بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوةزراء محمد شياع السوداني :" ان العراق يتمتع اليوم باستقرار سياسي وأمني ومجتمعي واقتصادي، ويشهد نهضة تنموية غير مسبوقة ولديه ايدٍ عاملة ماهرة وكفاءات واعدة بمختلف المجالات".
وقال السوداني خلال استقباله وفداً اقتصادياً كبيراً من غرفة التجارة الامريكية، وعدداً من رؤساء الشركات والمستثمرين الأمريكيين، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق:" ان العراق ارض بكر للفرص الاستثمارية في كل القطاعات ، وبسبب حرب الثمانينات وحصار التسعينات والحرب على الارهاب طيلة العقدين الماضيين ، تأخرت التنمية بالعراق في جميع القطاعات".
واضاف :" ان حكومتنا عملت على تحسين بيئة الأعمال، وبذلنا جهداً باصلاح القوانين لتسهيل تسجيل الشركات والعمل في العراق ، و لدى العراق قانون للاستثمار يمنح الكثير من المزايا للمستثمرين، وتعمل الحكومة على حزمة قوانين تشجع الاستثمار الاجنبي"، مبينا :" ان الميزان التجاري للعراق لا يعاني من العجز، انما المطلوب اصلاح الاختلال في هيكل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط ".
واستعرض رئيس مجلس الوزراء ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، التسهيلات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدخول رجال الأعمال والشركات إلى السوق العراقية، التي باتت تملك الكثير من الفرص الواعدة"، مؤكدا أنّ "العراق يوفر سوقاً واسعاً ومتنوعاً لمختلف المنتجات والسلع والخدمات".
واشار الى أهمية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وإدامتها، لاسيما أنّ العراق اليوم يعد نموذجاً ديمقراطياً متميزاً في المنطقة".
واوضح :" ان العراق بلد صناعي وزراعي، ويمثل الممر الأقصر بين التجارة العالمية للشرق والغرب التي تمر إلى أوروبا عبر تركيا".
وبين بهذا الخصوص:" ان مشروع طريق التنمية سيكون اقصر ممر اقتصادي يربط آسيا بأوروبا، والأقل كلفة في نقل البضائع".
وتابع السوداني :" ان العراق يمتلك معادن لم تستثمر حتى الآن، وهو البلد الأول باحتياطي الكبريت، والثاني في الفوسفات على مستوى العالم ، و ينتج 4 ملايين برميل نفط باليوم، وهو من الدول العشر الاولى في العالم بمخزون الغاز الطبيعي، لكن الغاز المصاحب يُحرق، وفي الوقت نفسه نستورد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء"، مستدركا، أن "حكومتنا وضعت رؤية لمشاريع، وبدأ تنفيذ عقود مع شركات عالمية وسوف يتوقف حرق الغاز مطلع 2028 ".
وخلص الى القول :" ان العراق شهد دخول شركات استثمارية عديدة لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة والسكن والصناعة والزراعة، وبلغت قيمة الإجازات الاستثمارية 88 مليار دولار.وقد منحنا الضمانات السيادية للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشاريع في مختلف المجالات"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال السوداني خلال استقباله وفداً اقتصادياً كبيراً من غرفة التجارة الامريكية، وعدداً من رؤساء الشركات والمستثمرين الأمريكيين، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق:" ان العراق ارض بكر للفرص الاستثمارية في كل القطاعات ، وبسبب حرب الثمانينات وحصار التسعينات والحرب على الارهاب طيلة العقدين الماضيين ، تأخرت التنمية بالعراق في جميع القطاعات".
واضاف :" ان حكومتنا عملت على تحسين بيئة الأعمال، وبذلنا جهداً باصلاح القوانين لتسهيل تسجيل الشركات والعمل في العراق ، و لدى العراق قانون للاستثمار يمنح الكثير من المزايا للمستثمرين، وتعمل الحكومة على حزمة قوانين تشجع الاستثمار الاجنبي"، مبينا :" ان الميزان التجاري للعراق لا يعاني من العجز، انما المطلوب اصلاح الاختلال في هيكل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط ".
واستعرض رئيس مجلس الوزراء ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، التسهيلات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدخول رجال الأعمال والشركات إلى السوق العراقية، التي باتت تملك الكثير من الفرص الواعدة"، مؤكدا أنّ "العراق يوفر سوقاً واسعاً ومتنوعاً لمختلف المنتجات والسلع والخدمات".
واشار الى أهمية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وإدامتها، لاسيما أنّ العراق اليوم يعد نموذجاً ديمقراطياً متميزاً في المنطقة".
واوضح :" ان العراق بلد صناعي وزراعي، ويمثل الممر الأقصر بين التجارة العالمية للشرق والغرب التي تمر إلى أوروبا عبر تركيا".
وبين بهذا الخصوص:" ان مشروع طريق التنمية سيكون اقصر ممر اقتصادي يربط آسيا بأوروبا، والأقل كلفة في نقل البضائع".
وتابع السوداني :" ان العراق يمتلك معادن لم تستثمر حتى الآن، وهو البلد الأول باحتياطي الكبريت، والثاني في الفوسفات على مستوى العالم ، و ينتج 4 ملايين برميل نفط باليوم، وهو من الدول العشر الاولى في العالم بمخزون الغاز الطبيعي، لكن الغاز المصاحب يُحرق، وفي الوقت نفسه نستورد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء"، مستدركا، أن "حكومتنا وضعت رؤية لمشاريع، وبدأ تنفيذ عقود مع شركات عالمية وسوف يتوقف حرق الغاز مطلع 2028 ".
وخلص الى القول :" ان العراق شهد دخول شركات استثمارية عديدة لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة والسكن والصناعة والزراعة، وبلغت قيمة الإجازات الاستثمارية 88 مليار دولار.وقد منحنا الضمانات السيادية للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشاريع في مختلف المجالات"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
