بغداد/نينا/ سلطت صحف الخميس الصادرة اليوم الضوء على زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح الى اربيل لحل القضايا العالقة بين كردستان والحكومة المركزية..والزيارة المقررة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الصين اليوم والمرتقبة للولايات المتحدة الامريكية.

فقد قالت صحيفة الزمان / طبعة العراق/ ان رئيس الجمهورية برهم صالح بدأ مباحثات في اربيل امس اكد خلالها ضرورة مواصلة الحوار من اجل التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بين بغداد واربيل. وتستبق زيارة صالح الى كردستان ماراثون مفاوضات متوقع بين المركز والاقليم قبيل اعداد الموازنة العامة لعام 2020 وسط خلافات بشأن حصة الاقليم .

واضافت الصحيفة ان صالح التقى امس برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وتبادل معه وجهات النظر حول آخر التطورات السياسية على مستوى العراق والمنطقة، بحسب بيان صادر عن مكتب البارزاني مضيفا أن الجانبين سلطا (الضوء على العلاقات بين أربيل وبغداد، وخاصة فيما يخص مسائل الموازنة العامة العراقية للسنة القادمة، وأوضاع المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، والتهديدات الإرهابية)، مشيرا الى انه (جرى تأكيد مواصلة الحوار لحل المشاكل والالتزام بالدستور، كما جرى البحث في العملية السياسية في إقليم كردستان، وتأكيد ضرورة الوئام ووحدة الصف بين الأطراف الكردستانية).

واشارت الصحيفة الى ان صالح التقى امس برئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني ووفد من برلمان كردستان حيث تباحث الجانبان بشأن العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية وأكدا(وجود فرصة مواتية تمهد لحل جذري للخلافات العالقة استنادا إلى الدستور بما يشمل تنفيذ كامل مواده ومن دون انتقائية).وأشار الجانبان إلى أن (حسم القضايا الخلافية يصب في مصلحة العراقيين جميعاً، وسينعكس إيجاباً على الاستقرار في عدد من المناطق العراقية، خصوصاً وان الإرهابيين مازالوا يشكلون عامل تهديد لأهالي تلك المناطق).

وكان صالح قد وصل الى اربيل مساء اول امس برفقة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين والتقى برئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني.

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الصباح الجديد ان مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين ،كشف عن اهم اجندة زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى جمهورية الصين مؤكدا ان التوجه المقبل سيكون نحو الولايات المتحدة لتوقيع عقود بعد ان فتح العراق الأبواب مع الجوار والاشقاء.

ونقلت الصحيفة عن الهنين قوله في تصريح صحفي ان “رئيس الوزراء سيتوجه إلى الصين يوم الخميس على رأس وفد كبير، يتصف بملامح اقتصادية واضحة، ويشمل وزراء ومستشارين و ١٦ محافظاً”.مضيفا ان “برنامج الزيارة المقبلة والملفات الاقتصادية، التي يحملها رئيس الوزراء تتضمن مشاريع كبرى في الطرق والنقل، والخدمات والتعليم والصحة وغيرها”، مشيراً إلى أن “الجانبين العراقي والصيني قاما بالتحضير بشكل جيد للزيارة في الأشهر الماضية، من خلال اللقاءات المستمرة مع شركات صينية كبرى، وإكمال نموذج التمويل عبر صندوق الإعمار العراقي – الصيني المشترك.”.

واوضحت الصحيفة ان الهنين رجح ان “يتم التوقيع خلال الزيارة على عقود واتفاقيات كبرى في قطاعات الصناعة والزراعة، وبناء المدارس والمستشفيات والإسكان، والطرق والقطارات والجسور”، عادا الزيارة “تندرج ضمن فلسفة رئيس الوزراء في الانفتاح على العالم، وأن العراق صديق للجميع، وعامل مؤثر في العالم، ويشكل جسراً بين جميع دول العالم”.

من جهتها اوردت صحيفة كل الاخبار ايضا تصريح مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين الذي اعلن الثلاثاء، عن اهم اجندة لزيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى جمهورية الصين ، التي تبدأ اليوم الخميس، مؤكدا ان التوجه المقبل سيكون نحو الولايات المتحدة لتوقيع عقود بعد ان فتح العراق الأبواب مع الجوار والاشقاء.

وركزت الصحيفة على تاكيده ان “الصين لن تكون الأخيرة في هذا التعامل، فهناك توجه كبير نحو الولايات المتحدة الأميركية لتوقيع عقود كبرى جاهزة مع شركات أميركية، اضافة إلى أن العراق فتح أبوابه أمام جيرانه للعمل والاستثمار فيه، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية، وإيران، وتركيا وقطر ومصر وبقية دول الخليج".”.

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين..ان مجلس النواب يعقد جلسته يوم السبت المقبل ، فيما سلمت اللجنة القانونية النيابية رئاسة البرلمان ، سبعة تشريعات قوانين ، تم الانتهاء رسميا من تدقيق وتقنين كافة التعديلات والمقترحات الخاصة بها وانضاج صياغتها القانونية ، تمهيدا لادراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة ".

واضافت الصحيفة "ان اللجنة القانونية النيابية اكدت ان تشريعات القوانين المدرجة ضمن اعمال الجلسات ستمضي بخيار الاغلبية في حال عدم توصل الكتل للتوافق على تمريرها .

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة حسين العقابي قوله ان « مجلس النواب اصبح امام تحد لاثبات الذات ، باقرار القوانين الخلافية والمعطلة منذ الدورات السابقة «، مشيرا الى ان الدورة الحالية لمجلس النواب امام تحد لاثبات الذات ، وما علينا الا المضي في تشريع القوانين الخلافية التي اصبحت ميتة منذ 15 عاما بادراج مجلس النواب" مضيفا ان « عرضنا لتلك القوانين ضمن المهام التشريعية للفصل التشريعي الحالي ، بمثابة احراج للكتل السياسية في المضي بعقد حوارات ونقاشات للتوصل الى صيغ توافقية لاقرارها «، مبينا انه « في حال عدم توصل الكتل للتوافق على القوانين المدرجة ضمن اعمال المجلس ، فاننا سنذهب الى خيار الاغلبية "ويأتي ذلك بعد ان اعلنت كتلة تحالف الاصلاح النيابية تقديمها مقترح قانون مزدوجي الجنسية الى رئاسة مجلس النواب للمضي بتشريعه .

واوردت الصحيفة تصريحا لرئيس الكتلة صباح الساعدي قال فيه ان « مقترح القانون يشمل الفئات بدءا من الرئاسات الثلاث اضافة إلى مجلس القضاء الأعلى وصولا إلى رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني والسفراء والقناصل والمحافظين وأعضاء الحكومات المحلية كافة «، مبينا « بناء على هذا المقترح هؤلاء اما يتخلون عن جنسياتهم الثانية أو ترك الوظيفة» . مضيفا «تمت احالة المقترح إلى اللجنة القانونية النيابية مرفقا بتوقيع ٨١ نائبا لردع هروب الفاسدين من مزدوجي الجنسيه إلى جهة أخرى .

وكانت اللجنة القانونية ناقشت امس ، عددا من مقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها ، منها قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين، وقانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2019 ، بالاضافة الى قانون التعديل الاول لقانون هيئة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 ، فضلا عن قانون التعديل الاول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 ، وعرضها على مجلس النواب لقراءتها القراءة الاولى ، كما ناقشت اللجنة ، قانون التعديل الاول لقانون الاسلحة رقم (51) لسنة 2017 ، بالاضافة الى قانون التعديل الثالث لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة"./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام