بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثلاثين من ايلول ، تداعيات موضوع قائد قوات مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي ، وما وصل اليه ملف الدرجات الخاصة .
عن الموضوع الاول ، ركزت صحيفة / الزمان / على تاكيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عدم الرجعة عن قرار احالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى وزارة الدفاع .
واشارت الى قول عبد المهدي في حوار صحفي :" لا رجعة عن قرار احالة الساعدي الى الامرة في وزارة الدفاع".
ونقلت عن رئيس الوزراء :" ان الضابط لا يختار موقعه ، انما يؤمر وينفذ"، عادا ارتياد بعض الضباط للسفارات امرا غير مقبول .
من جانب آخر نقلت / الزمان / قول الساعدي :" انا ابن الدولة وفي مقدمة المدافعين عنها ، ولهذا لا اسمح باي شكل من الاشكال ان تستغل ملاحظاتي من قبل بعض المتربصين لخرق القانون او زعزعة النظام العام والاستقرار في الدولة العراقية".
واضاف ، حسب الصحيفة :" ساقوم بتنفيذ امر القائد العام للقوات المسلحة درءا للفتنة، ولكني ساقدم في نفس الوقت تقاعداً مبكرا ".
كما اشارت الصحيفة الى اعتبار ناشطين تصريحات عبد المهدي غير مقبولة وكان الاولى به ان يمنع الكثير من الضباط ومسؤولين في مناصب عليا ورفيعة في الدولة من زيارة تلك السفارات دون الرجوع اليه.
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت ما وصل اليه ملف الدرجات الخاصة وموعد حسمه .
وقالت بهذا الخصوص :" اكدت كتلة الحكمة المعارضة، ان امام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اقل من شهر لحسم الدرجات الخاصة الممنوحة بالوكالة، وتوقعت فشله في انجاز الملف للمرة الثالثة، بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية وسعي القسم منها للحصول على المناصب والمكاسب.
وقال النائب عن الكتلة علي العبودي، حسب الصحيفة :" ان مجلس النواب عندما صوّت على البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كان قد تضمن نقطة وهي حسم الدرجات الخاصة الممنوحة بالوكالة في شهر نيسان الماضي ".
واضاف العبودي :" ان عبد المهدي كانت امامه مهلتان ، الاولى التي ذكرها في برنامجه، والاخرى بحسب ما اورده قانون الموازنة بسقف زمني انتهى في الثلاثين من شهر حزيران الماضي، ولكنه فشل في ذلك ".
وتابع :" ان مهلة ثالثة امام عبد المهدي وهي اقل من شهر لكي يحسمها بنحو كامل، ويفي بالتزاماته التي قطعها في موضوع الدرجات الخاصة "، لكن العبودي استدرك بالقول :" ان المؤشرات الحالية من تقاطعات سياسية وخلافات مستمرة بين الكتل وصراع على المناصب ، تدل على ان الملف لن يحسم، وسيكون هناك حرج كبير في ادارة الدولة بسبب ان قانون الموازنة حاكم للاداء التنفيذي".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب حسن فدعم:" ان المعارضة مع حسم الدرجات الخاصة بالسياق الدستوري والقانوني الصحيح بعيداً عن الخلافات والسعي وراء المناصب من بعض القوى السياسية ".
ودعا فدعم ، عبد المهدي الى :" ان يكون اكثر شجاعة ويقدم الاسماء ويتحدى القوى السياسية المعرقلة لعملية ترشيح الاشخاص للمناصب الخاصة ، لكي تظهر الحقيقة امام الرأي العام ويعرف من هو الذي يبحث عن المناصب ".
وفي شأن آخر ، تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين موضوع الفقر والبطالة في العراق .
واستندت في متابعة هذا الموضوع الى احصائيات وزارة التخطيط، بشأن نسب الفقر والبطالة في المحافظات العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ، حسب / الزوراء / :" ان اخر مسح نفذته وزارة التخطيط من خلال الجهاز المركزي للاحصاء في عام 2018 ، اظهر ان نسبة البطالة قد وصلت ما يقارب 14% وتحديدا 13.8 في عموم العراق ، لكنها ترتفع بين شريحة الشباب بنسبة 19% ".
واضاف الهنداوي :" ان مؤشرات الفقر تراجعت قليلا، حيث كانت في السابق 22.5% في عام 2017 ، لكن في عام 2018 وصلت الى نحو 20.5 % في عموم العراق، اي انها انخفضت بنحو 2% " ، لافتا الى :" ان النسبة الاعلى من الفقر في محافظة المثنى ، حيث بلغت نسبة الفقر فيها نحو 52% ".
وتحت عنوان / ماذا يعني يوم غد / ، قالت صحيفة / كل الاخبار / :" يتداول ناشطون معلومات وتسريبات عن تظاهرات تنطلق في العراق ضد الحكومة واحتجاجا على الاوضاع المعيشية والفساد، ويقول البعض ان الحكومة ستعمد الى تعطيل خدمة الانترنت غدا الثلاثاء لتفادي التصعيد والتحشيد، وتحسبا لتطورات غير مرغوب فيها، وربما قلاقل، ومشاكل لايحتملها العراق في مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد يعيشها الوطن والشعب ".
واضافت الصحيفة :" تظاهر العراقيون كثيرا على مدى السنوات الماضية وكانت مطالبهم مختلفة تتعلق بالخدمات والتوظيف والانتصاف من مظالم بعينها ، خاصة المترتبة على ايام صعبة وقاسية ومقلقة لايمكن تجاهلها اطلاقا لانها تتعلق بحياة يومية وحاجات ضرورية لايمكن تجاوزها او اغفالها مطلقا ولابد من تلبيتها ، وهو واجب الدولة ومؤسساتها التنفيذية ، خاصة مع استمرار الدور الرقابي للبرلمان المنوط به ان يشرع القوانين التي تنظم حياة الناس وتقدم خدمة وضمانات حياة كريمة لهم ".
وخلصت الى القول :" يوم غد الاول من الشهر العاشر ، هو يوم عادي في الواقع ، لكن هناك من يريده ان يكون يوما استثنائيا وطويلا مقلقا يتحرك فيه الناس بطريقة تحاكي محاولة تغيير الواقع ، لكن التجربة الماضية علمتنا ان من يتحرك يجب ان تكون لديه رؤية وطريقة وفكرة ، وهناك سلطات رسمية عليها ان تلتزم بمعايير الحكم الرشيد وتلبي مطالب الناس وان لاتعترض سبيلهم طالما انهم لم يخالفوا القانون والظروف الطبيعية للتظاهر والاحتجاج السلمي ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول ، ركزت صحيفة / الزمان / على تاكيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عدم الرجعة عن قرار احالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى وزارة الدفاع .
واشارت الى قول عبد المهدي في حوار صحفي :" لا رجعة عن قرار احالة الساعدي الى الامرة في وزارة الدفاع".
ونقلت عن رئيس الوزراء :" ان الضابط لا يختار موقعه ، انما يؤمر وينفذ"، عادا ارتياد بعض الضباط للسفارات امرا غير مقبول .
من جانب آخر نقلت / الزمان / قول الساعدي :" انا ابن الدولة وفي مقدمة المدافعين عنها ، ولهذا لا اسمح باي شكل من الاشكال ان تستغل ملاحظاتي من قبل بعض المتربصين لخرق القانون او زعزعة النظام العام والاستقرار في الدولة العراقية".
واضاف ، حسب الصحيفة :" ساقوم بتنفيذ امر القائد العام للقوات المسلحة درءا للفتنة، ولكني ساقدم في نفس الوقت تقاعداً مبكرا ".
كما اشارت الصحيفة الى اعتبار ناشطين تصريحات عبد المهدي غير مقبولة وكان الاولى به ان يمنع الكثير من الضباط ومسؤولين في مناصب عليا ورفيعة في الدولة من زيارة تلك السفارات دون الرجوع اليه.
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت ما وصل اليه ملف الدرجات الخاصة وموعد حسمه .
وقالت بهذا الخصوص :" اكدت كتلة الحكمة المعارضة، ان امام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اقل من شهر لحسم الدرجات الخاصة الممنوحة بالوكالة، وتوقعت فشله في انجاز الملف للمرة الثالثة، بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية وسعي القسم منها للحصول على المناصب والمكاسب.
وقال النائب عن الكتلة علي العبودي، حسب الصحيفة :" ان مجلس النواب عندما صوّت على البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كان قد تضمن نقطة وهي حسم الدرجات الخاصة الممنوحة بالوكالة في شهر نيسان الماضي ".
واضاف العبودي :" ان عبد المهدي كانت امامه مهلتان ، الاولى التي ذكرها في برنامجه، والاخرى بحسب ما اورده قانون الموازنة بسقف زمني انتهى في الثلاثين من شهر حزيران الماضي، ولكنه فشل في ذلك ".
وتابع :" ان مهلة ثالثة امام عبد المهدي وهي اقل من شهر لكي يحسمها بنحو كامل، ويفي بالتزاماته التي قطعها في موضوع الدرجات الخاصة "، لكن العبودي استدرك بالقول :" ان المؤشرات الحالية من تقاطعات سياسية وخلافات مستمرة بين الكتل وصراع على المناصب ، تدل على ان الملف لن يحسم، وسيكون هناك حرج كبير في ادارة الدولة بسبب ان قانون الموازنة حاكم للاداء التنفيذي".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب حسن فدعم:" ان المعارضة مع حسم الدرجات الخاصة بالسياق الدستوري والقانوني الصحيح بعيداً عن الخلافات والسعي وراء المناصب من بعض القوى السياسية ".
ودعا فدعم ، عبد المهدي الى :" ان يكون اكثر شجاعة ويقدم الاسماء ويتحدى القوى السياسية المعرقلة لعملية ترشيح الاشخاص للمناصب الخاصة ، لكي تظهر الحقيقة امام الرأي العام ويعرف من هو الذي يبحث عن المناصب ".
وفي شأن آخر ، تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين موضوع الفقر والبطالة في العراق .
واستندت في متابعة هذا الموضوع الى احصائيات وزارة التخطيط، بشأن نسب الفقر والبطالة في المحافظات العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ، حسب / الزوراء / :" ان اخر مسح نفذته وزارة التخطيط من خلال الجهاز المركزي للاحصاء في عام 2018 ، اظهر ان نسبة البطالة قد وصلت ما يقارب 14% وتحديدا 13.8 في عموم العراق ، لكنها ترتفع بين شريحة الشباب بنسبة 19% ".
واضاف الهنداوي :" ان مؤشرات الفقر تراجعت قليلا، حيث كانت في السابق 22.5% في عام 2017 ، لكن في عام 2018 وصلت الى نحو 20.5 % في عموم العراق، اي انها انخفضت بنحو 2% " ، لافتا الى :" ان النسبة الاعلى من الفقر في محافظة المثنى ، حيث بلغت نسبة الفقر فيها نحو 52% ".
وتحت عنوان / ماذا يعني يوم غد / ، قالت صحيفة / كل الاخبار / :" يتداول ناشطون معلومات وتسريبات عن تظاهرات تنطلق في العراق ضد الحكومة واحتجاجا على الاوضاع المعيشية والفساد، ويقول البعض ان الحكومة ستعمد الى تعطيل خدمة الانترنت غدا الثلاثاء لتفادي التصعيد والتحشيد، وتحسبا لتطورات غير مرغوب فيها، وربما قلاقل، ومشاكل لايحتملها العراق في مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد يعيشها الوطن والشعب ".
واضافت الصحيفة :" تظاهر العراقيون كثيرا على مدى السنوات الماضية وكانت مطالبهم مختلفة تتعلق بالخدمات والتوظيف والانتصاف من مظالم بعينها ، خاصة المترتبة على ايام صعبة وقاسية ومقلقة لايمكن تجاهلها اطلاقا لانها تتعلق بحياة يومية وحاجات ضرورية لايمكن تجاوزها او اغفالها مطلقا ولابد من تلبيتها ، وهو واجب الدولة ومؤسساتها التنفيذية ، خاصة مع استمرار الدور الرقابي للبرلمان المنوط به ان يشرع القوانين التي تنظم حياة الناس وتقدم خدمة وضمانات حياة كريمة لهم ".
وخلصت الى القول :" يوم غد الاول من الشهر العاشر ، هو يوم عادي في الواقع ، لكن هناك من يريده ان يكون يوما استثنائيا وطويلا مقلقا يتحرك فيه الناس بطريقة تحاكي محاولة تغيير الواقع ، لكن التجربة الماضية علمتنا ان من يتحرك يجب ان تكون لديه رؤية وطريقة وفكرة ، وهناك سلطات رسمية عليها ان تلتزم بمعايير الحكم الرشيد وتلبي مطالب الناس وان لاتعترض سبيلهم طالما انهم لم يخالفوا القانون والظروف الطبيعية للتظاهر والاحتجاج السلمي ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
