الكوت/نينا/ تقرير باسم الشمري : دخلت محافظة واسط في ازمة ادارية وقانونية نتج عنها وجود /3/ اشخاص بمنصب المحافظ ، الامر الذي تسبب بايقاف الكثير من الاعمال الادارية والمالية التي تخص مصالح المواطنين .
وبدأت الازمة عندما قرر مجلس محافظة واسط اعادة جلسة انتخاب المرشحين لاشغال منصب المحافظ والتي جرت منتصف شهر تشرين الثاني من عام 2018 ، والتي نتج عنها انتخاب مرشح تيار الحكمة محمد جميل المياحي محافظا لواسط ، وبعد مرور مايقارب شهرين ، عاد المجلس من جديد ليلغي جلسته ويطلب اعادتها لانتخاب مرشح جديد لمنصب المحافظ .
وقال رئيس المجلس مازن الزاملي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ان :" قرار المجلس جاء على خلفية تقديم عدد من المرشحين لاشغال منصب المحافظ تظلما حول الية الجلسة وعدم حضورهم لمجريات التصويت ، وبعد البحث القانوني للتظلم قرر المجلس قبوله ، وتم اصدار قرار نال قبول اغلبية الاعضاء باعادة جلسة انتخاب المحافظ بحضور جميع المرشحين السابقين ، وعدم اعتماد توقيع المحافظ محمد المياحي في جميع الدوائر الحكومية ، اضافة الى تكليف النائب الاول للمحافظ /تيار الاحرار/ بمهام المحافظ وكالة ".
من جانبه اعلن المحافظ محمد جميل المياحي اللجوء الى محكمة القضاء الاداري من خلال ادعائه باحقية المنصب وقال :" ان قرار المجلس مخالف للقانون لان فترة تقديم التظلم انتهت وصدر مرسوم جمهوري بتولي منصب محافظ واسط ، ولايجوز للمجلس الغاء المرسوم الجمهوري واقالة المحافظ الا من خلال الاسباب التي ذكرت في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل .
واضاف :" انه ليس من صلاحيات المجلس النظر في طلب التظلم المقدم من المرشحين لاشغال منصب المحافظ ، لان هذا الامر من اختصاص المحكمة الإدارية ، مبينا ان محكمة القضاء الاداري اصدرت قرارا نص على ايقاف اجراءات اعادة جلسة الانتخاب من قبل مجلس المحافظة واستمرار المحافظ بعمله في تصريف اعمال المحافظة لحين البت بالدعوى المقامة على المجلس من قبل المحافظ ".
من جهته قال عادل الزركاني النائب الاول للمحافظ عمله في ادارة شؤون المحافظة :" بناء على قرار المجلس باشرنا باعمال منصب المحافظ وكالة ، وتم عقد لقاء مع النائب الثاني للمحافظ وعدد من المعاونين والمستشارين، مؤكدا على أهمية المضي في جميع الأعمال سواء كانت إدارية أو خدمية".
وأوضح الزركاني انه مكلف بإدارة شؤون المحافظة بالوكاله وفقا لقرار مجلس المحافظة لحين حسم الأمور والقضايا الخلافية من قبل القضاء.
اما المحافظ الثالث غضنفر البطيخ /مستقل/ الذي انتخب اليوم من قبل مجلس المحافظ فقد اعلن عن مباشرته بمهامه الرسمية على ضوء قرار المجلس وقال :" ان السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس المحافظة هي المسؤولة عن انتخاب المحافظ ، وقد تم اليوم خلال جلسة طارئة انتخابي بالاغلبية بعد حصولي على/15/ صوتا ، وسنباشر بمهامنا الموكلة الينا لاجل الحفاظ على مصالح المواطنين والمحافظة في ظل العملية الديمقراطية التي يجب ان يؤمن بها الجميع ويلتزم بنتائجها ".
من جانبهم قال مواطنون ان مايجري في المحافظة سيلقي بظلاله السلبية على واقع الخدمات المقدمة للمواطن ، وان هذه الصراعات هي نتيجة للمحاصصة السياسية والصراعات المستمرة التي تريد السيطرة على مقدرات المحافظة ، معربين عن املهم في ان تنتهي هذه المشاكل والعودة الى مايقرره القانون والالتفات الى الواقع المعاشي والخدمي والصحي الذي يعاني منه المواظن في ظل التقلبات والصراعات الحزبية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبدأت الازمة عندما قرر مجلس محافظة واسط اعادة جلسة انتخاب المرشحين لاشغال منصب المحافظ والتي جرت منتصف شهر تشرين الثاني من عام 2018 ، والتي نتج عنها انتخاب مرشح تيار الحكمة محمد جميل المياحي محافظا لواسط ، وبعد مرور مايقارب شهرين ، عاد المجلس من جديد ليلغي جلسته ويطلب اعادتها لانتخاب مرشح جديد لمنصب المحافظ .
وقال رئيس المجلس مازن الزاملي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ان :" قرار المجلس جاء على خلفية تقديم عدد من المرشحين لاشغال منصب المحافظ تظلما حول الية الجلسة وعدم حضورهم لمجريات التصويت ، وبعد البحث القانوني للتظلم قرر المجلس قبوله ، وتم اصدار قرار نال قبول اغلبية الاعضاء باعادة جلسة انتخاب المحافظ بحضور جميع المرشحين السابقين ، وعدم اعتماد توقيع المحافظ محمد المياحي في جميع الدوائر الحكومية ، اضافة الى تكليف النائب الاول للمحافظ /تيار الاحرار/ بمهام المحافظ وكالة ".
من جانبه اعلن المحافظ محمد جميل المياحي اللجوء الى محكمة القضاء الاداري من خلال ادعائه باحقية المنصب وقال :" ان قرار المجلس مخالف للقانون لان فترة تقديم التظلم انتهت وصدر مرسوم جمهوري بتولي منصب محافظ واسط ، ولايجوز للمجلس الغاء المرسوم الجمهوري واقالة المحافظ الا من خلال الاسباب التي ذكرت في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل .
واضاف :" انه ليس من صلاحيات المجلس النظر في طلب التظلم المقدم من المرشحين لاشغال منصب المحافظ ، لان هذا الامر من اختصاص المحكمة الإدارية ، مبينا ان محكمة القضاء الاداري اصدرت قرارا نص على ايقاف اجراءات اعادة جلسة الانتخاب من قبل مجلس المحافظة واستمرار المحافظ بعمله في تصريف اعمال المحافظة لحين البت بالدعوى المقامة على المجلس من قبل المحافظ ".
من جهته قال عادل الزركاني النائب الاول للمحافظ عمله في ادارة شؤون المحافظة :" بناء على قرار المجلس باشرنا باعمال منصب المحافظ وكالة ، وتم عقد لقاء مع النائب الثاني للمحافظ وعدد من المعاونين والمستشارين، مؤكدا على أهمية المضي في جميع الأعمال سواء كانت إدارية أو خدمية".
وأوضح الزركاني انه مكلف بإدارة شؤون المحافظة بالوكاله وفقا لقرار مجلس المحافظة لحين حسم الأمور والقضايا الخلافية من قبل القضاء.
اما المحافظ الثالث غضنفر البطيخ /مستقل/ الذي انتخب اليوم من قبل مجلس المحافظ فقد اعلن عن مباشرته بمهامه الرسمية على ضوء قرار المجلس وقال :" ان السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس المحافظة هي المسؤولة عن انتخاب المحافظ ، وقد تم اليوم خلال جلسة طارئة انتخابي بالاغلبية بعد حصولي على/15/ صوتا ، وسنباشر بمهامنا الموكلة الينا لاجل الحفاظ على مصالح المواطنين والمحافظة في ظل العملية الديمقراطية التي يجب ان يؤمن بها الجميع ويلتزم بنتائجها ".
من جانبهم قال مواطنون ان مايجري في المحافظة سيلقي بظلاله السلبية على واقع الخدمات المقدمة للمواطن ، وان هذه الصراعات هي نتيجة للمحاصصة السياسية والصراعات المستمرة التي تريد السيطرة على مقدرات المحافظة ، معربين عن املهم في ان تنتهي هذه المشاكل والعودة الى مايقرره القانون والالتفات الى الواقع المعاشي والخدمي والصحي الذي يعاني منه المواظن في ظل التقلبات والصراعات الحزبية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
