بغداد / نينا/ نفى المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي صحة الانباء التي تحدثت عن تنازل العراق عن ديونه مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا.
وقال العوادي في تصريح متلفز إن "الاتفاقية مع تركيا لا تتضمن أي بنود تتعلق بإسقاط الديون، وإنما تركز على التعاون الفني والاستراتيجي في مجال إدارة الموارد المائية".
وأضاف، أن "الاتفاقية تشمل حزمة من المشاريع المشتركة، من بينها إنشاء السدود والبحيرات، إلى جانب إعداد دراسة ومسح شامل لواقع المياه في العراق".
وأشار إلى، أن "جميع الجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا ستشكل لجنتين تتولى تقديم مقترحات بالمشاريع التي يمكن تنفيذها ضمن الاتفاقية"، مبيناً، أن "اللجان ستعمل على تحديد احتياجات العراق الفعلية من السدود والمشاريع المائية لضمان إدارة أفضل للموارد المتاحة".
وتابع، إن "ما تم توقيعه هو آلية لتنفيذ اتفاقيتين سابقتين، الأولى اتفاقية تفاهم موقعة عام 2014 في الحكومات السابقة، والثانية الاتفاقية الإطارية التي وقعها الرئيس التركي خلال زيارته إلى بغداد في 22 نيسان 2024"، مشدداً على، أن "الاتفاقيات لا ترتبط بالديون أو أي مسائل مالية أخرى".
وأوضح العوادي، أن "هذه الاتفاقيات تهدف إلى تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع المشتركة بين العراق وتركيا في مجال المياه، تشمل بناء سدود متوسطة وصغيرة الحجم ومشاريع تبطين الأنهار لمسافات طويلة وإنشاء بحيرات مائية وتحويل مياه الأمطار إلى الأنهار وإدارة فروع الأنهار وفتح جديدة"، مؤكداً، أن "المشروع كبير ويحتاج إلى تخطيط وتمويل دقيق".
وأشار إلى، أن "تركيا تمتلك خبرات واسعة وتجارب فريدة في إدارة المياه وبناء السدود العملاقة، وهو ما يجعل التعاون معها ضرورة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة واستدامة".
وأضاف، أن "جميع الجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا ستشارك في إعداد مقترحات المشاريع"، مشيراً إلى، أن "هناك مسوحاً دقيقة لواقع المياه في العراق ومسحاً للجانب التركي أيضاً ستستخدم كأساس لتحديد الاحتياجات وتطبيق الحلول المناسبة، بما في ذلك تحديد المناطق التي تحتاج إلى بناء سدود أو تنفيذ مشاريع مائية أخرى لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية ومنع تكرار شح المياه كما حصل في السنوات السابقة".
وأكد العوادي، أن" الاتفاقية الموقعة لا تتضمن أي تنازل عن ديون العراق"، مشدداً على، أن "ما تم الاتفاق عليه هو آلية محاسبية وقانونية لآلية تمويل المشاريع المستقبلية"، مضيفاً، أن "هذه الآلية ستتيح بدء الإجراءات القانونية خلال أسابيع قليلة، ليتم البدء بتنفيذ المشاريع في أقرب وقت ممكن".
وأضاف، أن "الاتفاقية تضع إطاراً ملزماً للطرفين، لتنفيذ المشاريع، ولن تكون قابلة للتغيير إلا باتفاق مشترك بين البلدين"، مؤكداً، أن "هذه الاتفاقيات تحمل أهمية استراتيجية كبرى للحكومة العراقية في تحسين واقع المياه وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام".
ورعى، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان./انتهى9/انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال العوادي في تصريح متلفز إن "الاتفاقية مع تركيا لا تتضمن أي بنود تتعلق بإسقاط الديون، وإنما تركز على التعاون الفني والاستراتيجي في مجال إدارة الموارد المائية".
وأضاف، أن "الاتفاقية تشمل حزمة من المشاريع المشتركة، من بينها إنشاء السدود والبحيرات، إلى جانب إعداد دراسة ومسح شامل لواقع المياه في العراق".
وأشار إلى، أن "جميع الجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا ستشكل لجنتين تتولى تقديم مقترحات بالمشاريع التي يمكن تنفيذها ضمن الاتفاقية"، مبيناً، أن "اللجان ستعمل على تحديد احتياجات العراق الفعلية من السدود والمشاريع المائية لضمان إدارة أفضل للموارد المتاحة".
وتابع، إن "ما تم توقيعه هو آلية لتنفيذ اتفاقيتين سابقتين، الأولى اتفاقية تفاهم موقعة عام 2014 في الحكومات السابقة، والثانية الاتفاقية الإطارية التي وقعها الرئيس التركي خلال زيارته إلى بغداد في 22 نيسان 2024"، مشدداً على، أن "الاتفاقيات لا ترتبط بالديون أو أي مسائل مالية أخرى".
وأوضح العوادي، أن "هذه الاتفاقيات تهدف إلى تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع المشتركة بين العراق وتركيا في مجال المياه، تشمل بناء سدود متوسطة وصغيرة الحجم ومشاريع تبطين الأنهار لمسافات طويلة وإنشاء بحيرات مائية وتحويل مياه الأمطار إلى الأنهار وإدارة فروع الأنهار وفتح جديدة"، مؤكداً، أن "المشروع كبير ويحتاج إلى تخطيط وتمويل دقيق".
وأشار إلى، أن "تركيا تمتلك خبرات واسعة وتجارب فريدة في إدارة المياه وبناء السدود العملاقة، وهو ما يجعل التعاون معها ضرورة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة واستدامة".
وأضاف، أن "جميع الجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا ستشارك في إعداد مقترحات المشاريع"، مشيراً إلى، أن "هناك مسوحاً دقيقة لواقع المياه في العراق ومسحاً للجانب التركي أيضاً ستستخدم كأساس لتحديد الاحتياجات وتطبيق الحلول المناسبة، بما في ذلك تحديد المناطق التي تحتاج إلى بناء سدود أو تنفيذ مشاريع مائية أخرى لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية ومنع تكرار شح المياه كما حصل في السنوات السابقة".
وأكد العوادي، أن" الاتفاقية الموقعة لا تتضمن أي تنازل عن ديون العراق"، مشدداً على، أن "ما تم الاتفاق عليه هو آلية محاسبية وقانونية لآلية تمويل المشاريع المستقبلية"، مضيفاً، أن "هذه الآلية ستتيح بدء الإجراءات القانونية خلال أسابيع قليلة، ليتم البدء بتنفيذ المشاريع في أقرب وقت ممكن".
وأضاف، أن "الاتفاقية تضع إطاراً ملزماً للطرفين، لتنفيذ المشاريع، ولن تكون قابلة للتغيير إلا باتفاق مشترك بين البلدين"، مؤكداً، أن "هذه الاتفاقيات تحمل أهمية استراتيجية كبرى للحكومة العراقية في تحسين واقع المياه وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام".
ورعى، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان./انتهى9/انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
