اسطنبول /نينا / تتحرك بروكسل باتجاه مقترح جديد في ملف توسيع الاتحاد الأوروبي عبر منح الدول المرشحة عضوية تدريجية تُكتسب على مراحل، تبدأ بمشاركة محدودة دون حقوق تصويت أو نقض كاملة .
وذكرت وكالة انباء الاناضول التركية ان الطرح الجديد يهدف إلى تجاوز الفيتو المجري الذي يعطل انضمام تركيا وأوكرانيا وغيرهما من الدول، في تحول يوصف بأنه إعادة صياغة لفلسفة التوسع الأوروبي من مبدأ "العضوية الكاملة أو "لا عضوية" إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على الاندماج المرحلي داخل المنظومة الأوروبية.
وتتجه بروكسل نحو تبني صيغة "عضوية على درجتين" كحل لتجاوز مأزق توسيع الاتحاد الأوروبي، بحيث تنضم الدول المرشحة في المرحلة الأولى بصفة عضو جزئي دون حق التصويت أو استخدام الفيتو، على أن تُمنح العضوية الكاملة تدريجيا بعد استيفاء الشروط السياسية والاقتصادية المطلوبة.
ويهدف هذا النموذج إلى دمج المرشحين في مؤسسات الاتحاد وبرامجه منذ المراحل الأولى، مع المضي في الوقت ذاته نحو إصلاح آلية صنع القرار الأوروبي، من خلال اعتماد التصويت بالأغلبية المؤهلة بدلا من الإجماع، خصوصا في قضايا السياسة الخارجية والتوسعة، بما يقلل من قدرة أي دولة منفردة على تعطيل القرارات باستخدام حق النقض (الفيتو).
وتحظى المبادرة بدعم من دول شمال وشرق أوروبا والنمسا والسويد، التي ترى في توسيع الاتحاد أولوية إستراتيجية في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، إذ أعادت الحرب الروسية على أوكرانيا إحياء قناعة بضرورة تسريع انضمام دول الجوار الشرقي لضمان أمن القارة واستقرارها.
لكن مسار التوسع يصطدم بمعارضة متكررة من بعض العواصم، أبرزها بودابست، حيث استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الفيتو مرارا لتعطيل انضمام كييف بدعوى أنها "غير مستعدة بعد"، بينما تخشى دول أخرى من منافسة اقتصادية جديدة أو تهديد لمصالحها الأمنية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت وكالة انباء الاناضول التركية ان الطرح الجديد يهدف إلى تجاوز الفيتو المجري الذي يعطل انضمام تركيا وأوكرانيا وغيرهما من الدول، في تحول يوصف بأنه إعادة صياغة لفلسفة التوسع الأوروبي من مبدأ "العضوية الكاملة أو "لا عضوية" إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على الاندماج المرحلي داخل المنظومة الأوروبية.
وتتجه بروكسل نحو تبني صيغة "عضوية على درجتين" كحل لتجاوز مأزق توسيع الاتحاد الأوروبي، بحيث تنضم الدول المرشحة في المرحلة الأولى بصفة عضو جزئي دون حق التصويت أو استخدام الفيتو، على أن تُمنح العضوية الكاملة تدريجيا بعد استيفاء الشروط السياسية والاقتصادية المطلوبة.
ويهدف هذا النموذج إلى دمج المرشحين في مؤسسات الاتحاد وبرامجه منذ المراحل الأولى، مع المضي في الوقت ذاته نحو إصلاح آلية صنع القرار الأوروبي، من خلال اعتماد التصويت بالأغلبية المؤهلة بدلا من الإجماع، خصوصا في قضايا السياسة الخارجية والتوسعة، بما يقلل من قدرة أي دولة منفردة على تعطيل القرارات باستخدام حق النقض (الفيتو).
وتحظى المبادرة بدعم من دول شمال وشرق أوروبا والنمسا والسويد، التي ترى في توسيع الاتحاد أولوية إستراتيجية في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، إذ أعادت الحرب الروسية على أوكرانيا إحياء قناعة بضرورة تسريع انضمام دول الجوار الشرقي لضمان أمن القارة واستقرارها.
لكن مسار التوسع يصطدم بمعارضة متكررة من بعض العواصم، أبرزها بودابست، حيث استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الفيتو مرارا لتعطيل انضمام كييف بدعوى أنها "غير مستعدة بعد"، بينما تخشى دول أخرى من منافسة اقتصادية جديدة أو تهديد لمصالحها الأمنية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
