بغداد/نينا/ تقرير عدوية الهلالي .. ذكرت الاحصائيات المرورية ان بغداد تستوعب مابين 200-300 الف مركبة بينما تستقبل حاليا 1,880,000مركبة ويتزايد العدد باستمرار مع مواصلة استيراد المركبات ، ويجري كل ذلك مع عدم توفر شوارع واسعة وانفاق وجسور متطورة وهو الأمر الذي أدى الى فوضى مرورية ومخالفات وحوادث سير عديدة قادت مؤخرا الى اقرار قانون المرور الجديد الذي يهدف الى تنظيم هذه الفوضى ، فهل يمكن تطبيقه في ظل غياب المقومات اللازمة لذلك ؟!
عقوبات ..وغرامات
يتضمن قانون المرور الجديد 50 مادة تنوعت مابين الحبس والغرامة بحسب نوع المخالفة وضررها – حسب الناطق الرسمي باسم مديرية المرور العامة العميد عمار وليد – اذ يعاقب بغرامة مالية قدرها ( 200) الف دينار كل من لم يمتثل لاشارة رجل المرور او الاشارة الضوئية ومن يقود مركبته بسرعة او عكس الاتجاه او بدون لوحة تسجيل او يضع ستائرا او زجاجا مضللا ..ويعاقب بغرامة قدرها (100 ) الف دينار كل من قاد مركبة حمل بدون غطاء او تجاوز الارتفاع المقرر للحمولة ، كما يعاقب بغرامة قدرها (50) الف دينار كل من قاد مركبة باجازة سوق غير مخصصة بنوع المركبة او استعمل الضوء العالي ومن لم يجدد اجازة السوق او يقف في مكان ممنوع او يستعمل الهورن الهوائي ، وهنالك مخالفات يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن سنتين او بغرامة لاتزيد عن مليون دينار او بكلا العقوبتين مثل احداث عاهة مستديمة بسبب القيادة من دون مراعاة الانظمة والقوانين ، ويعاقب بالحبس مدة سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن مليون دينار او بكلا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تأثير المسكر او المخدر ، كما يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات كل من اعتدى على رجل المرور ..وهنالك فقرات عديدة اخرى لامجال لذكرها لكنها تهدف جميعا الى تنظيم عملية المرور في شوارع بغداد والمحافظات ...
وبينما يرى البعض ان هنالك العديد من الفجوات في القانون الجديد وان العقوبات فيه مجحفة بحق المواطن وسائق المركبة ، يرى مدير المرور العامة اللواء عامر العزاوي ان هذا القانون هو اول قانون يصدر بعد 2003 لتنظيم المرور وان الغرامات لاتقع على المواطن بل على المخالف مؤكدا على ان العراقي يلتزم بالقوانين خارج العراق بينما يخالفها في داخله ، وان زيادة الغرامات قد تضمن التزامه ، كما ان القانون سيضمن حق رجل المرور الذي يتعرض لاعتداء او يتم تهديده ..
ستوتات ..واشارات مفقودة
يؤيد المواطن جاسم غضبان تطبيق قانون المرور وتشغيل اشارات المرور في التقاطعات لأن المواطن سيضطر للالتزام بها فاحترام النظام هو دليل فرض القانون وهيبة الدولة ، ويتساءل غضبان عن سبب تجاهل الاشارات التي تم تشغيلها على الطاقة الشمسية بسبب غياب الكهرباء واضطرار رجل المرور الى استخدام يديه واذن يفترض تطبيق عقوبات بحق المخالفين ..
و يرى مدير اعلام وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان تشريع القانون جاء في وقته لأن العراق الان يشهد استقرارا واضحا ولابد من تطبيقه للحد من الفوضى المرورية ولكن في المقابل ، فان تطبيق القانون يحتاج الى توفير الظروف المناسبة له ، فلكي نحاسب الذين يعبرون من الأماكن غير المسموح بيها ، ينبغي ان نحدد بوضوح مناطق عبور المشاة ، ونحتاج أيضا الى تأثيث الشوارع بالعلامات المرورية ، وتحديد أماكن الوقوف ،والعمل على استعمال التقنيات الحديثة المتمثلة بالكاميرات والرادارات لضبط حركة الشوارع وتحديد المخالفين ، وتعبيد الطرق ، والاهتمام بفتحات الاستدارة والأرصفة الجانبية والجزرات الوسطية ، ومنع أي تجاوز عليها ، بوصفها ممتلكات عامة ، وعدا ذلك ، ربما سنكون أمام صعوبات في تطبيق قانون المرور الجديد .
من جهته ، ينتقد المواطن ضرغام صباح منع ( الستوتات والتك تك) من السير في الشوارع الرئيسية فماذنب المواطن الذي يعيل اسرته بها مؤكدا على اهمية فرض عقوبات على من يعتدي على رجل المرور وعلى المخمور الذي يتسبب بحوادث سير عديدة وعلى من يستخدم المركبات المضللة او من يسير عكس السير لمجرد انه من حمايات المسؤولين ..
ويعود اللواء عامر العزاوي مدير المرور العامة ليؤكد على اهمية تعاون الجميع لغرض تطبيق القانون اذ يفترض بامانة بغداد المسؤولة عن هندسة المرور ان توفر اشارات ضوئية وشارع مؤثث وان تعمل الجهات المختصة على منع التجار من استيراد ( الستوتات ) التي يقودها يافعون غالبا وتتسبب بحوادث سير عديدة فحتى لو طبق رجال المرور القانون فهل سنعمل على حبس او تغريم المئات من معيلي الاسر الفقيرة ؟
اما رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب محمد رضا فيطالب بانهاء ظاهرة الستوتات لان العراق ليس دولة فقيرة ومن اللائق ان يعتمد على الباصات الحديثة والمترو، واذا كانت هذه الستوتات توفر لقمة العيش حاليا في المناطق الفقيرة فالقانون يتم تشريعه لسنوات مقبلة ولايتوقف تطبيقه على هذه المرحلة فقط ، مؤكدا على ضرورة تطبيق قانون المرور للحفاظ على جقوق المواطنين في الطرق وحق رجل المرور في الشارع ايضا ولتنظيم الفوضى في الشارع العراقي ../انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عقوبات ..وغرامات
يتضمن قانون المرور الجديد 50 مادة تنوعت مابين الحبس والغرامة بحسب نوع المخالفة وضررها – حسب الناطق الرسمي باسم مديرية المرور العامة العميد عمار وليد – اذ يعاقب بغرامة مالية قدرها ( 200) الف دينار كل من لم يمتثل لاشارة رجل المرور او الاشارة الضوئية ومن يقود مركبته بسرعة او عكس الاتجاه او بدون لوحة تسجيل او يضع ستائرا او زجاجا مضللا ..ويعاقب بغرامة قدرها (100 ) الف دينار كل من قاد مركبة حمل بدون غطاء او تجاوز الارتفاع المقرر للحمولة ، كما يعاقب بغرامة قدرها (50) الف دينار كل من قاد مركبة باجازة سوق غير مخصصة بنوع المركبة او استعمل الضوء العالي ومن لم يجدد اجازة السوق او يقف في مكان ممنوع او يستعمل الهورن الهوائي ، وهنالك مخالفات يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن سنتين او بغرامة لاتزيد عن مليون دينار او بكلا العقوبتين مثل احداث عاهة مستديمة بسبب القيادة من دون مراعاة الانظمة والقوانين ، ويعاقب بالحبس مدة سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن مليون دينار او بكلا العقوبتين كل من قاد مركبته تحت تأثير المسكر او المخدر ، كما يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات كل من اعتدى على رجل المرور ..وهنالك فقرات عديدة اخرى لامجال لذكرها لكنها تهدف جميعا الى تنظيم عملية المرور في شوارع بغداد والمحافظات ...
وبينما يرى البعض ان هنالك العديد من الفجوات في القانون الجديد وان العقوبات فيه مجحفة بحق المواطن وسائق المركبة ، يرى مدير المرور العامة اللواء عامر العزاوي ان هذا القانون هو اول قانون يصدر بعد 2003 لتنظيم المرور وان الغرامات لاتقع على المواطن بل على المخالف مؤكدا على ان العراقي يلتزم بالقوانين خارج العراق بينما يخالفها في داخله ، وان زيادة الغرامات قد تضمن التزامه ، كما ان القانون سيضمن حق رجل المرور الذي يتعرض لاعتداء او يتم تهديده ..
ستوتات ..واشارات مفقودة
يؤيد المواطن جاسم غضبان تطبيق قانون المرور وتشغيل اشارات المرور في التقاطعات لأن المواطن سيضطر للالتزام بها فاحترام النظام هو دليل فرض القانون وهيبة الدولة ، ويتساءل غضبان عن سبب تجاهل الاشارات التي تم تشغيلها على الطاقة الشمسية بسبب غياب الكهرباء واضطرار رجل المرور الى استخدام يديه واذن يفترض تطبيق عقوبات بحق المخالفين ..
و يرى مدير اعلام وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان تشريع القانون جاء في وقته لأن العراق الان يشهد استقرارا واضحا ولابد من تطبيقه للحد من الفوضى المرورية ولكن في المقابل ، فان تطبيق القانون يحتاج الى توفير الظروف المناسبة له ، فلكي نحاسب الذين يعبرون من الأماكن غير المسموح بيها ، ينبغي ان نحدد بوضوح مناطق عبور المشاة ، ونحتاج أيضا الى تأثيث الشوارع بالعلامات المرورية ، وتحديد أماكن الوقوف ،والعمل على استعمال التقنيات الحديثة المتمثلة بالكاميرات والرادارات لضبط حركة الشوارع وتحديد المخالفين ، وتعبيد الطرق ، والاهتمام بفتحات الاستدارة والأرصفة الجانبية والجزرات الوسطية ، ومنع أي تجاوز عليها ، بوصفها ممتلكات عامة ، وعدا ذلك ، ربما سنكون أمام صعوبات في تطبيق قانون المرور الجديد .
من جهته ، ينتقد المواطن ضرغام صباح منع ( الستوتات والتك تك) من السير في الشوارع الرئيسية فماذنب المواطن الذي يعيل اسرته بها مؤكدا على اهمية فرض عقوبات على من يعتدي على رجل المرور وعلى المخمور الذي يتسبب بحوادث سير عديدة وعلى من يستخدم المركبات المضللة او من يسير عكس السير لمجرد انه من حمايات المسؤولين ..
ويعود اللواء عامر العزاوي مدير المرور العامة ليؤكد على اهمية تعاون الجميع لغرض تطبيق القانون اذ يفترض بامانة بغداد المسؤولة عن هندسة المرور ان توفر اشارات ضوئية وشارع مؤثث وان تعمل الجهات المختصة على منع التجار من استيراد ( الستوتات ) التي يقودها يافعون غالبا وتتسبب بحوادث سير عديدة فحتى لو طبق رجال المرور القانون فهل سنعمل على حبس او تغريم المئات من معيلي الاسر الفقيرة ؟
اما رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب محمد رضا فيطالب بانهاء ظاهرة الستوتات لان العراق ليس دولة فقيرة ومن اللائق ان يعتمد على الباصات الحديثة والمترو، واذا كانت هذه الستوتات توفر لقمة العيش حاليا في المناطق الفقيرة فالقانون يتم تشريعه لسنوات مقبلة ولايتوقف تطبيقه على هذه المرحلة فقط ، مؤكدا على ضرورة تطبيق قانون المرور للحفاظ على جقوق المواطنين في الطرق وحق رجل المرور في الشارع ايضا ولتنظيم الفوضى في الشارع العراقي ../انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
