بغداد/نينا/ تقرير عمرعريم.. يصادف التاسع من الشهر الحالي الاحتفال العالمي بيوم مكافحة الفساد الذي يعد أفة متأصلة بكافة المجتمعات بحاجة مستمرة لمكافحتها.
فالفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان.. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطء التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي.
ويضرب الفساد في أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويهه العمليات الانتخابية مما يحرف سيادة القانون عن مقاصدها ويؤدي إلى ظهور مستنقعات بيروقراطية لا بقاء لها إلا من خلال الرشاوى التي تنخر في جسد البلد رويداً رويداً عبر انجاز مهام او معاملات غير قانونية تؤثر على القانونية منها .
وأصبح التصدي لمشكلة الفساد / حسب قول الامين العام للامم المتحدة بان كي مون /أكثر إلحاحا من ذي قبل في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، ووضع خطة لإحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في السنوات اللاحقة.
وعلى هذا الاساس اعتمدت الجمعية العامة، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد القرار 4/58 وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية .
وحددت الجمعية العامة أيضا يوم 9 كانون الأول/ديسمبر بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005.
ويكتسب اليوم العالمي لمكافحة الفساد ميزة فريدة حيث يشكّل فرصة مميّزة للمهتمّين بمكافحة الفساد، تلك الظاهرة المعقّدة في تجلّياتها، الواضحة في تأثيراتها، من اجل زيادة الوعي، وشحذ الهمم، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكّل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية حول العالم.
ولا تقتصر الآثار المدمرة للفساد على تعطيل التنمية وإهدار موارد الدولة، بل تمتد لتشمل إضعاف احترام قوانين الدولة، والقضاء على تفاؤل الشباب وحيويتهم، ودفعهم إلى اليأس والتطرف.
وفي وقت يتّفق فيه الجميع في العراق والمنطقة على ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد، لأنّه يتعارض مع الأسس والقيم التي تقوم عليها الثقافة العربية بمكوّناتها الإجتماعية والدينية، ويلتهم ثروات شعوب المنطقة، ويعيق الإستثمار الداخلي والأجنبي، ويخفّض من نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقّاها المواطنون، ويعطّل حكم القانون، ويهدد استقرار المجتمعات وأمنها، تبرز الحاجة الى توحيد وتنسيق الجهود العربية وتعزيز التعاون بين الدول العربية وبينها وبين الدول الاخرى في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وعلى هذا الاساس فالتوافق الدولي قد تحقق إلى حد كبير، ولكن ما لم يتحقق هو الالتزام وإحراز نتائج على أرض الواقع على المستوى المحلي في كثير من دول العالم.
وتم في عام 2003 تشكيل الميثاق الدولي وهو أول اتفاقية دولية ملزمة لمحاربة الفساد، تحدد إجراءات الحماية منه وتحصين المجتمعات ضده، وكشفه وتجريمه، وتسهيل التعاون الدولي لاسترداد الثروات المسلوبة.
ودخل الميثاق حيز التنفيذ في عام 2005 بعد عامين فقط من صدوره، وانضمت إليه حتى الآن (164) دولة، خلال فترة قصيرة نسبيا. وبتوقيع هذا العدد الكبير من الدول تمثل 85% من إجمالي أعضاء الأمم المتحدة، أصبح الميثاق أحد الأعراف الدولية المستقرة. وكل هذه مؤشرات على قوة التوافق الدولي على مكافحة الفساد.
وأحد أسباب اهتمام الأمم المتحدة بهذا الموضوع هو العلاقة الوثيقة بين التنمية ومكافحة الفساد، ففي كثير من الدول النامية يُعتبر الفساد العائق الأول للتنمية، فعادة ما يكون لديها من الموارد المالية ما يكفي لتمويل التنمية أو تمويل الفساد، ولكن ليس لتمويل الاثنين معا، ومع الأسف يختار أكثرها أن يُغذّي الفساد بدل من أن يُطعم الجياع.ويدمرالفرص، ويُضعف الالتزام بحقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية، ويخنق التنمية الاقتصادية، ويشوّه العلاقات بين الحكومات وشعوبها. وما هو أسوأ من ذلك أن الفساد يُضعف معنويات الشباب في الدول وتفاؤلهم وإيمانهم بالعدل والمساواة، وربما دفعهم إلى اليأس والعنف سبيلا لتحقيق طموحاتهم.
وقد أصبحت بعض طرق الفساد معقدة عصية على العلاج، تتطلب تكاتف القوى داخل كل دولة، وعلى المستوى الدولي، لمواجهتها.
ولذلك، أُسست في اذار /مارس 2011 "الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد" في فيينا، بمبادرة من الحكومة النمساوية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتهدف الأكاديمية إلى مساعدة الدول الموقعة على ميثاق مكافحة الفساد على تطبيق أحكامه.
وعليه فتم في 8 من شهر كانون الاول عام 2010 تاسيس الاكاديمية العراقية لمكافحة الفسادوفق المادة (10 / تاسعاً) من قانون هيئة النزاهة والتي تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وإعداد البحوث والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة.
ووفقاً للنص المذكور فأن الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد تأسست لتكون مثابة للانطلاق العلمي في ميدان مكافحة الفساد ومفاهيم سيادة القانون والنزاهة والشفافية والمساءلة وتوفير فرص تدريب وتأهيل مهني وموضوعي وكذلك أعداد البحوث والدراسات.
ولعل الأكاديمية ترمي الى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل ببناء وتطوير قدرات مكافحة الفساد، نشر ثقافة النزاهة، مكافحة الفساد، مبادئ الشفافية، المساءلة، الخضوع، المحاسبة في المجتمع الوظيفي. إضافة الى المساهمة في وضع الستراتيجيات الخاصة في مكافحة الفساد.
وتقع على عاتق الأكاديمية مهام متعددة منها، تصميم وتنفيذ برامج التدريب للكوادر الرقابية إضافة الى تصميم وتنفيذ برامج للتعليم المستمر وكذلك تصميم وتنفيذ برامج نشر ثقافة النزاهة، مكافحة الفساد, الشفافية, المساءلة, الخضوع للمحاسبة.
ومع وجود الاكاديمية وما تعمله من خطوات واجراءات عملية لمكافحة الفساد المنتشر في اروقة ومؤسسات الدولة بكافة اشكالها حسب مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014 الذي وضع العراق بالمركز 170 من بين 174 دولة الاكثر فساداً مسجلة لديه ، ,يتطلع المواطن الى ان تأخذ الاجراءات الحكومية مداها الواسع من اجل القضاء على هذه الافة التي باتت تنخر في الجسد العراقي .
وعلى هذا الاساس اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اهمية تطوير السبل الكفيلة بتقوية الجانب الامني والدفاعي من خلال مكافحة الفساد ومعالجة أوجه الخلل.وجاء التأكيد ايضاً من رئيس الوزراء حيدر العبادي باهمية مكافحة الفساد بشكل مؤسساتي وبأساليب وطرق علمية والاستفادة من الخبرات الدولية والمتخصصة في هذا المجال ، بإعتبار الفساد افة تقوض فرص النهوض والبناء والاستثمار و توجه الحكومة الجاد لمحاربة الفساد بجميع اشكاله وصوره .
ويأتي هذا التأكيد الحكومي المستمر بعد ان تم كشف اكثر من 100الف منتسب في الاجهزة الامنية غير موجودين والذي يطلق عليهم / الفضائيون/ مما يكلف الدولة شهرياً مليارات الدولارات .
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي أن التغييرات التي تُجريها الحكومة في مؤسسات الدولة خصوصاً في المؤسسة الأمنية هدفها إصلاح الخلل في تلك المؤسسات والقضاء على الفساد الإداري والمالي .
وشدد الاعرجي على" أن الحكومة مُتجهة للقيام بحملة لتنظيف دوائر الدولة من أي مسؤول فاسد يعرقل سير الإجراءات فيها.".
واضاف ان الحكومة الحالية اتجهت ومنذ الأيام الأولى لتسنم مهامها لإصلاح الأوضاع التي تشهدها مؤسسات الدولة وقد بدأت بالمؤسسة الأمنية وقامت بتغيير عدد من قيادات وزارة الدفاع والداخلية في عملية تصحيحية تكاملية وستتبعها بقية المؤسسات والهيئات, مُشيراً إلى أن الحكومة هدفها هو بناء دولة مؤسسات حقيقية تعتمد على أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرة على تطوير المؤسسة التي يُديروها.
