العمارة/ نينا/ تقرير ماجد البلداوي .. ظاهرة شهود الزور أصبحت سائدة هذه الأيام بعد ان كثرت دعاوى القتل والسرقة والطلاق والتفريق مثلما كثرت الخصومات بسبب الديون المالية وازدادت الدعاوى الكيدية المختلفة التي ملأت ضحاياها السجون والمعتقلات وانعكست هذه الحالة على تنشيط ظاهرة / شهود الزور/.
شهود زور للبيع
كانت نجاة سليم حائرة كيف تقنع المحكمة بأنها تتعرض لحالة العنف من قبل زوجها إذ لاتمتلك دليلا واحدا يؤكد على ماتدعيه سوى الله العالم الوحيد مايجري ومهما حاولت أن تحلف بالمصحف قد لايكون دليلا كافيا لها أمام قاضي محكمة الأحوال الشخصية...
واضطرت سليم إلى اللجوء الى احد الذين يقفون أمام أبواب المحاكم بعد أن أخبرته بما تتعرض له على يد هذا الزوج القاسي واتفقت معه على مبلغ مالي بعد حسم القضية لصالحها وهو مايصطلح عليهم بالشهود الصغار.
وأشار ناشطون في حقوق الإنسان وعدد من القضاة الى ان ظاهرة شهود الزور ظاهرة اجتماعية موجودة ونفاجأ يوميا في قضايا محاكم الأحوال الشخصية العديد من الشهود التي لاتتعدى شهادتهم لصالح أشخاص حججهم القضائية ضعيفة من خلال الاعتراف بان الضحية وقع تحت طائلة الظلم والجور..بهدف إنصافه بأي شكل وقد يضطر الحاكم الى تصديقه بعد قيامه بأداء القسم.رغم ان القانون يمنع شهادة الزور ويعاقب عليها كجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.
وارجع نقيب المحامين في ميسان مثنى حميد حويطي: ان موضوع الدعاوى الكيدية يرتبط حينا بل بالأغلب بطبيعة النظام القضائي ومدى تقدير القضاء لطبيعة الادله المطروحة و مدى سلطته في قبول الأدلة وعدمها فنحن نعيش في اطر قضائية مقيدة لا تمكن القاضي من مناقشة الأدلة في طور التحقيق او تقييمها او رفضها بل هو مجرد إلية للوصول إلى مرحلة المحاكمة وبالتالي فان مفهوم وواقع الدعاوى الكيدية يتسع مع هذه الآليات الضيقة .
وأضاف : نرى سهولة الإيقاع واستغلال النظام القضائي مع وجود حق لتقديم الشكاوى كما ان الحرص على اعتبار المتهم مدانا منذ اللحظة الأولى أعطى مجالا للإطاحة بالحريات و مصادرتها .
وعزا سبب كثرة تلك الدعاوى في الغالب لسببين أولهما الدوافع و إلاغراءات المالية التي تقدم لشهود الزور وثانيهما بعض شهود الزور يشهدون زورا بدافع الانتقام من أشخاص محددين فشهادة الزور جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات ولكن يصعب القضاء عليها بصورة نهائية، بينما يمكن الحد منها من خلال تنفيذ إجراءات صارمة بحق من تثبت إدانته.
وقال: انه خلال هذه الأيام تم ضبط 25 شهادة زور تم رصدها في محكمة جنايات ميسان وأكثر من /15/ حالة في قضايا التحقيق وسنواصل رصد مثل هذه الحالات بحسب رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية حيدر حنون مؤكدا ان شهادة الزور تخلق ضرراً بالمحاكم والمحامين، ولذلك لابد من مكافحة شهادة الزور على المستويين الرسمي والشعبي، فشهادة الزور تدخل فيها مثلاً المستندات الرسمية التي تحتوي على معلومات غير صحيحة، الأمر الذي يتطلب من السلطات الرسمية بالدولة التدقيق في استخراج المستندات الرسمية وضرورة فحص المستندات بصورة دقيقة من أجل تبيين الحقائق..
ويرى ناشطون في حقوق الإنسان :"انه على المحاكم مهمة تسهيل ملاحقة شهود الزور قضائياً الا ان ظاهرة الفساد الإداري والمالي أسهمت في شيوعها الأمر الذي عطل في آلية الحد من هذه الظاهرة وان بعض القوانين لاتسمح برفع دعوى قضائية ضد شهود الزور إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المعنية وان استخراج الإذن يحتاج لوقت.
