العمارة/ نينا/ تقرير.. تتزايد حالات الخلافات العشائرية في مدن محافظة ميسان بشكل يثير القلق بين المواطنين بعد استخدام مختلف الأسلحة في ظل غياب الحوار الامر الذي يدعو للتدخل لإيجاد الطرق العملية لإيقاف تلك النزاعات بدلا من ان يذهب مثل هذا الخلاف الى أمور لايمكن السيطرة عليها ومنها حالات القتل المتصاعد بين المتخاصمين.
ورغم الوساطة وتدخل الحكومة المحلية بحضور رؤساء تلك العشائر الا ان الوضع استمر على ماهو عليه ولم توقف الأجهزة الامنية حدة تلك الخلافات او السيطرة على الأسلحة او الحد من تكرار استخدامها.
محاولات حكومية خجولة
يقول عضو مجلس النواب رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم كاطع الساعدي:" ان حالات اقتتال مابين العشائر ولاكثر من ست او سبع عشائر تقتتل وتستخدم الأسلحة المتوسطة والخفيفة وأمام انظار القوات الامنية إضافة لاستخدام أسلحة الدولة وخاصة بالنسبة للمنتسبين لتلك الأجهزة من ابناء هذه العشائرتضع الدولة امام مسؤلياتها لمعالجة الموقف بسرعة قبل ان يستفحل الامر ويصبح خارج السيطرة .
واضاف:"ان تداعيات هذه الحالات أدت الى حصول حالات الخطف والقتل واستشرت في المحافظة في حين لايعرف من الجاني الامر الذي خلق نوعا من الإرباك والشعور بالقلق لدى المواطنين.
ويقول مدير مكتب شؤون العشائر بديوان المحافظة العميد حسن عبد النبي:"ان القوات الامنية اليوم تقف مع العشائر ضد ظاهرة استخدام السلام خارج اطار الدولة وهي ظاهرة سلبية لانقبل بها مثلما لايقبل بها الدين والعرف والشرع والقانون وتوجد قوانين حكومية ضد مطلقي العيارات النارية والمتمثلة بالسجن لثلاث سنوات في المناسبات الخصومات العشائرية.
ويضيف:"إن 'الأوضاع في ناحية العدل تطمئن بعودة الحياة بعد دخول العشائر ورجال الدين والمسؤولين لفظ النزاع الذي خلف الكثير من الضحايا' مشيرا الى أن 'الأطراف العشائرية تمكنت من أخذ هدنة لمدة 12 يوماً من عشيرة البو علي وهناك جهود حثيثة لحل المشكلة.
تفاقم المشاكل العسكرية
ويرى عضو لجنة الامن والنظام بمجلس المحافظة سرحان الغالبي :" ان تداعيات المشكلة العشائرية بدأت تتفاقم بعد ان يئست الحكومة العراقية بشقيها التشريعي والتنفيذي من إيجاد حل مناسب يرضي الأطراف المتخاصمة بين عشيرتي البوعلي والفرطوس برغم تشكيل لجنة عشائرية رفيعة المستوى من شيوخ العشائر من عشائر البو محمد و بني لام و البهادل وعشائر كريمة وعريقة أخرى من اجل تطويق المشكلة واتخاذ القرارات السريعة والمستعجلة جدا لإيجاد الحل الوسطي للطرفين وحقن الدماء وإصلاح ذات البين.
واشار الى انه في حال عدم تنفيذ مقررات اللجنة والتي ستصادق من قبل الحكومة المحلية فان الأجهزة الامنية ستتحرك لحسم الموقف وإيجاد الحلول وفق سلطة القانون من خلال الاجراءات التي ستتخذ للمتجازين على القانون.
جذور العطوة
في حين يؤكد الباحث في شؤون العشائر عبد المحسن العقبي:" ان العطوة ظهرت قديما عند ازدياد حالات المشاكل عند العشائر وهي لكسر الفتنة بين طرفين متنازعين أي أنها مشكلة أو حادث بين طرفين أو شخصين كل منهما من عشيرة معينة ومن كتبت عليه الإدانة بالمشكلة كالقتل أو الدهس أو المشاجرة وغيرها من الأمور .
