بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نص التقرير النهائي للجنة العليا للتحقيق باحداث تظاهرات تشرين الاول وسقوط الشهداء من المتظاهرين والقوات الامنية في بغداد والمحافظات .وفي ما يلي نصه:

التقرير النهائي للجنة الوزارية العليا للتحقيق عن كيفية سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى

.. ألامر الصادر بالتشكيل . ...ألامر الديواني ۹۳ اس المبلغ بكتاب مكتب رئيس الوزراء ۳۲۸۹ في ۲۰۱۹
تأليف لجنة . برئاسة الدكتور نوري صباح الدليمي وزير التخطيط وعضوية السادة المبينة أسمائهم ومناصبهم في القائمة المرفقة ( الامر الديواني ۱۳ س).
مهمة اللجنة التحقيق عن كيفية سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية في محافظات ( بغداد - النجف الاشرف - بابل - الديوانية - ميسان - ذي قار - واسط – المثنى) والاحداث التي صاحبتها من أعمال الحرق والاعتداء على البني التحتية والممتلكات العامة والخاصة وعدد من القنوات الفضائية ووسائل الاعلام لمعرفة المقصرين وتم تشكيل (۸) لجان فرعية كما مبين في الملحق المرفق وقد استند التقرير النهائي على تقارير اللجان الفرعية التي أرسلت إلى كافة المحافظات بما فيها الصور والفديوات والوثائق .

وكشف التقرير ظهور تسجيلات صوتية لمسؤولين تحرض القوات الأمنية باستخدام القوة اتجاه المتظاهرين وقد تم التحقيق في الأمر وتايد لها صحة التسجيل وتم احالة الملف الى القضاء ..وقيام عناصر مسلحة بالاعتداء على عدد من القنوات الفضائية وقد تم إلقاء القبض على عدد منهم وهم كل من المبينة أسماؤهم ادناه وقد تم إطلاق سراحهم بكفالة والقضية في عهدة القضاء.

اولا. حسام علي اعور عبد المحمداوي
ثانيا. سجاد احمد جاسم محمد المحمداوي
ثالثا. هادي فاضل محمد عباس الكوام
رابعا. حسين علي شنيشل ثكب الفرجاوي
خامسا محمد خالد كريم عذار السراي

الاستنتاجات.

ا. ضعف القيادة والسيطرة من قبل بعض القادة والامريين الميدانيين على قطعاتهم أدى الى ارتباك القطعات وعدم سيطرتهم على ضبط النار واصبحت الاجراءات فردية من قبل المنتسبين.
ب. التصرف السيء لبعض منتسبي القوات الأمنية وبشكل فردي اتجاه المتظاهرين تم أستغلالها من قبل البعض لتأجيج الرأي العام ضد الحكومة والقوات الامنية.

ج. قيام القوات الامنية بتحديد حركة المتظاهرين كي لا يصلوا الى ساحة التحرير حيث كان له أثر عكسي لذا قام المتظاهرون بقطع الطرق الرئيسية والفرعية ضمن تلك المناطق والتي أثرت بصورة كبيرة على عمل القوات الامنية
د. يواصل القضاء أتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية بحق من القي القبض عليه من المتظاهرين وأودع التوقيف مع المبرزات الجرمية ولم يطلق سراحه طبقا لقرارات أطلاق سراح الجميع لوجود أدلة جرمية ضدهم.

０. الحقائق.

１. من خلال تقارير اللجان الفرعية ومناقشتها تبين ظهور الحقائق الاتية:
أ. الاستخدام المفرط للقوة واستخدام العتاد الحي وعدم وجود ضبط نار من قبل المنتسبين ، أدى إلى حدوث خسائر بين صفوف المدنيين .
ب. ضعف القيادة والسيطرة لبعض القادة والامرين حيث أدى إلى حدوث فوضى وارباك وعدم السيطرة على الرمي.
ج. قيام بعض المتظاهرين غير المنضبطين بحرق عدد من مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الأحزاب مما قاد حماياتها لفتح النار ووقوع مزيد من الاصابات .

د. قيام بعض المتظاهرين بحمل قنابل ( المولوتوف ) ورميها أتجاه القوات الأمنية وحصول حالات رمي حي من بعض ساحات التظاهر بأتجاه القوات الأمنية مما أدى الى اصابة عدد غير قليل منهم، مع حرق عدد من العجلات العائدة لوزارتي الدفاع والداخلية وحرق عدد من السيطرات .

ه. ضعف أداء بعض مدراء الوكالات الامنية بواجباتهم مما أدى الى عدم وصول المعلومات الى القادة والامرين.
و. ان الاعتداءات على القوات الامنية ومؤسسات الدولة والبنى التحتية والمقرات والممتلكات العامة والخاصة حدثت من قبل عناصر ارادت تحريف الطابع السلمي للتظاهرات.
س. على الرغم من وجود خطط اعدت من قبل القادة والامرين لفض التظاهرات بشكل سلمي إلا انها لم تنفذ بشكل صحيح.
ح. قلة القطعات المخصصة لمكافحة الشغب من قوات وزارتي الدفاع والداخلية.
ط. عدم الالتزام بقرار حظر التجوال واستمرار الحركة مما جعل المتظاهرين يتجمعون ضمن مناطق سكناهم والذي أدى إلى تولد حالة من الاستياء الشعبي بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

عدم قيام هيئة الاعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه القنوات الفضائية المحرضة ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الكراهية والعنف خلافة للدستور والقانون .
ك. قيام البعض بمنع حركة عجلات الاسعاف من اخلاء الجرحي وقطع الطرق والرمي عليهم مما أدى الى زيادة حالات الوفيات والاصابات الخطرة.
ل. لم تصدر أية أوامر رسمية من المراجع العليا إلى القوات الأمنية بإطلاق النار اتجاه المتظاهرين أو استخدام الرصاص الحي مطلقا، بل إن التعليمات كانت مشددة بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين.
م. انتشار المتظاهرين في أكثر من منطقة أدى إلى تشتيت جهد القوات الأمنية وعدم السيطرة عليهم، فضلا عن إن القوات الماسكة للأرض غير مختصة بمكافحة الشغب والتعامل مع المتظاهرين.
ن. بينت الاحصائيات الصحية للطب العدلي أن ما يقارب ۷۰% من الاصابات للشهداء في الرأس والصدر.
س. تأشر وجود موقع للقنص في إحدى هياكل الأبنية المتروكة مقابل محطة الكيلاني وعند الكشف عن الموقع عثر على عدة ظروف فارغة من عيار 5, 56 ملم .
ع. أكثر الاصابات في محافظة بغداد وتركزت في المنطقة مول النخيل.
ف. وجود ضباط ومنتسبين على مستوى عالي من المسؤولية والمهنية في التعامل مع المتظاهرين واستيعابهم بشكل صحيح.
ص. الغياب الواضح للحكومات المحلية في المحافظات وترك القوات الامنية تواجه الاحداث طيلة أيام التظاهرات.
ذ. أغلب المتظاهرين من فئات عمرية محصورة بين (۱۰-۲۰) سنة
ق. تأشر لدينا عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لنصب الكاميرات لمراقبة الساحات ومراكز المدن والطرق الرئيسية المؤدية اليها والمنشات الحيوية .

إعفاء الضباط القادة والمدراء والامريين المدرجة اسماؤهم ومناصبهم ادناه لفقدانهم القيادة والسيطرة على قطعاتهم وكما يأتي: (1) الفريق الركن جليل جبار عبد الحسن قائد عمليات بغداد (۲) اللواء الركن محمد صبري لطيف المعاون الأمني لقائد عمليات بغداد. (۳) اللواء الركن صائب عبيد محسن قائد فق مش ۱۱ (4) اللواء الركن حسين حوشي دنانة قائد فق الشرطة الاتحادية الأولى (5) اللواء صلاح مهدي عبد الله قائد شرطة بغداد (6) العميد الركن مرتضی عباس لعيبي امر لمش 45 فق مش ۱۱...(۷) العميد علاء جابر هاشم آمرل ۸ شرطة اتحادية فق ۲ شا ثانيا.
إعفاء الضباط المدرجة اسماؤهم ومناصبهم ادناه وتشكيل مجالس تحقيقية بحقهم وهم كل من : (1) العميد الركن نعمان محمد نعمة امر ل 1 التدخل السريع (۲) العقيد نوزاد عثمان خدر امر ف لا رئاسة الجمهورية (3) المقدم رزاق جبار خميس امر ف ۲ لمش 45 فق مش ۱۱ (4) المقدم علي صباح صالح طلال امر ف مغ فق 1 ش 1

.. محافظة ذي قار من خلال الاطلاع على تفاصيل تقرير اللجنة التحقيقية في المحافظة ومعرفة تفاصيل الاحداث نوصي بمايلي اولا. اعفاء الضباط القادة والمدراء المدرجة اسمائهم ومناصبهم ادناه لفقدانهم القيادة والسيطرة على قطعاتهم (1) اللواء علي ابراهيم دبعون فرج قائد عمليات الرافدين (۲) اللواء حسن سلمان داخل قائد شرطة ذي قار (۳) العقيد وسام حمید شیرم مدير مخابرات ذي قار (4) الحقوقي صادق عبدالله حسن مدير الامن الوطني ذي قار


اعفاء الضباط المدرجة أسماءهم ومناصبهم ادناه وتشكيل مجالس تحقيقية بحقهم وكما يلي (1) العميد علي كاظم عباس مدير شرطة البلدة (۲) العميد قاسم حسين علي مدير شرطة سوق الشيوخ (۳) العميد محمد عبدالحسين عزيز مدير شرطة الشطرة لغاية 3 ت۱ (4) العميد عماد طه ياسين مدير حماية المنشات (5) العميد مكي شياع صنکور مدير افواج الطوارئ (6) العقيد عبد المحسن رزاق حاتم امر قوة الواجب (۷) العقيد انور عبد الكريم فزع ضابط استخبارات الشطرة (۸) الرائد خضير عباس معاون ضابط استخبارات الشطرة
(9) المقدم ثائر شدود عداي امر سرية سوات .
محافظة الديوانية
من خلال الاطلاع على تفاصيل تقرير اللجنة التحقيقية في المحافظة ومعرفة تفاصيل الأحداث نوصي بما يلي : اولا. اعفاء اللواء فرقد زغير مجهول ساجت قائد شرطة الديوانية لفقدانه القيادة والسيطرة على قطعاته ثانيا. اعفاء الضباط المدرجة اسمائهم ومناصبهم ادناه وتشكيل مجالس تحقيقية بحقهم وكما يلي (1) العميد مسافر علي عبد السادة مدير استخبارات ومكافحة ارهاب الديوانية (۲) العميد غسان كاظم عبد مدير حماية المنشات والشخصيات (۳) العقيد علي عبد الكاظم رسول امر افواج الطوارئ (4) العقيد محمد عواد مجيد امر ف طا ديوانية./انتهى8










ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام