بغداد/نينا/ تقرير السلطة القضائية .. أفصحت محكمة تحقيق الأحداث المركزية عن ارتفاع نسبة مشاركة صغار السن في أعمال السرقات والتسليب والجرائم الاخرى في العاصمة، عازية ذلك إلى الظروف الاجتماعية التي يعيشها هؤلاء الأحداث، واستغلال العصابات اندفاعهم وبنيتهم الجسدية وعدم نضجهم.
ووجه القضاء محكمة تحقيق الأحداث المركزية المختصة بنظر قضايا الإرهاب بمتابعة كافة جرائم الاحداث في جانب الرصافة من العاصمة، ونظر الشكاوى التي تخصهم من الجرائم الاخرى، لتختصر الوقت وتحقق سرعة في حسم واحالة الدعاوى للمحكمة المختصة بعد أن كانت سابقا محكمة واحدة في جانب الكرخ تنظر كافة جرائم الاحداث في بغداد، بحسب ندى عيسى قاضي تحقيق محكمة الاحداث المركزية.
وقالت القاضية عيسى بحسب تقرير للسلطة القضائية ان "محكمة تحقيق الاحداث المركزية محكمة تختص سابقا بنظر دعاوى الارهاب فقط ما اكسبها احترافية ومهنية عاليتين وانعكس على واقع الاحداث في جانب الرصافة وسرعة حسم وإحالة دعاواهم".
وعن ارتفاع اعداد السرقات والجرائم بصورة عامة اشارت عيسى الى ان "استتباب الوضع الامني في البلاد غالبا ما يؤدي الى ارتفاع نسب الجرائم الأخرى غير القتل والإرهاب، بسبب توجه الكثير من المستفيدين من زعزعة الأمن الى القيام بجرائم اخرى اقل خطورة بعد تضييق الخناق عليهم من قبل الدولة والاجهزة الامنية"، لافتة ان "اغلب السرقات والجرائم يكون منفذها او مشارك فيها متهما حدثا تحت سن الثامنة عشر لقلة الوعي وانتشار الامية ولارتفاع نسب البطالة في البلاد".
وأكدت ان "اغلب حوادث السرقة التي يقوم فيها الحدث هي حوادث آنية تنفذ دون تخطيط او تنظيم مسبق، ولا تكون ذات قيمة مادية عالية، إذ تنفذ بصورة سريعة اما عن طريق الصدفة او أثناء تأديته لعمل معين".
وعن هذه السرقات إفادة مدان حدث : "اني من مواليد عام 2002 ولم افكر بالسرقة الا ان الصدفة وما وقع امامي من عرض للمواد في احد المحال جعلني انتشلها دون علم البائع، والمصادفة الاخرى حين تعطلت دراجتي (التكتك) فتوقف لي رجل لمساعدتي وقام بسحب دراجتي ليطلب مني قيادة دراجته التي تعمل وهو اقتاد دراجتي فتبادلنا وعند احد مفارق الطرق انقطع حبل السحب لأجد نفسي بعيدا عن دراجتي المعطلة فهنا ارتأيت بان اقوم باخذ الدراجة التي تعمل بدل دراجتي المعطلة".
أما عن العصابات المنظمة التي ينتمي اليها الحدث، اشارت عيسى إلى أن "الكثير من الحوادث يكون ضمن أفراد العصابة حدث بل اغلبها تكون بمشاركته، وتكون هذه الحوادث والسرقات منظمة ومخططا لها مسبقا وتستهدف اماكن لها مردود مالي عال".
وعادة ما تشرك العصابات حدثا في جرائمها لسهولة حركته وخفته بالنظر الى صغر سنه وحجمه، يقول أحد المتهمين في إفادته ": "عصابات السرقة طلبتني لسهولة عبوري الاسيجة ودخولي من الشبابيك والفتحات ليسهل لباقي أفراد العصابة تنفيذ العملية والدخول الى المكان المقصود سرقته".
ولكون اغلبهم في سن المراهقة يكون اندفاع الحدث مفرطا وسهل الإقناع، إضافة الى الاجر الذي يرتضيه الحدث بسبب عدم معرفته بقيمة الأموال.
وعن آلية استغلال الأحداث وطرق استدراجهم أفادت القاضية عيسى بأن "أغلب الاحداث الذين يتم استدراجهم هم من الطبقة دون المتوسطة وفقراء الحال ويسكنون في المناطق الشعبية، اضافة ان اغلبهم يكونون تاركين للدراسة ولا يجيدون القراءة والكتابة، فيسهل استدراجهم وإغراؤهم بالمال".
وعن الاسباب الرئيسية التي تودي بالحدث لأخذ هذا المنحى أضافت القاضية ندى أن "التأثير السلبي لانتشار الامية في البلاد وارتفاع نسب البطالة وزيادة اعداد المشردين في كافة المحافظات لها التأثير الأساس في ارتفاع نسب جرائم الأحداث كون اغلب المتهمين والمدانين من قبل المحاكم المختصة لا يجيدون القراءة والكتابة ولا يعملون ولم يخضعوا لأي دورات او تدريب من قبل وزارة العمل الشؤون الاجتماعية"، لافتة الى "انعدام دورات محو الامية ودورات التدريب المهني التي كانت تستهدف هذه الفئة المهمة من المجتمع لما لها من دور هام في تقليل وتحجيم توجه الشباب والاحداث نحو الاعمال الاجرامية".
واختتمت عيسى بدعوة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى "الاهتمام بموضوع دورات محو الامية والتدريبية، اضافة الى ضرورة تفعيل البناء التربوي والبرامج الوقائية للمشردين من خلال منح دور احتوائهم الاهتمام الكافي والدعم المادي اسوة بدور الايتام لدورها الهام في ارشاد فئة مهمة واساسية من فئات المجتمع"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ووجه القضاء محكمة تحقيق الأحداث المركزية المختصة بنظر قضايا الإرهاب بمتابعة كافة جرائم الاحداث في جانب الرصافة من العاصمة، ونظر الشكاوى التي تخصهم من الجرائم الاخرى، لتختصر الوقت وتحقق سرعة في حسم واحالة الدعاوى للمحكمة المختصة بعد أن كانت سابقا محكمة واحدة في جانب الكرخ تنظر كافة جرائم الاحداث في بغداد، بحسب ندى عيسى قاضي تحقيق محكمة الاحداث المركزية.
وقالت القاضية عيسى بحسب تقرير للسلطة القضائية ان "محكمة تحقيق الاحداث المركزية محكمة تختص سابقا بنظر دعاوى الارهاب فقط ما اكسبها احترافية ومهنية عاليتين وانعكس على واقع الاحداث في جانب الرصافة وسرعة حسم وإحالة دعاواهم".
وعن ارتفاع اعداد السرقات والجرائم بصورة عامة اشارت عيسى الى ان "استتباب الوضع الامني في البلاد غالبا ما يؤدي الى ارتفاع نسب الجرائم الأخرى غير القتل والإرهاب، بسبب توجه الكثير من المستفيدين من زعزعة الأمن الى القيام بجرائم اخرى اقل خطورة بعد تضييق الخناق عليهم من قبل الدولة والاجهزة الامنية"، لافتة ان "اغلب السرقات والجرائم يكون منفذها او مشارك فيها متهما حدثا تحت سن الثامنة عشر لقلة الوعي وانتشار الامية ولارتفاع نسب البطالة في البلاد".
وأكدت ان "اغلب حوادث السرقة التي يقوم فيها الحدث هي حوادث آنية تنفذ دون تخطيط او تنظيم مسبق، ولا تكون ذات قيمة مادية عالية، إذ تنفذ بصورة سريعة اما عن طريق الصدفة او أثناء تأديته لعمل معين".
وعن هذه السرقات إفادة مدان حدث : "اني من مواليد عام 2002 ولم افكر بالسرقة الا ان الصدفة وما وقع امامي من عرض للمواد في احد المحال جعلني انتشلها دون علم البائع، والمصادفة الاخرى حين تعطلت دراجتي (التكتك) فتوقف لي رجل لمساعدتي وقام بسحب دراجتي ليطلب مني قيادة دراجته التي تعمل وهو اقتاد دراجتي فتبادلنا وعند احد مفارق الطرق انقطع حبل السحب لأجد نفسي بعيدا عن دراجتي المعطلة فهنا ارتأيت بان اقوم باخذ الدراجة التي تعمل بدل دراجتي المعطلة".
أما عن العصابات المنظمة التي ينتمي اليها الحدث، اشارت عيسى إلى أن "الكثير من الحوادث يكون ضمن أفراد العصابة حدث بل اغلبها تكون بمشاركته، وتكون هذه الحوادث والسرقات منظمة ومخططا لها مسبقا وتستهدف اماكن لها مردود مالي عال".
وعادة ما تشرك العصابات حدثا في جرائمها لسهولة حركته وخفته بالنظر الى صغر سنه وحجمه، يقول أحد المتهمين في إفادته ": "عصابات السرقة طلبتني لسهولة عبوري الاسيجة ودخولي من الشبابيك والفتحات ليسهل لباقي أفراد العصابة تنفيذ العملية والدخول الى المكان المقصود سرقته".
ولكون اغلبهم في سن المراهقة يكون اندفاع الحدث مفرطا وسهل الإقناع، إضافة الى الاجر الذي يرتضيه الحدث بسبب عدم معرفته بقيمة الأموال.
وعن آلية استغلال الأحداث وطرق استدراجهم أفادت القاضية عيسى بأن "أغلب الاحداث الذين يتم استدراجهم هم من الطبقة دون المتوسطة وفقراء الحال ويسكنون في المناطق الشعبية، اضافة ان اغلبهم يكونون تاركين للدراسة ولا يجيدون القراءة والكتابة، فيسهل استدراجهم وإغراؤهم بالمال".
وعن الاسباب الرئيسية التي تودي بالحدث لأخذ هذا المنحى أضافت القاضية ندى أن "التأثير السلبي لانتشار الامية في البلاد وارتفاع نسب البطالة وزيادة اعداد المشردين في كافة المحافظات لها التأثير الأساس في ارتفاع نسب جرائم الأحداث كون اغلب المتهمين والمدانين من قبل المحاكم المختصة لا يجيدون القراءة والكتابة ولا يعملون ولم يخضعوا لأي دورات او تدريب من قبل وزارة العمل الشؤون الاجتماعية"، لافتة الى "انعدام دورات محو الامية ودورات التدريب المهني التي كانت تستهدف هذه الفئة المهمة من المجتمع لما لها من دور هام في تقليل وتحجيم توجه الشباب والاحداث نحو الاعمال الاجرامية".
واختتمت عيسى بدعوة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى "الاهتمام بموضوع دورات محو الامية والتدريبية، اضافة الى ضرورة تفعيل البناء التربوي والبرامج الوقائية للمشردين من خلال منح دور احتوائهم الاهتمام الكافي والدعم المادي اسوة بدور الايتام لدورها الهام في ارشاد فئة مهمة واساسية من فئات المجتمع"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