واشار الى ان العطوة تؤخذ من أصحاب الحق عن طريق طرف ثالث وهناك بالمقابل شيوخ قبائل ورؤساء افخاذ وأهل الفراضة أي الناس الذين يتكلمون بالحق والمعروف وهناك /السنينة العشائرية / المربعة / أي الطرد من العشيرة.
ويتابع:" اضمحلت هذه الظاهرة عند صدور القوانين الصارمة وإحالة المشاكل إلى المحاكم وحسمها ولكنها عادت بشكل واسع وكبير وعلى ابسط الأشياء وخاصة بعد حصول حروب وأخرها لما تعرضت له مدن العراق على يد عصابات داعش الإرهابية وانتشار حالات الفوضى وغياب القوانين وظهور حالات القتل والتهجير الطائفي وأخذت العطوة مجالها الواسع على اعتبار أنها هدنه أمنية يعطيها المعتدى عليه أو ذويه إلى المعتدي وتكون عبارة عن مهلة زمنية ليتسنى لهم ترتيب أوضاعهم والابتعاد عن ارتكاب جريمة في وقت انفلات المجتمع وغياب القانون كما ذكرنا واستفحال العرف العشائري القديم الحديث واعتبارها من العادات والأعراف المجتمعية المستخدمة.
ويرى مراقبون :" أن ترسانة الأسلحة التي تمتلكها هذه العشائر لايمكن السيطرة عليها خاصة عندما يحتدم الصراع في ما بينها وبالتالي ندخل في صراع جديد داخل المكون الواحد لكن على أساس عشائري هذه المرة.
ماذا يقول شيوخ العشائر
شيوخ العشائر اختلفت آراؤهم بشأن دور العشيرة في فض النزاعات التي تحدث بشكل مستمر بسبب المشاجرات وحالات الاعتداء والتجاوز التي يتطور بعضها الى جنايات، فمنهم من ايد سلطة القانون بالكامل لفض اي نزاع وقسم اخر دعا الى ضرورة الوساطة العشائرية للمساعدة في تذليل صعوبة /المشكلة/ امام القضاء، يقول احد الشيوخ/ رفض ذكر اسمه/ العرف العشائري اصبح جزءا من التقاليد والأعراف التي لايمكن التنازل عنها فحتى القاضي نفسه سيلجأ الى عشيرته في حال تعرضه الى مشكلة تستوجب التدخل العشائري لرد الاعتداء او استعادة الحق اذا كان مغصوبا فالقضاء يأخذ الحق العام المنصوص عليه في القانون في حالات القتل والسرقة والاعتداء اما المشاجرات التي لاينجم عنها ضرر كبير فيمكن تسوية هذه الامور من خلال تدخل وجهاء وشيوخ العشيرتين ومن عشائر اخرى تتدخل كوسيط بين الطرفين ولاحاجة للدعوى القضائية.
لكنه ايد فكرة تثقيف المجتمع باتجاه ان يتسلم القضاء كامل المسؤولية في فض النزاعات المختلفة وتسويتها حسب ما ينص عليه القانون ، ودعا الى منع تدخل الاطراف العشائرية في حسم النزاعات عبر ظاهرة / الفصل العشائري/ وخصوصا بعد ان اصبحت المبالغ التي تطالب بها بعض العشائر ارقاما خيالية ، مبينا انه كان شاهدا على فصل عشائري طالب فيه اهل شاب تعرض للضرب اثناء مشاجرة /شبابية/ بالأيادي بمبلغ 70 مليون دينار ولم تكن الأضرار التي تعرض لها ابنهم بمستوى من الخطورة لأنها استدعت العلاج في المستشفى ليومين فقط.
رأي مغاير
بينما يرى شيخ آخر احد وجهاء عشيرة السراي الذي قال : لو تركت جميع النزاعات الى المحاكم من اجل الفصل فيها، فهناك قضايا ستحتاج الى سنوات من اجل حسمها، والعشائر من خلال تدخلها في فض النزاعات خففت من الاعباء التي تثقل كاهل القضاء بسبب التراكمات الاجتماعية والحوادث الارهابية والامنية .
