السماوة / نينا/ مابين بهجة الانتصارات التي تحققها الاجهزة الامنية على زمر الارهاب والتكفير..فاجئت الحكومة العراقية مواطنيها برفع اسعار التعرفة الجديدة للكهرباء،حتى اصبحت الشغل الشاغل في الشارع العراقي.
مواطنون انتقدوا قرار الحكومة واصفين الامر بانه مزحة وسرعان ماتنتهي ، فيما اكد اخرون ان اكبر هدية قدمتها الحكومة لعوائل شهداء القوات الامنية بانها رمت في اعناقهم حملاً اخراً سيبقى مادام القرارا سارياً.
عبد الخضر ال ديبس / ناشط مدني / قال"صدرت مؤخراًعن وزارة الكهرباء تعرفة جديدة لأجور الكهرباء بنيت على أساس تصاعدي تثقل كاهل المواطن و إعتمدت الوزارة على حساب/ الأمبير/و ليس على حساب/ الكيلو واط/ المعمول به سابقاً".
واوضح ديبس ان"المبلغ سيكون على حساب التسعيرة الجديدة بحدود 15 الف دينار لمن يستهلك/ 5 إمبيرات/ و75 الف دينار لمن يستهلك/60 إمبيرا/و معنى هذا إن من يقوم بإستهلاك/5 إمبيرات/لمدة 24 ساعة ستأتي قائمته بـ/15 الف دينار/ و لا أعتقد ان هناك قائمة ب 5 إمبيرات و الصيف اللاهب في طريقه إلينا".مبيناً ان"هذه التسعيرة يجب إعادة النظر بها أو إلغاءها،وعلى وزارة الكهرباء أن لا تأخذ دون أن تعطي، بل عليها أن تعطي هي أيضاً للمواطن من خلال تجهيزه بالكهرباء لمدة 24 ساعة حتى يستغني عن المولدات الأهلية نهائياً".
وترى سليمه الكعبي/ناشطة مدنية/ ان"هذه ليست سياسة دولة تجاه مواطنيها هذه سياسة شركة رأسمالية واستثمار".متسائلة"اين دعم الدوله اذن مع الرواتب البسيطة ودرجة الفقر والبطالة".
وتضيف الكعبي"يجب ان يكون هناك حلا جذري والا سنكون دائما بين المطرقة والسندان لكي يشغلونا عن الفساد الكبير الذي تقوده عصابات سياسية".مبينة ان" الحل هو ان تكون التسعيرة ترضي المواطن البسيط".
ويؤكد الناشط المدني علي نعمة الزيادي ان"في احدى المحافظات فقط يوجد 23 الف شخص يستلمون رواتب تقاعدية بصفتهم اعضاء مجالس محافظة ومحلية والمبلغ شهريا هو أكثر من 200 مليار دينار .متسائلاً كم يبلغ العدد في جميع المحافظات؟".
ويضيف الزيادي ان"رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث خيالية والوزراء والنواب والدرجات الخاصة عالية جدا ولاتتناسب مع حالة البلد".لافتاً الى ان"هناك عشرات الالاف يستلمون رواتب على طريقة/الخدمة الجهادية/وهم نائمون في بيوتهم !!عشرات الالاف من التجار والميسورين يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية !!".
واشار الى ان"كل تلك الاموال اذا ماتم تخفيض الرواتب والمخصصات والغاء الرواتب الفضائية للبعض فهي تشكل اكثر من 12 مليار دولار ولانحتاج الى رفع تسعيرة الكهرباء على المواطن الذي يعاني اصلا من ازمات متتالية".
اما عبد الله كريم/مهندس استشاري/فيقول"المشكلة ليست في الدفع وتسديد الفواتير لا ابدا ! المشكلة في عدم جدولة الديون وتحميل المواطن أخطاء هذه المؤسسة في جدولة الديون بشكل مريح جدا يتناغم ومقدار دخول الطبقة الفقيرة".
ويضيف ان"القرار الاخير سيمس كرامة المواطن العراقي ويحاول اذلاله بكل الوسائل".مبيناً ان"هناك مواطنين يسكنون في دور مؤجرة وبايجارات عالية واغلب هؤلاء رواتبهم ضعيفة وهنا سيضطر المواطن الى العمل باي عمل حتى لو كان دون مستواه".
واشار كريم الى ان"المواطن العراقي ضحى كثيراً ومازال يقدم دمه وراحته من اجل العراق".متسائلاً" إلا يستحق أن يكون هناك خط شروع جديد في إطفاء كل ديونه والعودة من جديد إلى تحقيق ميزان العدالة"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
مواطنون انتقدوا قرار الحكومة واصفين الامر بانه مزحة وسرعان ماتنتهي ، فيما اكد اخرون ان اكبر هدية قدمتها الحكومة لعوائل شهداء القوات الامنية بانها رمت في اعناقهم حملاً اخراً سيبقى مادام القرارا سارياً.
عبد الخضر ال ديبس / ناشط مدني / قال"صدرت مؤخراًعن وزارة الكهرباء تعرفة جديدة لأجور الكهرباء بنيت على أساس تصاعدي تثقل كاهل المواطن و إعتمدت الوزارة على حساب/ الأمبير/و ليس على حساب/ الكيلو واط/ المعمول به سابقاً".
واوضح ديبس ان"المبلغ سيكون على حساب التسعيرة الجديدة بحدود 15 الف دينار لمن يستهلك/ 5 إمبيرات/ و75 الف دينار لمن يستهلك/60 إمبيرا/و معنى هذا إن من يقوم بإستهلاك/5 إمبيرات/لمدة 24 ساعة ستأتي قائمته بـ/15 الف دينار/ و لا أعتقد ان هناك قائمة ب 5 إمبيرات و الصيف اللاهب في طريقه إلينا".مبيناً ان"هذه التسعيرة يجب إعادة النظر بها أو إلغاءها،وعلى وزارة الكهرباء أن لا تأخذ دون أن تعطي، بل عليها أن تعطي هي أيضاً للمواطن من خلال تجهيزه بالكهرباء لمدة 24 ساعة حتى يستغني عن المولدات الأهلية نهائياً".
وترى سليمه الكعبي/ناشطة مدنية/ ان"هذه ليست سياسة دولة تجاه مواطنيها هذه سياسة شركة رأسمالية واستثمار".متسائلة"اين دعم الدوله اذن مع الرواتب البسيطة ودرجة الفقر والبطالة".
وتضيف الكعبي"يجب ان يكون هناك حلا جذري والا سنكون دائما بين المطرقة والسندان لكي يشغلونا عن الفساد الكبير الذي تقوده عصابات سياسية".مبينة ان" الحل هو ان تكون التسعيرة ترضي المواطن البسيط".
ويؤكد الناشط المدني علي نعمة الزيادي ان"في احدى المحافظات فقط يوجد 23 الف شخص يستلمون رواتب تقاعدية بصفتهم اعضاء مجالس محافظة ومحلية والمبلغ شهريا هو أكثر من 200 مليار دينار .متسائلاً كم يبلغ العدد في جميع المحافظات؟".
ويضيف الزيادي ان"رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث خيالية والوزراء والنواب والدرجات الخاصة عالية جدا ولاتتناسب مع حالة البلد".لافتاً الى ان"هناك عشرات الالاف يستلمون رواتب على طريقة/الخدمة الجهادية/وهم نائمون في بيوتهم !!عشرات الالاف من التجار والميسورين يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية !!".
واشار الى ان"كل تلك الاموال اذا ماتم تخفيض الرواتب والمخصصات والغاء الرواتب الفضائية للبعض فهي تشكل اكثر من 12 مليار دولار ولانحتاج الى رفع تسعيرة الكهرباء على المواطن الذي يعاني اصلا من ازمات متتالية".
اما عبد الله كريم/مهندس استشاري/فيقول"المشكلة ليست في الدفع وتسديد الفواتير لا ابدا ! المشكلة في عدم جدولة الديون وتحميل المواطن أخطاء هذه المؤسسة في جدولة الديون بشكل مريح جدا يتناغم ومقدار دخول الطبقة الفقيرة".
ويضيف ان"القرار الاخير سيمس كرامة المواطن العراقي ويحاول اذلاله بكل الوسائل".مبيناً ان"هناك مواطنين يسكنون في دور مؤجرة وبايجارات عالية واغلب هؤلاء رواتبهم ضعيفة وهنا سيضطر المواطن الى العمل باي عمل حتى لو كان دون مستواه".
واشار كريم الى ان"المواطن العراقي ضحى كثيراً ومازال يقدم دمه وراحته من اجل العراق".متسائلاً" إلا يستحق أن يكون هناك خط شروع جديد في إطفاء كل ديونه والعودة من جديد إلى تحقيق ميزان العدالة"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
