بغداد / نينا / نفت وزارة الكهرباء، نفياً قاطعاً ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مزاعم وادعاءات مغلوطة حول اتفاقية الغاز مع تركمانستان،
وذكرت في بيان :" ان الوزارة تضع أمام الرأي العام الحقائق كاملة:" أن العقد مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث لا تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق دون انقطاع، وعليه، فإن الادعاءات حول دفع العراق مبالغ يومية لتركمانستان عارية عن الصحة تمامًا.
واكدت رسميًا:" أنه لم يتم إطلاق أي كميات من الغاز التركمانستاني إلى العراق، ولم تُدفع أي مبالغ مالية حتى الآن، مما يدحض تماماً الادعاءات التي تحدثت عن دفع مليوني دولار يومياً، في محاولة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي.
واضافت :" ان مسألة انقطاع الغاز الحالي عن العراق، تتعلق بالغاز الإيراني الذي تم التعاقد عليه سابقاً في اتفاقية منفصلة، وليس الغاز التركمانستاني، وان وزارة الكهرباء تتبع سياسة حكيمة في إدارة هذا الملف، تقوم على تنويع مصادر الوقود لضمان أمن الطاقة الوطني واستقلاله، والحفاظ على المال العام ومنع هدره.
وتابعت :"انها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام التي تتعمد نشر معلومات مغلوطة تهدف إلى التشويش على خطوات الحكومة العراقية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطاتنا الكهربائية، وعدم الاعتماد على مصدر واحد،و نهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار قد تضر بالمصلحة العامة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت في بيان :" ان الوزارة تضع أمام الرأي العام الحقائق كاملة:" أن العقد مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث لا تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الشركة الوسيطة التي ستضمن وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق دون انقطاع، وعليه، فإن الادعاءات حول دفع العراق مبالغ يومية لتركمانستان عارية عن الصحة تمامًا.
واكدت رسميًا:" أنه لم يتم إطلاق أي كميات من الغاز التركمانستاني إلى العراق، ولم تُدفع أي مبالغ مالية حتى الآن، مما يدحض تماماً الادعاءات التي تحدثت عن دفع مليوني دولار يومياً، في محاولة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي.
واضافت :" ان مسألة انقطاع الغاز الحالي عن العراق، تتعلق بالغاز الإيراني الذي تم التعاقد عليه سابقاً في اتفاقية منفصلة، وليس الغاز التركمانستاني، وان وزارة الكهرباء تتبع سياسة حكيمة في إدارة هذا الملف، تقوم على تنويع مصادر الوقود لضمان أمن الطاقة الوطني واستقلاله، والحفاظ على المال العام ومنع هدره.
وتابعت :"انها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام التي تتعمد نشر معلومات مغلوطة تهدف إلى التشويش على خطوات الحكومة العراقية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطاتنا الكهربائية، وعدم الاعتماد على مصدر واحد،و نهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار قد تضر بالمصلحة العامة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
