بغداد/نينا/تقرير عمرعريم .. يحتفل العالم في 20 من شهر تشرين الثاني /نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل عبر الاحتفالات والمؤتمرات والندوات التي تصب بضرورة المحافظة على البراءة التي يمثلها الاطفال بمختلف دول العالم.
وتبنى المجتمع الدولي عددا من الاتفاقات الدولية التي بدأت مبكرا بإعلان حقوق الطفل لسنة 1923 الذي تجسد فيه إعلان جنيف لحقوق الطفل في العام 1924 واعتمدت منظمة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الطفل في العام 1959 ليعقب ذلكم تبني عام الطفل 1979 ثم اتفاقية حقوق الطفل في العام 1989 التي باتت نافذة منذ العام التالي.
وصوتت الجمعية العامة في عام 1954 (القرار 836(IX) بأن تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل يحتفل به بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم.
واقترحت على الحكومات الاحتفال بذلك اليوم في التاريخ الذي تراه كل منها مناسبا. وفي هذه المناسبة، يتم القيام بعدة فعاليات وتظاهرات من قبل الناشطين في مجال حقوق الطفل.
ويمثل تاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل في عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 .
واليوم العالمي لحقوق الطفل هو يوم عالمي يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 1989 من قبل 191 دولة.
في عام 2000 أوجز زعماء العالم الأهداف الإنمائية للألفية التي تتراوح بين تقليل الفقر المدقع بمقدار النصف ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، كل ذلك بحلول الموعد المحدد في عام 2015. بالرغم من أن الأهداف هي لكل البشرية ، إلا أنها تتعلق أساساً بالأطفال.
وتشير اليونسيف أن ستة من الأهداف الثمانية تتعلق مباشرة بالأطفال وأن تحقيق الهدفين الأخيرين سوف يدخل تحسينات هامة للغاية على حياتهم .
وفي معاهدة الأمم المتحدة التي عُقدت في مقرها الأمم المتحدة بنيويورك، حث مسؤولوها الدول الأعضاء على التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الثلاثة الاختيارية، مشددين على أنها وثيقة هامة تضمن حماية الطفل من أي إيذاء أو سوء معاملة في جميع أنحاء العالم.
ورسميا إعلان حقوق الطفل هذا لتمكنيه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها,و يكون محمي من جميع الجهات و لديه الحقوق التي تامن له حياة سعيده، لخيره وخير المجتمع، بالحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، وتدعو الآباء والأمهات، والرجال والنساء .بأن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.وأن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة.وأن يتمتع بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلى هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية.
ولم ينس الاعلان الطفل المعوق والذي يجب أن يحاط جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
وعلى هذه الاسس يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية ، إلى الحب والتفهم. ولذلك يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما ، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز، إلا في بعض الظروف ، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلى كفاف العيش.
ويجب ان يحظى الطفل بحق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها.
وعلى المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.وأن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.ويجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال.ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد.
ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.
واكد الاعلان على ضرورة احاطة الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية.
وفي عالمنا الذي يشهد الحروب والنزاعات نرى منظر الاطفال المثير للأسى أن يكونوا من ضحايا النزاعات المسلحة. ولا يرجع ذلك فقط إلى أنهم يمثلون جانباً كبيراً من عدد السكان المدنيين, بل يعود أيضاً إلى أن الأطفال, على وجه الخصوص, هم الجانب الأضعف والأكثر عرضة للإيذاء عن غيرهم.
وكثيراً جداً ما يُنتزَع الأطفال من أُسرهم ويصابون بالجروح ويتعرضون لشروخ نفسية عميقة بسبب ما شاهدوه من فضائع, أو حتى إجبارهم على ارتكابها. وبسبب حرمانهم من طفولتهم وشبابهم فإن هؤلاء الأطفال غالباً ما يواجهون الكثير من المشاكل التي تعوق إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم التي لحق بها الدمار.
ويزداد الأمل في أن يسفر الاهتمام الواضح بالاطفال من جانب المنظمات الدولية المعنية عن إجراء عملي لمساعدة وتجنيب الأجيال الراهنة والمقبلة من الأطفال شرور الحروب.
إن العناصر المختلفة العاملة في الحركة الدولية الصليب الأحمر والهلال الأحمر دأبت طوال سنوات عديدة على ممارسة مجموعة واسعة النطاق من الأنشطة لمساعدة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة.
