بغداد / نينا / تقرير / ريناس الراضي ... رحبت اوساط مالية واقتصادية مختلفة بأطلاق البنك المركزي العراقي الثلاثاء الماضي صندوق التمويل الوطني لاقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المصارف الاهلية معتبرة اياه خطوة مهمة وضرورية اقتضتها متطلبات مواجهة التحديات وتجاوز المخاطر التي تواجه اقتصاد البلاد وعلاجا ناجعا لتذليل المصاعب التي تعانيها شرائح واسعة من المجتمع.

وعد مسؤولون مصرفيون قرار البمك المركزي بأنه منح مهمة اكثر فاعلية للقطاع المصرفي الخاص لأخذ دوره في عملية تحفيز النشاط الاقتصادي وذلك من خلال توليته تنفيذ المشروع الذي يتضمن اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع رابطة المصارف الخاصة العراقية بمبلغ ترليون دينار عراقي وعبر نوافذ المصارف الخاصة وتحت غطاء شركة الكفالات المصرفية.

واوضحوا ان للمشروع دلالات اقتصادية كبيرة حيث سيعمل على توفير 20 الف قرض و250 الف فرصة عمل ويخفف 30 بالمائة من نسبة البطالة.

وكان رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع نوري الحنظل اكد في تصريح صحفي ،ان مشروع صندوق التمويل الوطني يمثل منطلقا للنشاط الاقتصادي الخاص ومحفزا له من خلال توسيع دائرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي وصلت مساهمتها في الناتج الاجمالي في كثير من الدول الى 70 بالمائة في بعض منها.

الحنظل اشار الى،ان" تخصيص ترليون دينار عراقي اي ما يعادل 800 مليون دولار من شانه تفعيل حركة السوق المحلية حيث تمنح القروض التي تتراوح مبالغها من 5 الى 50 مليون دينار في مختلف القطاعات الانتاجية لاسيما الصناعية والزراعية والخدمات، مبينا ان"الصندوق سيغطي 20 الف مشروع وبفائدة لا تتجاوز 5 بالمائة وتنخفض هذه النسبة لمشاريع تنفذها المراة في خطوة الهدف منها تفعيل دور النساء في المجتمع وخاصة في مجال النشاط الاقتصادي".

المدير المفوض لمصرف الاستثمار العراقي حمزة هلبون ،اكد اهمية المشروع في توجيه قنواته الائتمانية والاقراضية نحو تعزيز فرص العمل والنشاط الاقتصادي في البلد وخاصة في القطاعات الانتاجية" وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان" قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كان له دوره الاساسي في تنمية اقتصاديات معظم دول العالم حيث تشير الارقام الى وجود نحو 70 بالمائة من القوى العاملة في هذه المشاريع لذلك فان المطلوب مضاعفة الجهود من اجل تفعيل العمل في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا ان المصارف الخاصة لها تجربة ناجحة في هذا المجال".

فيما الخبير المصرفي عصام المحاويلي ذهب الى الدعوة لوضع ستراتيجية دائمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاهمية ذلك في زيادة حجم الدعم المطلوب تقديمه الى القطاع الخاص لاجل تحفيزه في المساهمة في مشاريع التنمية المستدامة"وقال في تصريح للوكالة العراقية للانباء / نينا / ،ان" هذا النوع من النشاط التنموي يمكن ان يوصف بالبذرة الاساسية التي تثمر عنها المشاريع الكبيرة كما اثبتت عنها تجارب الكثير من الدول الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ملفتا الى ان" هذا القطاع الحيوي من شانه تنمية المهارات الابداعية لدى العاملين فيه ويضاعف من اعداد الناشطين المنتجين في المجتمع".

اما المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق المصطاف، لفت الى تجربة الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،مبينا في تصريح له ان الشركة قدمت لغاية شهر ايار الماضي 4530 قرضا بقيمة تصل الى 84 مليار دينار"وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان" نسبة مشاركة النساء تبلغ 23 بالمائة وهي على درجة عالية من الالتزام بالتسديد ،مشيرا الى دور الاعلام البارز في تنمية هذا النشاط من خلال خلق ثقافة توظيف القروض بالاتجاه المجدي اقتصاديا"موضحا ان" التعليمات تركز على منح اصحاب الخبرة في مختلف المهن قرضا في مشاريع صغيرة ومتوسطة تساهم في تنمية النشاط الاقتصادي في البلد.

وكان البنك المركزي العراقي اطلق الاسبوع الماضي مشروعه الوطني اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المصارف الاهلية ممثلة برابطة المصارف العراقية الخاصة في احتفالية واسعة بحضور رفيع المستوى لممثلي الاجهزة التشريعية والتنفيذية بالاضافة الى الجهة المضيفة البنك المركزي والربطة .المشروع يعمل على توفر 20 الف قرض و 250 الف فرصة عمل ويخفف 30 بالمئة من نسبة البطالة هذا ماتضمنه برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (صندوق التمويل الوطني)/انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام