بغداد / نينا/ نظَّمت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة مجموعة من الورش ناقشت بشكلٍ مُفصّل آليات تلقّي المعلومات والشكاوى المُتعلّقة بالفساد والتقاعس المُتعمّد في أداء الواجبات الوظيفيَّة، واستغلال السلطة للمصلحة الشخصيَّة، في مُحافظة ديالى.
واوضحت الهيئة في بيان أنَّ الورش التي نظّمها مكتبُ تحقيقات ديالى بالتعاون مع (جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الإنسانية الصرفة ، و جامعة بلاد الرافدين، ودائرة الهجرة والمهجرين ، ومديرية البلديات - بلدية اشنونا، ودائرة صحة ديالى) تناولت محاور مُتنوّعة من بينها مصادر تلقّي المعلومات التي أتاحتها الهيئة بدءاً من الاتصال على الرقم المجاني (154) المُتاح لمُشتركي الهاتف النقَّال في كلّ مُحافظةٍ من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية عشرة بمنتصف الليل، والبريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال الحضور المباشر للمواطنين وتقديم الشكاوى والبلاغات الى مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، والمنصَّات الإلكترونيَّـة (حكومة المواطن الإلكترونيَّة)على منصة أور، أو من خلال التقارير التي تُعَدُّ من قبل ديوان الرقابة الماليَّة، إضافةً إلى المصادر المُهمَّة الأخرى مثل المحاكم وجهاز الادّعاء العامّ، والكتب والمُخاطبات الرسميَّـة.
وفي محورٍ آخر، ناقشت الاختصاص الجنائيّ للهيئة، ودورها في التحقيق بقضايا الفساد الإداريّ والماليّ، وآليات إجراء التحقيق بواسطة مُحقّقين مُختصّين؛ وبإشراف قاضي التحقيق المُختصّ بموجب قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّـة، مُعرّجةً على جانب المُساءلة للمُوظَّف في حال الإخلال بواجباته الوظيفيَّة وتعرُّضه للمُساءلة المزدوجة (التأديبيَّة والجزائيَّة) وعقوبات الغرامة والحبس أو كليهما، إضافةً إلى إلزام المُوظَّفين بتضمين قيمة الضرر الذي لحق بالدولة ومُؤسَّساتها.
وأوصت بضرورة تعزيز التشريعات لمُواجهة جرائم الفساد، وأهميَّة التعريف بثقافة النزاهة للمُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ، والتوعية والتعريف بحجم مخاطر الفساد على الفرد والمُجتمع والدولة، ودور المُوظَّف في الإبلاغ عن الفساد والكشف عن الجرائم ومُحاسبة المسؤولين عنها، وتقييم الأداء المُؤسَّسي لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضحت الهيئة في بيان أنَّ الورش التي نظّمها مكتبُ تحقيقات ديالى بالتعاون مع (جامعة ديالى كلية التربية للعلوم الإنسانية الصرفة ، و جامعة بلاد الرافدين، ودائرة الهجرة والمهجرين ، ومديرية البلديات - بلدية اشنونا، ودائرة صحة ديالى) تناولت محاور مُتنوّعة من بينها مصادر تلقّي المعلومات التي أتاحتها الهيئة بدءاً من الاتصال على الرقم المجاني (154) المُتاح لمُشتركي الهاتف النقَّال في كلّ مُحافظةٍ من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية عشرة بمنتصف الليل، والبريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال الحضور المباشر للمواطنين وتقديم الشكاوى والبلاغات الى مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، والمنصَّات الإلكترونيَّـة (حكومة المواطن الإلكترونيَّة)على منصة أور، أو من خلال التقارير التي تُعَدُّ من قبل ديوان الرقابة الماليَّة، إضافةً إلى المصادر المُهمَّة الأخرى مثل المحاكم وجهاز الادّعاء العامّ، والكتب والمُخاطبات الرسميَّـة.
وفي محورٍ آخر، ناقشت الاختصاص الجنائيّ للهيئة، ودورها في التحقيق بقضايا الفساد الإداريّ والماليّ، وآليات إجراء التحقيق بواسطة مُحقّقين مُختصّين؛ وبإشراف قاضي التحقيق المُختصّ بموجب قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّـة، مُعرّجةً على جانب المُساءلة للمُوظَّف في حال الإخلال بواجباته الوظيفيَّة وتعرُّضه للمُساءلة المزدوجة (التأديبيَّة والجزائيَّة) وعقوبات الغرامة والحبس أو كليهما، إضافةً إلى إلزام المُوظَّفين بتضمين قيمة الضرر الذي لحق بالدولة ومُؤسَّساتها.
وأوصت بضرورة تعزيز التشريعات لمُواجهة جرائم الفساد، وأهميَّة التعريف بثقافة النزاهة للمُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ، والتوعية والتعريف بحجم مخاطر الفساد على الفرد والمُجتمع والدولة، ودور المُوظَّف في الإبلاغ عن الفساد والكشف عن الجرائم ومُحاسبة المسؤولين عنها، وتقييم الأداء المُؤسَّسي لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