واوضح الاعرجي ان :هناك مراقبة عن كثب لعمل مؤسسات الدولة مبينا ان الحكومة عازمة على إجراء التغييرات التي من شأنها إصلاح عمل هذه المؤسسات وتخليصها من الأشخاص غير الكفوئين الذين لم يقوموا بتطوير عمل دوائرهم فضلاً عن إحالة أي مسؤول ثبتت بحقه عمليات فساد إداري أو مالي إلى القضاء.
وعلى المستوى النيابي تتفق جميع الكتل السياسة على ضرورة محاربة الفساد والقضاء عليه في ظل حاجة العراق ومجتمعه الى نظام مؤسساتي نظيف ونقي خال من الرشاوى والفساد.
فقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري " أن ملفات الفساد في الدولة العراقية لابد أن تنتهي ، وأننا في مجلس النواب لن نتهاون في هذه القضية ".
وعبر عن قلقه من وصول الفساد إلى المؤسسة العسكرية وهو ما أقر به رئيس الحكومة ، موضحا " أن مهمة المؤسسة العسكرية الحفاظ على أمن الوطن والمواطن ، وأي فساد فيها هو سفك لدماء الناس ".
وتابع الجبوري " لن يفلت أي شخص من العقاب والمحاسبة مهما كان منصبه ، وعلى الجميع أن يعرف أن هذه حقوق الناس وحقوق البلد ، ومسلسل الفساد لابد أن ينتهي ".
واكد رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي ان " الحرب على داعش وبناء دولة المواطن والأنسان والقيم تطالبنا بالالتزام بالقيم الدستورية والوطنية والعقلانية ويجب أن يعلم الجميع أن خزينة الدولة نخرت بالفساد المالي والأداري وبشعوذه مالية وأقتصادية لم يعرف لها العراق ولا العالم مثيلا ".
كما يجب التذكير أن من أكبر الكبائر كانت ايضآ التلاعب وأستهلاك الرصيد والأحتياط العراقي الوطني من قبل الحكومة السابقة وسياساتها الخاطئة الضارة.".
وعلى مستوى اللجنة النيابية المختصة اعلن رئيسها طلال الزوبعي عزم اللجنة على استضافة واستجواب كل من تسول نفسه ان يكون جزءا من عمليات الفساد التي بدات تنخر مفاصل ودوائر الدولة.
وقال الزوبعي في مؤتمر صحفي مشترك مع لجنة النزاهة ان لجنة النزاهة البرلمانية عازمة على فتح جميع ملفات الفساد التي تنخر مفاصل الدولة والعمل تقديم افضل الخدمات للمواطن ".
واضاف أن اللجنة ستمضي قدما في فتح جميع ملفات الدورة البرلمانية السابقة التي تشوبها شبهات فساد ، وتعهدت بالوصول الى جميع الملفات للحد من ظاهرة الفساد دون استهداف سياسي لاية جهة.
واوضح الزوبعي ان " هناك خطة ستراتيجية وضعت لتنظيم عمل لجنة النزاهة البرلمانية تتضمن تشريع القوانين الخاصة بالنزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتش العام ".
من جانبه اكد رئيس هيئة النزاهة العامة علاء الساعدي على ان " الهيئة قدمت ورقة عمل تتضمن التحديات التي تواجهنا والحلول الممكنة و تم الاتفاق على تزويد لجنة النزاهة البرلمانية بجميع نتائج التحقيق المعروضة لدى الهيئة ".
ودعا اللجنة البرلمانية الى " تشريع القوانين المهمة التي تساعد في القضاء على الفساد " وقال ان " ما نريده تشريع قانون يلزم الجميع بالكشف عن المصالح المالية .
اذن فان مكافحة الفساد والقضاء عليه تتطلب حملة شعبية تشريعية حكومية فاعلة يساهم بها الجميع دون ان تقتصر على فئة دون اخرى او مؤسسة دون غيرها, فبتعاون الجميع لمكافحته يخرج العراق من دائرة الدول الاكثر فساداً الى مصاف الانظف منه ..وهذا لايتم فقط بالكلام والمؤتمرات والندوات وانما بتنمية الواعز الديني والوطني الذي هو من يقضي على الفساد ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فالفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان.. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطء التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي.
ويضرب الفساد في أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويهه العمليات الانتخابية مما يحرف سيادة القانون عن مقاصدها ويؤدي إلى ظهور مستنقعات بيروقراطية لا بقاء لها إلا من خلال الرشاوى التي تنخر في جسد البلد رويداً رويداً عبر انجاز مهام او معاملات غير قانونية تؤثر على القانونية منها .
وأصبح التصدي لمشكلة الفساد / حسب قول الامين العام للامم المتحدة بان كي مون /أكثر إلحاحا من ذي قبل في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، ووضع خطة لإحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في السنوات اللاحقة.
وعلى هذا الاساس اعتمدت الجمعية العامة، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد القرار 4/58 وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية .
وحددت الجمعية العامة أيضا يوم 9 كانون الأول/ديسمبر بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005.
ويكتسب اليوم العالمي لمكافحة الفساد ميزة فريدة حيث يشكّل فرصة مميّزة للمهتمّين بمكافحة الفساد، تلك الظاهرة المعقّدة في تجلّياتها، الواضحة في تأثيراتها، من اجل زيادة الوعي، وشحذ الهمم، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكّل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية حول العالم.
ولا تقتصر الآثار المدمرة للفساد على تعطيل التنمية وإهدار موارد الدولة، بل تمتد لتشمل إضعاف احترام قوانين الدولة، والقضاء على تفاؤل الشباب وحيويتهم، ودفعهم إلى اليأس والتطرف.
وفي وقت يتّفق فيه الجميع في العراق والمنطقة على ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد، لأنّه يتعارض مع الأسس والقيم التي تقوم عليها الثقافة العربية بمكوّناتها الإجتماعية والدينية، ويلتهم ثروات شعوب المنطقة، ويعيق الإستثمار الداخلي والأجنبي، ويخفّض من نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقّاها المواطنون، ويعطّل حكم القانون، ويهدد استقرار المجتمعات وأمنها، تبرز الحاجة الى توحيد وتنسيق الجهود العربية وتعزيز التعاون بين الدول العربية وبينها وبين الدول الاخرى في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وعلى هذا الاساس فالتوافق الدولي قد تحقق إلى حد كبير، ولكن ما لم يتحقق هو الالتزام وإحراز نتائج على أرض الواقع على المستوى المحلي في كثير من دول العالم.
وتم في عام 2003 تشكيل الميثاق الدولي وهو أول اتفاقية دولية ملزمة لمحاربة الفساد، تحدد إجراءات الحماية منه وتحصين المجتمعات ضده، وكشفه وتجريمه، وتسهيل التعاون الدولي لاسترداد الثروات المسلوبة.
ودخل الميثاق حيز التنفيذ في عام 2005 بعد عامين فقط من صدوره، وانضمت إليه حتى الآن (164) دولة، خلال فترة قصيرة نسبيا. وبتوقيع هذا العدد الكبير من الدول تمثل 85% من إجمالي أعضاء الأمم المتحدة، أصبح الميثاق أحد الأعراف الدولية المستقرة. وكل هذه مؤشرات على قوة التوافق الدولي على مكافحة الفساد.
وأحد أسباب اهتمام الأمم المتحدة بهذا الموضوع هو العلاقة الوثيقة بين التنمية ومكافحة الفساد، ففي كثير من الدول النامية يُعتبر الفساد العائق الأول للتنمية، فعادة ما يكون لديها من الموارد المالية ما يكفي لتمويل التنمية أو تمويل الفساد، ولكن ليس لتمويل الاثنين معا، ومع الأسف يختار أكثرها أن يُغذّي الفساد بدل من أن يُطعم الجياع.ويدمرالفرص، ويُضعف الالتزام بحقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية، ويخنق التنمية الاقتصادية، ويشوّه العلاقات بين الحكومات وشعوبها. وما هو أسوأ من ذلك أن الفساد يُضعف معنويات الشباب في الدول وتفاؤلهم وإيمانهم بالعدل والمساواة، وربما دفعهم إلى اليأس والعنف سبيلا لتحقيق طموحاتهم.
