بغداد/نينا/تقرير/عمرعريم.. يحتفل المجتمع الدولي في العاشر من كانون الأول كل عام ، بيوم حقوق الانسان ، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للامم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1948.
قصة هذا الإعلان الإنساني بدأت بفكرة جميلة ثم بجهود حثيثة على مدى سنوات عديدة ، منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 من أجل التوافق على هذا الإعلان الذي صدر بالعبارات التالية ، لسيدة أمريكا الأولى في حينه رئيسة لجنة حقوق الانسان السيدة /اليانور روزفلت/ في العاشر من شهركانون الاول عام 1948 :" نقف اليوم أمام حدث عظيم في تاريخ العالم وتاريخ الجنس البشري.. الا وهو موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان/.
وتعود البداية الرسمية للاحتفال بيوم حقوق الإنسان إلى عام 1950، بعد ما أصدرت الجمعية العامة القرار 423 الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 كانون الأول/ديسمبر من كل يوما عالميا لحقوق الإنسان.
عندما اعتمدت الجمعية العامة الإعلان، إثر تصويت 48 من الدول الأعضاء تأييداً له وامتناع ثماني دول عن التصويت، أُعلن أنه "معيار مشترك للإنجاز لدى جميع الشعوب وجميع الأمم"، ينبغي لبلوغه أن يتوفر الأفراد والمجتمعات في العمل على "السعي بتدابير وطنية ودولية مطردة إلى ضمان الاعتراف بحقوق الإنسان على نحو عالمي وفعال".
ومع أن الإعلان، بما يتضمنه من مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ليس وثيقة ملزمة، فإنه شكل مصدر إلهام لإعداد أكثر من 60 صكاً من صكوك حقوق الإنسان و التي تشكل معاً معياراً دولياً لحقوق الإنسان.
واليوم، فان تحقق الموافقة العامة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان ، اكسبها مزيداً من القوة أيضاً و أبرز أهمية حقوق الإنسان في حياتنا اليومية.
جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد أنَّ أساس الحرية والعدل والسلام في العالم يأتي من إقرار ما لجميع البشر من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة للجميع؛ وقد أثبتت التجربة الإنسانية بأنّ تجاهل حقوق الإنسان قد أفضى إلى أعمال أثارت بهمجيتها الضمير الإنساني، ما أكد أهمية المناداة ببزوغ عالم يتمتع فيه الإنسان بحرية القول والعقيدة والتحرر من الخوف والفاقة، والعيش في أجواء التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو افسح من الحرية ، وفي أجواء تنمية العلاقات الودية بين الأمم، مع تمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني على أساس من القواسم المشتركة والفهم المشترك لهذه الحقوق ، حتى لا يضطر إنسان للتمرد على الطغيان والاضطهاد ، ولمعاملة الآخرين غير السوية له.
لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :" أن الناس كافة يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ، ما يفرض قيم الإخاء بينهم . وأنَّ لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، لا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ".
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء كان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته .
وشهد العالم منذ الاعلان العالمي أشكالا كثيرة من التمييز ، تعرض لها الإنسان في وطنه أو مهجره أو بلد تجنسه أو البلد الذي لجأ إليه أو توجه للعمل فيه. إذ ما زالت العنصرية "عنيدة " في وجودها وفعلها الإجرامي ومثل ذلك الموقف من الآخر.
اما التمييز على أساس من الجنس فقضية المرأة ما زالت تئن من عهود طويلة من الضيم والاستلاب والمعاناة؛ فهي لا تمتلك أوليات حقوق الإنسان ، فهي في الكثير من البلدان لا تمتلك حق الدراسة أو العمل أو التصرف واتخاذ القرار كما للرجل.وثقافتنا ما زالت منذ آلاف السنين ثقافة ذكورية بحتة تصادر كلَّ شيء لصالح الرجل وتؤوِّله ذكوريا.
وإذا ما رصدنا حال المرأة في مجتمعات تعاني من ظواهر العنف كما هو حالها في العراق فسنجده الأسوأ عالميا ، فهي تتعرض لأبشع حالات الاستغلال والاستعباد والإذلال.. فإهانة الأم التي كرمت بالجنة تحت أقدامها ، امر يتفشى ، وإذلال الأخت والزوجة أوسع.
لقد بيعت المرأة في سوق النخاسة واتسع استغلالها البدني الجنسي وتقبع تحت ضغط الخوف والهلع من الاغتصاب الذي تصاعدت أرقامه بلا سجلات ولا رصد ولا إدانة ، وصارت تجارة الاختطاف تذكر بالنسب والأرقام وتمَّ تصدير آلاف منهن للمتاجرة في بلدان اخرى.
اما التمييز للغة أو الرأي السياسي ففيه إشارة سطوة السياسي من لون على آخر من فكر مختلف؛ وعدم الاعتراف به وبحقه في الوجود ما يدفع لسلوك مسالك التمرد والعنف وخطابات الصراع التصفوي الخطير.
ومثل هذا عندما يتعلق الأمر بدين اومجموعة دينية صغيرة وما تلاقيه من ازدراء وتهميش وإهانة و عنف . ومع أن بعض هذه المجموعات ليست أقليات بل هي مكونات مهمة تطبع وجود الدولة بسمة التعددية والتنوع كما في العراق ، فإن المسيحي والمندائي والأيزيدي قد تعرضوا لمطاردة تصفوية دموية لم تقف عند التهجير والإبادة المعنوية ومحاولة قسرهم على ترك دينهم بالعنف والقوة كما في تزويج نساء هذه المجموعات قسرا من متطرفين اسلاميين، أو الاغتصاب والاختطاف والابتزاز في ضوء ذلك ، بل توجه الأمر للقتل بالجملة أو بجرائم الإبادة الجماعية الجارية في مدن عراقية مهمة كبيرة كبغداد والبصرة والموصل وغيرها ، و من يقوم بالجريمة يستظل بفكر الأحزاب الإسلامية الطائفية ويحظى بدعمها وتشجيعها ومناصرتها.
وقد تعرضت المجموعات الدينية من المندائيين والأيزيديين والمسيحيين ومجموعات دينية ومذهبية اخرى ، لجرائم بدأت بالمضايقات والتحرشات ومرت باعتداءات جسدية واغتصاب وانتهاك حرمات دينية بتخريب الكنائس وهدمها وتدمير المعابد والتقتيل الجماعي، بما يمثل إبادة جماعية ، الى جانب أعمال التهجير القسري والمطاردة ومنع إقامة الشعائر والطقوس والاحتفالات الدينية وتعريض أبناء هذه المجموعات الدينية للإرهاب النفسي ومنع الكتب الدينية وحق النشر والتعريف بالديانة وتعاليمها.
يقول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :" لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه . و لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة "، وهو ما لا يجده العراقي في ظل الانفلات الأمني وضعف مؤسساته الأمنية المسؤولة عن حمايته.. إلى حد أن منظمات حقوقية رصدت عمليات تصفية وتعذيب وابتزاز واغتصاب حتى داخل السجون والمعتقلات.
إن وصف الوضع العراقي الحالي معقد تماما ، اذ ان الاحتراب الذي جرى بناء على تدخلات سافرة في شؤونه وبأدوات ميليشياوية طائفية ، كان سببا في الفصل والتطهير في الأحياء والمدن حتى بتنا نسمع عن محاذير لا تحد ، بل توقفت نهائيا إمكانية الانتقال بين بعض الأماكن بحرية ، وصار العراقي محكوما بظروف طارئة مفروضة قسرا بسبب جرائم تهجير سابقة وحالية ، فيما يحار المهجَّرون كيف يمكنهم العودة إلى بيوتهم وأماكنهم بلا كفالة جدية مسؤولة ، والتجأ العراقي للخارج فيما جابه قوانين محلية وأخرى من دول وصلها تمنع دخوله أراضيها وتحرمه حق التوجه إلى ما يراه مناسبا له.
