بغداد/نينا/أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن المناشدات التي تتعلق بحقوق جميع المواطنين، ومن مختلف الشرائح، هي واجبات تعمل الحكومة على تلبيتها.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي،أن السوداني استقبل ، اليوم الخميس ممثلي المتقاعدين العسكريين من الضباط والجرحى في القوات المسلحة السابقين، وذوي شهداء الحشد الشعبي، بإلإضافة إلى أسرى حرب 1991.
واستمع السوداني وفق البيان ، إلى المطالب والمناشدات التي حملها ممثلو هذه الشرائح، والإشكالات القانونية والإدارية المتعلقة بتكييف أوضاعهم، لنيل حقوقهم، مشدداً على حرصه واهتمامه بمتابعة شؤون المواطنين من خلال عمل مؤسسات الدولة أو ما يصل من وسائل الإعلام".
وأكد رئيس مجلس الوزراء ، أن المناشدات التي تتعلق بحقوق جميع المواطنين، ومن مختلف الشرائح، هي واجبات تعمل الحكومة على تلبيتها، مبيناً ضرورة الاستماع لبعض القضايا المتأخرة والاستجابة لها وفق القانون، ووفق الحقوق الواجبة تأديتها والمستحقات المتعلقة بها.
ووجّه السوداني هيأة التقاعد بالاستجابة السريعة وفق القانون، لتأدية المستحقات المالية، كما وجه بتدقيق جميع المستحقات لغرض إدراجها في موازنة 2026، ومتابعة الآليات القانونية لصرف حقوق المستحقين من هذه الشرائح.
وفي ملف ذوي شهداء الحشد الشعبي، وجّه رئيس مجلس الوزراء الهيأة الوطنية للتقاعد بصرف فروقات الراتب التقاعدي، أسوةً بأقرانهم من المستمرين بالخدمة".
أما بخصوص متقاعدي الجيش السابق فقد وجه وزارة الدفاع بتدقيق المستحقات وإدراجها ضمن التخصيصات المالية؛ كونها ضمن صلاحيات الوزارة (رواتب وظيفية) هذا في ما يخص رواتبهم من 2003 لغاية 24 أيلول 2025، بعد صدور أمر إحالتهم إلى التقاعد، أما فروقات الطوارئ والراتب التقاعدي فيتطلب ذلك إدراجها ضمن قانون موازنة 2026.
وفي ما يخص شريحة أسرى حرب الخليج 1991، فقد وجّه السوداني وزارة الدفاع أيضاً بترويج معاملاتهم التقاعدية ورفعها إلى الهيئة الوطنية للقاعد"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي،أن السوداني استقبل ، اليوم الخميس ممثلي المتقاعدين العسكريين من الضباط والجرحى في القوات المسلحة السابقين، وذوي شهداء الحشد الشعبي، بإلإضافة إلى أسرى حرب 1991.
واستمع السوداني وفق البيان ، إلى المطالب والمناشدات التي حملها ممثلو هذه الشرائح، والإشكالات القانونية والإدارية المتعلقة بتكييف أوضاعهم، لنيل حقوقهم، مشدداً على حرصه واهتمامه بمتابعة شؤون المواطنين من خلال عمل مؤسسات الدولة أو ما يصل من وسائل الإعلام".
وأكد رئيس مجلس الوزراء ، أن المناشدات التي تتعلق بحقوق جميع المواطنين، ومن مختلف الشرائح، هي واجبات تعمل الحكومة على تلبيتها، مبيناً ضرورة الاستماع لبعض القضايا المتأخرة والاستجابة لها وفق القانون، ووفق الحقوق الواجبة تأديتها والمستحقات المتعلقة بها.
ووجّه السوداني هيأة التقاعد بالاستجابة السريعة وفق القانون، لتأدية المستحقات المالية، كما وجه بتدقيق جميع المستحقات لغرض إدراجها في موازنة 2026، ومتابعة الآليات القانونية لصرف حقوق المستحقين من هذه الشرائح.
وفي ملف ذوي شهداء الحشد الشعبي، وجّه رئيس مجلس الوزراء الهيأة الوطنية للتقاعد بصرف فروقات الراتب التقاعدي، أسوةً بأقرانهم من المستمرين بالخدمة".
أما بخصوص متقاعدي الجيش السابق فقد وجه وزارة الدفاع بتدقيق المستحقات وإدراجها ضمن التخصيصات المالية؛ كونها ضمن صلاحيات الوزارة (رواتب وظيفية) هذا في ما يخص رواتبهم من 2003 لغاية 24 أيلول 2025، بعد صدور أمر إحالتهم إلى التقاعد، أما فروقات الطوارئ والراتب التقاعدي فيتطلب ذلك إدراجها ضمن قانون موازنة 2026.
وفي ما يخص شريحة أسرى حرب الخليج 1991، فقد وجّه السوداني وزارة الدفاع أيضاً بترويج معاملاتهم التقاعدية ورفعها إلى الهيئة الوطنية للقاعد"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
