بغداد /الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ تقرير عدوية الهلالي .. يقول المفكرون ان اصلاح أي بلد يجب يبدأ بالقضاء فاذا فسد القضاء تفسد الدولة ، وذهب المفكر الفرنسي جان جاك روسو الى ابعد من ذلك حين وصف القضاء برأس السمكة التي اذا طالها العفن تعفن الجسد كله ...
في بلدنا العراق ،بدأت ظاهرة المطالبة باصلاح القضاء مع بداية التظاهرات التي طالبت باصلاح البلد من الفساد فالطريق الى ذلك يفضي حتما الى المطالبة باصلاح القضاء ...
لماذا القضاء؟
يرى الاديب والاعلامي علي حسين عبيد ان هناك تفسيرات عدة لمصطلح الاصلاح فمنهم من يقول انه تحسين وضع او تعديل ماهو خطأ او فاسد او غير مرضي ، وقد تم استخدام المصطلح بالسياق السياسي في اواخر عام 1700 من قبل حركة / كريستوفر ويفل/ التي سعت للاصلاح البرلماني ، ويسعى الاصلاح لتحسين النظام القائم دون الاطاحة به بالمجمل ،ويعد الاصلاح ضرورة في البلدان النامية لتحسين مستوى المعيشة ويتم غالبا بدعم من المؤسسات المالية الدولية ، ويمكن ان يتضمن الاصلاح المجالات السياسية والاقتصادية والخدمات المدنية والادارة المالية العامة ، لكن ينبغي اولا الشروع في تنظيف السلطة القضائية كمقوم اساسي لتحقيق الخطوات الاصلاحية التي يبذلها المعنيون لتحسين حياة المجتمع واداء مؤسسات الدول، مشيرا الى ان اعلان المرجعية ضرورة اصلاح القضاء كبداية للاصلاح ذلك ان الفساد القضائي يفتح الابواب على مصراعيها لجميع انواع الفساد الاخرى وهذا ماحدث بالفعل في الدولة العراقية رغم ان هناك رجال قضاء شرفاء لايقربون الفساد وهؤلاء يمكن الاعتماد عليهم بصورة فاعلة فنظافتهم في القضاء هي الخطوة العملية الاولى في مجال تنظيف القضاء واصلاحه ، على ان يتم تشخيص العناصر الفاسدة فالعنصر الذي يقبل الرشا وضميره يسمح له بتغيير الحق الى باطل مقابل حفنة اموال لاينبغي له البقاء في هذا الموقع القضائي الشريف ...
من جهته ، يرى المحامي قحطان السعيدي ان مؤسسة القضاء كانت متماسكة ومهنية اكثر قبل عام 2003 عدا الاحكام المسيسة الجائرة التي كانت تخرج من كنف محكمة الثورة اما المحاكم العادية فكانت اكثر مهنية ..اما بعد عام 2003 فقد تم تشكيل لجنة من احزاب السلطة للنظر في تقييم القضاة وقد تم طرد الكثير منهم ومن بقي كان بموافقة الاحزاب ، ثم جرى تعيين قضاة جدد وفق المحاصصة الحزبية وكانت تلك الاحزاب غير مبالية بالمهنية القانونية ، وتسلل لتلك التعيينات الكثير من خارج سلم النزاهة والعلمية القانونية وقد ابتليت بهم المؤسسة القضائية وهم اولاد احزابهم قبل ان يكونوا رجال المؤسسة القضائية العراقية .
واشار السعيدي الى ان الرعيل القديم من القضاة تم تهديده بقانون المساءلة والعدالة والاجتثاث طالما يكونون خارج هى الاحزاب الحاكمة ، اما رعيل مابعد التغيير ففيهم قضاة اكفاء لكن غالبيتهم تم تعيينهم على اساس المحاصصة الحزبية ليخضعوا للميليشيات التي تشكلت بعد عام 2003 لتمارس ادوارا خارج نطاق السلطة التنفيذية والغطاء القانوني فقد كانت قضايا القتل والنهب والفساد يتم لملمتها لاعضاء تلك الميليشيات حين يكون القاضي المحقق من الحزب نفسه ، اما اذا كان القاضي من حزب آخر ويريد انزال القصاص بالمتهم يتعرض الى التهديد هو وعائلته ،واذن فان عملية الاصلاح القضائي بحاجة الى دراسة واضحة المعالم ووفق معايير اخلاقية ووطنية ومهنية وبمساعدة منظمات دولية قانونية لذا يؤكد السعيدي ان جميع احزاب السلطة الحاكمة الان هي من اهدرت كرامة القضاء العراقي ...وفاقد الشيء لايعطيه !!
اقتراحات ...ومطالبات
كيف يمكننا اذن اصلاح المنظومة القضائية اذا كان القضاء ذاته محكوما بسلطة تبدو اقوى منه تاثيرا ...؟؟..المحامي والناشط المدني احسان الحفيري يرى ان الاصلاح يبدأ من تغيير اعضاء مجلس القضاء الاعلى ويقصد بذلك تغيير ثلثي اعضاء المجلس وايضا الغاء المعهد القضائي لأنه مطبق فقط بالعراق والاردن وقد اوجدته السلطة في عام 1979 لأسباب سياسية بحته وبدلا عنه ينبغي الرجوع في اختيار القضاة لما كان معمولا به قبل هذا التاريخ ..ويطالب الحفيري باحالة ثلث القضاة العاملين الآن للتقاعد بعد تدقيق سيرتهم الوظيفية وجلب اناس اكفاء يتمتعون بالخبرة والكفاءة بدلا عنهم ، ومن المهم ايضا زيادة عدد القضاة ليصل العدد على الاقل الى 4500 قاض بدلا من 100 قاض عاملين الآن لأن عدد القضاة اليوم لايتناسب وحجم السكان وكثرة الدعاوى بحيث كلما قل عدد القضاة قل تركيزهم على الدعاوى وتغلغلت الرشوة والمحسوبية ..
بدوره ،يؤكد النائب عبد الرحمن اللويزي عضو اللجنة القانونية البرلمانية ان اصلاح السلطة القضائية يكون عبر تشريع القوانين الخاصة به و" العالقة " حتى الآن داعيا المتظاهرين الى الضغط على مجلس النواب لاستكمال اصلاح المنظومة القضائية ومشيرا الى ضرورة تغيير رئيس مجلس القضاء الاعلى من خلال تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي ينص على ان تكون مدة ولاية رئيس مجلس القضاء الاعلى هي 12 عاما ،فضلا عن رفع الضغوط السياسية التي يمارسها قادة الكتل على السلطة القضائية ...
ولأن العدالة هي العمود الفقري للحكم والمؤسسة القضائية في العراق تقع تحت وطأة الفساد ، لذا فقد الناس الثقة بمن يمثل العدالة فلم يعد هناك من ينتصر للمظلوم من الظالم واختلط النزيهون بالفاسدين من القضاة لذا صار لزاما ان يفرز الجيد من السيء وان يحال المفسدون الى المحاكم لينالوا جزاءهم ،وهكذا عقد العراقيون الامل على اصلاحات العبادي في التأسيس لمجلس العدل والانصاف في القضاء وغيره حتى يسترد البريء حقه ويعاقب المجرم على جريمته ، وتطبق القوانين التي تمنع الرشوة والاستغلال الشخصي والحزبي لوظائف الدولة ومقدراتها ، وسرقة المال العام والتزوير والاختلاس وغيرها من الجرائم والمخالفات التي انتشرت بقوة في السنوات الاخيرة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
في بلدنا العراق ،بدأت ظاهرة المطالبة باصلاح القضاء مع بداية التظاهرات التي طالبت باصلاح البلد من الفساد فالطريق الى ذلك يفضي حتما الى المطالبة باصلاح القضاء ...
لماذا القضاء؟
يرى الاديب والاعلامي علي حسين عبيد ان هناك تفسيرات عدة لمصطلح الاصلاح فمنهم من يقول انه تحسين وضع او تعديل ماهو خطأ او فاسد او غير مرضي ، وقد تم استخدام المصطلح بالسياق السياسي في اواخر عام 1700 من قبل حركة / كريستوفر ويفل/ التي سعت للاصلاح البرلماني ، ويسعى الاصلاح لتحسين النظام القائم دون الاطاحة به بالمجمل ،ويعد الاصلاح ضرورة في البلدان النامية لتحسين مستوى المعيشة ويتم غالبا بدعم من المؤسسات المالية الدولية ، ويمكن ان يتضمن الاصلاح المجالات السياسية والاقتصادية والخدمات المدنية والادارة المالية العامة ، لكن ينبغي اولا الشروع في تنظيف السلطة القضائية كمقوم اساسي لتحقيق الخطوات الاصلاحية التي يبذلها المعنيون لتحسين حياة المجتمع واداء مؤسسات الدول، مشيرا الى ان اعلان المرجعية ضرورة اصلاح القضاء كبداية للاصلاح ذلك ان الفساد القضائي يفتح الابواب على مصراعيها لجميع انواع الفساد الاخرى وهذا ماحدث بالفعل في الدولة العراقية رغم ان هناك رجال قضاء شرفاء لايقربون الفساد وهؤلاء يمكن الاعتماد عليهم بصورة فاعلة فنظافتهم في القضاء هي الخطوة العملية الاولى في مجال تنظيف القضاء واصلاحه ، على ان يتم تشخيص العناصر الفاسدة فالعنصر الذي يقبل الرشا وضميره يسمح له بتغيير الحق الى باطل مقابل حفنة اموال لاينبغي له البقاء في هذا الموقع القضائي الشريف ...
من جهته ، يرى المحامي قحطان السعيدي ان مؤسسة القضاء كانت متماسكة ومهنية اكثر قبل عام 2003 عدا الاحكام المسيسة الجائرة التي كانت تخرج من كنف محكمة الثورة اما المحاكم العادية فكانت اكثر مهنية ..اما بعد عام 2003 فقد تم تشكيل لجنة من احزاب السلطة للنظر في تقييم القضاة وقد تم طرد الكثير منهم ومن بقي كان بموافقة الاحزاب ، ثم جرى تعيين قضاة جدد وفق المحاصصة الحزبية وكانت تلك الاحزاب غير مبالية بالمهنية القانونية ، وتسلل لتلك التعيينات الكثير من خارج سلم النزاهة والعلمية القانونية وقد ابتليت بهم المؤسسة القضائية وهم اولاد احزابهم قبل ان يكونوا رجال المؤسسة القضائية العراقية .
واشار السعيدي الى ان الرعيل القديم من القضاة تم تهديده بقانون المساءلة والعدالة والاجتثاث طالما يكونون خارج هى الاحزاب الحاكمة ، اما رعيل مابعد التغيير ففيهم قضاة اكفاء لكن غالبيتهم تم تعيينهم على اساس المحاصصة الحزبية ليخضعوا للميليشيات التي تشكلت بعد عام 2003 لتمارس ادوارا خارج نطاق السلطة التنفيذية والغطاء القانوني فقد كانت قضايا القتل والنهب والفساد يتم لملمتها لاعضاء تلك الميليشيات حين يكون القاضي المحقق من الحزب نفسه ، اما اذا كان القاضي من حزب آخر ويريد انزال القصاص بالمتهم يتعرض الى التهديد هو وعائلته ،واذن فان عملية الاصلاح القضائي بحاجة الى دراسة واضحة المعالم ووفق معايير اخلاقية ووطنية ومهنية وبمساعدة منظمات دولية قانونية لذا يؤكد السعيدي ان جميع احزاب السلطة الحاكمة الان هي من اهدرت كرامة القضاء العراقي ...وفاقد الشيء لايعطيه !!
اقتراحات ...ومطالبات
كيف يمكننا اذن اصلاح المنظومة القضائية اذا كان القضاء ذاته محكوما بسلطة تبدو اقوى منه تاثيرا ...؟؟..المحامي والناشط المدني احسان الحفيري يرى ان الاصلاح يبدأ من تغيير اعضاء مجلس القضاء الاعلى ويقصد بذلك تغيير ثلثي اعضاء المجلس وايضا الغاء المعهد القضائي لأنه مطبق فقط بالعراق والاردن وقد اوجدته السلطة في عام 1979 لأسباب سياسية بحته وبدلا عنه ينبغي الرجوع في اختيار القضاة لما كان معمولا به قبل هذا التاريخ ..ويطالب الحفيري باحالة ثلث القضاة العاملين الآن للتقاعد بعد تدقيق سيرتهم الوظيفية وجلب اناس اكفاء يتمتعون بالخبرة والكفاءة بدلا عنهم ، ومن المهم ايضا زيادة عدد القضاة ليصل العدد على الاقل الى 4500 قاض بدلا من 100 قاض عاملين الآن لأن عدد القضاة اليوم لايتناسب وحجم السكان وكثرة الدعاوى بحيث كلما قل عدد القضاة قل تركيزهم على الدعاوى وتغلغلت الرشوة والمحسوبية ..
بدوره ،يؤكد النائب عبد الرحمن اللويزي عضو اللجنة القانونية البرلمانية ان اصلاح السلطة القضائية يكون عبر تشريع القوانين الخاصة به و" العالقة " حتى الآن داعيا المتظاهرين الى الضغط على مجلس النواب لاستكمال اصلاح المنظومة القضائية ومشيرا الى ضرورة تغيير رئيس مجلس القضاء الاعلى من خلال تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي ينص على ان تكون مدة ولاية رئيس مجلس القضاء الاعلى هي 12 عاما ،فضلا عن رفع الضغوط السياسية التي يمارسها قادة الكتل على السلطة القضائية ...
ولأن العدالة هي العمود الفقري للحكم والمؤسسة القضائية في العراق تقع تحت وطأة الفساد ، لذا فقد الناس الثقة بمن يمثل العدالة فلم يعد هناك من ينتصر للمظلوم من الظالم واختلط النزيهون بالفاسدين من القضاة لذا صار لزاما ان يفرز الجيد من السيء وان يحال المفسدون الى المحاكم لينالوا جزاءهم ،وهكذا عقد العراقيون الامل على اصلاحات العبادي في التأسيس لمجلس العدل والانصاف في القضاء وغيره حتى يسترد البريء حقه ويعاقب المجرم على جريمته ، وتطبق القوانين التي تمنع الرشوة والاستغلال الشخصي والحزبي لوظائف الدولة ومقدراتها ، وسرقة المال العام والتزوير والاختلاس وغيرها من الجرائم والمخالفات التي انتشرت بقوة في السنوات الاخيرة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
