بغداد / نينا / أقام اتحاد الحقوقيين العراقيين، في مقره العام بالعاصمة بغداد، اليوم الاحد ، دورة تدريبية نوعية بعنوان "فن الترافع أمام المحاكم واللجان التحقيقية"، وذلك ضمن برنامج الاتحاد الهادف إلى رفع الكفاءة المهنية وتعزيز المهارات القانونية التطبيقية للحقوقيين والمحامين.
وشهدت الدورة حضورًا واسعًا ضمَّ رئيس الاتحاد الحقوقي قاسم طعمة جودة، ونقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وأعضاء مجلس نقابة المحامين العراقيين، و جمعٍ كبير من الحقوقيين والمحامين من بغداد ومختلف المحافظات.
و قدّم المحامي أحمد الجبوري محاضرته التي تناول فيها أساليب الترافع العملي، وإجراءات المثول أمام المحاكم المختصة، وآليات عمل اللجان التحقيقية، مستعرضًا تجارب واقعية حول دور المحامي والحقوقي أثناء التحقيق الإداري، وإمكانية تمثيل اتحاد الحقوقيين العراقيين في تلك اللجان لضمان حسن تطبيق العدالة الإدارية.
وأكد الجبوري ، أن فن الترافع لا يقوم على الحفظ النظري فقط، بل على الفهم العميق للإجراءات القانونية، والقدرة على الإقناع، وحسن إدارة المرافعة في مختلف مراحلها، مشيرًا إلى أن إعداد الحقوقي الناجح يبدأ من التدريب العملي والانخراط في مثل هذه الدورات التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الممارسين القانونيين.
و قدّم رئيس الاتحاد الحقوقي قاسم طعمة جودة مداخلة تناول فيها دور الاتحاد في الدفاع عن حقوق أعضائه، مؤكدًا أن من أهم أهداف الاتحاد هو حماية الحقوقيين وصون مكانتهم المهنية،
واشار إلى أن قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 لم يبيّن بشكل كافٍ الآلية القانونية التي تمكّن الاتحاد من الدفاع الفعلي عن أعضائه، الأمر الذي يستدعي تفعيل التعاون مع نقابة المحامين لتقديم الدعم القانوني المطلوب.
وأضاف جودة "ان فكرة هذه الدورة جاءت كخطوة عملية في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد والنقابة، لتكون بداية لتأسيس نهجٍ مؤسسي مشترك في الدفاع عن الحقوقيين أمام الجهات القضائية والتحقيقية.
من جانبها ، أكدت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي في مداخلتها أهمية هذا التعاون،مبينة أن المرحلة تتطلب توحيد الجهود المهنية لحماية أعضاء المؤسستين.
وأضافت اللامي أن النقابة، وبالتعاون مع الاتحاد، قررت تشكيل فريق دفاع مشترك يُسمّى ويُدار بالتنسيق بين الطرفين، يتولى الدفاع عن أعضاء اتحاد الحقوقيين العراقيين وأعضاء نقابة المحامين على حد سواء، بما يعزز روح التضامن المهني ويجسد الشراكة الفعلية بين المؤسستين القانونيتين.
واختُتمت الدورة بجلسة نقاش مفتوحة شهدت تفاعلاً واسعًا ومداخلات من المشاركين، الذين أعربوا عن تقديرهم لمستوى التنظيم والمحتوى العلمي المقدم، تلاها توزيع شهادات المشاركة من قبل رئيس الاتحاد ونقيب المحامين وأعضاء المكتب التنفيذي ومجلس النقابة، تكريمًا للمشاركين على حضورهم ومساهمتهم في إنجاح أعمال الدورة، ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشهدت الدورة حضورًا واسعًا ضمَّ رئيس الاتحاد الحقوقي قاسم طعمة جودة، ونقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وأعضاء مجلس نقابة المحامين العراقيين، و جمعٍ كبير من الحقوقيين والمحامين من بغداد ومختلف المحافظات.
و قدّم المحامي أحمد الجبوري محاضرته التي تناول فيها أساليب الترافع العملي، وإجراءات المثول أمام المحاكم المختصة، وآليات عمل اللجان التحقيقية، مستعرضًا تجارب واقعية حول دور المحامي والحقوقي أثناء التحقيق الإداري، وإمكانية تمثيل اتحاد الحقوقيين العراقيين في تلك اللجان لضمان حسن تطبيق العدالة الإدارية.
وأكد الجبوري ، أن فن الترافع لا يقوم على الحفظ النظري فقط، بل على الفهم العميق للإجراءات القانونية، والقدرة على الإقناع، وحسن إدارة المرافعة في مختلف مراحلها، مشيرًا إلى أن إعداد الحقوقي الناجح يبدأ من التدريب العملي والانخراط في مثل هذه الدورات التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الممارسين القانونيين.
و قدّم رئيس الاتحاد الحقوقي قاسم طعمة جودة مداخلة تناول فيها دور الاتحاد في الدفاع عن حقوق أعضائه، مؤكدًا أن من أهم أهداف الاتحاد هو حماية الحقوقيين وصون مكانتهم المهنية،
واشار إلى أن قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 لم يبيّن بشكل كافٍ الآلية القانونية التي تمكّن الاتحاد من الدفاع الفعلي عن أعضائه، الأمر الذي يستدعي تفعيل التعاون مع نقابة المحامين لتقديم الدعم القانوني المطلوب.
وأضاف جودة "ان فكرة هذه الدورة جاءت كخطوة عملية في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد والنقابة، لتكون بداية لتأسيس نهجٍ مؤسسي مشترك في الدفاع عن الحقوقيين أمام الجهات القضائية والتحقيقية.
من جانبها ، أكدت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي في مداخلتها أهمية هذا التعاون،مبينة أن المرحلة تتطلب توحيد الجهود المهنية لحماية أعضاء المؤسستين.
وأضافت اللامي أن النقابة، وبالتعاون مع الاتحاد، قررت تشكيل فريق دفاع مشترك يُسمّى ويُدار بالتنسيق بين الطرفين، يتولى الدفاع عن أعضاء اتحاد الحقوقيين العراقيين وأعضاء نقابة المحامين على حد سواء، بما يعزز روح التضامن المهني ويجسد الشراكة الفعلية بين المؤسستين القانونيتين.
واختُتمت الدورة بجلسة نقاش مفتوحة شهدت تفاعلاً واسعًا ومداخلات من المشاركين، الذين أعربوا عن تقديرهم لمستوى التنظيم والمحتوى العلمي المقدم، تلاها توزيع شهادات المشاركة من قبل رئيس الاتحاد ونقيب المحامين وأعضاء المكتب التنفيذي ومجلس النقابة، تكريمًا للمشاركين على حضورهم ومساهمتهم في إنجاح أعمال الدورة، ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