ورغم المناشدات الشعبية والتشريعية والتنفيذية ورغم الاجراءات المتخذة بهذا الشان ..الا ان وضع حقوق الانسان في العراق مازال يشهد انتهاكات خطيرة من تهديد ..قتل..تهجير..واختطاف وغيرها الكثير من الممارسات ، التي ان دلت على شيء فانما تدل على رغبة من يقومون بها ومن يدفعهم لرؤية تفكك المجتمع العراقي والمزيد من حالة الاحتراب الداخلي بين جهات معروفة لاناقة للمواطن البسيط فيها ولا جمل.
واليوم العالمي لحقوق الإنسان هو مناسبة مهمة تحتفل فيها معظم الدول سنوياً.. وقد تم اختيار هذا اليوم من أجل تكريم الإنسان أياً كان.. ثم تخليداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعد أول إعلان عالمي إنساني.
وتنظم الأمم المتحدة في هذا اليوم العديد من الاجتماعات الحقوقية الهامة والأحداث والمعارض الثقافية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. كما يتم في هذا اليوم أيضاً توزيع جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وتقوم العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بإقامة نشاطات وفعاليات خاصة بهذا اليوم العالمي.
في ذلك اليوم المشرق من التاريخ البشري الإنساني، صوتت 48 دولة لصالح هذا الاعلان ولم تصوت ضده أية دولة.. وامتنعت ثماني دول عن التصويت . أما اليوم وفي الذكرى 64 لذلك الإعلان العالمي ، فإن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بتلك الوثيقة الإنسانية التي تتضمن 30 مادة أساسية تتضمن الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية ، بدءاً بالاعتراف بالكرامة المتأصلة في الإنسان.. دون تفرقة أو تمييز وبالمبادئ والقيم الإنسانية في العدل والمساواة والحرية والكرامة.. وتتناول المواد من 3-21 الحقوق المدنية والسياسية كما تتناول المواد من 22-27 الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.. وتنص المادة 29 من الإعلان العالمي على واجبات الفرد تجاه المجتمع الإنساني.
وتوالت الجهود الإنسانية تباعاً منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك بمصادقة معظم دول العالم على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والعشرات من الاتفاقات الأخرى ذات العلاقة.
وكان إنشاء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1993 خطوة بالغة الأهمية. كما أن إعلان وبرنامج عمل / فيينا / اللذين اعتمدا قبل عشرين سنة مضت لا يزالان إلى يومنا هذا يكتسبان أهمية كبيرة، ويؤكدان مجدداً عالمية حقوق الإنسان، و ترابطها وأهميتها في تحقيق التنمية. وقد أُحرز تقدم كبير منذ ذلك الوقت، لكن الاحترام الكامل لممارسة حقوق الإنسان لا يزال بعيد المنال .
وفي عام 2000، وضعت الأهداف الإنمائية للألفية جدول أعمال إنساني طموح، كان دافعاً لإحراز تقدم كبير في العديد من البلدان. ومع ذلك، لا يزال 2.7 مليار امرأة ورجل يعيشون بما يزيد قليلاً عن دولارين في اليوم. ويبقى الانتفاع بالتعليم الجيد حلماً لملايين الفتيات والنساء. وما فتئت الفئات الأكثر حرماناً في المجتمع ضحية للحرمان والإساءة والعنف. وفي الوقت نفسه، ما تزال سيادة القانون ضعيفة في العديد من البلدان، وحرية الرأي والتعبير تتعرض لتهديدات متزايدة.
وبغية تحقيق الحرية والمساواة في الكرامة والواجبات للنساء والرجال كافة، يجب بذل قصارى الجهد لدعم البلدان من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.
اذن فاليوم العالمي لحقوق الانسان ليس يوماً للاحتفال او لاستذكار كلمة او جملة ما قيلت من مسؤول اممي او مسؤول اخر ..وانما الاحتفال يجب ان يكون وفق ماتحقق للانسان من حقوق اساسية قبل غيرها.
