بغداد / نينا/ اكدت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية :" ان لعقوبات الحالية اصبحت غير كافية لردع الجرائم المالية،وان حماية المال العام لا تتحقق الا عبر مقارعة الفساد بمختلف اشكاله".
وقال رئيس المحكمة القاضي خالد صدام في تصريحات لصحفية القضاء :" ان المال العام يمثل الركيزة الاقتصادية للدولة وملكية الشعب، واي اعتداء عليه ينعكس سلباً على المصلحة العامة"، مشيراً الى :" ان التشريعات العراقية والدولية اولت هذا المال اهمية خاصة من خلال ضمانات دستورية ومدنية وجنائية".
واضاف :" ان حماية المال العام تتجسد بثلاثة مستويات: الحماية الدستورية التي اوجبت على المواطنين صون المال العام، والحماية المدنية التي نص عليها القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 بعدم جواز التصرف بالمال العام أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، وأخيراً الحماية الجنائية التي تجرم أي فعل اعتداء يقع على هذا المال".
واوضح القاضي صدام :" ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل تضمن نصوصاً تعاقب على الافعال التي تمس المرافق العامة، كجرائم تخريب النفط والكهرباء والماء (المادة 353)، والاعتداء على سلامة النقل والمواصلات العامة (المادة 354)، وتخريب الطرق والمطارات والجسور والسكك الحديد (المادتان 355 و356)، إلى جانب جرائم السرقة الواقعة على المال العام (المادة 444/11)".
وتابع :" ان الاعتداء الواقع من قبل الموظف او المكلف بخدمة عامة على المال العام يُعد من اخطر صور الفساد وأكثرها مساساً بكيان الدولة، لذلك صنّفها المشرّع ضمن جرائم الفساد في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل".
وشدد رئيس المحكمة على ضرورة تعديل العقوبات الواردة في المواد (315 و316 و318 و340 و341) من قانون العقوبات لتتلاءم مع واقع الفساد المالي المعاصر، فضلاً عن إصدار قرار تشريعي يمنع إطلاق سراح المتهمين بكفالة في جرائم الاختلاس وسرقة المال العام لحين حسم الدعوى، ضماناً لاستعادة الأموال المسروقة وتسريع إجراءات المحاكمة"، مبيّنا :" ان حماية المال العام لا تتحقق إلا عبر مقارعة الفساد بمختلف أشكاله، وهذا يتطلب أجهزة رقابية مستقلة وكفوءة مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مع بقاء القضاء العراقي الركن الأساس في عملية مكافحة الفساد وحماية المال العام".
واشار القاضي صدام الى اهمية الإعلام المهني في كشف قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام وضرورة تمكينه من الوصول إلى المعلومات لتعزيز دوره الرقابي، داعياً الى تشديد العقوبات على الجرائم الماسة بالمال العام، واصدار تشريع خاص بمكافحة الفساد على غرار قانون مكافحة الإرهاب، وتهيئة محققين وتحريين نزيهين ومدربين لمواجهة التحديات المعقدة في هذا المجال.
وختم بالقول :"على موظفي الدولة الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يطلعون عليها أثناء أداء واجباتهم، مع تفعيل قانون مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008، بما يشجع على الإخبار عن حالات الاختلاس وهدر المال العام ويسهم في استعادة الأصول المنهوبة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس المحكمة القاضي خالد صدام في تصريحات لصحفية القضاء :" ان المال العام يمثل الركيزة الاقتصادية للدولة وملكية الشعب، واي اعتداء عليه ينعكس سلباً على المصلحة العامة"، مشيراً الى :" ان التشريعات العراقية والدولية اولت هذا المال اهمية خاصة من خلال ضمانات دستورية ومدنية وجنائية".
واضاف :" ان حماية المال العام تتجسد بثلاثة مستويات: الحماية الدستورية التي اوجبت على المواطنين صون المال العام، والحماية المدنية التي نص عليها القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 بعدم جواز التصرف بالمال العام أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، وأخيراً الحماية الجنائية التي تجرم أي فعل اعتداء يقع على هذا المال".
واوضح القاضي صدام :" ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل تضمن نصوصاً تعاقب على الافعال التي تمس المرافق العامة، كجرائم تخريب النفط والكهرباء والماء (المادة 353)، والاعتداء على سلامة النقل والمواصلات العامة (المادة 354)، وتخريب الطرق والمطارات والجسور والسكك الحديد (المادتان 355 و356)، إلى جانب جرائم السرقة الواقعة على المال العام (المادة 444/11)".
وتابع :" ان الاعتداء الواقع من قبل الموظف او المكلف بخدمة عامة على المال العام يُعد من اخطر صور الفساد وأكثرها مساساً بكيان الدولة، لذلك صنّفها المشرّع ضمن جرائم الفساد في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل".
وشدد رئيس المحكمة على ضرورة تعديل العقوبات الواردة في المواد (315 و316 و318 و340 و341) من قانون العقوبات لتتلاءم مع واقع الفساد المالي المعاصر، فضلاً عن إصدار قرار تشريعي يمنع إطلاق سراح المتهمين بكفالة في جرائم الاختلاس وسرقة المال العام لحين حسم الدعوى، ضماناً لاستعادة الأموال المسروقة وتسريع إجراءات المحاكمة"، مبيّنا :" ان حماية المال العام لا تتحقق إلا عبر مقارعة الفساد بمختلف أشكاله، وهذا يتطلب أجهزة رقابية مستقلة وكفوءة مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، مع بقاء القضاء العراقي الركن الأساس في عملية مكافحة الفساد وحماية المال العام".
واشار القاضي صدام الى اهمية الإعلام المهني في كشف قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام وضرورة تمكينه من الوصول إلى المعلومات لتعزيز دوره الرقابي، داعياً الى تشديد العقوبات على الجرائم الماسة بالمال العام، واصدار تشريع خاص بمكافحة الفساد على غرار قانون مكافحة الإرهاب، وتهيئة محققين وتحريين نزيهين ومدربين لمواجهة التحديات المعقدة في هذا المجال.
وختم بالقول :"على موظفي الدولة الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يطلعون عليها أثناء أداء واجباتهم، مع تفعيل قانون مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008، بما يشجع على الإخبار عن حالات الاختلاس وهدر المال العام ويسهم في استعادة الأصول المنهوبة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
