بغداد/نينا/ تقرير/عمرعريم..أثار صدور احكام بالاعدام على مدانين بقضية مجزرة سبايكر موجة من التأييد السياسي والشعبي الواسع لقضية شغلت الراي العام لاكثر من سنة.
فما حدث في القاعدة الواقعة بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين من مجزرة دفع ثمنها مايقرب من 1700 منتسب للقاعدة الجوية لتعكس حجم الارهاب والاجرام الدموي لمرتكبيها والذين ارادوا منها دق اسفين بين ابناء الشعب الواحد.
فطريقة القتل المروعة ضد الابرياء اعطت ولازالت تعطي باستمرارية جرائم الارهابيين والتي لم تفرق بين عراقي واخر ,بانهم مجموعة من الاوباش الحاقدين على كل انسان مهما كان دينه او طائفته او مذهبه.
فصور المجزرة المروعة ضد المنتسبين افجعت العراقيين وأضحت عوائل الشهداء هائمة تطرق الابواب يمنة ويسرة تارة وبالتظاهر والاعتصام تارة اخرى عسى ان تجد جواباً وحلاً يطفئ نار القلب ولوعته بفقدان الاعزة الغالين وغياب جثثهم.
لا اريد السرد اكثر بهذه القضية التي وصلت الى مراحل متقدمة بعد القبض على عدد من الجناة وتقديمهم للمحاكمة والتي قضت باعدام اغلبهم والافراج عن قلة منهم لتكون جزءا مهما من تحقيق العدالة في بلد يرغب الجميع فيه ان تكون العدالة اساس حكمه وبنائه.
وجاءت التصريحات والمواقف المؤيدة لهذا الحكم لتعطي انطباعا اولياً بان ماقضت به المحكمة باعدام المدانين جزءا مهما من انهاء القضية او على أقله الوصول بها الى مراحل متقدمة قبل الانتهاء منها.
فشدد رئيس الوزراء حيدر العبادي على ان مثول مرتكبي جريمة سبايكر امام المحكمة وصدور حكم القصاص العادل بهم دليل على انتصار العدالة على الارهاب والظلم ".
واكد العبادي " نؤكد لأبناء شعبنا الكريم ولجميع ضحايا الارهاب ولذوي شهداء جريمة سبايكر عزمنا على ملاحقة جميع مرتكبي هذه الجريمة البشعة اينما كانوا وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل طال الزمن أم قصر ".
وقال " ان مثول مجموعة من المجرمين اليوم امام القضاء العراقي وصدور حكم القصاص العادل بحقهم دليل على انتصار العدالة على الارهاب والظلم ".
ووصفت النائبة عن إئتلاف دولة القانون هدى سجاد ، قرار المحكمة الجنائية العراقية الصادر باعدام عدد من المشاركين في جريمة سبايكر بـ " العادل" الذي سيشفي صدور ذوي شهداء المجزرة.
وقالت ان" قرار المحكمة بأعدام /24/ من مجرمي سبايكر عادل وسيشفي صدور اهالي الشهداء " ، مطالبةً رئيس الجمهورية بـ " الاسراع بالمصادقة على هذه الاحكام لانصاف اهالي الشهداء واحقاق الحق".
واضافت سجاد " ان اداء واجراء المحكمة الجنائية والقضاء العراقي اليوم اثبت نزاهة وشفافية هذه السلطة واثبت ايضا انها الراعي للقانون والجهة التي تنصف المظلومين خصوصا وان المحاكمة كانت وسط حضور جماهيري واعلامي مكثف ".
من جانبها طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، رئاسة الجمهورية بالمصادقة على احكام منفذي جريمة سبايكر فور وصولها ليتسنى تنفيذها من قبل وزارة العدل لتكون ردا واضحا من سلطات الدولة العراقية بتجريم الارهاب ومعاقبة كل من يدعم ويساند العصابات الارهابية ، معربة عن ،ارتياحها لقرار الحكم الصادر بالاعدام لمجرمي مجزرة سبايكر في تكريت .
وقال عضو مجلس المفوضين فلاح الياسري ان" صدور الحكم من المحكمة الجنائية جاء بعد استيفاء ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين في كافة مراحل المحاكمة وهذا الحكم يكتسب اهميته لانه يعد انتصارا للعدالة ونهجا للسلطة القضائية ، معربا عن امله بالاستمرار من اجل محاكمة جميع المجرمين المعتقلين من عصابات داعش الارهابية المجرمة كي ينالوا القصاص ".
وعلى صعيد السعي لتدويل القضية,طالب عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون ناظم كاطع الساعدي بتدويل قضية مجزرة/سبايكر/ واحالتها الى المحكمة الجنائية الدولية كجريمة ابادة جماعية .
