وذكرت المستشارية في بيان:" ان الاجتماع بحث الإجراءات الأمنية والمجتمعية والقضائية، لمواجهة الحركات المتطرفة والتنظيمات الدينية المنحرفة التي تتبنى الأفكار الدخيلة على المجتمع وتأثيرها على الأمن الوطني والاستقرار".
وخرج الاجتماع، بجملة من التوصيات المهمة التي توحد جهود المؤسسات والمجتمع في مواجهة المخاطر التي قد تنشأ بسبب نشاط هذه الحركات. /انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام