بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مجلس الاعمار وتزايد ظاهرة تعاطي المخدرات في العراق.
صحيفة الصباح قالت ان مجلس الوزراء صادق في جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء على مشروع قانون مجلس الإعمار الذي جرى إعداده بصورة مشتركة من قبل رئاستي الجمهورية والوزراء وتم إرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه،.
ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب رئيس الوزراء قوله”، بان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وبحث عددا من القضايا المعدّة لجدول أعماله وأصدر القرارات اللازمة بشأنها.
وبحث مجلس الوزراء عدداً من المستجدات ومن بينها استقالة وزير الصحة الدكتور علاء عبد الصاحب العلوان من جميع جوانبها، وما ورد برسالة الاستقالة والأسباب التي دعته لتقديمها.
إلى ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية، تفاصيل قانون مجلس الإعمار الذي صادق عليه مجلس الوزراء، مشيرة الى أن المجلس سيكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء.
وقالت الرئاسة في بيـان: إن “مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون مجلس الإعمار لغرض تقديمه الى مجلس النواب، إذ تم إعداد مشروع القانون بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء وبالاستفادة من مشورة العديد من الخبراء والكفاءات”.
ويهدف مشروع القانون، بحسب البيان، الى “إنشاء البنى التحتية، وإقامة المشاريع الكبرى في البلد كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، فضلاً عن القضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، ومتابعة إنشاء المشاريع الستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والإسكان، وإدامة تشغيلها وفقاً للمعايير والمفاهيم العالمية.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بظاهرة زياردة تعاطي المخدرات في العراق ونقلت عن عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي قوله ان المفوضية قامت من خلال فرقها الرصدية باجراء مقابلات لاكثر من 400 شخص من المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات للوقوف على حقيقة الاسباب والاثار والمشاكل التي دفعتهم لتعاطي المخدرات او لموضوعة تجارة المخدرات.
واضاف: ان المؤشرات تبينت لدينا من خلال الفرق الرصدية حول الاسباب الحقيقية لتعاطي المخدرات، منها اصدقاء السوء بنسبة 41% ، والاستخدام السيئ للاتصالات بنسبة 39% ، بينما كانت الظروف الاقتصادية تشير الى 28% ، وكذلك الظروف الاجتماعية كانت بنسبة 25% ، اما الظروف النفسية فكانت 21%.
واوضح: ان فئة المتعاطين اغلبها من فئات الشباب منها اعمار تتراوح بين 15 الى 25 عاما وفي ذات الوقت هناك تركيز على فئات جديدة دخلت حيز موضوع التعاطي وهي النساء، لافتا الى ان هناك 124 موقوفة من النساء في السجون العراقية بتهمة تعاطي المخدرات.
واشار الغراوي الى ان عدد الموقوفين والمحكومين منذ عام 2018 الى عام 2019 بلغ اكثر من 8000 موقوف ومحكوم على ذمة التحقيقات الخاصة بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات، مبينا ان هناك اثارا سلبية كبيرة نتيجة تعاطي المخدرات منها اجتماعية واقتصادية ونفسية .
واكد ان المفوضية شخصت ان هناك خللا واضحا واساسيا وهو عدم وجود مصحات متكاملة في العراق، لاعادة تاهيل المتعاطين للمواد المخدرة، لافتا الى ان هناك مجموعة من المعالجات يمكن اتباعها للحد من هذه الظاهرة الخطيرة منها تفعيل دور جميع مؤسسات الدولة في مكافحة هذه الظاهرة، ويجب ان يكون هناك دور فعلي للمؤسسة الدينية من خلال نشر الوعي الديني، وكذلك ان يكون للاعلام دور من خلال التركيز على موضوعة المخدرات وعمليات الحماية والوقاية منها، فضلا عن التعليم يجب ان يكون له دور وايضا منظمات المجتمع المدني وكذلك في الجانب الاجتماعي سواء كانت الاسرة او العشيرة او القبيلة وبالتالي كل مؤسسات الدولة تشترك في محاربة ومكافحة والوقاية من موضوع المخدرات التي اصبحت احد الاخطار الاساسية في المجتمع العراقي .
وتابع: ان موضوع تجارة المخدرات يجب ان تكون عقوباتها جسيمة وعقوبة الاعدام تكون حاضرة لان هؤلاء يقومون ببث السموم داخل الشباب العراقي وتكون لها مؤثرات كبيرة تجاه ما يقومون به شبابنا وبناتنا بهذا الاطار، ربما تكون هناك نظرة اخرى للمتعاطي قد يكون مريضا او يحتاج الى اعادة تأهيل ودمج مع المجتمع من خلال مصحات خاصة، مبينا ان العقوبات التي وجدت الان لا تتناسب مع الافعال الموجودة بالنسبة للمتعاطين والمتاجرين، ولا بد من معالجتها.
صحيفة الصباح الجديد اهتمت بموضوع مكاتب المفتشين العموميين ونقلت عن نواب من كتل مختلفة، تاكيدهم أن الغاء مكاتب المفتشين العموميين اصبح محسوماً، منوهين إلى أن اقرار القانون بهذا الشأن لن يستغرق وقتاً طويلاً، فيما تحدثوا عن اتفاق سياسي يتضمن توحيد جهود الجهات الرقابية للقضاء على الفساد والحد من هدر المال العام.
وقال النائب، حسن فدعم”، إن “مجلس النواب سبق أن صوّت من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العموميين، وذلك قبل أربعة اشهر”.
وأضاف فدعم، أن “مجلس الوزراء لم يلتزم بما ذهب اليه ممثلو الشعب في البرلمان وعيّن مفتشين عموميين خلاف القانون”.
وأشار، إلى أن “بعض الذي جرى تعيينهم وضعوا دوائر لم يكن ضمن تشكيلها مفتش عام، وتم الاعتماد في ذلك على مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية”.
ونبه فدعم، إلى أن “مجلس النواب ماض في عملية سن قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين، بنحو تام وفي جميع المحافظات”.
ولفت، إلى أن “اغلب القوى السياسية متفقة واتخذت قراراً مع الالغاء باستثناء كتل قليلة جداً تسجل اعتراضات على هذا التوجه.
من جانبه، ذكر النائب فالح الخزعلي، أن “اغلب الكتل تساند الغاء مكاتب المفتشين العموميين، لكن أن يتضمن القانون الية واضحة للتعامل مع الطواقم الوظيفية لهذه المكاتب”.
واضاف الخزعلي، ان «الخيار الافضل هو تحويل الموظفين إلى ديوان الرقابة المالية والوزارات التي تحتاج إلى خدماتهم».
وأوضح، أن «مجلس النواب انهى في جلسة الاثنين الماضي القراءة الاولى للمشروع، وستكون خلال الايام المقبلة قراءة ثانية ومن ثم التصويت على القانون».
النائب مؤيد المرشدي من جانبه قال ان «مكاتب المفتشين العموميين اصبحت حلقة زائدة في المنظومة الادارية للدولة العراقية».
واضاف المرشدي أن «كثرة الاجهزة الرقابية يؤدي إلى تشتيت العمل وكثرة في ملفات الفساد وهو ما نسعى لمعالجته في الوقت الحالي».
ولفت، أن «العراق لديه اجهزة رقابية رصينة مثل الادعاء العام وديوان الرقابة المالية هي كافية للتعاطي مع ملف الفساد المالي والاداري».
وشدد المرشدي، على أن «لجنة النزاهة في مجلس النواب يمكن أن ترفد الجهات الرقابية الرسمية بالمعلومات الكاملة التي تساعدها في اداء واجبها، وبنحو يوحد الجهود ويحد من هدر المال العام».
وخلص المرشدي بالقول، إن «المرحلة المقبلة يجب أن يكون العمل فيها موحداً، ويبتعد عن التقاطعات، لأننا أمام جهود للإصلاح والقضاء على الفساد»../انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
