بغداد/نينا/ تقرير السلطة القضائية .. خضع إرهابيون أجانب، لتحقيقات من قبل القضاء العراقي فضلا عن صدور أحكام عقابية مختلفة بحق الكثير منهم في محاكمات وفرت كافة الضمانات للمتهمين، بحسب قضاة مختصين بمكافحة الإرهاب.
واتخذ القضاء إجراءاته بحق 810 إرهابيين أجانب من جنسيات مختلفة خلال عام ونصف العام، وأكد القضاة ان جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل الأراضي العراقية او لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابي سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي.
وكشفت إحصائية لمجلس القضاء الأعلى أن عدد الإرهابيين الأجانب ومن مختلف الجنسيات الذين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية بلغ 810 إرهابيين خلال عام 2018 والنصف من عام 2019، ولفتت إلى صدور أحكام مختلفة بحق 514 منهم من الذكور والاناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهمين من الذكور والإناث قيد التحقيق فضلا عن 44 متهما مازالوا قيد المحاكمة، مؤكدة الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم المنسوبة لهم.
وقال القاضي احمد الأميري رئيس المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا الإرهاب " لا تختلف الإجراءات المتبعة في محاكمة الإرهابيين الأجانب عن إجراءات محاكمة الإرهابيين المحليين سواء في مرحلة التحقيق والمحاكمة، لافتا إلى أن "جميعهم يحاكمون وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي".
وأضاف الأميري " أن "مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات جميع الإرهابيين الأجانب الى العاصمة بغداد كون اغلب السفارات في العاصمة وليتمكن ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجري محاكمتهم من حضور جلسات المحاكمة "، مشيرا الى ان "هذا الاجراء يعزز الضمانات للمتهم التي نص عليها القانون ما يحقق محاكمة عادلة للمتهمين الاجانب".
واكد الاميري ان "اغلب جلسات المحاكمات تتم بشكل علني وبحضور وسائل إعلام محلية وعالمية وفضلا عن ممثلين لبعض المنظمات، وتسمح المحكمة للمتهم بان يطلب توكيل محام من بلده والمحكمة تستجيب لذلك وقد تنتدب له محامياً عندما لا يوجد محام يتوكل عنه".
وعن الاجراءات المتبعة في المحاكمات يقول القاضي "بعد أن يكمل قاضي التحقيق جمع الادلة حول الجريمة المنسوبة للمتهم، يحيل الأخير على محكمة الجنايات وتعرض الدعوى على دائرة المدعي العام امام المحكمة الجنائية المركزية لتدقيقها فان كان هناك خلل او نقص تعاد الدعوى اما اذا كانت مكتملة تحال الى المحكمة لتسجل ويحدد موعد للمرافعة".
وأكمل الاميري "ثم تباشر المحكمة إجراءات محاكمة المتهم وبجلسة علنية وبحضور ممثل عن سفارة دولته وحضور وسائل اعلام محلية وعالمية وبعض المنظمات وكذلك المواطنين"، منوها الى أن "المحكمة تقوم بمناقشة الادلة ومواجهة المتهم بها والاستماع الى اقواله ويحق له الدفاع عن نفسه وبعد ذلك تستمع الى مطالعة الادعاء العام والى المحامي وكيل المتهم وبعد ذلك توجه التهمة له بعد ثبوت إدانته ليصدر قرار الحكم بعد ذلك بحقه".
واوضح رئيس المحكمة الجنائية المركزية أن "المحكمة تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الإجراءات المتبعة وتوفر الضمانات للمتهم ولهذا فان جلسات المحاكمات تتطلب وقتاً طويلاً".
ويستشهد القاضي احمد بحادثة، فيقول "أثناء إحدى جلسات المحاكمات لأحد الإرهابيين الروس وبعد ان طالت جلسة المحاكمة فان ممثل السفارة الروسية استأذن مني للخروج لان الجلسة كانت قد طالت كثيرا إلا إني طلبت منه الانتظار لحين صدور الحكم".
وينوه الى ان "الوقت الذي تستغرقه المحاكمة يختلف من قضية لأخرى فالمتهمون بالانتماء للإرهاب فقط قضاياهم لا تستغرق وقتا طويلاً كالتي تستغرقه القضايا التي يكون فيها المتهمون مرتكبين لعمليات اجرامية كالقتل والخطف والتفجير.. الخ".
ويؤكد القاضي الاميري ان "الإرهابيين الاجانب ممن ارتكبوا عمليات اجرامية داخل العراق او لمجرد انتمائهم لتنظيم داعش الارهابي فإنهم يحاكمون وفقاً لاحكام قانون مكافحة الارهاب العراقي".
وبين ان "القانون لا يفرق بين من كان له دور بسيط ودور رئيس في ارتكاب الأعمال الاجرامية فتنظيم داعش هو منظمة إجرامية فكرية لذلك هناك أناس دورهم تجنيد المقاتلين عبر مواقع التواصل وأناس عملوا في الطبابة وغيرهم ممن قدم الدعم"، مضيفا "لولا هذا الدعم والمساهمة من قبل الجميع والأدوار التي يؤديها، كلٌ حسب عمله لما تمكن التنظيم من تنفيذ عملياته الاجرامية والاستمرار بالقتال".
ويكشف الاميري عن أن "اغلب الارهابيين الأجانب وتحديداً الاناث يعترفن أمام المحكمة بأنهن تركن بلدانهن وانتقلن لنصرة تنظيم الدولة الإسلامية".
من جانبه، قال القاضي علي حسين جفات، قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب إنه "بعد عام 2014 وعندما أعلن التنظيم الإرهابي دولته المزعومة بدأ بنداء المقاتلين المهاجرين العرب ومن بلدان أخرى كأوربا وامريكا وشرق اسيا حتى أصبح عدد الملتحقين في صفوف التنظيم في تزايد كبير".
واضاف جفات " أن "الكثير من المقاتلين انتقلوا للعراق وبايعوا التنظيم داخله فضلا عن قيامهم بعمليات إجرامية واشتراكهم في المعارك".
ولفت إلى أن "أفراد التنظيم الأجانب الذين القي القبض عليهم داخل الأراضي العراقية فضلا عمّن ارتكبوا عمليات او ساهموا بها وتمكنوا من الهرب الى دول أخرى فان محاكماتهم ستكون أمام المحاكم العراقية وفقا للقانون العراقي، فلو فرضنا أن احد الإرهابيين الأجانب المقيمين في سوريا طلب من مقاتليه تنفذ عملية في العراق وجرى تنفيذها فانه سيكون مطلوبا للقضاء العراقي وسيحاكم أمامه".
أما عن الإجراءات التحقيقية أفاد القاضي جفات بأن "اغلب المتهمين يتم القبض عليهم في ارض المعركة لذلك يكون التحقيق بإشراف المحكمة ويجري استجواب المتهم وان المحكمة لا تعتمد على أقوال المتهم فقط بل تعمل على جمع الأدلة وتقارير الأجهزة الأمنية المختلفة".
واستطرد أن "المحكمة تطلب من الأجهزة الأمنية التي عمل المتهم ضمن قواطعها بتزويدها بالمعلومات المتوفرة بحقه وتعمل المحكمة على تمحيص الأدلة والتقارير وتستجوب المتهم على ضوء ذلك بحضور محاميه او تنتدب له محاميا".
واكد القاضي المختص بقضايا الإرهاب "العثور على وثائق وسجلات وقوائم تضم اسماء المقاتلين وإصدارات إعلامية خلال تنفيذهم المعارك تعتمدها المحكمة في تحقيقاتها وتوجيه الاتهام للمتهم ولا تعتمد على الاعتراف فقط".
