بغداد/نينا/أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي أنَّ الهيئة تؤدي مهامها باستقلاليَّةٍ عالية، وتعمل على معالجة الملفات النوعيَّة بما يحفظ المال العام ويصون حقوق المواطنين.
وبيَّن اللامي خلال لقائه إدارة ومنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان، أنَّ عمل الهيئة لا يهدف إلى تعطيل المشاريع، بل إلى ضمان تنفيذها بشفافيَّة ونزاهة بعيداً عن الهدر والفساد.،منبهاً أنَّ تدقيق الإخبارات والشكاوى يأتي لحماية الموظف النزيه وتثبيت الحقائق على أسس مهنيَّة دقيقة، مؤكداً أنَّ الهيئة تسعى لتعزيز ثقة المواطن بإجراءات الجهات الرقابيَّة والقضائية كونها تفضي في خدمة المصلحة العامة".
وشدَّد اللامي بحسب بيان لهيئة النزاهة، على أهمية تسريع إجراءات التحقيق في قضايا الفساد، والعمل بروحٍ إيجابية تسهم في دعم التنمية وتسريع وتيرة الإنجاز، موضحاً أنَّ دور الهيئة يجب أن يكون عاملاً مساعداً ومكملاً لمسار البناء، لا سبباً للتعطيل أو التباطؤ".
وأشار إلى أن نتائج عمل الهيئة ينبغي أن تترك أثراً واضحاً في حياة المواطنين، مؤكداً ضرورة أن تكون النزاهة مُشجّعة للاستثمار النزيه ومشاريع التطوير الاستراتيجيَّة التي تخدم المُحافظات. مبينا أن الهيئة تهدف إلى ضمان الدقة والانضباط في التنفيذ، وتسريع إنجاز المشاريع، لا إبطاءها أو تعطيلها".
وأكد وفق البيان ،أهميَّة ترسيخ مبدأ العدالة في معالجة قضايا الفساد، وأن يكون العاملون في الهيئة داعمين للموظفين المخلصين في أداء مهامهم، وحازمين في مواجهة من يتجاوزون على المال العام أو يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين. موضحاً أنَّه من الضروري التمييز بين من يخطئ عن غير قصد فيُوجَّه ويُصحَّح مساره، وبين من يتعمَّد الإضرار بالمصلحة العامة فيُتَّخذ بحقه الإجراء القانوني العادل.
واكد رئيس الهيئة ،أن القضاء يمثل شريكاً أساسياً للهيئة في مواجهة الفساد والحد من مخاطره، داعياً إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات القضائيَّة في المحافظة".
واوضح البيان:"أن اللامي اختتم زيارته إلى محافظة ميسان بلقاء رئيس محكمة الاستئناف القاضي (محمد حيدر حسين)، الذي أشاد بجهود هيئة النزاهة ومحققيها، مثمناً مستوى التنسيق والتكامل بين الهيئة والجهاز القضائي، مؤكداً أن القضاء والنزاهة يشكّلان شريكين أساسيَّين في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره".
وتناول اللقاء بحث الإخبارات وآليات حسم القضايا، مع التأكيد على أنَّ الهيئة تعمل تحت مظلة القضاء، وأنَّ مخرجات عملها تمثّل مدخلاتٍ أساسية في إصدار القرارات والأحكام القضائيَّة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبيَّن اللامي خلال لقائه إدارة ومنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان، أنَّ عمل الهيئة لا يهدف إلى تعطيل المشاريع، بل إلى ضمان تنفيذها بشفافيَّة ونزاهة بعيداً عن الهدر والفساد.،منبهاً أنَّ تدقيق الإخبارات والشكاوى يأتي لحماية الموظف النزيه وتثبيت الحقائق على أسس مهنيَّة دقيقة، مؤكداً أنَّ الهيئة تسعى لتعزيز ثقة المواطن بإجراءات الجهات الرقابيَّة والقضائية كونها تفضي في خدمة المصلحة العامة".
وشدَّد اللامي بحسب بيان لهيئة النزاهة، على أهمية تسريع إجراءات التحقيق في قضايا الفساد، والعمل بروحٍ إيجابية تسهم في دعم التنمية وتسريع وتيرة الإنجاز، موضحاً أنَّ دور الهيئة يجب أن يكون عاملاً مساعداً ومكملاً لمسار البناء، لا سبباً للتعطيل أو التباطؤ".
وأشار إلى أن نتائج عمل الهيئة ينبغي أن تترك أثراً واضحاً في حياة المواطنين، مؤكداً ضرورة أن تكون النزاهة مُشجّعة للاستثمار النزيه ومشاريع التطوير الاستراتيجيَّة التي تخدم المُحافظات. مبينا أن الهيئة تهدف إلى ضمان الدقة والانضباط في التنفيذ، وتسريع إنجاز المشاريع، لا إبطاءها أو تعطيلها".
وأكد وفق البيان ،أهميَّة ترسيخ مبدأ العدالة في معالجة قضايا الفساد، وأن يكون العاملون في الهيئة داعمين للموظفين المخلصين في أداء مهامهم، وحازمين في مواجهة من يتجاوزون على المال العام أو يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين. موضحاً أنَّه من الضروري التمييز بين من يخطئ عن غير قصد فيُوجَّه ويُصحَّح مساره، وبين من يتعمَّد الإضرار بالمصلحة العامة فيُتَّخذ بحقه الإجراء القانوني العادل.
واكد رئيس الهيئة ،أن القضاء يمثل شريكاً أساسياً للهيئة في مواجهة الفساد والحد من مخاطره، داعياً إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات القضائيَّة في المحافظة".
واوضح البيان:"أن اللامي اختتم زيارته إلى محافظة ميسان بلقاء رئيس محكمة الاستئناف القاضي (محمد حيدر حسين)، الذي أشاد بجهود هيئة النزاهة ومحققيها، مثمناً مستوى التنسيق والتكامل بين الهيئة والجهاز القضائي، مؤكداً أن القضاء والنزاهة يشكّلان شريكين أساسيَّين في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره".
وتناول اللقاء بحث الإخبارات وآليات حسم القضايا، مع التأكيد على أنَّ الهيئة تعمل تحت مظلة القضاء، وأنَّ مخرجات عملها تمثّل مدخلاتٍ أساسية في إصدار القرارات والأحكام القضائيَّة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