واشار الى عدالة القائمين على فض النزاعات من الاطراف العشائرية، اذ يتم اختيار الوجهاء واصحاب السمعة الجيدة والخبرة في العلاقات الاجتماعية وممن لهم قدرة التأثير على الاخرين، نافيا صحة الادعاءات التي يتداولها البعض عن استغلال /الفصل العشائري/ من اجل الاستثراء او الحصول على مكاسب خاصة ، مبينا ان المبالغ التي تطلب من قبل الطرف المتضرر تخضع الى تحكيم الشيوخ والوجهاء في تحديد قيمة (الدية) المستحقة وهو تقليد متعارف عليه عند اغلب العشائر لكنه يختلف في مقدار المبلغ من عشيرة لاخرى .
ماذا يقول أهل القانون
محامو ميسان تباينت آراؤهم في مسألة تداخل الفصل العشائري مع احكام القانون ، فالبعض اعتبره عاملا مساعدا لمنع توسع حجم المشكلة التي تحدث بين الاطراف المتخاصمة فان بعضهم يرى ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969يحتاج إلى تعديل تشريعي اذ انه اقر في سنة 1969 وبهذا فهو لا ينسجم مع مجتمع متطور حديث، مبينا عدم امكانية تشريع قانون خاص ينظم القضايا العشائرية لانه ليس من مصلحة المجتمع ان يشرع قانون لكل قضية، والصحيح هو ان يتجه القانون من خلال فقراته ومواده الى تثقيف المجتمع باتجاه ان يصبح القانون هو الذي يأخذ بالثأر ويقتص من الجاني ويفرض مبلغ التعويض والدية التي تنفرد بها العشيرة وتصبح مزادا للمساومة من اجل التنازل عن الشكوى المقدمة ضد المجرم او الجاني، ففي حوادث سرقة كثيرة يتم التفاوض بين المجني عليه واهل الجاني لتتم تسوية القضية بعيدا عن القضاء، وليعاود المعتدي اعماله على اخرين لتعويض ما دفعه في قضيته الاولى، وفي القانون المدني لاغلب دول اوروبا القضاء هو الذي يقتص من الجاني ويتكفل بملاحقته اينما ذهب ويخصص فريقا جنائيا لمتابعته ولا يتحمل اهل الضحية اية مشقة ولايذهبون الى اي طرف او شخص له صلة قرابة مع الجاني، بل تنحصر في التواصل مع القاضي المختص بالقضية ليطلعهم على تفاصيلها ، وبهذه الاجراءات يتحمل الجاني او المجرم وحده مسؤولية افعاله ولاتطال اشخاصا اخرين لاذنب لهم سوى انهم اشقاء او اقرباء للجاني .
ملاحقة مستمرة
ويقول قاضي تحقيق / رفض ذكر اسمه / مختص بالقضايا الجنائية : القضاة والمحققون خلال مراحل التحقيق في مسائل النزاعات العشائرية وخصوصا تلك التي تنجم عنها خسائر في الارواح، لايسمحون لاي شخص من كلا الطرفين بالتدخل في مجريات التحقيق ولامجال للمحاباة، لاسيما ان القضاة معروفون بمهنيتهم في تطبيق العدالة، فالقانون يأخذ مجراه في متابعة تثبيت التهمة على الجاني الحقيقي بعد توفر الأدلة والشهود، لكن في حوادث الجروح والإصابات البسيطة، يستطيع العرف العشائري ان يتدخل من خلال تنازل الطرف المتضرر عن إقامة الدعوى او سحبها ، بعد ان يتم الاتفاق او التراضي بين الطرفين عن طريق الفصل العشائري ، وعن وجود قضايا تتعلق بحوادث قتل في بعض النزاعات العشائرية تم التنازل عنها او اسقاط الدعوى ضد القاتل !
بين القاضي :" عندما تتنازل عشيرة المجني عليه (القتيل) بعد اخذها (للدية)، فالعدالة تلاحق ( الجاني) وتقتص من المجرم على فعله ولا علاقة للفصل العشائري بما يحكم به القانون ، فهو شأن آخر، موضحا ان القضاء يصدر الاحكام في قضايا النزاعات العشائرية التي تحدث نتيجة معارك بين الطرفين وتتسبب في سقوط قتلى طبقا لمواد وفقرات القانون التي حددت مستوى ونوع العقوبة، مضيفا ان بعض القضايا تتم تسويتها بعيدا عن القضاء بسبب اتفاق العشيرتين وهو امر غير صحيح وله تأثيرات اجتماعية مستقبلية خطيرة ، ويقلل من احترام الناس للقانون ، فالمجرم او المعتدي يجب ان يعاقب حسب نوع جريمته التي اقترفها وسبب بها الأذى للآخرين./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ورغم الوساطة وتدخل الحكومة المحلية بحضور رؤساء تلك العشائر الا ان الوضع استمر على ماهو عليه ولم توقف الأجهزة الامنية حدة تلك الخلافات او السيطرة على الأسلحة او الحد من تكرار استخدامها.