ويشير عدد من المحامين إلى ان المحامين يمكن ان يساعدوا المحاكم في كشف شهود الزور عبر الأسئلة المتخصصة التي يوجهونها للشهود أثناء التداول بالمحاكم، الأمر الذي يؤدي إلى ارتباك شهود الزور ويظهر عليهم الاضطراب بينما القضاء الذي يتابع الإفادات بصورة دقيقة يستطيع بسهولة تمييز شهود الزور من بين الشهود الحقيقيين .
ويرى الدكتور نجم عبد الله أستاذ العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية بجامعة ميسان:"ان اخطر شهود الزور على المجتمع هو ظاهرة المخبر السري الذي غالبا مايحاول تضليل العدالة/ بشكل متعمد اذ يعمد الى الإدلاء بمعلومات كاذبة ومضللة الهدف منها إخفاء الفاعل والتستر على هذه الجريمة أو تلك وتضطر المحكمة بعد عجزها ان تسجل القضية ضد مجهول...
ويعتقد ان العدالة لاتتعامل جديا مع شهادة الزور لأنها تعتبر الشاهد الذي يحضر المحكمة ويؤدي القسم هو شاهد إثبات وليس شاهد زور وهذا ما يدفع شهود الزور الى التمادي بشهاداتهم الكاذبة بلا عقاب مما ينعكس على التاثيرعلى سير تنفيذ العدالة.
ويضيف: ان شهادات الزور باتت تعرض للبيع بمبالغ مالية تحدد حسب نوعية القضية، كما أن هناك أشخاصاً على استعداد لدفع المبالغ المالية التي يطلبها شهود الزور من أجل كسب دعواهم القضائية مما ينذر بانحراف سلوكي واجتماعي خطير وسط المجتمع نتيجة تنامي ظاهرة شهود الزور الذين أصبحوا يمتهنون الإدلاء بشهادتهم في قضايا لم يكونوا طرفاً فيها أو حضوراً عند حدوثها، كما أن لديهم استعداد لأداء اليمين دون مبالاة لمخاطر شهادة الزور التي يترتب عليها إلحاق الضرر بالأبرياء وضياع حقوق المظلومين.
وطالب الحكومة العراقية بتشريع قانون في البرلمان العراقي يجرم شهادة الزور التي أصبحت ظاهرة لايمكن السكون عليها في ظل تنامي القضايا الكيدية بين مختلف شرائح المجتمع لأسباب طائفية أو حزبية ضيقة .
ويقول حامد النعيمي/ رجل دين/ ان الإسلام نهى عن ممارسة شهادة الزور وجرمها من خلال الآيات والأحاديث النبوية وهي تعادل الشرك بالله..والشهادة في القرآن المجيد ظهرت في الكثير من المواقع التي تدعو لاحترامها وأدائها حسب الحق والحقيقة. وهي مرض أخلاقي وجريمة بحق الإنسانية.
وذكر ان في معنى الشهادة الصادقة وردت عدة آيات في القرآن الكريم فمنها قوله تعالى "وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى"
وجاء في الحديث (لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر) .
وشهادة الزور مفسدة للدين والدنيا وللفرد والمجتمع ، كما إنها معصية لله ورسوله وتعد من إحدى صور الكذب والبهتان وأكل للمال بالباطل ، خاصة إذا ارتبطت الشهادة بمال أو مطمع دنيوي ، فالشخص الذي شهد له يأكل ما لا يستحقه ظلما وزورا والشخص الشاهد قد قدم ما لا حق له فيه على حساب الطرف الآخر كما تتجلى آثار تلك تلك الظاهرة بأضرار أخرى يعود أثرها على المجتمع من ناحية والشخص الشاهد من ناحية أخرى.
دعاوى كيدية ومحاسبة المقصر
من جانبه يشير عضو البرلمان العراقي رافع عبد الجبار الى القضاء العراقي:"ان القضاء العراقي قبل عام 1988 لم يعرف أي وجود للمخبر السري الذي أقر في قانون أصول المحاكمات الجزائية من خلال تعديل المادة ( 47 ) من القانون المذكور لتصبح (( للمخبر السري في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الأخرى المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أن يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا )) و (( والقاضي أن يثبت ذلك مع خلاصة الأخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم بإجراء التحقيق وفق الأصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الاخبار دون بيان هوية المخبر في الأوراق التحقيقية .
واضاف:" إلا أن التعديل الذي جاء في قانون مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008 أن "يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سريا وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر حتى على قاضي التحقيق وإبقائه سرا ضمن التحقيق الابتدائي حصرا ، وهذا يتقاطع مما جاء به قانون الأصول الذي أجاز أن يطلع قاضي التحقيق على أقوال المخبر السري وتثبيته في سجل ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
شهود زور للبيع
كانت نجاة سليم حائرة كيف تقنع المحكمة بأنها تتعرض لحالة العنف من قبل زوجها إذ لاتمتلك دليلا واحدا يؤكد على ماتدعيه سوى الله العالم الوحيد مايجري ومهما حاولت أن تحلف بالمصحف قد لايكون دليلا كافيا لها أمام قاضي محكمة الأحوال الشخصية...
واضطرت سليم إلى اللجوء الى احد الذين يقفون أمام أبواب المحاكم بعد أن أخبرته بما تتعرض له على يد هذا الزوج القاسي واتفقت معه على مبلغ مالي بعد حسم القضية لصالحها وهو مايصطلح عليهم بالشهود الصغار.
وأشار ناشطون في حقوق الإنسان وعدد من القضاة الى ان ظاهرة شهود الزور ظاهرة اجتماعية موجودة ونفاجأ يوميا في قضايا محاكم الأحوال الشخصية العديد من الشهود التي لاتتعدى شهادتهم لصالح أشخاص حججهم القضائية ضعيفة من خلال الاعتراف بان الضحية وقع تحت طائلة الظلم والجور..بهدف إنصافه بأي شكل وقد يضطر الحاكم الى تصديقه بعد قيامه بأداء القسم.رغم ان القانون يمنع شهادة الزور ويعاقب عليها كجريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.
وارجع نقيب المحامين في ميسان مثنى حميد حويطي: ان موضوع الدعاوى الكيدية يرتبط حينا بل بالأغلب بطبيعة النظام القضائي ومدى تقدير القضاء لطبيعة الادله المطروحة و مدى سلطته في قبول الأدلة وعدمها فنحن نعيش في اطر قضائية مقيدة لا تمكن القاضي من مناقشة الأدلة في طور التحقيق او تقييمها او رفضها بل هو مجرد إلية للوصول إلى مرحلة المحاكمة وبالتالي فان مفهوم وواقع الدعاوى الكيدية يتسع مع هذه الآليات الضيقة .
وأضاف : نرى سهولة الإيقاع واستغلال النظام القضائي مع وجود حق لتقديم الشكاوى كما ان الحرص على اعتبار المتهم مدانا منذ اللحظة الأولى أعطى مجالا للإطاحة بالحريات و مصادرتها .
وعزا سبب كثرة تلك الدعاوى في الغالب لسببين أولهما الدوافع و إلاغراءات المالية التي تقدم لشهود الزور وثانيهما بعض شهود الزور يشهدون زورا بدافع الانتقام من أشخاص محددين فشهادة الزور جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات ولكن يصعب القضاء عليها بصورة نهائية، بينما يمكن الحد منها من خلال تنفيذ إجراءات صارمة بحق من تثبت إدانته.
وقال: انه خلال هذه الأيام تم ضبط 25 شهادة زور تم رصدها في محكمة جنايات ميسان وأكثر من /15/ حالة في قضايا التحقيق وسنواصل رصد مثل هذه الحالات بحسب رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية حيدر حنون مؤكدا ان شهادة الزور تخلق ضرراً بالمحاكم والمحامين، ولذلك لابد من مكافحة شهادة الزور على المستويين الرسمي والشعبي، فشهادة الزور تدخل فيها مثلاً المستندات الرسمية التي تحتوي على معلومات غير صحيحة، الأمر الذي يتطلب من السلطات الرسمية بالدولة التدقيق في استخراج المستندات الرسمية وضرورة فحص المستندات بصورة دقيقة من أجل تبيين الحقائق..
ويرى ناشطون في حقوق الإنسان :"انه على المحاكم مهمة تسهيل ملاحقة شهود الزور قضائياً الا ان ظاهرة الفساد الإداري والمالي أسهمت في شيوعها الأمر الذي عطل في آلية الحد من هذه الظاهرة وان بعض القوانين لاتسمح برفع دعوى قضائية ضد شهود الزور إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المعنية وان استخراج الإذن يحتاج لوقت.
ويشير عدد من المحامين إلى ان المحامين يمكن ان يساعدوا المحاكم في كشف شهود الزور عبر الأسئلة المتخصصة التي يوجهونها للشهود أثناء التداول بالمحاكم، الأمر الذي يؤدي إلى ارتباك شهود الزور ويظهر عليهم الاضطراب بينما القضاء الذي يتابع الإفادات بصورة دقيقة يستطيع بسهولة تمييز شهود الزور من بين الشهود الحقيقيين .
ويرى الدكتور نجم عبد الله أستاذ العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية بجامعة ميسان:"ان اخطر شهود الزور على المجتمع هو ظاهرة المخبر السري الذي غالبا مايحاول تضليل العدالة/ بشكل متعمد اذ يعمد الى الإدلاء بمعلومات كاذبة ومضللة الهدف منها إخفاء الفاعل والتستر على هذه الجريمة أو تلك وتضطر المحكمة بعد عجزها ان تسجل القضية ضد مجهول...
ويعتقد ان العدالة لاتتعامل جديا مع شهادة الزور لأنها تعتبر الشاهد الذي يحضر المحكمة ويؤدي القسم هو شاهد إثبات وليس شاهد زور وهذا ما يدفع شهود الزور الى التمادي بشهاداتهم الكاذبة بلا عقاب مما ينعكس على التاثيرعلى سير تنفيذ العدالة.
ويضيف: ان شهادات الزور باتت تعرض للبيع بمبالغ مالية تحدد حسب نوعية القضية، كما أن هناك أشخاصاً على استعداد لدفع المبالغ المالية التي يطلبها شهود الزور من أجل كسب دعواهم القضائية مما ينذر بانحراف سلوكي واجتماعي خطير وسط المجتمع نتيجة تنامي ظاهرة شهود الزور الذين أصبحوا يمتهنون الإدلاء بشهادتهم في قضايا لم يكونوا طرفاً فيها أو حضوراً عند حدوثها، كما أن لديهم استعداد لأداء اليمين دون مبالاة لمخاطر شهادة الزور التي يترتب عليها إلحاق الضرر بالأبرياء وضياع حقوق المظلومين.
وطالب الحكومة العراقية بتشريع قانون في البرلمان العراقي يجرم شهادة الزور التي أصبحت ظاهرة لايمكن السكون عليها في ظل تنامي القضايا الكيدية بين مختلف شرائح المجتمع لأسباب طائفية أو حزبية ضيقة .
ويقول حامد النعيمي/ رجل دين/ ان الإسلام نهى عن ممارسة شهادة الزور وجرمها من خلال الآيات والأحاديث النبوية وهي تعادل الشرك بالله..والشهادة في القرآن المجيد ظهرت في الكثير من المواقع التي تدعو لاحترامها وأدائها حسب الحق والحقيقة. وهي مرض أخلاقي وجريمة بحق الإنسانية.
وذكر ان في معنى الشهادة الصادقة وردت عدة آيات في القرآن الكريم فمنها قوله تعالى "وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى"
وجاء في الحديث (لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر) .
وشهادة الزور مفسدة للدين والدنيا وللفرد والمجتمع ، كما إنها معصية لله ورسوله وتعد من إحدى صور الكذب والبهتان وأكل للمال بالباطل ، خاصة إذا ارتبطت الشهادة بمال أو مطمع دنيوي ، فالشخص الذي شهد له يأكل ما لا يستحقه ظلما وزورا والشخص الشاهد قد قدم ما لا حق له فيه على حساب الطرف الآخر كما تتجلى آثار تلك تلك الظاهرة بأضرار أخرى يعود أثرها على المجتمع من ناحية والشخص الشاهد من ناحية أخرى.
دعاوى كيدية ومحاسبة المقصر
من جانبه يشير عضو البرلمان العراقي رافع عبد الجبار الى القضاء العراقي:"ان القضاء العراقي قبل عام 1988 لم يعرف أي وجود للمخبر السري الذي أقر في قانون أصول المحاكمات الجزائية من خلال تعديل المادة ( 47 ) من القانون المذكور لتصبح (( للمخبر السري في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الأخرى المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أن يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا )) و (( والقاضي أن يثبت ذلك مع خلاصة الأخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم بإجراء التحقيق وفق الأصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الاخبار دون بيان هوية المخبر في الأوراق التحقيقية .
واضاف:" إلا أن التعديل الذي جاء في قانون مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008 أن "يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سريا وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر حتى على قاضي التحقيق وإبقائه سرا ضمن التحقيق الابتدائي حصرا ، وهذا يتقاطع مما جاء به قانون الأصول الذي أجاز أن يطلع قاضي التحقيق على أقوال المخبر السري وتثبيته في سجل ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