وقال ان " جريمة مجزرة /سبايكر/ ترتقي الى جرائم الابادة الجماعية كونها لا تقل خطورة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الارمن والبوسنة وبورما وغيرها من الجرائم الكبرى في العالم ، مبينا ان " هذه الجريمة الوحشية تصل الى مصاف الابادة الجماعية وفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة ابادة ممنهجة ".
ودعا البيان الامم المتحده الى ضرورة ادراج جريمة مجزرة/سبايكر/ على لائحة الابادة الجماعية واصدار قرار دولي بإحالة مرتكبي هذه الجريمة الى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقتهم في جميع المحافل الدولية ، مشيدا " بقرار المحكمة الجنائية العراقية باعدام /24/ متهما من منفذي تلك المجزرة ".
وطالب الساعدي في البيان " الحكومة والجهات المعنية بضرورة الإسراع في تقديم الرعاية الكاملة لعوائل الشهداء والمفقودين وتعويضهم بما يتناسب وحجم تلك الفاجعة ".
وشاركته الرأي عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي بالتاكيد العمل على تدويل قضية سبايكر ضرورة مهمة وجزء من الوفاء لدماء الشهداء الذي قضوا على يد عصابات الارهاب والاجرام.
وقالت ان " مااقترفه الارهابيون من جريمة ضد ابناء العراق بقاعدة سبايكر تتطلب من الجميع السعي على تدويل القضية وان تصنف ضمن جرائم الابادة الجماعية".
واضافت الهلالي ان " صدور احكام الاعدام بحق عدد من المدانين بهذه الجريمة يعد جزءاً من هذه القضية التي لابد من العمل على جعلها قضية راي عام دولي عبر تدويلها واعتبارها جريمة ابادة جماعية ضد الانسانية".
وفي الجانب الاخر هناك من شكك من وسائل الاعلام بهذا الامر في ظل ان اغلب المدانين كانوا يصرخون باعلى اصواتهم بالمحكمة بان اعترافاتهم كانت تحت التهديد والاكراه .
وصدرحكم محكمة الجنايات المركزية برئاسة القاضي ماجد الاعرجي الاربعاء الماضي بالاعدام شنقا حتى الموت على /24/ متهما بجريمة سبايكر وافرجت عن /4/ اخرين.
المهم صدر الحكم وبانتظار المصادقة عليه وتنفيذه..ويبقى السؤال الذي بحاجة لجواب لازال الكثيرون يبتعدون عن البوح به..هل انتهت القضية؟ ام في الامور بقية .. امور مستقبلية تدخل اخرين في قفص الاتهام؟./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فما حدث في القاعدة الواقعة بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين من مجزرة دفع ثمنها مايقرب من 1700 منتسب للقاعدة الجوية لتعكس حجم الارهاب والاجرام الدموي لمرتكبيها والذين ارادوا منها دق اسفين بين ابناء الشعب الواحد.
فطريقة القتل المروعة ضد الابرياء اعطت ولازالت تعطي باستمرارية جرائم الارهابيين والتي لم تفرق بين عراقي واخر ,بانهم مجموعة من الاوباش الحاقدين على كل انسان مهما كان دينه او طائفته او مذهبه.
فصور المجزرة المروعة ضد المنتسبين افجعت العراقيين وأضحت عوائل الشهداء هائمة تطرق الابواب يمنة ويسرة تارة وبالتظاهر والاعتصام تارة اخرى عسى ان تجد جواباً وحلاً يطفئ نار القلب ولوعته بفقدان الاعزة الغالين وغياب جثثهم.
لا اريد السرد اكثر بهذه القضية التي وصلت الى مراحل متقدمة بعد القبض على عدد من الجناة وتقديمهم للمحاكمة والتي قضت باعدام اغلبهم والافراج عن قلة منهم لتكون جزءا مهما من تحقيق العدالة في بلد يرغب الجميع فيه ان تكون العدالة اساس حكمه وبنائه.
وجاءت التصريحات والمواقف المؤيدة لهذا الحكم لتعطي انطباعا اولياً بان ماقضت به المحكمة باعدام المدانين جزءا مهما من انهاء القضية او على أقله الوصول بها الى مراحل متقدمة قبل الانتهاء منها.
فشدد رئيس الوزراء حيدر العبادي على ان مثول مرتكبي جريمة سبايكر امام المحكمة وصدور حكم القصاص العادل بهم دليل على انتصار العدالة على الارهاب والظلم ".
واكد العبادي " نؤكد لأبناء شعبنا الكريم ولجميع ضحايا الارهاب ولذوي شهداء جريمة سبايكر عزمنا على ملاحقة جميع مرتكبي هذه الجريمة البشعة اينما كانوا وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل طال الزمن أم قصر ".
وقال " ان مثول مجموعة من المجرمين اليوم امام القضاء العراقي وصدور حكم القصاص العادل بحقهم دليل على انتصار العدالة على الارهاب والظلم ".