وقد اعتمد مجلس مندوبيها, في عام 1995, خطة عمل تهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم لهذه الأنشطة. وتركز هذه الخطة أساساً على منع استخدام الأطفال كجنود وعلى إعادة التأهيل النفسي للأطفال من ضحايا النزاعات المسلحة.
وتمشياً مع خطة العمل, فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طورت مبدأ عدم تجنيد الأطفال حتى سن الثامنة عشرة وعدم مشاركتهم في النزاعات المسلحة.
وقد أنجزت هذه المهمة بشكل ملحوظ عن طريق المشاركة في مجموعة العمل المفتوحة العضوية المختصة بصياغة مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة.
وفي هذا الخصوص فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تود أن تكرر دعمها لاعتماد بروتوكول اختياري حول هذه القضية, وفي الوقت نفسه تعرب عن أسفها لعدم التمكن حتى الآن من الوصول إلى إجماع حول نص محدد. كما تود اللجنة الدولية أن تكرر هنا وباختصار وجهة نظرها بشأن محتوى الصك الذي يجب اعتماده. وباختصار, ينبغي أن يحظُر البروتوكول الاختياري كلاً من التجنيد التطوعي والإجباري, ويحظُر أيضاً الاشتراك المباشر وغير المباشر في الأعمال العدائية.
لقد قامت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتصديق على الاتفاقية/ حقوق الطفل/ بشكل كامل أو جزئي.
وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على إدراج الاتفاقية من ضمن القانون الدولي في 20 تشرين ثاني / نوفمبر 1989؛ وقد دخلت حيّز التنفيذ في 2 أيلول / سبتمبر 1990، بعد أن صدّقت عليها الدول الموقّعة. بحسب الاتفاقية يعرّف الطفل بأنه كل شخص تحت عمر الثامنة عشر لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة.
للاتفاقية برتوكولان اضافيان تبنتهما الجمعية العامة في أيار / مايو 2000 ويسري مفعولهما على الدول التي وقعتهما وصادقت عليهما, البرتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبرتوكول الاختيـاري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990.
وفي العراق ..عانى الطفل من ظروف بنية مجتمع التخلف والمستويات المتدنية لظروف العيش مع قيام الدولة العراقية في بداية العشرينات من القرن الماضي .
وما حصل ويحصل في عراق اليوم.علينا أن نتذكر الطفل العراقي في المهاجر والمنافي حيث يعيش في ميادين الضياع والضغوط الاخرى.
ان كل المؤسسات الرسمية وغيرها من الشخصيات بمختلف مشاربها تحاول العناية والاهتمام بشؤون الطفل بطريقة أو أخرى لاتجدي النفع المطلوب في ظل عدم وجود مؤسسة مختصة للاهتمام ورعاية الطفل إذ لا يمكن لاي مبادرة مهما تكن أهميتها والمعنية بالدفاع عن حقوق الطفل وممارسة أنشطة مختلفة له، أن تنهض بمهمة معقدة وكبيرة كالتي يجابهها الطفل العراقي اليوم.
لقد ناضل العراقيون لإزاحة نظام كان يُخضِع الأبناء لتربية حزبية وبعض مسؤولين اليوم يستبدلونه ليأتي منهم مَن يربي بالحقد الطائفي وبشاعات الارهابيين والميليشيات.
فمسؤولية حماية الطفل والمحافظة عليه تقع على الجميع بالااستثناء من البيت مرورا بالشارع والمدرسة والمناهج التربوية التي للاسف فيها مناهج ودروس وأنشطة تربوية على أسس طائفية مريضة الأساليب والنتائج.والذي قد تؤدي الى زرع روح الحقد والانقسام والعداوة.
فعلى الجميع تقع مسؤولية حماية براءة الطفل والمحافظة عليه ليس فقط بالشعارات والخطب وانما بممارسات عملية تخصص لها الاموال اللازمة للمحافظة على الجيل ولبناء جيل نقي سليم يزرع فيه حب الوطن وحب الجميع بلا تفرقة ولا طائفية..حينها نضع قدمنا على طريق التقدم والتطور الفكري اولاً ثم الاجتماعي والاقتصادي.
