بغداد / نينا / أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم، أنه سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة، وذلك استناداً إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة.
وأوضح المجلس في بيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليها من نقل معتقلي كيان داعش الارهابي من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد المجلس على أهمية توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة وفق الأصول القانونية، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، بهدف تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة.
وشدد مجلس القضاء الأعلى على أن جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، يخضعون حصراً لسلطة القضاء العراقي، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، بما يضمن حقوق الضحايا ويعزز مبدأ سيادة القانون في العراق./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح المجلس في بيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليها من نقل معتقلي كيان داعش الارهابي من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد المجلس على أهمية توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة وفق الأصول القانونية، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، بهدف تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة.
وشدد مجلس القضاء الأعلى على أن جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، يخضعون حصراً لسلطة القضاء العراقي، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، بما يضمن حقوق الضحايا ويعزز مبدأ سيادة القانون في العراق./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