أما عن المدة التي تستغرقها التحقيقات يقول جفات "إذا كان المتهم بجريمة انتماء فقط فان معدل الزمن لإجراء التحقيقات والتحقق من انتمائه من عدمه يكون 6 أشهر تقريبا اما اذا كان الاتهام بارتكاب عمليات فان المدة تكون أطول قد تستغرق سنة تقريبا لان ذلك يتطلب إجراءات أطول"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واتخذ القضاء إجراءاته بحق 810 إرهابيين أجانب من جنسيات مختلفة خلال عام ونصف العام، وأكد القضاة ان جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل الأراضي العراقية او لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابي سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي.
وكشفت إحصائية لمجلس القضاء الأعلى أن عدد الإرهابيين الأجانب ومن مختلف الجنسيات الذين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية بلغ 810 إرهابيين خلال عام 2018 والنصف من عام 2019، ولفتت إلى صدور أحكام مختلفة بحق 514 منهم من الذكور والاناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهمين من الذكور والإناث قيد التحقيق فضلا عن 44 متهما مازالوا قيد المحاكمة، مؤكدة الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم المنسوبة لهم.
وقال القاضي احمد الأميري رئيس المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا الإرهاب " لا تختلف الإجراءات المتبعة في محاكمة الإرهابيين الأجانب عن إجراءات محاكمة الإرهابيين المحليين سواء في مرحلة التحقيق والمحاكمة، لافتا إلى أن "جميعهم يحاكمون وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي".
وأضاف الأميري " أن "مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات جميع الإرهابيين الأجانب الى العاصمة بغداد كون اغلب السفارات في العاصمة وليتمكن ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجري محاكمتهم من حضور جلسات المحاكمة "، مشيرا الى ان "هذا الاجراء يعزز الضمانات للمتهم التي نص عليها القانون ما يحقق محاكمة عادلة للمتهمين الاجانب".
واكد الاميري ان "اغلب جلسات المحاكمات تتم بشكل علني وبحضور وسائل إعلام محلية وعالمية وفضلا عن ممثلين لبعض المنظمات، وتسمح المحكمة للمتهم بان يطلب توكيل محام من بلده والمحكمة تستجيب لذلك وقد تنتدب له محامياً عندما لا يوجد محام يتوكل عنه".
وعن الاجراءات المتبعة في المحاكمات يقول القاضي "بعد أن يكمل قاضي التحقيق جمع الادلة حول الجريمة المنسوبة للمتهم، يحيل الأخير على محكمة الجنايات وتعرض الدعوى على دائرة المدعي العام امام المحكمة الجنائية المركزية لتدقيقها فان كان هناك خلل او نقص تعاد الدعوى اما اذا كانت مكتملة تحال الى المحكمة لتسجل ويحدد موعد للمرافعة".
وأكمل الاميري "ثم تباشر المحكمة إجراءات محاكمة المتهم وبجلسة علنية وبحضور ممثل عن سفارة دولته وحضور وسائل اعلام محلية وعالمية وبعض المنظمات وكذلك المواطنين"، منوها الى أن "المحكمة تقوم بمناقشة الادلة ومواجهة المتهم بها والاستماع الى اقواله ويحق له الدفاع عن نفسه وبعد ذلك تستمع الى مطالعة الادعاء العام والى المحامي وكيل المتهم وبعد ذلك توجه التهمة له بعد ثبوت إدانته ليصدر قرار الحكم بعد ذلك بحقه".
واوضح رئيس المحكمة الجنائية المركزية أن "المحكمة تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الإجراءات المتبعة وتوفر الضمانات للمتهم ولهذا فان جلسات المحاكمات تتطلب وقتاً طويلاً".
ويستشهد القاضي احمد بحادثة، فيقول "أثناء إحدى جلسات المحاكمات لأحد الإرهابيين الروس وبعد ان طالت جلسة المحاكمة فان ممثل السفارة الروسية استأذن مني للخروج لان الجلسة كانت قد طالت كثيرا إلا إني طلبت منه الانتظار لحين صدور الحكم".
وينوه الى ان "الوقت الذي تستغرقه المحاكمة يختلف من قضية لأخرى فالمتهمون بالانتماء للإرهاب فقط قضاياهم لا تستغرق وقتا طويلاً كالتي تستغرقه القضايا التي يكون فيها المتهمون مرتكبين لعمليات اجرامية كالقتل والخطف والتفجير.. الخ".
ويؤكد القاضي الاميري ان "الإرهابيين الاجانب ممن ارتكبوا عمليات اجرامية داخل العراق او لمجرد انتمائهم لتنظيم داعش الارهابي فإنهم يحاكمون وفقاً لاحكام قانون مكافحة الارهاب العراقي".
وبين ان "القانون لا يفرق بين من كان له دور بسيط ودور رئيس في ارتكاب الأعمال الاجرامية فتنظيم داعش هو منظمة إجرامية فكرية لذلك هناك أناس دورهم تجنيد المقاتلين عبر مواقع التواصل وأناس عملوا في الطبابة وغيرهم ممن قدم الدعم"، مضيفا "لولا هذا الدعم والمساهمة من قبل الجميع والأدوار التي يؤديها، كلٌ حسب عمله لما تمكن التنظيم من تنفيذ عملياته الاجرامية والاستمرار بالقتال".
ويكشف الاميري عن أن "اغلب الارهابيين الأجانب وتحديداً الاناث يعترفن أمام المحكمة بأنهن تركن بلدانهن وانتقلن لنصرة تنظيم الدولة الإسلامية".
من جانبه، قال القاضي علي حسين جفات، قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب إنه "بعد عام 2014 وعندما أعلن التنظيم الإرهابي دولته المزعومة بدأ بنداء المقاتلين المهاجرين العرب ومن بلدان أخرى كأوربا وامريكا وشرق اسيا حتى أصبح عدد الملتحقين في صفوف التنظيم في تزايد كبير".
واضاف جفات " أن "الكثير من المقاتلين انتقلوا للعراق وبايعوا التنظيم داخله فضلا عن قيامهم بعمليات إجرامية واشتراكهم في المعارك".
ولفت إلى أن "أفراد التنظيم الأجانب الذين القي القبض عليهم داخل الأراضي العراقية فضلا عمّن ارتكبوا عمليات او ساهموا بها وتمكنوا من الهرب الى دول أخرى فان محاكماتهم ستكون أمام المحاكم العراقية وفقا للقانون العراقي، فلو فرضنا أن احد الإرهابيين الأجانب المقيمين في سوريا طلب من مقاتليه تنفذ عملية في العراق وجرى تنفيذها فانه سيكون مطلوبا للقضاء العراقي وسيحاكم أمامه".
أما عن الإجراءات التحقيقية أفاد القاضي جفات بأن "اغلب المتهمين يتم القبض عليهم في ارض المعركة لذلك يكون التحقيق بإشراف المحكمة ويجري استجواب المتهم وان المحكمة لا تعتمد على أقوال المتهم فقط بل تعمل على جمع الأدلة وتقارير الأجهزة الأمنية المختلفة".
واستطرد أن "المحكمة تطلب من الأجهزة الأمنية التي عمل المتهم ضمن قواطعها بتزويدها بالمعلومات المتوفرة بحقه وتعمل المحكمة على تمحيص الأدلة والتقارير وتستجوب المتهم على ضوء ذلك بحضور محاميه او تنتدب له محاميا".
واكد القاضي المختص بقضايا الإرهاب "العثور على وثائق وسجلات وقوائم تضم اسماء المقاتلين وإصدارات إعلامية خلال تنفيذهم المعارك تعتمدها المحكمة في تحقيقاتها وتوجيه الاتهام للمتهم ولا تعتمد على الاعتراف فقط".
أما عن المدة التي تستغرقها التحقيقات يقول جفات "إذا كان المتهم بجريمة انتماء فقط فان معدل الزمن لإجراء التحقيقات والتحقق من انتمائه من عدمه يكون 6 أشهر تقريبا اما اذا كان الاتهام بارتكاب عمليات فان المدة تكون أطول قد تستغرق سنة تقريبا لان ذلك يتطلب إجراءات أطول"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