محاولات حكومية خجولة
يقول عضو مجلس النواب رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم كاطع الساعدي:" ان حالات اقتتال مابين العشائر ولاكثر من ست او سبع عشائر تقتتل وتستخدم الأسلحة المتوسطة والخفيفة وأمام انظار القوات الامنية إضافة لاستخدام أسلحة الدولة وخاصة بالنسبة للمنتسبين لتلك الأجهزة من ابناء هذه العشائرتضع الدولة امام مسؤلياتها لمعالجة الموقف بسرعة قبل ان يستفحل الامر ويصبح خارج السيطرة .
واضاف:"ان تداعيات هذه الحالات أدت الى حصول حالات الخطف والقتل واستشرت في المحافظة في حين لايعرف من الجاني الامر الذي خلق نوعا من الإرباك والشعور بالقلق لدى المواطنين.
ويقول مدير مكتب شؤون العشائر بديوان المحافظة العميد حسن عبد النبي:"ان القوات الامنية اليوم تقف مع العشائر ضد ظاهرة استخدام السلام خارج اطار الدولة وهي ظاهرة سلبية لانقبل بها مثلما لايقبل بها الدين والعرف والشرع والقانون وتوجد قوانين حكومية ضد مطلقي العيارات النارية والمتمثلة بالسجن لثلاث سنوات في المناسبات الخصومات العشائرية.
ويضيف:"إن 'الأوضاع في ناحية العدل تطمئن بعودة الحياة بعد دخول العشائر ورجال الدين والمسؤولين لفظ النزاع الذي خلف الكثير من الضحايا' مشيرا الى أن 'الأطراف العشائرية تمكنت من أخذ هدنة لمدة 12 يوماً من عشيرة البو علي وهناك جهود حثيثة لحل المشكلة.
تفاقم المشاكل العسكرية
ويرى عضو لجنة الامن والنظام بمجلس المحافظة سرحان الغالبي :" ان تداعيات المشكلة العشائرية بدأت تتفاقم بعد ان يئست الحكومة العراقية بشقيها التشريعي والتنفيذي من إيجاد حل مناسب يرضي الأطراف المتخاصمة بين عشيرتي البوعلي والفرطوس برغم تشكيل لجنة عشائرية رفيعة المستوى من شيوخ العشائر من عشائر البو محمد و بني لام و البهادل وعشائر كريمة وعريقة أخرى من اجل تطويق المشكلة واتخاذ القرارات السريعة والمستعجلة جدا لإيجاد الحل الوسطي للطرفين وحقن الدماء وإصلاح ذات البين.
واشار الى انه في حال عدم تنفيذ مقررات اللجنة والتي ستصادق من قبل الحكومة المحلية فان الأجهزة الامنية ستتحرك لحسم الموقف وإيجاد الحلول وفق سلطة القانون من خلال الاجراءات التي ستتخذ للمتجازين على القانون.
جذور العطوة
في حين يؤكد الباحث في شؤون العشائر عبد المحسن العقبي:" ان العطوة ظهرت قديما عند ازدياد حالات المشاكل عند العشائر وهي لكسر الفتنة بين طرفين متنازعين أي أنها مشكلة أو حادث بين طرفين أو شخصين كل منهما من عشيرة معينة ومن كتبت عليه الإدانة بالمشكلة كالقتل أو الدهس أو المشاجرة وغيرها من الأمور .
واشار الى ان العطوة تؤخذ من أصحاب الحق عن طريق طرف ثالث وهناك بالمقابل شيوخ قبائل ورؤساء افخاذ وأهل الفراضة أي الناس الذين يتكلمون بالحق والمعروف وهناك /السنينة العشائرية / المربعة / أي الطرد من العشيرة.
ويتابع:" اضمحلت هذه الظاهرة عند صدور القوانين الصارمة وإحالة المشاكل إلى المحاكم وحسمها ولكنها عادت بشكل واسع وكبير وعلى ابسط الأشياء وخاصة بعد حصول حروب وأخرها لما تعرضت له مدن العراق على يد عصابات داعش الإرهابية وانتشار حالات الفوضى وغياب القوانين وظهور حالات القتل والتهجير الطائفي وأخذت العطوة مجالها الواسع على اعتبار أنها هدنه أمنية يعطيها المعتدى عليه أو ذويه إلى المعتدي وتكون عبارة عن مهلة زمنية ليتسنى لهم ترتيب أوضاعهم والابتعاد عن ارتكاب جريمة في وقت انفلات المجتمع وغياب القانون كما ذكرنا واستفحال العرف العشائري القديم الحديث واعتبارها من العادات والأعراف المجتمعية المستخدمة.
ويرى مراقبون :" أن ترسانة الأسلحة التي تمتلكها هذه العشائر لايمكن السيطرة عليها خاصة عندما يحتدم الصراع في ما بينها وبالتالي ندخل في صراع جديد داخل المكون الواحد لكن على أساس عشائري هذه المرة.
ماذا يقول شيوخ العشائر
شيوخ العشائر اختلفت آراؤهم بشأن دور العشيرة في فض النزاعات التي تحدث بشكل مستمر بسبب المشاجرات وحالات الاعتداء والتجاوز التي يتطور بعضها الى جنايات، فمنهم من ايد سلطة القانون بالكامل لفض اي نزاع وقسم اخر دعا الى ضرورة الوساطة العشائرية للمساعدة في تذليل صعوبة /المشكلة/ امام القضاء، يقول احد الشيوخ/ رفض ذكر اسمه/ العرف العشائري اصبح جزءا من التقاليد والأعراف التي لايمكن التنازل عنها فحتى القاضي نفسه سيلجأ الى عشيرته في حال تعرضه الى مشكلة تستوجب التدخل العشائري لرد الاعتداء او استعادة الحق اذا كان مغصوبا فالقضاء يأخذ الحق العام المنصوص عليه في القانون في حالات القتل والسرقة والاعتداء اما المشاجرات التي لاينجم عنها ضرر كبير فيمكن تسوية هذه الامور من خلال تدخل وجهاء وشيوخ العشيرتين ومن عشائر اخرى تتدخل كوسيط بين الطرفين ولاحاجة للدعوى القضائية.
لكنه ايد فكرة تثقيف المجتمع باتجاه ان يتسلم القضاء كامل المسؤولية في فض النزاعات المختلفة وتسويتها حسب ما ينص عليه القانون ، ودعا الى منع تدخل الاطراف العشائرية في حسم النزاعات عبر ظاهرة / الفصل العشائري/ وخصوصا بعد ان اصبحت المبالغ التي تطالب بها بعض العشائر ارقاما خيالية ، مبينا انه كان شاهدا على فصل عشائري طالب فيه اهل شاب تعرض للضرب اثناء مشاجرة /شبابية/ بالأيادي بمبلغ 70 مليون دينار ولم تكن الأضرار التي تعرض لها ابنهم بمستوى من الخطورة لأنها استدعت العلاج في المستشفى ليومين فقط.
رأي مغاير
بينما يرى شيخ آخر احد وجهاء عشيرة السراي الذي قال : لو تركت جميع النزاعات الى المحاكم من اجل الفصل فيها، فهناك قضايا ستحتاج الى سنوات من اجل حسمها، والعشائر من خلال تدخلها في فض النزاعات خففت من الاعباء التي تثقل كاهل القضاء بسبب التراكمات الاجتماعية والحوادث الارهابية والامنية .
واشار الى عدالة القائمين على فض النزاعات من الاطراف العشائرية، اذ يتم اختيار الوجهاء واصحاب السمعة الجيدة والخبرة في العلاقات الاجتماعية وممن لهم قدرة التأثير على الاخرين، نافيا صحة الادعاءات التي يتداولها البعض عن استغلال /الفصل العشائري/ من اجل الاستثراء او الحصول على مكاسب خاصة ، مبينا ان المبالغ التي تطلب من قبل الطرف المتضرر تخضع الى تحكيم الشيوخ والوجهاء في تحديد قيمة (الدية) المستحقة وهو تقليد متعارف عليه عند اغلب العشائر لكنه يختلف في مقدار المبلغ من عشيرة لاخرى .
ماذا يقول أهل القانون
محامو ميسان تباينت آراؤهم في مسألة تداخل الفصل العشائري مع احكام القانون ، فالبعض اعتبره عاملا مساعدا لمنع توسع حجم المشكلة التي تحدث بين الاطراف المتخاصمة فان بعضهم يرى ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969يحتاج إلى تعديل تشريعي اذ انه اقر في سنة 1969 وبهذا فهو لا ينسجم مع مجتمع متطور حديث، مبينا عدم امكانية تشريع قانون خاص ينظم القضايا العشائرية لانه ليس من مصلحة المجتمع ان يشرع قانون لكل قضية، والصحيح هو ان يتجه القانون من خلال فقراته ومواده الى تثقيف المجتمع باتجاه ان يصبح القانون هو الذي يأخذ بالثأر ويقتص من الجاني ويفرض مبلغ التعويض والدية التي تنفرد بها العشيرة وتصبح مزادا للمساومة من اجل التنازل عن الشكوى المقدمة ضد المجرم او الجاني، ففي حوادث سرقة كثيرة يتم التفاوض بين المجني عليه واهل الجاني لتتم تسوية القضية بعيدا عن القضاء، وليعاود المعتدي اعماله على اخرين لتعويض ما دفعه في قضيته الاولى، وفي القانون المدني لاغلب دول اوروبا القضاء هو الذي يقتص من الجاني ويتكفل بملاحقته اينما ذهب ويخصص فريقا جنائيا لمتابعته ولا يتحمل اهل الضحية اية مشقة ولايذهبون الى اي طرف او شخص له صلة قرابة مع الجاني، بل تنحصر في التواصل مع القاضي المختص بالقضية ليطلعهم على تفاصيلها ، وبهذه الاجراءات يتحمل الجاني او المجرم وحده مسؤولية افعاله ولاتطال اشخاصا اخرين لاذنب لهم سوى انهم اشقاء او اقرباء للجاني .
ملاحقة مستمرة
ويقول قاضي تحقيق / رفض ذكر اسمه / مختص بالقضايا الجنائية : القضاة والمحققون خلال مراحل التحقيق في مسائل النزاعات العشائرية وخصوصا تلك التي تنجم عنها خسائر في الارواح، لايسمحون لاي شخص من كلا الطرفين بالتدخل في مجريات التحقيق ولامجال للمحاباة، لاسيما ان القضاة معروفون بمهنيتهم في تطبيق العدالة، فالقانون يأخذ مجراه في متابعة تثبيت التهمة على الجاني الحقيقي بعد توفر الأدلة والشهود، لكن في حوادث الجروح والإصابات البسيطة، يستطيع العرف العشائري ان يتدخل من خلال تنازل الطرف المتضرر عن إقامة الدعوى او سحبها ، بعد ان يتم الاتفاق او التراضي بين الطرفين عن طريق الفصل العشائري ، وعن وجود قضايا تتعلق بحوادث قتل في بعض النزاعات العشائرية تم التنازل عنها او اسقاط الدعوى ضد القاتل !
بين القاضي :" عندما تتنازل عشيرة المجني عليه (القتيل) بعد اخذها (للدية)، فالعدالة تلاحق ( الجاني) وتقتص من المجرم على فعله ولا علاقة للفصل العشائري بما يحكم به القانون ، فهو شأن آخر، موضحا ان القضاء يصدر الاحكام في قضايا النزاعات العشائرية التي تحدث نتيجة معارك بين الطرفين وتتسبب في سقوط قتلى طبقا لمواد وفقرات القانون التي حددت مستوى ونوع العقوبة، مضيفا ان بعض القضايا تتم تسويتها بعيدا عن القضاء بسبب اتفاق العشيرتين وهو امر غير صحيح وله تأثيرات اجتماعية مستقبلية خطيرة ، ويقلل من احترام الناس للقانون ، فالمجرم او المعتدي يجب ان يعاقب حسب نوع جريمته التي اقترفها وسبب بها الأذى للآخرين./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