وقد أصبحت بعض طرق الفساد معقدة عصية على العلاج، تتطلب تكاتف القوى داخل كل دولة، وعلى المستوى الدولي، لمواجهتها.
ولذلك، أُسست في اذار /مارس 2011 "الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد" في فيينا، بمبادرة من الحكومة النمساوية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتهدف الأكاديمية إلى مساعدة الدول الموقعة على ميثاق مكافحة الفساد على تطبيق أحكامه.
وعليه فتم في 8 من شهر كانون الاول عام 2010 تاسيس الاكاديمية العراقية لمكافحة الفسادوفق المادة (10 / تاسعاً) من قانون هيئة النزاهة والتي تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وإعداد البحوث والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة.
ووفقاً للنص المذكور فأن الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد تأسست لتكون مثابة للانطلاق العلمي في ميدان مكافحة الفساد ومفاهيم سيادة القانون والنزاهة والشفافية والمساءلة وتوفير فرص تدريب وتأهيل مهني وموضوعي وكذلك أعداد البحوث والدراسات.
ولعل الأكاديمية ترمي الى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل ببناء وتطوير قدرات مكافحة الفساد، نشر ثقافة النزاهة، مكافحة الفساد، مبادئ الشفافية، المساءلة، الخضوع، المحاسبة في المجتمع الوظيفي. إضافة الى المساهمة في وضع الستراتيجيات الخاصة في مكافحة الفساد.
وتقع على عاتق الأكاديمية مهام متعددة منها، تصميم وتنفيذ برامج التدريب للكوادر الرقابية إضافة الى تصميم وتنفيذ برامج للتعليم المستمر وكذلك تصميم وتنفيذ برامج نشر ثقافة النزاهة، مكافحة الفساد, الشفافية, المساءلة, الخضوع للمحاسبة.
ومع وجود الاكاديمية وما تعمله من خطوات واجراءات عملية لمكافحة الفساد المنتشر في اروقة ومؤسسات الدولة بكافة اشكالها حسب مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014 الذي وضع العراق بالمركز 170 من بين 174 دولة الاكثر فساداً مسجلة لديه ، ,يتطلع المواطن الى ان تأخذ الاجراءات الحكومية مداها الواسع من اجل القضاء على هذه الافة التي باتت تنخر في الجسد العراقي .
وعلى هذا الاساس اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اهمية تطوير السبل الكفيلة بتقوية الجانب الامني والدفاعي من خلال مكافحة الفساد ومعالجة أوجه الخلل.وجاء التأكيد ايضاً من رئيس الوزراء حيدر العبادي باهمية مكافحة الفساد بشكل مؤسساتي وبأساليب وطرق علمية والاستفادة من الخبرات الدولية والمتخصصة في هذا المجال ، بإعتبار الفساد افة تقوض فرص النهوض والبناء والاستثمار و توجه الحكومة الجاد لمحاربة الفساد بجميع اشكاله وصوره .
ويأتي هذا التأكيد الحكومي المستمر بعد ان تم كشف اكثر من 100الف منتسب في الاجهزة الامنية غير موجودين والذي يطلق عليهم / الفضائيون/ مما يكلف الدولة شهرياً مليارات الدولارات .
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي أن التغييرات التي تُجريها الحكومة في مؤسسات الدولة خصوصاً في المؤسسة الأمنية هدفها إصلاح الخلل في تلك المؤسسات والقضاء على الفساد الإداري والمالي .
وشدد الاعرجي على" أن الحكومة مُتجهة للقيام بحملة لتنظيف دوائر الدولة من أي مسؤول فاسد يعرقل سير الإجراءات فيها.".
واضاف ان الحكومة الحالية اتجهت ومنذ الأيام الأولى لتسنم مهامها لإصلاح الأوضاع التي تشهدها مؤسسات الدولة وقد بدأت بالمؤسسة الأمنية وقامت بتغيير عدد من قيادات وزارة الدفاع والداخلية في عملية تصحيحية تكاملية وستتبعها بقية المؤسسات والهيئات, مُشيراً إلى أن الحكومة هدفها هو بناء دولة مؤسسات حقيقية تعتمد على أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرة على تطوير المؤسسة التي يُديروها.
