الموازنة والنفط والعلاقات الخارجية وموارد الحدود ".
واشار المصدر الى :" ان الجانب الكردي وبقية احزاب العراق توافقت عل عدم تغيير النظام البرلماني الى رئاسي "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الاستجواب قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" اكد تحالف / سائرون / ان الاسبوع المقبل سوف يشهد تحديد موعد لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن ملف قمع المتظاهرين".
ونقلت الصحيفة قول النائب عن التحالف امجد العقابي:" ان تحالف / سائرون / مع مطالب المتظاهرين الدستورية، وقد جمعنا تواقيع من اجل استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ".
وبين العقابي:" ان الطلب تم تقديمه رسمياً إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من اجل تحديد موعد للاستجواب ".
واكد :" ان لجنة قانونية تم تشكيلها داخل مجلس النواب الغرض منها الاطلاع على الاسئلة ومعاينة الادلة لمعرفة مدى شرعيتها في المضي بعملية الاستجواب "، مبينا :" ان عملية تدقيق الاسئلة لن تستغرق وقتاً طويلاً، والاستجواب سوف يحصل على ملف استهداف المتظاهرين وقمعهم ما ادى الى وقوع المئات بين شهيد وجريح ".
فيما اكد النائب الاخر عن / سائرون / رامي السكيني ، حسب / الصباح الجديد / :" ان عمليات القمع للمتظاهرين ما زالت مستمرة في عموم المحافظات من خلال قتلهم وجرحهم وحرق خيمهم وملاحقاتهم ".
واضاف السكيني :" ان الاحصاءات أظهرت لنا عددا كبيرا من الضحايا بنحو مخيف، فكل من يحمل العلم العراقي اصبح مستهدفاً من قبل الحكومة ".
وبين :" ان الدستور كفل حق التظاهر السلمي، وقد لاحظنا ان الاحتجاجات جاءت على وفق السياقات القانونية ولم يتم التعرض إلى الممتلكات العامة باستثناء حالات ارتكبها مندسون" .
واشار السكيني الى :" ان المتظاهرين مستقلون، ولا ينتمون إلى حزب سياسي ولا يبحثون عن الوصول الى السلطة وطالبوا بحقوقهم التي كفلها الدستور ".
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت ملف التعديل الوزاري واقالة بعض الوزراء .
ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بيستون عادل قوله :" ان رئيس الوزراء اكد عزمه على اجراء تعديلات ببعض الحقائب الوزارية".
واضاف انه :" حسب التسريبات فإن الوزراء الذين ستتم اقالتهم هم وزراء الصناعة والهجرة والمهجرين والاتصالات، فضلا عن 10 وزراء اخرين".
وتابع :" ان هناك طلبات نيابية موقعة من مجموعة نواب لاستجواب وزراء النفط والكهرباء والزراعة والنقل، فضلا عن رئيس الوزراء" ، لافتا الى: " ان رئاسة المجلس ستحدد موعد الجلسات الخاصة باستجواب الوزراء ورئيس الحكومة".
فيما تابعت صحيفة / الزمان / موضوع التعديلات الدستورية وموقف الاكراد منها .
وقالت الصحيفة :" اكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ان رئاسة الاقليم تؤيد كل الاجراءات باتجاه تحقيق اصلاحات جذرية، وتدعم التعديلات الدستورية وكل ما يساعد على استقرار العراق والحفاظ على سيادته وتحقيق طموحات شعبه."
لكن مصدرا كرديا مطلعا ، اكد ، بحسب / الزمان / :" ان دعم الاكراد للتعديلات مشروط بعدم تغيير النظام الفيدرالي وعدم الانتقاص من الحقوق التي اكتسبها الاقليم ، لاسيما في الموازنة والنفط والعلاقات الخارجية وموارد الحدود ".
واشار المصدر الى :" ان الجانب الكردي وبقية احزاب العراق توافقت عل عدم تغيير النظام البرلماني الى رئاسي "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