ونقولها لكل طفل وطفلة ..بمناسبة يومكم كل عام ويومكم مليء بالفرح والسعادة بلا منغصات وحروب وتهجير..كل عام وانتم تنعمون ببرائتكم ..كل عام وابتسامة البراءة لاتفارق وجوهكم ..ونعاهدكم بان نعمل مانستطيع للحفاظ على برائتكم وطفولتكم السليمة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتبنى المجتمع الدولي عددا من الاتفاقات الدولية التي بدأت مبكرا بإعلان حقوق الطفل لسنة 1923 الذي تجسد فيه إعلان جنيف لحقوق الطفل في العام 1924 واعتمدت منظمة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الطفل في العام 1959 ليعقب ذلكم تبني عام الطفل 1979 ثم اتفاقية حقوق الطفل في العام 1989 التي باتت نافذة منذ العام التالي.
وصوتت الجمعية العامة في عام 1954 (القرار 836(IX) بأن تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل يحتفل به بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم.
واقترحت على الحكومات الاحتفال بذلك اليوم في التاريخ الذي تراه كل منها مناسبا. وفي هذه المناسبة، يتم القيام بعدة فعاليات وتظاهرات من قبل الناشطين في مجال حقوق الطفل.
ويمثل تاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل في عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 .
واليوم العالمي لحقوق الطفل هو يوم عالمي يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 1989 من قبل 191 دولة.
في عام 2000 أوجز زعماء العالم الأهداف الإنمائية للألفية التي تتراوح بين تقليل الفقر المدقع بمقدار النصف ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، كل ذلك بحلول الموعد المحدد في عام 2015. بالرغم من أن الأهداف هي لكل البشرية ، إلا أنها تتعلق أساساً بالأطفال.
وتشير اليونسيف أن ستة من الأهداف الثمانية تتعلق مباشرة بالأطفال وأن تحقيق الهدفين الأخيرين سوف يدخل تحسينات هامة للغاية على حياتهم .
وفي معاهدة الأمم المتحدة التي عُقدت في مقرها الأمم المتحدة بنيويورك، حث مسؤولوها الدول الأعضاء على التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الثلاثة الاختيارية، مشددين على أنها وثيقة هامة تضمن حماية الطفل من أي إيذاء أو سوء معاملة في جميع أنحاء العالم.
ورسميا إعلان حقوق الطفل هذا لتمكنيه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها,و يكون محمي من جميع الجهات و لديه الحقوق التي تامن له حياة سعيده، لخيره وخير المجتمع، بالحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، وتدعو الآباء والأمهات، والرجال والنساء .بأن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.وأن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة.وأن يتمتع بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلى هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية.
ولم ينس الاعلان الطفل المعوق والذي يجب أن يحاط جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
وعلى هذه الاسس يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية ، إلى الحب والتفهم. ولذلك يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما ، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز، إلا في بعض الظروف ، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلى كفاف العيش.
ويجب ان يحظى الطفل بحق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها.
وعلى المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.وأن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.ويجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال.ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد.
ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.
واكد الاعلان على ضرورة احاطة الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية.
وفي عالمنا الذي يشهد الحروب والنزاعات نرى منظر الاطفال المثير للأسى أن يكونوا من ضحايا النزاعات المسلحة. ولا يرجع ذلك فقط إلى أنهم يمثلون جانباً كبيراً من عدد السكان المدنيين, بل يعود أيضاً إلى أن الأطفال, على وجه الخصوص, هم الجانب الأضعف والأكثر عرضة للإيذاء عن غيرهم.
وكثيراً جداً ما يُنتزَع الأطفال من أُسرهم ويصابون بالجروح ويتعرضون لشروخ نفسية عميقة بسبب ما شاهدوه من فضائع, أو حتى إجبارهم على ارتكابها. وبسبب حرمانهم من طفولتهم وشبابهم فإن هؤلاء الأطفال غالباً ما يواجهون الكثير من المشاكل التي تعوق إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم التي لحق بها الدمار.
ويزداد الأمل في أن يسفر الاهتمام الواضح بالاطفال من جانب المنظمات الدولية المعنية عن إجراء عملي لمساعدة وتجنيب الأجيال الراهنة والمقبلة من الأطفال شرور الحروب.
إن العناصر المختلفة العاملة في الحركة الدولية الصليب الأحمر والهلال الأحمر دأبت طوال سنوات عديدة على ممارسة مجموعة واسعة النطاق من الأنشطة لمساعدة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة.