وما احوجنا في العراق ..بلدنا الجريح..لان نحتفل بهذا اليوم والناس مرتاحة البال .لانزوح ولا تهجير..لاقتل ولا اختطاف..فهل سياتي يوم العاشر من كانون الاول في اي عام ونحتفل به يوماً مثالياً لحقوق الانسان؟/انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
قصة هذا الإعلان الإنساني بدأت بفكرة جميلة ثم بجهود حثيثة على مدى سنوات عديدة ، منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 من أجل التوافق على هذا الإعلان الذي صدر بالعبارات التالية ، لسيدة أمريكا الأولى في حينه رئيسة لجنة حقوق الانسان السيدة /اليانور روزفلت/ في العاشر من شهركانون الاول عام 1948 :" نقف اليوم أمام حدث عظيم في تاريخ العالم وتاريخ الجنس البشري.. الا وهو موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان/.
وتعود البداية الرسمية للاحتفال بيوم حقوق الإنسان إلى عام 1950، بعد ما أصدرت الجمعية العامة القرار 423 الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 كانون الأول/ديسمبر من كل يوما عالميا لحقوق الإنسان.
عندما اعتمدت الجمعية العامة الإعلان، إثر تصويت 48 من الدول الأعضاء تأييداً له وامتناع ثماني دول عن التصويت، أُعلن أنه "معيار مشترك للإنجاز لدى جميع الشعوب وجميع الأمم"، ينبغي لبلوغه أن يتوفر الأفراد والمجتمعات في العمل على "السعي بتدابير وطنية ودولية مطردة إلى ضمان الاعتراف بحقوق الإنسان على نحو عالمي وفعال".
ومع أن الإعلان، بما يتضمنه من مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ليس وثيقة ملزمة، فإنه شكل مصدر إلهام لإعداد أكثر من 60 صكاً من صكوك حقوق الإنسان و التي تشكل معاً معياراً دولياً لحقوق الإنسان.
واليوم، فان تحقق الموافقة العامة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان ، اكسبها مزيداً من القوة أيضاً و أبرز أهمية حقوق الإنسان في حياتنا اليومية.
جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد أنَّ أساس الحرية والعدل والسلام في العالم يأتي من إقرار ما لجميع البشر من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة للجميع؛ وقد أثبتت التجربة الإنسانية بأنّ تجاهل حقوق الإنسان قد أفضى إلى أعمال أثارت بهمجيتها الضمير الإنساني، ما أكد أهمية المناداة ببزوغ عالم يتمتع فيه الإنسان بحرية القول والعقيدة والتحرر من الخوف والفاقة، والعيش في أجواء التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو افسح من الحرية ، وفي أجواء تنمية العلاقات الودية بين الأمم، مع تمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني على أساس من القواسم المشتركة والفهم المشترك لهذه الحقوق ، حتى لا يضطر إنسان للتمرد على الطغيان والاضطهاد ، ولمعاملة الآخرين غير السوية له.
لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :" أن الناس كافة يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ، ما يفرض قيم الإخاء بينهم . وأنَّ لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، لا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر ".
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء كان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته .
وشهد العالم منذ الاعلان العالمي أشكالا كثيرة من التمييز ، تعرض لها الإنسان في وطنه أو مهجره أو بلد تجنسه أو البلد الذي لجأ إليه أو توجه للعمل فيه. إذ ما زالت العنصرية "عنيدة " في وجودها وفعلها الإجرامي ومثل ذلك الموقف من الآخر.
اما التمييز على أساس من الجنس فقضية المرأة ما زالت تئن من عهود طويلة من الضيم والاستلاب والمعاناة؛ فهي لا تمتلك أوليات حقوق الإنسان ، فهي في الكثير من البلدان لا تمتلك حق الدراسة أو العمل أو التصرف واتخاذ القرار كما للرجل.وثقافتنا ما زالت منذ آلاف السنين ثقافة ذكورية بحتة تصادر كلَّ شيء لصالح الرجل وتؤوِّله ذكوريا.
وإذا ما رصدنا حال المرأة في مجتمعات تعاني من ظواهر العنف كما هو حالها في العراق فسنجده الأسوأ عالميا ، فهي تتعرض لأبشع حالات الاستغلال والاستعباد والإذلال.. فإهانة الأم التي كرمت بالجنة تحت أقدامها ، امر يتفشى ، وإذلال الأخت والزوجة أوسع.
لقد بيعت المرأة في سوق النخاسة واتسع استغلالها البدني الجنسي وتقبع تحت ضغط الخوف والهلع من الاغتصاب الذي تصاعدت أرقامه بلا سجلات ولا رصد ولا إدانة ، وصارت تجارة الاختطاف تذكر بالنسب والأرقام وتمَّ تصدير آلاف منهن للمتاجرة في بلدان اخرى.
اما التمييز للغة أو الرأي السياسي ففيه إشارة سطوة السياسي من لون على آخر من فكر مختلف؛ وعدم الاعتراف به وبحقه في الوجود ما يدفع لسلوك مسالك التمرد والعنف وخطابات الصراع التصفوي الخطير.
ومثل هذا عندما يتعلق الأمر بدين اومجموعة دينية صغيرة وما تلاقيه من ازدراء وتهميش وإهانة و عنف . ومع أن بعض هذه المجموعات ليست أقليات بل هي مكونات مهمة تطبع وجود الدولة بسمة التعددية والتنوع كما في العراق ، فإن المسيحي والمندائي والأيزيدي قد تعرضوا لمطاردة تصفوية دموية لم تقف عند التهجير والإبادة المعنوية ومحاولة قسرهم على ترك دينهم بالعنف والقوة كما في تزويج نساء هذه المجموعات قسرا من متطرفين اسلاميين، أو الاغتصاب والاختطاف والابتزاز في ضوء ذلك ، بل توجه الأمر للقتل بالجملة أو بجرائم الإبادة الجماعية الجارية في مدن عراقية مهمة كبيرة كبغداد والبصرة والموصل وغيرها ، و من يقوم بالجريمة يستظل بفكر الأحزاب الإسلامية الطائفية ويحظى بدعمها وتشجيعها ومناصرتها.
وقد تعرضت المجموعات الدينية من المندائيين والأيزيديين والمسيحيين ومجموعات دينية ومذهبية اخرى ، لجرائم بدأت بالمضايقات والتحرشات ومرت باعتداءات جسدية واغتصاب وانتهاك حرمات دينية بتخريب الكنائس وهدمها وتدمير المعابد والتقتيل الجماعي، بما يمثل إبادة جماعية ، الى جانب أعمال التهجير القسري والمطاردة ومنع إقامة الشعائر والطقوس والاحتفالات الدينية وتعريض أبناء هذه المجموعات الدينية للإرهاب النفسي ومنع الكتب الدينية وحق النشر والتعريف بالديانة وتعاليمها.
يقول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :" لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه . و لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة "، وهو ما لا يجده العراقي في ظل الانفلات الأمني وضعف مؤسساته الأمنية المسؤولة عن حمايته.. إلى حد أن منظمات حقوقية رصدت عمليات تصفية وتعذيب وابتزاز واغتصاب حتى داخل السجون والمعتقلات.
إن وصف الوضع العراقي الحالي معقد تماما ، اذ ان الاحتراب الذي جرى بناء على تدخلات سافرة في شؤونه وبأدوات ميليشياوية طائفية ، كان سببا في الفصل والتطهير في الأحياء والمدن حتى بتنا نسمع عن محاذير لا تحد ، بل توقفت نهائيا إمكانية الانتقال بين بعض الأماكن بحرية ، وصار العراقي محكوما بظروف طارئة مفروضة قسرا بسبب جرائم تهجير سابقة وحالية ، فيما يحار المهجَّرون كيف يمكنهم العودة إلى بيوتهم وأماكنهم بلا كفالة جدية مسؤولة ، والتجأ العراقي للخارج فيما جابه قوانين محلية وأخرى من دول وصلها تمنع دخوله أراضيها وتحرمه حق التوجه إلى ما يراه مناسبا له.
ورغم المناشدات الشعبية والتشريعية والتنفيذية ورغم الاجراءات المتخذة بهذا الشان ..الا ان وضع حقوق الانسان في العراق مازال يشهد انتهاكات خطيرة من تهديد ..قتل..تهجير..واختطاف وغيرها الكثير من الممارسات ، التي ان دلت على شيء فانما تدل على رغبة من يقومون بها ومن يدفعهم لرؤية تفكك المجتمع العراقي والمزيد من حالة الاحتراب الداخلي بين جهات معروفة لاناقة للمواطن البسيط فيها ولا جمل.
واليوم العالمي لحقوق الإنسان هو مناسبة مهمة تحتفل فيها معظم الدول سنوياً.. وقد تم اختيار هذا اليوم من أجل تكريم الإنسان أياً كان.. ثم تخليداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعد أول إعلان عالمي إنساني.
وتنظم الأمم المتحدة في هذا اليوم العديد من الاجتماعات الحقوقية الهامة والأحداث والمعارض الثقافية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. كما يتم في هذا اليوم أيضاً توزيع جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وتقوم العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بإقامة نشاطات وفعاليات خاصة بهذا اليوم العالمي.
في ذلك اليوم المشرق من التاريخ البشري الإنساني، صوتت 48 دولة لصالح هذا الاعلان ولم تصوت ضده أية دولة.. وامتنعت ثماني دول عن التصويت . أما اليوم وفي الذكرى 64 لذلك الإعلان العالمي ، فإن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بتلك الوثيقة الإنسانية التي تتضمن 30 مادة أساسية تتضمن الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية ، بدءاً بالاعتراف بالكرامة المتأصلة في الإنسان.. دون تفرقة أو تمييز وبالمبادئ والقيم الإنسانية في العدل والمساواة والحرية والكرامة.. وتتناول المواد من 3-21 الحقوق المدنية والسياسية كما تتناول المواد من 22-27 الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.. وتنص المادة 29 من الإعلان العالمي على واجبات الفرد تجاه المجتمع الإنساني.
وتوالت الجهود الإنسانية تباعاً منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك بمصادقة معظم دول العالم على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والعشرات من الاتفاقات الأخرى ذات العلاقة.
وكان إنشاء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1993 خطوة بالغة الأهمية. كما أن إعلان وبرنامج عمل / فيينا / اللذين اعتمدا قبل عشرين سنة مضت لا يزالان إلى يومنا هذا يكتسبان أهمية كبيرة، ويؤكدان مجدداً عالمية حقوق الإنسان، و ترابطها وأهميتها في تحقيق التنمية. وقد أُحرز تقدم كبير منذ ذلك الوقت، لكن الاحترام الكامل لممارسة حقوق الإنسان لا يزال بعيد المنال .
وفي عام 2000، وضعت الأهداف الإنمائية للألفية جدول أعمال إنساني طموح، كان دافعاً لإحراز تقدم كبير في العديد من البلدان. ومع ذلك، لا يزال 2.7 مليار امرأة ورجل يعيشون بما يزيد قليلاً عن دولارين في اليوم. ويبقى الانتفاع بالتعليم الجيد حلماً لملايين الفتيات والنساء. وما فتئت الفئات الأكثر حرماناً في المجتمع ضحية للحرمان والإساءة والعنف. وفي الوقت نفسه، ما تزال سيادة القانون ضعيفة في العديد من البلدان، وحرية الرأي والتعبير تتعرض لتهديدات متزايدة.
وبغية تحقيق الحرية والمساواة في الكرامة والواجبات للنساء والرجال كافة، يجب بذل قصارى الجهد لدعم البلدان من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.
اذن فاليوم العالمي لحقوق الانسان ليس يوماً للاحتفال او لاستذكار كلمة او جملة ما قيلت من مسؤول اممي او مسؤول اخر ..وانما الاحتفال يجب ان يكون وفق ماتحقق للانسان من حقوق اساسية قبل غيرها.
وما احوجنا في العراق ..بلدنا الجريح..لان نحتفل بهذا اليوم والناس مرتاحة البال .لانزوح ولا تهجير..لاقتل ولا اختطاف..فهل سياتي يوم العاشر من كانون الاول في اي عام ونحتفل به يوماً مثالياً لحقوق الانسان؟/انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
