بغداد / نينا/ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في هونغ كونغ والإمارات العربية ، بتهمة تسهيل بيع النفط الإيراني.
وقالت الخارجية في بيان: "تعلن الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة تستهدف شبكة مالية غير مشروعة، مع أفراد وكيانات في هونغ كونغ والإمارات، بتهمة تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية".
وأضافت: "تستخدم العائدات في تمويل وكلاء الإرهاب الإقليميين وتطوير أنظمة أسلحة تهدد القوات الأميركية وحلفاءها".
وأكدت أن "الإجراء اتُّخذ بموجب الأمر التنفيذي 13224 لمكافحة الإرهاب، وهو الجولة الرابعة من العقوبات ضد البنية التحتية المالية الإيرانية منذ إطلاق حملة الضغط الأقصى عبر المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2".
وتابعت الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمواصلة تعطيل مصادر التمويل غير المشروع التي تدعم أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".
كما أشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أعلن عن إلغاء الاستثناء الممنوح عام 2018 بموجب قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار والمتعلق بميناء تشابهار ومشاريع التنمية المرتبطة بأفغانستان، اعتبارًا من 29 سبتمبر 2025، مما قد يُعرّض الشركات والأفراد المرتبطين بهذه الأنشطة للعقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الخارجية في بيان: "تعلن الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة تستهدف شبكة مالية غير مشروعة، مع أفراد وكيانات في هونغ كونغ والإمارات، بتهمة تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية".
وأضافت: "تستخدم العائدات في تمويل وكلاء الإرهاب الإقليميين وتطوير أنظمة أسلحة تهدد القوات الأميركية وحلفاءها".
وأكدت أن "الإجراء اتُّخذ بموجب الأمر التنفيذي 13224 لمكافحة الإرهاب، وهو الجولة الرابعة من العقوبات ضد البنية التحتية المالية الإيرانية منذ إطلاق حملة الضغط الأقصى عبر المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2".
وتابعت الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمواصلة تعطيل مصادر التمويل غير المشروع التي تدعم أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".
كما أشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أعلن عن إلغاء الاستثناء الممنوح عام 2018 بموجب قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار والمتعلق بميناء تشابهار ومشاريع التنمية المرتبطة بأفغانستان، اعتبارًا من 29 سبتمبر 2025، مما قد يُعرّض الشركات والأفراد المرتبطين بهذه الأنشطة للعقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