وقد اعتمد مجلس مندوبيها, في عام 1995, خطة عمل تهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم لهذه الأنشطة. وتركز هذه الخطة أساساً على منع استخدام الأطفال كجنود وعلى إعادة التأهيل النفسي للأطفال من ضحايا النزاعات المسلحة.
وتمشياً مع خطة العمل, فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طورت مبدأ عدم تجنيد الأطفال حتى سن الثامنة عشرة وعدم مشاركتهم في النزاعات المسلحة.
وقد أنجزت هذه المهمة بشكل ملحوظ عن طريق المشاركة في مجموعة العمل المفتوحة العضوية المختصة بصياغة مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة.
وفي هذا الخصوص فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تود أن تكرر دعمها لاعتماد بروتوكول اختياري حول هذه القضية, وفي الوقت نفسه تعرب عن أسفها لعدم التمكن حتى الآن من الوصول إلى إجماع حول نص محدد. كما تود اللجنة الدولية أن تكرر هنا وباختصار وجهة نظرها بشأن محتوى الصك الذي يجب اعتماده. وباختصار, ينبغي أن يحظُر البروتوكول الاختياري كلاً من التجنيد التطوعي والإجباري, ويحظُر أيضاً الاشتراك المباشر وغير المباشر في الأعمال العدائية.
لقد قامت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتصديق على الاتفاقية/ حقوق الطفل/ بشكل كامل أو جزئي.
وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على إدراج الاتفاقية من ضمن القانون الدولي في 20 تشرين ثاني / نوفمبر 1989؛ وقد دخلت حيّز التنفيذ في 2 أيلول / سبتمبر 1990، بعد أن صدّقت عليها الدول الموقّعة. بحسب الاتفاقية يعرّف الطفل بأنه كل شخص تحت عمر الثامنة عشر لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة.
للاتفاقية برتوكولان اضافيان تبنتهما الجمعية العامة في أيار / مايو 2000 ويسري مفعولهما على الدول التي وقعتهما وصادقت عليهما, البرتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبرتوكول الاختيـاري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990.
وفي العراق ..عانى الطفل من ظروف بنية مجتمع التخلف والمستويات المتدنية لظروف العيش مع قيام الدولة العراقية في بداية العشرينات من القرن الماضي .
وما حصل ويحصل في عراق اليوم.علينا أن نتذكر الطفل العراقي في المهاجر والمنافي حيث يعيش في ميادين الضياع والضغوط الاخرى.
ان كل المؤسسات الرسمية وغيرها من الشخصيات بمختلف مشاربها تحاول العناية والاهتمام بشؤون الطفل بطريقة أو أخرى لاتجدي النفع المطلوب في ظل عدم وجود مؤسسة مختصة للاهتمام ورعاية الطفل إذ لا يمكن لاي مبادرة مهما تكن أهميتها والمعنية بالدفاع عن حقوق الطفل وممارسة أنشطة مختلفة له، أن تنهض بمهمة معقدة وكبيرة كالتي يجابهها الطفل العراقي اليوم.
لقد ناضل العراقيون لإزاحة نظام كان يُخضِع الأبناء لتربية حزبية وبعض مسؤولين اليوم يستبدلونه ليأتي منهم مَن يربي بالحقد الطائفي وبشاعات الارهابيين والميليشيات.
فمسؤولية حماية الطفل والمحافظة عليه تقع على الجميع بالااستثناء من البيت مرورا بالشارع والمدرسة والمناهج التربوية التي للاسف فيها مناهج ودروس وأنشطة تربوية على أسس طائفية مريضة الأساليب والنتائج.والذي قد تؤدي الى زرع روح الحقد والانقسام والعداوة.
فعلى الجميع تقع مسؤولية حماية براءة الطفل والمحافظة عليه ليس فقط بالشعارات والخطب وانما بممارسات عملية تخصص لها الاموال اللازمة للمحافظة على الجيل ولبناء جيل نقي سليم يزرع فيه حب الوطن وحب الجميع بلا تفرقة ولا طائفية..حينها نضع قدمنا على طريق التقدم والتطور الفكري اولاً ثم الاجتماعي والاقتصادي.
ونقولها لكل طفل وطفلة ..بمناسبة يومكم كل عام ويومكم مليء بالفرح والسعادة بلا منغصات وحروب وتهجير..كل عام وانتم تنعمون ببرائتكم ..كل عام وابتسامة البراءة لاتفارق وجوهكم ..ونعاهدكم بان نعمل مانستطيع للحفاظ على برائتكم وطفولتكم السليمة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
