اسطنبول /نينا / أوصت وزارة الخارجية التركية رعاياها بتجنب السفر إلى النيبال "ما لم يكن ذلك ضرورياً"، جراء تدهور الاوضاع الأمنية فيها في أعقاب احتجاجات شعبية أسفرت عن قتلى وجرحى.
وقالت الخارجية التركية في بيان لها : إن "الوضع الأمني في النيبال أصبح حساساً نتيجة التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد".
وأضافت في بيانها : "في هذا السياق، ننصح مواطنينا بتجنب السفر إلى النيبال ما لم يكن ذلك ضرورياً، كما نوصي من يقيمون هناك بشكل دائم أو مؤقت بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية".
وأكدت الخارجية التركية أهمية متابعة كل ما يُنشر من بيانات بشأن التطورات على الموقع الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي للسفارة التركية في نيودلهي، المعتمدة لدى النيبال.
وكان رئيس وزراء النيبال / كيه بي شارما أولي / قد اعلن امس الثلاثاء استقالته من منصبه، على خلفية احتجاجات دامية، ضد حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، إذ بدأت الأزمة عندما حجبت السلطات في الرابع من أيلول الجاري منصات (فيسبوك وإنستغرام وواتساب ويوتيوب وإكس وريديت ولينكدإن) بدعوى أنها لم تتقدم بطلب تسجيل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت المحدد.
وفجر القرار موجة غضب مادفع الاف الشباب للخروج بمسيرات احتجاج باتجاه مبنى البرلمان، رافعين شعارات ضد الفساد وضد إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع تصاعد العنف، فرضت السلطات حظر تجوال في مناطق حيوية بالعاصمة، وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 19 شخصاً وإصابة أكثر من 400 آخرين ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الخارجية التركية في بيان لها : إن "الوضع الأمني في النيبال أصبح حساساً نتيجة التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد".
وأضافت في بيانها : "في هذا السياق، ننصح مواطنينا بتجنب السفر إلى النيبال ما لم يكن ذلك ضرورياً، كما نوصي من يقيمون هناك بشكل دائم أو مؤقت بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية".
وأكدت الخارجية التركية أهمية متابعة كل ما يُنشر من بيانات بشأن التطورات على الموقع الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي للسفارة التركية في نيودلهي، المعتمدة لدى النيبال.
وكان رئيس وزراء النيبال / كيه بي شارما أولي / قد اعلن امس الثلاثاء استقالته من منصبه، على خلفية احتجاجات دامية، ضد حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، إذ بدأت الأزمة عندما حجبت السلطات في الرابع من أيلول الجاري منصات (فيسبوك وإنستغرام وواتساب ويوتيوب وإكس وريديت ولينكدإن) بدعوى أنها لم تتقدم بطلب تسجيل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت المحدد.
وفجر القرار موجة غضب مادفع الاف الشباب للخروج بمسيرات احتجاج باتجاه مبنى البرلمان، رافعين شعارات ضد الفساد وضد إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع تصاعد العنف، فرضت السلطات حظر تجوال في مناطق حيوية بالعاصمة، وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 19 شخصاً وإصابة أكثر من 400 آخرين ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