واوضح الاعرجي ان :هناك مراقبة عن كثب لعمل مؤسسات الدولة مبينا ان الحكومة عازمة على إجراء التغييرات التي من شأنها إصلاح عمل هذه المؤسسات وتخليصها من الأشخاص غير الكفوئين الذين لم يقوموا بتطوير عمل دوائرهم فضلاً عن إحالة أي مسؤول ثبتت بحقه عمليات فساد إداري أو مالي إلى القضاء.
وعلى المستوى النيابي تتفق جميع الكتل السياسة على ضرورة محاربة الفساد والقضاء عليه في ظل حاجة العراق ومجتمعه الى نظام مؤسساتي نظيف ونقي خال من الرشاوى والفساد.
فقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري " أن ملفات الفساد في الدولة العراقية لابد أن تنتهي ، وأننا في مجلس النواب لن نتهاون في هذه القضية ".
وعبر عن قلقه من وصول الفساد إلى المؤسسة العسكرية وهو ما أقر به رئيس الحكومة ، موضحا " أن مهمة المؤسسة العسكرية الحفاظ على أمن الوطن والمواطن ، وأي فساد فيها هو سفك لدماء الناس ".
وتابع الجبوري " لن يفلت أي شخص من العقاب والمحاسبة مهما كان منصبه ، وعلى الجميع أن يعرف أن هذه حقوق الناس وحقوق البلد ، ومسلسل الفساد لابد أن ينتهي ".
واكد رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي ان " الحرب على داعش وبناء دولة المواطن والأنسان والقيم تطالبنا بالالتزام بالقيم الدستورية والوطنية والعقلانية ويجب أن يعلم الجميع أن خزينة الدولة نخرت بالفساد المالي والأداري وبشعوذه مالية وأقتصادية لم يعرف لها العراق ولا العالم مثيلا ".
كما يجب التذكير أن من أكبر الكبائر كانت ايضآ التلاعب وأستهلاك الرصيد والأحتياط العراقي الوطني من قبل الحكومة السابقة وسياساتها الخاطئة الضارة.".
وعلى مستوى اللجنة النيابية المختصة اعلن رئيسها طلال الزوبعي عزم اللجنة على استضافة واستجواب كل من تسول نفسه ان يكون جزءا من عمليات الفساد التي بدات تنخر مفاصل ودوائر الدولة.
وقال الزوبعي في مؤتمر صحفي مشترك مع لجنة النزاهة ان لجنة النزاهة البرلمانية عازمة على فتح جميع ملفات الفساد التي تنخر مفاصل الدولة والعمل تقديم افضل الخدمات للمواطن ".
واضاف أن اللجنة ستمضي قدما في فتح جميع ملفات الدورة البرلمانية السابقة التي تشوبها شبهات فساد ، وتعهدت بالوصول الى جميع الملفات للحد من ظاهرة الفساد دون استهداف سياسي لاية جهة.
واوضح الزوبعي ان " هناك خطة ستراتيجية وضعت لتنظيم عمل لجنة النزاهة البرلمانية تتضمن تشريع القوانين الخاصة بالنزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتش العام ".
من جانبه اكد رئيس هيئة النزاهة العامة علاء الساعدي على ان " الهيئة قدمت ورقة عمل تتضمن التحديات التي تواجهنا والحلول الممكنة و تم الاتفاق على تزويد لجنة النزاهة البرلمانية بجميع نتائج التحقيق المعروضة لدى الهيئة ".
ودعا اللجنة البرلمانية الى " تشريع القوانين المهمة التي تساعد في القضاء على الفساد " وقال ان " ما نريده تشريع قانون يلزم الجميع بالكشف عن المصالح المالية .
اذن فان مكافحة الفساد والقضاء عليه تتطلب حملة شعبية تشريعية حكومية فاعلة يساهم بها الجميع دون ان تقتصر على فئة دون اخرى او مؤسسة دون غيرها, فبتعاون الجميع لمكافحته يخرج العراق من دائرة الدول الاكثر فساداً الى مصاف الانظف منه ..وهذا لايتم فقط بالكلام والمؤتمرات والندوات وانما بتنمية الواعز الديني والوطني الذي هو من يقضي على الفساد ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
