بغداد /نينا/ اعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم السبت، عن اصدار تعليمات وضوابط لتنظيم عملية الدفع الالكتروني بثلاثة جوانب، وفيما كشف عن آلية تطوير عملية الدفع الالكتروني، أكد إلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعامل بالدفع الالكتروني وليس النقدي.
وقال العلاق في تصريح للوكالة الرسمية : إن "الدفع الالكتروني يشهد تطوراً كبيراً، وهو بوابة من بوابات التحول الرقمي نحو اقتصاد رقمي لموضوع أكبر يتعلق بالبنية الاقتصادية والتفاعل العالمي، لتحقيق أكبر للشمول المالي، وكل هذه الجوانب أصبحت ستراتيجيات ثابتة ومتطورة".
واشار إلى أن "البنك المركزي مع الحكومة والقطاع الخاص وشركات الدفع الالكتروني وشركات التقنيات ، تخوض جميعها هذا الجهد الكبير والمتواصل، ولدينا تحركات واتجاهات تنظيمية وتشريعية تقنية يجري العمل عليها بالتنسيق بين البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية".
وأضاف : "هناك تعاون وتنسيق مع الحكومة من خلال القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بإلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعامل بالدفع الالكتروني وليس النقدي، كذلك توطين الرواتب وهذه بالملايين، إضافة الى التوعية العامة التي تجري من خلال شركات الدفع الالكتروني ومنظمات المجتمع المدني، وهناك وعي مجتمعي يتقدم".
وبين أن "موضوع التقدم في الدفع الالكتروني يحتاج الي بنية تحتية والى بنية تشريعية ووعي مجتمعي، وهذه ثلاثة جوانب يجري العمل عليها بشكل حثيث، وكثير من البنى التحتية على صعيد البنك المركزي قد أنجزت بشكل متقدم، ومواكب تماما للممارسات الدولية، وكذلك بالأطر التشريعية، واصدرنا الكثير من التعليمات والضوابط التي تنظم العملية ، لكن نحتاج الى المزيد في الجانب الثالث وهو الوعي المجتمعي والثقافي"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال العلاق في تصريح للوكالة الرسمية : إن "الدفع الالكتروني يشهد تطوراً كبيراً، وهو بوابة من بوابات التحول الرقمي نحو اقتصاد رقمي لموضوع أكبر يتعلق بالبنية الاقتصادية والتفاعل العالمي، لتحقيق أكبر للشمول المالي، وكل هذه الجوانب أصبحت ستراتيجيات ثابتة ومتطورة".
واشار إلى أن "البنك المركزي مع الحكومة والقطاع الخاص وشركات الدفع الالكتروني وشركات التقنيات ، تخوض جميعها هذا الجهد الكبير والمتواصل، ولدينا تحركات واتجاهات تنظيمية وتشريعية تقنية يجري العمل عليها بالتنسيق بين البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية".
وأضاف : "هناك تعاون وتنسيق مع الحكومة من خلال القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بإلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعامل بالدفع الالكتروني وليس النقدي، كذلك توطين الرواتب وهذه بالملايين، إضافة الى التوعية العامة التي تجري من خلال شركات الدفع الالكتروني ومنظمات المجتمع المدني، وهناك وعي مجتمعي يتقدم".
وبين أن "موضوع التقدم في الدفع الالكتروني يحتاج الي بنية تحتية والى بنية تشريعية ووعي مجتمعي، وهذه ثلاثة جوانب يجري العمل عليها بشكل حثيث، وكثير من البنى التحتية على صعيد البنك المركزي قد أنجزت بشكل متقدم، ومواكب تماما للممارسات الدولية، وكذلك بالأطر التشريعية، واصدرنا الكثير من التعليمات والضوابط التي تنظم العملية ، لكن نحتاج الى المزيد في الجانب الثالث وهو الوعي المجتمعي والثقافي"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
