بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن جانب من مخرجات اجتماعاتها لمناقشة مشروع التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023 .

وذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ،ان " اللجنة المالية ناقشت مشروع تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023 ، وكذلك اعادة تصحيح الكلف التخمينية لاستخراج النفط من الحقول داخل اقليم كردستان".

واوضح، إن " مشروع التعديل المرسل من قبل الحكومة سيكون نافذا من تاريخ اقرار التصويت داخل مجلس النواب ، لكن مامضى من تلك الكلف "الاستخراج والنقل " سيبقى على حاله كما اقر في موازنة 2023 ".

واضاف ، ان " الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قبل موازنة 2023 انذاك ، كان مبنيا وفق دراسة علمية اعدتها وزارة النفط الاتحادية ووزارة النفط والثروات الطبيعية في الاقليم ، لكن مجلس النواب تدخل في ذلك عبر تغيير نصوص الاتفاق النفطي ، وهذا خلق اشكالية للطرفين في بغداد واربيل ".


وتابع القول ، ان " تخمين هذه الكلف وعدم التزام الاقليم بالكميات المقررة في جداول الموازنة والتي سجلت ازاء ذلك قرضا ماليا ، تستوجب اعادة تصحيح واحتساب قيمة كلف الاستخراج والنقل وفق الكلفة الحقيقية لا التخمينية"، مبينا ان " مسودة تعديل القانون تتضمن احتساب كلف استخراج ونقل النفط من الحقول داخل اقليم كردستان، ابتداء من تاريخ التصويت على التعديل وبدء التصدير الفعلي ".


واكد عضو اللجنة المالية ، ان " الحكومة خمنت السعر 16 دولارا للبرميل ، لحين تشكيل اللجنة الاستشارية واقرارها ، ولذلك قد يزداد السعر او ينخفض حسب قرار اللجنة الاستشارية ويتم اعادة احتساب الكلفة الحقيقية "، لافتا إلى ان " السقف الزمني المدرج في مسودة التعديل هو 60 يوما لتشكيل اللجنة ، ويجب ان يتفق الجانبان على جهة استشارية موثوقة لتحديد تلك الكلفة".


واضاف ، ان " تصويت البرلمان على مسودة التعديل سيعالج جملة ملفات منها " يساعد الحكومة على حل مشكلة بيع وتصدير نفط الاقليم خارج اطار شركة سومو الوطنية ، ويحل مشكلة عقود الشراكة بين الاقليم مع الشركات النفطية العاملة داخل كردستان " ./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام