بغداد / نينا / افصحت اللجنة المالية النيابية ، عن اسباب تأخير ارسال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية من الحكومة الى مجلس النواب .
وذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الحكومة ارسلت مشروع تعديل قانون الموازنة العامة منذ اكثر من 3 اشهر الى مجلس النواب آنذاك ، وكان يفترض ان تمضي اللجنة المالية منذ ذلك الحين لاقرار التعديل ، لانه دون مشروع تعديل قانون الموازنة لا تستطيع الحكومة ارسال الجداول ".
واضاف ، ان " احد اسباب تأخير ارسال جداول الموازنة العامة الى مجلس النواب ، هو عدم تشريع تعديل القانون ، وكذلك هناك ملاحظات واعتراضات اخرى من قبل بعض النواب حول نص القانون "، مبينا :" ان نوابا آخرين طلبوا حضور وزيرة المالية ومسؤولي الجهات المعنية الى مجلس النواب لمناقشتهم حول نص التعديل الجديد ، لان التغيير في مشروع القانون سيضيف اعباء جديدة على اصل الموازنة ".
وقرر مجلس النواب ، اضافة فقرة جديدة " التصويت على مشروع تعديل قانون الموازنة العامة " الى جدول اعمال جلسته المقررة يوم الاحد المقبل ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الحكومة ارسلت مشروع تعديل قانون الموازنة العامة منذ اكثر من 3 اشهر الى مجلس النواب آنذاك ، وكان يفترض ان تمضي اللجنة المالية منذ ذلك الحين لاقرار التعديل ، لانه دون مشروع تعديل قانون الموازنة لا تستطيع الحكومة ارسال الجداول ".
واضاف ، ان " احد اسباب تأخير ارسال جداول الموازنة العامة الى مجلس النواب ، هو عدم تشريع تعديل القانون ، وكذلك هناك ملاحظات واعتراضات اخرى من قبل بعض النواب حول نص القانون "، مبينا :" ان نوابا آخرين طلبوا حضور وزيرة المالية ومسؤولي الجهات المعنية الى مجلس النواب لمناقشتهم حول نص التعديل الجديد ، لان التغيير في مشروع القانون سيضيف اعباء جديدة على اصل الموازنة ".
وقرر مجلس النواب ، اضافة فقرة جديدة " التصويت على مشروع تعديل قانون الموازنة العامة " الى جدول اعمال جلسته المقررة يوم الاحد المقبل ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
