وذكر رئيس الرابطة وديع الحنظل ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " البنك المركزي العراقي يمضي قدما في تطبيق معايير الامتثال وتعزيز الشمول المالي للقطاع المصرفي ، وكذلك رابطة المصارف تدعم رفع الوعي المستمر بالشمول المالي ".
واوضح ، ان " نجاح المتطلبات الاساسية لتطبيق تلك المعايير والوصول الى مستويات متقدمة في مكافحة غسل الاموال ، يعتمدان على تدريب كوادر وظيفية متخصصة وكفوءة لاستخدام المعلومات وقواعد البيانات ، وفق مبدأ معرفة الزبون ومصادر امواله ".
واضاف :" ان مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا " مينافاتف" حولت العراق من المنطقة الرمادية الى منطقة المتابعة ، وهذا دليل حقيقي على ان العراق حقق تقدما مهما في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب "، لافتا الى ان " الحاجة للتشريعات القانونية ماتزال قائمة ، وعلينا المضي قدما في مجال تدريب الكوادر البشرية لمواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي السريع في العالم".
وحول نسب الشمول المالي التي حققها العراق ، اوضح الحنظل انه " وفقا للمعايير الدولية ، فان نسبة الشمول المالي حاليا في العراق تجاوزت 46% مقارنة بالسنوات الماضية ، وهو تقدم كبير جدا نسعى معه للوصول الى تحقيق نسبة 90-95% بالتعاون مع البنك المركزي في المستقبل القريب ، وكذلك صندوق النقد العربي راض جدا عن هذه النسبة ويتابع نمو القطاع المصرفي ، ويعتبر العراق ينفذ الشمول المالي بآلية سليمة اسهمت في تقدم تسلسل العراق امام الدول الاخرى"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام