العمارة/ نينا/تقرير ماجد البلداوي .. أثار قرار ايقاف قانون ٢١ الذي يقضي بنقل صلاحيات عدد من الوزارات إلى الحكومات المحلية من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عاصفة من الغضب والاعتراض لدى اغلب المحافظات وخاصة الجنوبية كميسان والبصرة وذي قار والمثنى وعدوه تسويفاً لحقوق وصلاحيات مجالس المحافظات وضرباً بقانونها.
وقال رئيس مجلس محافظة ميسان منذر رحيم الشواي:" إن ايقاف العمل بقانون 21 المعدل سيدفعنا الى انتهاج خيارات عديدة أمام المحافظات الجنوبية واهم تلك الخيارات إعلان إقليم الجنوب.
وأضاف:" إن لقاءا مشتركا جرى مع حكومة البصرة المحلية وتم فيه مناقشة الخيارات التي ستتخذها المحافظات الجنوبية في حال إقدام الحكومة المركزية على ايقاف العمل بقانون 21 المعدل كما تقرر عقد مؤتمر موسع لحكومات تلك المحافظات للإعلان عن رفض أي قرار تتخذه اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء لإيقاف العمل بقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل الذي اكتسب الدرجة القطعية من قبل المحكمة الاتحادية.
ويتفق رئيس مجلس البصرة صباح البزوني مع ماذهب اليه الشواي ويؤكد ان اعتراض الحكومة المحلية في البصرة جاء اثر مناقشة مستفيضة بين المجالس ودوائرها القانونية بشأن إيقاف العمل بنقل الصلاحيات علاوة على اعتراضها بعدم تحديد سقف زمني لعمل اللجنة المركزية المشكلة التي يترأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بقرار نقل الصلاحيات وهوالأمر الذي يعتبر تسويفاً لحقوق وصلاحيات مجالس المحافظات .
وحذرالبزوني من ذلك التسويف الذي يأتي لصالح بعض الأحزاب /حسب رأيه / .
وأكد ان "قانون 21 وتعديلاته صادر من السلطة التشريعية ولايمكن تعطليه بقرار من مجلس الوزاء مشيرا الى إن ذلك يؤكد ان مبدأ اللامركزية الإدارية بات في مهب الريح ما لم يتدخل مجلس النواب بذلك الاعتداء السافر على القوانين/ بحسب وصفه/ مبينا ان الحكومة المركزية نفت وجود قرار بتعطيل قانون21 في حين أنها أصدرت كتاباً رسميا وصل نسخة منه الى المجالس يقضي بإيقاف العمل بإجراءات التعديل المرقم 19 والذي جاء بسبب دكتاتورية الوزراء ودواعي شخصية لكنه قال :"ان ذلك الأمر سيناقش في جلسة المجلس المقبلة وسيكون للمجلس ردة فعل بقرارات وليس بتصريحات شخصية".
من جهته يرى وزير الاتصالات حسن كاظم الراشد ان وزارته تدفع باتجاه نقل جميع صلاحيات وزارته وبقية الوزارات المختصة الى المحافظات بهدف تفعيل قانون 21 من اجل تقديم الخدمات الى المواطن بشكل مباشر من قبل المحافظات دون انتظار مركزية الوزارات .
واشار الى وجود ما اسماه /بالمشكلة /في أصل القانون التي تؤدي إلى الخلط بين الصلاحيات المختصة بالحكومات المحلية وبين الصلاحيات الاتحادية معربا عن أمله في ان يتم نقل الصلاحيات كافة نهاية الشهر الجاري.
وأعرب ناشطون من محافظات ميسان والبصرة عن تفاؤلهم بنقل صلاحيات بعض الوزارات الى الحكومة المحلية واعتبروها خطوة جيدة باتجاه تطبيق مبدأ اللامركزية وتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية.
وفي غضون ذلك اعلنت عدة وزارات عن استعدادها لنقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية من ضمنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبلديات والأشغال العامة والإعمار والإسكان والتربية والصحة والتخطيط، والزراعة والمالية والشباب والرياضة.
فيما تجري الاستعدادت التنظيمية والمالية من قبل الحكومات المحلية لإدارة ملف والية نقل الصلاحيات .
ووصفت عضو مجلس ميسان ليلى حميد الذهيباوي قرار سحب الطعن المقدم من مجلس الوزراء على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 من المحكمة الاتحادية العليا بالقرار المهم والايجابي إذ يمثل بداية مهمة لتفعيل عمل مجالس المحافظات من اجل أن تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والخدمية في مختلف القطاعات وتقديم الخدمات الأفضل .
وأشارت إلى أن تنفيذ القانون بحاجة إلى آليات لتطبيقه وقد تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من وزارة الدولة لشؤون المحافظات والأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض التعجيل بتطبيق بنود القانون على وفق مبادئ الدستور./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس مجلس محافظة ميسان منذر رحيم الشواي:" إن ايقاف العمل بقانون 21 المعدل سيدفعنا الى انتهاج خيارات عديدة أمام المحافظات الجنوبية واهم تلك الخيارات إعلان إقليم الجنوب.
وأضاف:" إن لقاءا مشتركا جرى مع حكومة البصرة المحلية وتم فيه مناقشة الخيارات التي ستتخذها المحافظات الجنوبية في حال إقدام الحكومة المركزية على ايقاف العمل بقانون 21 المعدل كما تقرر عقد مؤتمر موسع لحكومات تلك المحافظات للإعلان عن رفض أي قرار تتخذه اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء لإيقاف العمل بقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل الذي اكتسب الدرجة القطعية من قبل المحكمة الاتحادية.
ويتفق رئيس مجلس البصرة صباح البزوني مع ماذهب اليه الشواي ويؤكد ان اعتراض الحكومة المحلية في البصرة جاء اثر مناقشة مستفيضة بين المجالس ودوائرها القانونية بشأن إيقاف العمل بنقل الصلاحيات علاوة على اعتراضها بعدم تحديد سقف زمني لعمل اللجنة المركزية المشكلة التي يترأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بقرار نقل الصلاحيات وهوالأمر الذي يعتبر تسويفاً لحقوق وصلاحيات مجالس المحافظات .
وحذرالبزوني من ذلك التسويف الذي يأتي لصالح بعض الأحزاب /حسب رأيه / .
وأكد ان "قانون 21 وتعديلاته صادر من السلطة التشريعية ولايمكن تعطليه بقرار من مجلس الوزاء مشيرا الى إن ذلك يؤكد ان مبدأ اللامركزية الإدارية بات في مهب الريح ما لم يتدخل مجلس النواب بذلك الاعتداء السافر على القوانين/ بحسب وصفه/ مبينا ان الحكومة المركزية نفت وجود قرار بتعطيل قانون21 في حين أنها أصدرت كتاباً رسميا وصل نسخة منه الى المجالس يقضي بإيقاف العمل بإجراءات التعديل المرقم 19 والذي جاء بسبب دكتاتورية الوزراء ودواعي شخصية لكنه قال :"ان ذلك الأمر سيناقش في جلسة المجلس المقبلة وسيكون للمجلس ردة فعل بقرارات وليس بتصريحات شخصية".
من جهته يرى وزير الاتصالات حسن كاظم الراشد ان وزارته تدفع باتجاه نقل جميع صلاحيات وزارته وبقية الوزارات المختصة الى المحافظات بهدف تفعيل قانون 21 من اجل تقديم الخدمات الى المواطن بشكل مباشر من قبل المحافظات دون انتظار مركزية الوزارات .
واشار الى وجود ما اسماه /بالمشكلة /في أصل القانون التي تؤدي إلى الخلط بين الصلاحيات المختصة بالحكومات المحلية وبين الصلاحيات الاتحادية معربا عن أمله في ان يتم نقل الصلاحيات كافة نهاية الشهر الجاري.
وأعرب ناشطون من محافظات ميسان والبصرة عن تفاؤلهم بنقل صلاحيات بعض الوزارات الى الحكومة المحلية واعتبروها خطوة جيدة باتجاه تطبيق مبدأ اللامركزية وتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية.
وفي غضون ذلك اعلنت عدة وزارات عن استعدادها لنقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية من ضمنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبلديات والأشغال العامة والإعمار والإسكان والتربية والصحة والتخطيط، والزراعة والمالية والشباب والرياضة.
فيما تجري الاستعدادت التنظيمية والمالية من قبل الحكومات المحلية لإدارة ملف والية نقل الصلاحيات .
ووصفت عضو مجلس ميسان ليلى حميد الذهيباوي قرار سحب الطعن المقدم من مجلس الوزراء على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 من المحكمة الاتحادية العليا بالقرار المهم والايجابي إذ يمثل بداية مهمة لتفعيل عمل مجالس المحافظات من اجل أن تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والخدمية في مختلف القطاعات وتقديم الخدمات الأفضل .
وأشارت إلى أن تنفيذ القانون بحاجة إلى آليات لتطبيقه وقد تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من وزارة الدولة لشؤون المحافظات والأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض التعجيل بتطبيق بنود القانون على وفق مبادئ الدستور./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
