بغداد / نينا / كشفت محافظة بغداد ، عن رؤيتها لمسار التعديل الجديد لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008.
وذكر محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مجلس محافظة بغداد ناقش تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم، حيث نسعى لمعالجة الإشكاليات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بعد تعديل القانون ".
واوضح ، ان " هناك مسودة جديدة قيد المناقشة حاليا لدى الهيئة التنسيقية للمحافظات ، وسترفع لاحقا الى مجلس النواب لمناقشتها واقرار تشريعها ".
واضاف ، ان " المسودة الجديدة هي التعديل الرابع للقانون ، وتتعلق بتطبيق اللامركزية الادارية في المحافظات وفقا للدستور ، وهي تتطلب اسنادها بلامركزية مالية لتتمكن الحكومات المحلية من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها وتقديم الخدمات لمواطنيها " .
واستدرك محافظ بغداد القول ، ان " القانون الموجود حاليا بعهدة المحافظات ان هناك تفويضا للصلاحيات ، لكن تبقى عملية الرقابة والاشراف والتمويل والادارة وادراج المشاريع هي ادارة مركزية ، وهذا قد يعيق عمل الحكومات المحلية المتمثلة بمجلس المحافظة والمحافظ"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مجلس محافظة بغداد ناقش تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم، حيث نسعى لمعالجة الإشكاليات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بعد تعديل القانون ".
واوضح ، ان " هناك مسودة جديدة قيد المناقشة حاليا لدى الهيئة التنسيقية للمحافظات ، وسترفع لاحقا الى مجلس النواب لمناقشتها واقرار تشريعها ".
واضاف ، ان " المسودة الجديدة هي التعديل الرابع للقانون ، وتتعلق بتطبيق اللامركزية الادارية في المحافظات وفقا للدستور ، وهي تتطلب اسنادها بلامركزية مالية لتتمكن الحكومات المحلية من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها وتقديم الخدمات لمواطنيها " .
واستدرك محافظ بغداد القول ، ان " القانون الموجود حاليا بعهدة المحافظات ان هناك تفويضا للصلاحيات ، لكن تبقى عملية الرقابة والاشراف والتمويل والادارة وادراج المشاريع هي ادارة مركزية ، وهذا قد يعيق عمل الحكومات المحلية المتمثلة بمجلس المحافظة والمحافظ"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