ووصفت النائبة عن إئتلاف دولة القانون هدى سجاد ، قرار المحكمة الجنائية العراقية الصادر باعدام عدد من المشاركين في جريمة سبايكر بـ " العادل" الذي سيشفي صدور ذوي شهداء المجزرة.
وقالت ان" قرار المحكمة بأعدام /24/ من مجرمي سبايكر عادل وسيشفي صدور اهالي الشهداء " ، مطالبةً رئيس الجمهورية بـ " الاسراع بالمصادقة على هذه الاحكام لانصاف اهالي الشهداء واحقاق الحق".
واضافت سجاد " ان اداء واجراء المحكمة الجنائية والقضاء العراقي اليوم اثبت نزاهة وشفافية هذه السلطة واثبت ايضا انها الراعي للقانون والجهة التي تنصف المظلومين خصوصا وان المحاكمة كانت وسط حضور جماهيري واعلامي مكثف ".
من جانبها طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، رئاسة الجمهورية بالمصادقة على احكام منفذي جريمة سبايكر فور وصولها ليتسنى تنفيذها من قبل وزارة العدل لتكون ردا واضحا من سلطات الدولة العراقية بتجريم الارهاب ومعاقبة كل من يدعم ويساند العصابات الارهابية ، معربة عن ،ارتياحها لقرار الحكم الصادر بالاعدام لمجرمي مجزرة سبايكر في تكريت .
وقال عضو مجلس المفوضين فلاح الياسري ان" صدور الحكم من المحكمة الجنائية جاء بعد استيفاء ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين في كافة مراحل المحاكمة وهذا الحكم يكتسب اهميته لانه يعد انتصارا للعدالة ونهجا للسلطة القضائية ، معربا عن امله بالاستمرار من اجل محاكمة جميع المجرمين المعتقلين من عصابات داعش الارهابية المجرمة كي ينالوا القصاص ".
وعلى صعيد السعي لتدويل القضية,طالب عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون ناظم كاطع الساعدي بتدويل قضية مجزرة/سبايكر/ واحالتها الى المحكمة الجنائية الدولية كجريمة ابادة جماعية .
وقال ان " جريمة مجزرة /سبايكر/ ترتقي الى جرائم الابادة الجماعية كونها لا تقل خطورة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الارمن والبوسنة وبورما وغيرها من الجرائم الكبرى في العالم ، مبينا ان " هذه الجريمة الوحشية تصل الى مصاف الابادة الجماعية وفق النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة ابادة ممنهجة ".
ودعا البيان الامم المتحده الى ضرورة ادراج جريمة مجزرة/سبايكر/ على لائحة الابادة الجماعية واصدار قرار دولي بإحالة مرتكبي هذه الجريمة الى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقتهم في جميع المحافل الدولية ، مشيدا " بقرار المحكمة الجنائية العراقية باعدام /24/ متهما من منفذي تلك المجزرة ".
وطالب الساعدي في البيان " الحكومة والجهات المعنية بضرورة الإسراع في تقديم الرعاية الكاملة لعوائل الشهداء والمفقودين وتعويضهم بما يتناسب وحجم تلك الفاجعة ".
وشاركته الرأي عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي بالتاكيد العمل على تدويل قضية سبايكر ضرورة مهمة وجزء من الوفاء لدماء الشهداء الذي قضوا على يد عصابات الارهاب والاجرام.
وقالت ان " مااقترفه الارهابيون من جريمة ضد ابناء العراق بقاعدة سبايكر تتطلب من الجميع السعي على تدويل القضية وان تصنف ضمن جرائم الابادة الجماعية".
واضافت الهلالي ان " صدور احكام الاعدام بحق عدد من المدانين بهذه الجريمة يعد جزءاً من هذه القضية التي لابد من العمل على جعلها قضية راي عام دولي عبر تدويلها واعتبارها جريمة ابادة جماعية ضد الانسانية".
وفي الجانب الاخر هناك من شكك من وسائل الاعلام بهذا الامر في ظل ان اغلب المدانين كانوا يصرخون باعلى اصواتهم بالمحكمة بان اعترافاتهم كانت تحت التهديد والاكراه .
وصدرحكم محكمة الجنايات المركزية برئاسة القاضي ماجد الاعرجي الاربعاء الماضي بالاعدام شنقا حتى الموت على /24/ متهما بجريمة سبايكر وافرجت عن /4/ اخرين.
المهم صدر الحكم وبانتظار المصادقة عليه وتنفيذه..ويبقى السؤال الذي بحاجة لجواب لازال الكثيرون يبتعدون عن البوح به..هل انتهت القضية؟ ام في الامور بقية .. امور مستقبلية تدخل اخرين في قفص الاتهام؟./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
