بغداد/نينا/ بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، استخدام الدفع الالكتروني لجميع الفعاليات الاقتصادية في البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، ان "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".
واوضح أن "المجلس استضاف مدير عام المدفوعات في البنك المركزي العراقي؛ لمناقشة وتقييم آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالتوجه نحو استخدام الدفع الالكتروني بدل النقدي، لجميع مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص ودراسة تلك التجربة وتوسيعها، لتشمل جميع الفعاليات الاقتصادية في عموم العراق".
وأشار البيان، إلى أن "المجلس ناقش أيضا ورقة العمل المقدمة من قبل بعض أعضاء المجلس حول السياسة المالية والنقدية في العراق، والسبل الكفيلة بتطوير عجلة الاقتصاد وتعظيم الإيرادات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، في ضوء المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة، من خلال تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على واردات النفط، من أجل استقرار وديمومة الاقتصاد في العراق". /انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، ان "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".
واوضح أن "المجلس استضاف مدير عام المدفوعات في البنك المركزي العراقي؛ لمناقشة وتقييم آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالتوجه نحو استخدام الدفع الالكتروني بدل النقدي، لجميع مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص ودراسة تلك التجربة وتوسيعها، لتشمل جميع الفعاليات الاقتصادية في عموم العراق".
وأشار البيان، إلى أن "المجلس ناقش أيضا ورقة العمل المقدمة من قبل بعض أعضاء المجلس حول السياسة المالية والنقدية في العراق، والسبل الكفيلة بتطوير عجلة الاقتصاد وتعظيم الإيرادات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، في ضوء المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة، من خلال تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على واردات النفط، من أجل استقرار وديمومة الاقتصاد في العراق". /انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
