بغداد/نينا/اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس " إن تحديد موعد الانتخابات قبل انتهاء المدة الدستورية للدورة البرلمانية يُعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور، خصوصًا لما ورد في المادة (56) التي حدّدت عمر المجلس بأربع سنوات تقويمية كاملة.
وقال في بيان " أن بيان مجلس القضاء الأعلى عن هذه المخالفة لا تؤدي إلى بطلانٍ تلقائي، وإنما يكون البطلان رهناً بقرارٍ يصدر من المحكمة الاتحادية العليا بعد النظر في الطعون المقدمة بشأنها .
وأضاف " أن عدم ترتب البطلان على المخالفة لا يعني إباحتها، بل يجعلها من قبيل المخالفات الشكلية التي تستوجب المعالجة السياسية أو القانونية دون إسقاط كامل للعملية الانتخابية.
وأوضح حواس " أن السيناريو المعاكس – وهو إعادة الانتخابات بعد الحكم بالبطلان – سيقود البلاد إلى مخالفة جديدة، لأن إجراءها سيكون هذه المرة بعد المدة المحددة دستورياً، مما يخلق تناقضاً في تطبيق النص.
وبيّن" أن هذا التداخل بين مخالفة التقديم ومخالفة التأخير يعكس الحاجة إلى تفسير دقيق من المحكمة الاتحادية العليا أو إلى تعديل تشريعي ينظم فترات الحل والانتخابات بشكل أوضح وان كان نص المادة الدستورية واضحا ً.
وختم حواس " بقوله إن احترام المدد الدستورية يمثل حجر الأساس في شرعية الانتخابات، وأن تجاوزها من أي طرف يضع الدولة أمام إشكال قانوني مزدوج لا يُحل إلا بتطبيق صارم لأحكام الدستور./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان " أن بيان مجلس القضاء الأعلى عن هذه المخالفة لا تؤدي إلى بطلانٍ تلقائي، وإنما يكون البطلان رهناً بقرارٍ يصدر من المحكمة الاتحادية العليا بعد النظر في الطعون المقدمة بشأنها .
وأضاف " أن عدم ترتب البطلان على المخالفة لا يعني إباحتها، بل يجعلها من قبيل المخالفات الشكلية التي تستوجب المعالجة السياسية أو القانونية دون إسقاط كامل للعملية الانتخابية.
وأوضح حواس " أن السيناريو المعاكس – وهو إعادة الانتخابات بعد الحكم بالبطلان – سيقود البلاد إلى مخالفة جديدة، لأن إجراءها سيكون هذه المرة بعد المدة المحددة دستورياً، مما يخلق تناقضاً في تطبيق النص.
وبيّن" أن هذا التداخل بين مخالفة التقديم ومخالفة التأخير يعكس الحاجة إلى تفسير دقيق من المحكمة الاتحادية العليا أو إلى تعديل تشريعي ينظم فترات الحل والانتخابات بشكل أوضح وان كان نص المادة الدستورية واضحا ً.
وختم حواس " بقوله إن احترام المدد الدستورية يمثل حجر الأساس في شرعية الانتخابات، وأن تجاوزها من أي طرف يضع الدولة أمام إشكال قانوني مزدوج لا يُحل إلا بتطبيق صارم لأحكام الدستور./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
