لكن حاول البعض استغلال / الفيسبوك/للطعن والتشهير والسب والقذف الى جهات او شخصيات او حتى اناس عاديين..ربما هو الانتقام او تصفية حسابات.
عبد الستار البيرقدار المتحدث بإسم السلطة القضائية الإتحادية أكد في تصريحات إعلامية أن الهيئة التمييزية في محكمة إستئناف الرصافة عدت في أحد قراراتها مؤخرا موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك هو أحد وسائل الإعلام وبالتالي فإن أحكام القضاء في هذا الشأن تسري على بقية وسائل الإعلام".مشيراً الى إن المحكمة نظرت في دعوى قضائية ضد مدان بقضية قذف وسب بحق المشتكي ووجدت إن الأدلة كافية لإدانته".
مراقبون واعلاميون انقسموا ازاء ما اصدرته المحكمة الاتحادية القاضي باعتبار مواقع التواصل الاجتماعي / الفيسبوك/احد الوسائل الاعلامية،فمنهم من رأى سلامة القرار ومنهم من تخوف في قيام البعض بانتحال صفحة شخص ومهاجمة شخصيات سياسية او دينية.
حليم كريم السماوي /شاعر/ قال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"قانون السب والقذف من القوانين القديمة في قانون العقوبات".مبيناً ان" السب والقذف بكل الوسائل يعاقب عليه القانون حتى ولو بورقة مكتوبة او منشور يعرف عن صاحبه".
ويعتقد السماوي ان" هذا القانون اليوم لحماية الفئة السياسية بعدما اصبح الفيس بوك يشكل خطرا ويهدد مصالحهم فعلا وبان تاثيره الواضح".متسائلاً لماذا ركز القضاء العراقي على الفيسبوك تحديداً".
شهيد البركات /اعلامي/ يرى ان"هناك فرقا بين النقد الموضوعي والراي وبين التشهير والسب والتهجم".موضحاً ان"هناك مواضيع في الفيس بوك لا يقصد منها سوى التشهير بالاخرين ومحاولة الاساءة لهم".
ويؤكد البركات ان"النقد الموضوعي فلا القضاء ولا الحكومة تحاسب عليه ما دام يخلو من الاساءة والسب".ويضيف ان"مسألة التأويل واردة في بلد ليس فيه شيء مستحيل .. لكن ما اقصده هو أننا الان نكتب في الصحف وننتقد ولا احد يجرؤ على محاسبتنا".مبيناً ان"هناك قانونا قديما ايضا يعاقب على السب والقذف والتشهير في الاعلام". داعياً القضاء العراقي الى توضيح اكثر لقراره حتى لا يصبح وسيلة ضغط من قبل بعض السياسيين".على حد تعبيره.
علي ال معله / محامي/ قال ان"القضاء العراقي يحاول تحصين وحماية الانسان من التهجم والسب والقذذف".مؤكداً ان" القانون العراقي يعاقب على ماينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ليس الفيسبوك فقط بل كل شيء يصح عليه كلمة اعلام".
ويؤكد معله ان"لدى المحاكم العراقية الكثير من هذه القضايا وهناك عقوبات متنوعة صدرت منها الحبس ومنها الغرامة".لافتاً الى ان"هناك سياسيين عاقبهم القضاء العراقي وحرموا من الترشيح".
قرار المحكمة الاتحادية ليس فيه لبس ولكن يبقى السؤال الاكثر حيرة: ماذا لو دخل شخص باسم وهمي او باسم احدى الشخصيات ووضع صورته على الصفحة الشخصية واخذ يهاجم فلان من السياسيين او رجال الدين..من سيكشف الحقيقة؟؟ ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام