بغداد/نينا/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المؤسسات المالية والمصرفية بالتعاون مع المستثمرين العرب والأجانب بما يخدم العراق ويدعم الاقتصاد .
وذكر بيان لمجلس الوزراء ان السوداني حضر، اليوم الأحد، افتتاح المصرف العربي- العراق، الذي تساهم فيه رؤوس أموال عراقية وعربية وأجنبية.
وأكد السوداني، أن" افتتاح هذا المصرف، وبمساهمة نخبة من المستثمرين العرب والأجانب من أفراد ومؤسسات، يمثل تأكيدًا واضحًا على الثقة بالاقتصاد العراقي وبالعمل المنجز خلال الفترة الماضية، وعلى بيئة الاعمال الجاذبة للاستثمار".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن" وجود المصرف العربي- العراق يمثل اضافة استراتيجية للقطاع المصرفي الوطني، وهو نموذج لما نطمح اليه من مؤسسات مصرفية حديثة وفاعلة قادرة على تقديم خدمات متطورة تسهم في تمويل التنمية المستدامة، مؤكداً الحاجة لتنشيط عملية تمويل مشاريع وفرص استثمارية متنوعة، في ظل وجود قطاع خاص عراقي جريء ومتمكن، يعرف تفاصيل البيئة الاستثمارية".
وأشار السوداني إلى أنه" من المهم ان يكون هناك تعاون بين المصرف العربي- العراق والمؤسسات المصرفية الوطنية والجهات الحكومية والقطاع الخاص الى جانب المستثمرين العرب والاجانب، من اجل توظيف ما موجود من قدرات مالية وخبرات مصرفية في دعم برامج الحكومة ومشاريعها التنموية".
وقال رئيس مجلس الوزراء خلال حفل الافتتاح :وضعنا اولوية للاصلاح والتحول من الاقتصاد الريعي الاحادي الى اقتصاد متنوع ومستدام، نستثمر فيه الموارد الطبيعية الكبيرة.و المزايا التي يتمتع بها بلدنا يجب ان تكون من خلال اصلاح النظام المالي والمصرفي في بلد انقطع طيلة اربعة عقود ماليا ومصرفيا.
واضاف: تحملت الحكومة والبنك المركزي كلفاً اجتماعية وسياسية كبيرة بسبب عملية الإصلاح.ومضينا بكل عزيمة وارادة وعملنا بإجراءات مكثفة على المستوى الداخلي، وبشراكة حقيقية بين الحكومة والبنك المركزي مع المصارف الحكومية والقطاع الخاص.
واكد السوداني: وصلنا اليوم الى مستوى عالٍ من الموثوقية في علاقاتنا مع المؤسسات المالية الدولية .ووجود المصرف العربي في العراق مهم في هذا الظرف الذي نشهد فيه تنمية حقيقية لاول مرة، ومشاريع وفرص استثمارية في مختلف القطاعات.
واكد انه " لا يمر اسبوع او شهر بدون قرار على مستوى المجلس الوزاري للاقتصاد، ومجلس الوزراء في مسار اصلاحات واجراءات وسياسات وتشريعات جديدة. نحتاج الى منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة، التي تشمل الخدمات الموجهة للافراد.كما نحتاج الى خدمات مصرفية رقمية حديثة توفر تجربة مريحة وآمنة لتلبية احتياجات العملاء المتجددة.
وتابع رئيس الوزراء ،نوجه المؤسسات المالية والمصرفية الحكومية والخاصة، بالتعاون مع المستثمرين العرب والأجانب بما يخدم مصلحة العراق، ويسهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمجلس الوزراء ان السوداني حضر، اليوم الأحد، افتتاح المصرف العربي- العراق، الذي تساهم فيه رؤوس أموال عراقية وعربية وأجنبية.
وأكد السوداني، أن" افتتاح هذا المصرف، وبمساهمة نخبة من المستثمرين العرب والأجانب من أفراد ومؤسسات، يمثل تأكيدًا واضحًا على الثقة بالاقتصاد العراقي وبالعمل المنجز خلال الفترة الماضية، وعلى بيئة الاعمال الجاذبة للاستثمار".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن" وجود المصرف العربي- العراق يمثل اضافة استراتيجية للقطاع المصرفي الوطني، وهو نموذج لما نطمح اليه من مؤسسات مصرفية حديثة وفاعلة قادرة على تقديم خدمات متطورة تسهم في تمويل التنمية المستدامة، مؤكداً الحاجة لتنشيط عملية تمويل مشاريع وفرص استثمارية متنوعة، في ظل وجود قطاع خاص عراقي جريء ومتمكن، يعرف تفاصيل البيئة الاستثمارية".
وأشار السوداني إلى أنه" من المهم ان يكون هناك تعاون بين المصرف العربي- العراق والمؤسسات المصرفية الوطنية والجهات الحكومية والقطاع الخاص الى جانب المستثمرين العرب والاجانب، من اجل توظيف ما موجود من قدرات مالية وخبرات مصرفية في دعم برامج الحكومة ومشاريعها التنموية".
وقال رئيس مجلس الوزراء خلال حفل الافتتاح :وضعنا اولوية للاصلاح والتحول من الاقتصاد الريعي الاحادي الى اقتصاد متنوع ومستدام، نستثمر فيه الموارد الطبيعية الكبيرة.و المزايا التي يتمتع بها بلدنا يجب ان تكون من خلال اصلاح النظام المالي والمصرفي في بلد انقطع طيلة اربعة عقود ماليا ومصرفيا.
واضاف: تحملت الحكومة والبنك المركزي كلفاً اجتماعية وسياسية كبيرة بسبب عملية الإصلاح.ومضينا بكل عزيمة وارادة وعملنا بإجراءات مكثفة على المستوى الداخلي، وبشراكة حقيقية بين الحكومة والبنك المركزي مع المصارف الحكومية والقطاع الخاص.
واكد السوداني: وصلنا اليوم الى مستوى عالٍ من الموثوقية في علاقاتنا مع المؤسسات المالية الدولية .ووجود المصرف العربي في العراق مهم في هذا الظرف الذي نشهد فيه تنمية حقيقية لاول مرة، ومشاريع وفرص استثمارية في مختلف القطاعات.
واكد انه " لا يمر اسبوع او شهر بدون قرار على مستوى المجلس الوزاري للاقتصاد، ومجلس الوزراء في مسار اصلاحات واجراءات وسياسات وتشريعات جديدة. نحتاج الى منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة، التي تشمل الخدمات الموجهة للافراد.كما نحتاج الى خدمات مصرفية رقمية حديثة توفر تجربة مريحة وآمنة لتلبية احتياجات العملاء المتجددة.
وتابع رئيس الوزراء ،نوجه المؤسسات المالية والمصرفية الحكومية والخاصة، بالتعاون مع المستثمرين العرب والأجانب بما يخدم مصلحة العراق، ويسهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
