بغداد/نينا/ اولت صحف الاثنين الصادرة اليوم اهتماما لزيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى الكويت .. ودعوة لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية الى تشريع وتعديل القوانين التي تحفظ حقوق الصحفيين.
فقد قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين "ان لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية، دعت امس الاحد، الى تشريع وتعديل القوانين التي تحفظ حقوق الصحفيين، فيما طالبت باعادة تشكيل المحكمة الخاصة بقضايا النشر الملغاة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب سميعة الغلاب في بيان قولها: ان لجنتها تدعم بشكل كامل تشريع وتعديل القوانين التي من شأنها الحفاظ على حقوق الصحفيين اثناء تأديتهم الواجب او النشر من الانتهاكات التي تطالهم من قبل الاجهزة الامنية او حمايات المسؤولين او اية جهات اخرى مهما كانت تسمياتها".
وشددت الصحيفة على تاكيدها خلال الاجتماع الذي عقد في مقر لجنة حقوق الانسان بحضور رئيسها ارشد الصالحي وعضو لجنة الثقافة والاعلام علي الحميداوي وممثلي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق وعدد من المستشارين في البرلمان: ان تعديل القوانين النافذة سيكون بالاتفاق مع الجهات المعنية قبل الخوض بتعديلها, مبينة انها ستخاطب رئاسة مجلس الوزراء لتفعيل المادة 9 من قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011, فضلا عن عقد جلسات استماع وطاولات نقاش مع الجهات التي ترغب بطرح الافكار والمقترحات.
واضافت الصحيفة ان الغلاب كشفت عن المضي لاعداد جلسات استماع وطاولات نقاشية لتعديل مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي تخص جرائم النشر بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى واللجان المساندة الاخرى, والمطالبة باعادة تشكيل المحكمة الخاصة بقضايا النشر الملغاة".
وبشان زيارة الحلبوسي الى الكويت قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ان امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح، وعد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمساعدة العراق والايفاء بالتزامات مؤتمر المانحين لاعمار المدن المتضررة.
ونقلت الصحيفة عن بيان امس قوله ان (الجانبين بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين في المجالات كافة)، وثمَّن الحلبوسي (مواقف الكويت والأمير الداعمة للعراق في المؤتمر الدولي للمانحين)، وتابع الحلبوسي (جئنا إلى الكويت مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة لمناقشة الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق من المنح التي خصصت في مؤتمر الكويت الدولي ولا سيما المتعلقة بمجال الصحة والتربية في المحافظات كافة).
وتابعت الصحيفة بدوره قال ، امير الكويت خلال اللقاء الذي حضره ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح (إننا مستعدون دائما لمساعدة العراق والوقوف معه وإن الكويت ستعمل ما بوسعها للإيفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين كما ستسعى إلى حثِّ الدول على الإيفاء بالتزاماتها).
وفي موضوع سياسي قالت صحيفة الصباح الجديد أن تيار الحكمة المعارض، اكد أمس الاحد، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي فشل في تحقيق توازن دولي اتجاه العراق، مبيناً أن الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي هي من صنعت الانفتاح على المحيط الخارجي، فيما تحدث عن خلل كبير في منظومة الدولة ينبغي معالجته وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية".
واوردت الصحيفة تصريحا للقيادي في التيار صلاح العرباوي اكد فيه “الكتل السياسية بقيت تنتظر كثيراً من الحكومة أن تنفذ برنامجها الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في شهر تشرين الاول من العام الماضي”مضيفا أن “سبعة اشهر قد مضت من دون تحقيق انجازات ملموسة، وكنا ندعم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي طيلة تلك المدة”.مشيرا إلى أن “تيار الحكمة لم يتبن ترشيح عبد المهدي بتشكيل الحكومة، انما جاء باتفاق كتلتي سائرون والفتح وقوى سياسية حليفة”..
وركزت الصحيفة على قوله أن “عبد المهدي أعترف بأن حكومته هي جاءت للتسوية بعد فشل الكتل السياسية في انتاج اغلبية تمكنها من ترشيح شخص لتشكيل الوزارة”.موضحا ان “طيلة مدة دعمنا لحكومة عبد المهدي كنا نوجه العتب لها ونراقب تصرفاتها، وصرحنا في كل مرة بأنها لم تعط مؤشرات ايجابية وكذا الحال بالنسبة لاجتماعاتنا مع الكتل السياسية”.".
من جانبها قالت صحيفة كل الاخبار"حسب تصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، والذي أعلن فيها عن وجود أكثر من 750 ألف عامل أجنبي في العراق، وإن وزارته أصبحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن توحيد قاعدة البيانات من خلال لجنة مركزية مشتركة ستعمل على الكشف عن سقف معدلات العمالة الأجنبية من اجل أن يكون نصفها من العمالة العراقية المحلية، مشيرا إلى “قرب المباشرة بهذا النظام الجديد في محافظات البصرة وميسان وواسط وذي قار ..هذا الخبر جيد لأنه يؤكد أن الوزارة ستكون مسؤولة عن هذا الملف الشائك الذي يؤدي في الغالب الى زعزعة الإستقرار وتهديد الامن والسلم الاهلي خاصة وإن وجود هذا الكم من الايدي العاملة الوافدة وفي ظروف غير مستقرة قد يضاعف المشاكل".
واوضحت الصحيفة" أما إذا إستقرت الظروف فسنكون في مواجهة مشكلة مضاعفة حيث سيتدفق الملايين من العمال الاجانب والعرب بإعتبار ان ذلك يمثل فرصة لهم مع البدء بعمليات الاستثمار ومحاولة البناء والعودة الى الاقتصاد المتوازن والانفتاح على العالم وحين يكثر عدد العمال الاجانب سيؤدي ذلك الى بطالة كارثية تطيح بامال ملايين الشبان العراقيين الذين تعودوا بسبب وجود من يعمل في مهن بسيطة وغير مواتية للشخصية العراقية الى عزوف الشبان عن مثل هذه المهن وهناك من لديه استعداد من مختلف البلدان خاصة الاسيوية للعمل في كل مكان وفي اي اختصاص دون سؤال او تردد"./انتهى
.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين "ان لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية، دعت امس الاحد، الى تشريع وتعديل القوانين التي تحفظ حقوق الصحفيين، فيما طالبت باعادة تشكيل المحكمة الخاصة بقضايا النشر الملغاة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب سميعة الغلاب في بيان قولها: ان لجنتها تدعم بشكل كامل تشريع وتعديل القوانين التي من شأنها الحفاظ على حقوق الصحفيين اثناء تأديتهم الواجب او النشر من الانتهاكات التي تطالهم من قبل الاجهزة الامنية او حمايات المسؤولين او اية جهات اخرى مهما كانت تسمياتها".
وشددت الصحيفة على تاكيدها خلال الاجتماع الذي عقد في مقر لجنة حقوق الانسان بحضور رئيسها ارشد الصالحي وعضو لجنة الثقافة والاعلام علي الحميداوي وممثلي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق وعدد من المستشارين في البرلمان: ان تعديل القوانين النافذة سيكون بالاتفاق مع الجهات المعنية قبل الخوض بتعديلها, مبينة انها ستخاطب رئاسة مجلس الوزراء لتفعيل المادة 9 من قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011, فضلا عن عقد جلسات استماع وطاولات نقاش مع الجهات التي ترغب بطرح الافكار والمقترحات.
واضافت الصحيفة ان الغلاب كشفت عن المضي لاعداد جلسات استماع وطاولات نقاشية لتعديل مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي تخص جرائم النشر بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى واللجان المساندة الاخرى, والمطالبة باعادة تشكيل المحكمة الخاصة بقضايا النشر الملغاة".
وبشان زيارة الحلبوسي الى الكويت قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ان امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح، وعد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمساعدة العراق والايفاء بالتزامات مؤتمر المانحين لاعمار المدن المتضررة.
ونقلت الصحيفة عن بيان امس قوله ان (الجانبين بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين في المجالات كافة)، وثمَّن الحلبوسي (مواقف الكويت والأمير الداعمة للعراق في المؤتمر الدولي للمانحين)، وتابع الحلبوسي (جئنا إلى الكويت مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة لمناقشة الملفات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق من المنح التي خصصت في مؤتمر الكويت الدولي ولا سيما المتعلقة بمجال الصحة والتربية في المحافظات كافة).
وتابعت الصحيفة بدوره قال ، امير الكويت خلال اللقاء الذي حضره ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح (إننا مستعدون دائما لمساعدة العراق والوقوف معه وإن الكويت ستعمل ما بوسعها للإيفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين كما ستسعى إلى حثِّ الدول على الإيفاء بالتزاماتها).
وفي موضوع سياسي قالت صحيفة الصباح الجديد أن تيار الحكمة المعارض، اكد أمس الاحد، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي فشل في تحقيق توازن دولي اتجاه العراق، مبيناً أن الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي هي من صنعت الانفتاح على المحيط الخارجي، فيما تحدث عن خلل كبير في منظومة الدولة ينبغي معالجته وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية".
واوردت الصحيفة تصريحا للقيادي في التيار صلاح العرباوي اكد فيه “الكتل السياسية بقيت تنتظر كثيراً من الحكومة أن تنفذ برنامجها الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في شهر تشرين الاول من العام الماضي”مضيفا أن “سبعة اشهر قد مضت من دون تحقيق انجازات ملموسة، وكنا ندعم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي طيلة تلك المدة”.مشيرا إلى أن “تيار الحكمة لم يتبن ترشيح عبد المهدي بتشكيل الحكومة، انما جاء باتفاق كتلتي سائرون والفتح وقوى سياسية حليفة”..
وركزت الصحيفة على قوله أن “عبد المهدي أعترف بأن حكومته هي جاءت للتسوية بعد فشل الكتل السياسية في انتاج اغلبية تمكنها من ترشيح شخص لتشكيل الوزارة”.موضحا ان “طيلة مدة دعمنا لحكومة عبد المهدي كنا نوجه العتب لها ونراقب تصرفاتها، وصرحنا في كل مرة بأنها لم تعط مؤشرات ايجابية وكذا الحال بالنسبة لاجتماعاتنا مع الكتل السياسية”.".
من جانبها قالت صحيفة كل الاخبار"حسب تصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، والذي أعلن فيها عن وجود أكثر من 750 ألف عامل أجنبي في العراق، وإن وزارته أصبحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن توحيد قاعدة البيانات من خلال لجنة مركزية مشتركة ستعمل على الكشف عن سقف معدلات العمالة الأجنبية من اجل أن يكون نصفها من العمالة العراقية المحلية، مشيرا إلى “قرب المباشرة بهذا النظام الجديد في محافظات البصرة وميسان وواسط وذي قار ..هذا الخبر جيد لأنه يؤكد أن الوزارة ستكون مسؤولة عن هذا الملف الشائك الذي يؤدي في الغالب الى زعزعة الإستقرار وتهديد الامن والسلم الاهلي خاصة وإن وجود هذا الكم من الايدي العاملة الوافدة وفي ظروف غير مستقرة قد يضاعف المشاكل".
واوضحت الصحيفة" أما إذا إستقرت الظروف فسنكون في مواجهة مشكلة مضاعفة حيث سيتدفق الملايين من العمال الاجانب والعرب بإعتبار ان ذلك يمثل فرصة لهم مع البدء بعمليات الاستثمار ومحاولة البناء والعودة الى الاقتصاد المتوازن والانفتاح على العالم وحين يكثر عدد العمال الاجانب سيؤدي ذلك الى بطالة كارثية تطيح بامال ملايين الشبان العراقيين الذين تعودوا بسبب وجود من يعمل في مهن بسيطة وغير مواتية للشخصية العراقية الى عزوف الشبان عن مثل هذه المهن وهناك من لديه استعداد من مختلف البلدان خاصة الاسيوية للعمل في كل مكان وفي اي اختصاص دون سؤال او تردد"./انتهى
.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
