بغداد / نينا / أعلن الخبير القانوني المستشار ،سالم حواس ، أن الحكومة العراقية قد دخلت، اعتباراً من هذا اليوم، مرحلة تصريف الأعمال والمهام اليومية، وذلك بعد انطلاق العملية الانتخابية صباح اليوم، مؤكداً أن كلًّا من مجلس النواب والحكومة الاتحادية قد انتهت صلاحياتهما الدستورية والقانونية بانتهاء المدة الانتخابية المحددة.
وقال حواس " في بيان صحفي إن الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس الوزراء حددا الحالات التي تُفرض فيها صفة “تصريف الأعمال”، مبيناً أن أبرز تلك الحالات ثلاث هي:
الحالة الأولى: عند حلّ مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (64/ثانياً) من الدستور، إذ تُعدّ الحكومة في هذه الحالة مستقيلة وتستمر بتسيير الأعمال اليومية إلى حين إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة بديلة.
الحالة الثانية: عند سحب الثقة عن الحكومة ككلّ وفقاً للمادة (62/ثامناً/د)، حيث تُعدّ الحكومة مستقيلة بشخص رئيسها والوزراء، وتواصل تسيير الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
الحالة الثالثة: عند استقالة الحكومة أو انتهاء مدتها الانتخابية، حيث يرى الفقه الدستوري أن الحكومة تُعدّ في هذه الحالة بحكم المستقيلة وتدخل مرحلة تصريف الأعمال إلى حين تولي حكومة جديدة مهامها رسمياً.
وختم حواس بالقول:" إن المرحلة الحالية تقتصر فيها صلاحيات الحكومة على إدارة الشؤون اليومية للدولة دون اتخاذ قرارات استراتيجية أو تشريعية كبرى، التزاماً بمبدأ التداول السلمي للسلطة، واحتراماً لمقتضيات الدستور والقانون./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس " في بيان صحفي إن الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس الوزراء حددا الحالات التي تُفرض فيها صفة “تصريف الأعمال”، مبيناً أن أبرز تلك الحالات ثلاث هي:
الحالة الأولى: عند حلّ مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (64/ثانياً) من الدستور، إذ تُعدّ الحكومة في هذه الحالة مستقيلة وتستمر بتسيير الأعمال اليومية إلى حين إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة بديلة.
الحالة الثانية: عند سحب الثقة عن الحكومة ككلّ وفقاً للمادة (62/ثامناً/د)، حيث تُعدّ الحكومة مستقيلة بشخص رئيسها والوزراء، وتواصل تسيير الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
الحالة الثالثة: عند استقالة الحكومة أو انتهاء مدتها الانتخابية، حيث يرى الفقه الدستوري أن الحكومة تُعدّ في هذه الحالة بحكم المستقيلة وتدخل مرحلة تصريف الأعمال إلى حين تولي حكومة جديدة مهامها رسمياً.
وختم حواس بالقول:" إن المرحلة الحالية تقتصر فيها صلاحيات الحكومة على إدارة الشؤون اليومية للدولة دون اتخاذ قرارات استراتيجية أو تشريعية كبرى، التزاماً بمبدأ التداول السلمي للسلطة، واحتراماً لمقتضيات الدستور والقانون./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
